فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد احکام فقهی

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد احکام فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد احکام فقهی


تحقیق و بررسی در مورد احکام فقهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 8

برخی از فهرست مطالب

 

‌اشاره:
مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.

‌‌مفهوم‌ امنیت‌ و ابعاد آن
«امنیت، اساسی‌ترین‌ نیاز بشر است‌ و تأمین‌ آن‌ نخستین‌ وظیفه‌ حکومتهاست.» تصدیق‌ این‌ گزاره، نیازی‌ به‌ تأمل‌ و مجادله‌ ندارد و در ادبیات‌ سیاسی‌ و جامعه‌شناختی‌ معاصر، از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ شناخته‌ می‌شود. البته‌ بدیهی‌ بودن‌ یک‌ مفهوم، ملازمه‌ای‌ با اتفاق‌ نظر در همه‌ جوانب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ندارد و اهمیت‌ این‌ مفهوم‌ با تعریف‌ مورد اجماع‌ از آن‌ پیوند نخورده‌ است»،1 حتی‌ به‌ تعبیر «باری‌ بوزان»2 باید آن‌ را یک‌ «مفهوم‌ توسعه‌ نیافته» نامید که‌ «با تعریف‌ ساده‌ در ضدیت‌ است».3
در پیچیدگی‌ و ابهام‌ مفهوم‌ «امنیت» البته‌ یک‌ دلیل‌ خارجی‌ نیز دخالت‌ دارد و آن‌ تمایل‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ مبهم‌ و قابل‌ تفسیر ماندن‌ این‌ مقوله‌ است‌ تا بتواند جهت‌ توجیه‌ اعمال‌ خلاف‌ قاعده، مورد استفاده‌ قرار گیرد. از این‌ روست‌ که‌ سیاستگذاران‌ از آنکه‌ این‌ مفهوم‌ را مبهم‌ و نامشخص‌ نگه‌ دارند، خوشحال‌ هستند، چرا که‌ در حمایت‌ از اهداف‌ متنوع، بهتر می‌توان‌ بدان‌ تمسک‌ جست.
اینک‌ ما تعریف‌ متداول‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ کنونی‌ را قابل‌ قبول، تلقی‌ می‌کنیم‌ که‌ «فقدان‌ تهدید»، عنصر اساسی‌ آن‌ است‌ و چون‌ آرزویی‌ دست‌ نایافتنی‌ است، «به‌ حد‌اقل‌ رساندنِ» تهدیدهای‌ اجتماعی‌ را مفهوم‌ اصلی‌ «امنیت» دانسته‌اند که‌ به‌ نسبی‌ بودن‌ مقوله‌ امنیت‌ و از سوی‌ دیگر چند وجهی‌ بودن‌ آن‌ اشاره‌ دارد. همچنین‌ از آنجا که‌ گاه‌ ثبات‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ و گاه‌ آرامش‌ فکری‌ روانی‌ مورد مخاطره‌ قرار می‌گیرد، امنیت‌ فرهنگی‌ نیز به‌ موازات‌ امنیت‌ اجتماعی‌ و بلکه‌ بیش‌ از آن‌ باید در نظر گرفته‌ شود.
«فقدان‌ یا کاهش‌ تهدید» یعنی‌ عامل‌ عینی‌ نیز آنگاه‌ موثر است‌ که‌ وجود آن‌ «احساس» شود چرا که‌ تصور ناامنی، خود ناامن‌ترین‌ شرایط‌ را در پی‌ داشته‌ و بدین‌ ترتیب‌ حتی‌ در صورت‌ فقدان‌ تهدید هم‌ امنیت‌ محقق‌ نخواهد شد و لذا تعریف‌ امنیت، آمیزه‌ای‌ از وضعیت‌ فیزیکی‌ و حالت‌ فکری‌ است. برای‌ نمونه، طبق‌ نظر ولفرز4، «امنیت‌ در معنای‌ عینی، «فقدان‌ تهدیدِ» ارزشهای‌ کسب‌ شده‌ را مشخص‌ کرده‌ و در معنای‌ ذهنی، فقدان‌ ترس‌ و وحشت‌ از حمله‌ علیه‌ ارزشها را معین‌ می‌کند.»5

‌نسبت‌ «حقوق» با «امنیت‌ و نظم‌ عمومی»
حکومت‌ها برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و آرامش‌ اجتماعی‌ ناچار به‌ وضع‌ قواعدی‌ هستند تا روابط‌ شهروندان‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ هر کس، بدون‌ ایجاد تهدید برای‌ امتیازهای‌ دیگران، از امتیازهای‌ خویش‌ بهره‌ گیرد. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ «راسکوپاوند»6 پایه‌گذار جامعه‌شناسی‌ حقوقی‌ آمریکا، حقوق‌ را «مهندسی‌ اجتماع»7 می‌نامد.
با این‌ توضیح‌ که‌ هدف‌ اصلی‌ حقوق، حفظ‌ امنیت‌ است‌ (در حقوق‌ ملی، امنیت‌ داخلی‌ و در حقوق‌ بین‌الملل، امنیت‌ جهانی) معلوم‌ می‌شود که‌ چرا هیچ‌ قاعده‌ای‌ از حقوق‌ نباید «بدون‌ ضمانت‌ اجرا»8 باشد و کیفر، باید پیامد حتمی‌ نقض‌ آن‌ باشد. این‌ نکته‌ چنان‌ توسعه‌ یافته‌ که‌ مقوله‌ای‌ به‌ عنوان‌ «حقوق‌ جزای‌ بین‌الملل» مطرح‌ شده‌ است. لذا نظام‌ عمومی‌ یا امنیت‌ (در تمام‌ ابعاد اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی، و...)، مرز قطعی‌ هر قاعده‌ و قانون‌ محسوب‌ می‌شود؛ حتی‌ اگر ناگفته‌ مانده‌ باشد. دامنه‌ تمام‌ آزادی‌ها و اختیارات‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ تنها تا آنجاست‌ که‌ امنیت‌ عمومی‌ آسیب‌ نبیند و لذا در روابط‌ بین‌ کشورها هر دولت‌ تا حدی‌ اجرای‌ قوانین‌ جهانی‌ را در کشور خود قبول‌ می‌کند که‌ با اساس‌ تشکیلات‌ و یا امنیت‌ داخلی‌ و احساسات‌ شهروندانش‌ منافات‌ نداشته‌ باشد. ماده‌ 975 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نمونه‌ بارز این‌ قاعده‌ است‌ که‌ در هر کشور دیگری‌ نیز وجود دارد:
«محکمه‌ نمی‌تواند قوانین‌ خارجی‌ و یا قراردادهای‌ خصوصی‌ را که‌ برخلاف‌ اخلاق‌ حسنه‌ بوده‌ و یا بواسطه‌ جریحه‌دار کردن‌ احساسات‌ جامعه‌ یا به‌ علت‌ دیگر مخالف‌ با نظم‌ عمومی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ موقع‌ اجرا گذارد؛ اگر چه‌ اجرای‌ قوانین‌ مزبور اصولاً‌ مجاز باشد.»
هیچ‌ مکتب‌ و نظام‌ حقوقی‌ نمی‌تواند فارغ‌ از مسئله‌ امنیت‌ و فاقد سیاستهای‌ انتظامی‌ باشد؛ وگرنه‌ نسبت‌ به‌ علت‌ و فلسفه‌ وجودی‌ خود بی‌اعتناست‌ و نمی‌تواند پایدار بماند. اسلام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ جامع‌ که‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ بشر در همه‌ زمانها و مکانها است، از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست.

‌‌امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌ از نگاه‌ درون‌ دینی
نگاهی‌ کوتاه‌ به‌ منابع‌ حقوق‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از منظر درون‌ دینی‌ هم‌ «امنیت»، نخستین‌ شرط‌ یک‌ اجتماع‌ سالم‌ است. برای‌ ایجاد امنیت‌ بود که‌ ذوالقرنین‌ پر زحمت‌ترین‌ کارها را بر عهده‌ گرفت‌ و سد‌ی‌ زد که‌ در تاریخ، ضرب‌المثل‌ شده‌ و سمبل‌ استحکام‌ و دوا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد احکام فقهی

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید

 

 

 

 

1- خرید و فروش اعضاء برای پیوند چه حکمی دارد؟ (مشابه خون)

2- در موارد زیر آیا از فردی که در حال مرگ مغزی است ولی  به وسیله دستگاه تنفس مصنوعی به حیات نباتی ادامه می دهد واز نظر پزشکی امکان برگشت وی وجود ندارد و مرده تلقی می شود می توان عضوی را (مثل چشم یا کلیه) برای پیوند خارج کرد؟

     الف- در مورد مسلمانان بطور کلی

     ب- در مورد مسلمانان با وصیت قبلی و یا جواز اطرافیان

     ج- در مورد غیر مسلمانان

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از فی توو تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین


تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین در 22 صفخه و در قالب word

سرفصل های موجود در تحقیق 

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

انواع

جنایات

مقدمه

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

نظریه فقها درباره وصیت

اقسام فعل

کلمات فقها

کفاره قتل عمد

کفاره قتل خطایی

نظریه فقها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

دانلود تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی در 44 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 

مقدمه

  عقد ضمان   

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

نتیجه

فصل دوم

الف ـ مبنای فقهی ضمان درک:

مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن:

نتیجه

    الف) قاعده نفی ضرر:

       ب) قاعده تسبیب:

        ج) قاعده غرور:

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع:

نتیجه

ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی:

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

     بند دوم : رابطه خریدار و مالک


گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

 

گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

 

بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع

 

 

 

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

 عقد ضمان   
        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است ...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی

دانلود تحقیق کامل در مورد حق از نگرش فقهی و حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل در مورد حق از نگرش فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد حق از نگرش فقهی و حقوقی


دانلود تحقیق کامل در مورد حق از نگرش فقهی و حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

 

معانی گوناگون حق

واژه هایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از ما میگیرد و چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن خرسند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید که میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». کمتر میتوان اطمینان داشت که گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند که از چه سخن میگویند. آن چیست که گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم که صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری که از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است.

واژة حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبانو اهل علم بیشتر به صورت اسم به کار برده میشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتنی است نه دادنی» حق به صورت اسم بهکاررفتهاست. اما وقتی میگوییم «سخن حق تلخ است» این کلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به کار میرود که ما در بحث کنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم.

گفته میشود «فلانی حقش آن نبود که با او کردند»؛ یعنی این نه سزای او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوی میخوانیم:

کی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشمآور آتش سجاف 

یعنی با چون تو آدمی حرف راست آشکارا نمیتوان گفت. در جایی دیگر از مثنوی حق به معنی مطلق حقیقت و دربرابر باطل به کار رفتهاست:

زانـکه بیحق بـمطلی نـاید پـدیـد قلب را ابـله بـه بـوی زر خــریــد   

آن که گوید جمله حق از ابلهیست   وانکه گوید جمله باطل او شقیست 

مقصود شاعر آن است که اندیشهها واعتقادات مردم نه همه با حقیقت وفق میدهد و نه یکسره برخلاف حقیقت است. حقیقت انگاشتن و پذیرفتن همة آنها نشانة خامی و حماقت است؛ چنانکه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از کوردلی و شقاوت دارد. وقتی کلمة حق را درمورد خداوند بهکار میبریم همین معنی را درنظر داریم زیرا که خداوند حقیقت مطلق و محض حقیقت است. خاقانی در مدیحهای گفتهاست:

چون آدم و داوود خلیفه تویی از حق    حق زی تو پناهد که پناه خلقانی  

درلنگه اول این بیت حق به معنی خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه میگوید تو خلیفة خداوندی، همچنان که آدم و داوود خلیفهگان او بودند. در لنگة دوم که باز مخاطب آن پادشاه است میافزاید: حق به تو پناه میآورد زیراکه تو پناه همه مردمانی. این حق دوم که خود را در سایة پناه پادشاه جای میدهد چیست؟ اینجا دیگر آن معانی که برای حق برشمردیم: «سزاوار»، «راست»، «حقیقت» و «خداوند» درست درنمیآید. حق دراین لنگه از بیت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتنی است نه دادنی» نزدیک میشود.

راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست که حق در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند که اشیا را به مقتضای حکمت میآفریند حق نامیده میشود و قول و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان میرود که مطابقبودن و موافقبودن، چنانکه در انسیکلوپدی اسلام آمدهاست، معانی ثانویة حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است. بیضاوی در تفسیر خود میگوید: خدا را حق مینامند چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیا نیز بدواست (وبه تتحقق الاشیاء) و از اینجاست که حق را معمولاً به هست ثابت تعریف کردهاند (هوالموجود الثابت).

پرسشها در پیرامون حق

پرسش به ظاهر سادة «حق چیست؟» یک رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعة این پرسشها که برای متفکران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.

فیلسوف معاصر آیزایا برلین در گفتگوی با براینمگی فهرستی آوردهاست از پرسشهایی که در پی سؤال «حق چیست؟» در ذهن انسان نقش میبندد. بهتراست بخشی از گفتگوی این دو اندیشمند نامدار را عیناً نقل کنیم:

مگی: ما این حقایق را بدیهی میدانیم که جمیع آدمیان برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق انفکاکناپذیر اعطا فرمودهاست، از جمله حق حیات و آزادی و طلب خوشبختی

برلین: متشکرم، بسیار خوب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یک آدم عادی در کوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاًچیست، گیج میشود و نخواهدتوانست جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این کار چیست که دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انکارکنند یا نادیده بگیرند؛ ولی خود این چیزی که مورد تجاوز قرارمیگیرد یا انکار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظة تولد کسب میکنید یا به ارث میبرد؟ آیا چیزی است که روی شما مهر میخورد؟ آیا یکی از ویژگیهای ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که کسی آن را به شما دادهاست؟ اگر اینطور است چهکسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی میتواند سلب کند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجوددارد که موجب اعطا یا سلب بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما میتوانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجوددارد که مثل فکرکردن یا نفس کشیدن یا انتخاب این وآن، جزء ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ اگر این است غرض از «طبیعت» به این معنا چیست؟ و از کجا میدانید که اینگونه حقوق چیست؟

حق در قانون اساسی ایران

ابهام در معانی الفاظ تا آنجا که مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشکالی پیدا نمیکند و حتی عروس پردهنشین شعر تاریک روشن خیالانگیز حجلة ابهام را بیشتر میپسندد. اما ابهام در یک متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جدّیترین و اساسیترین بیانیة نظام و ارکان آن است در چندین مورد این کلمه را به کار میبرد که نمونههای آن را در زیر میآوریم:

دراصل سوم قانون (بند14) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأکید میشود.

دراصل بیستم از برخورداری افراد ملت از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.

دراصل سی و چهارم آمده است: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

اصل شصت و هفتم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملتزم میسازد.

اصل یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور را به قید قسم به «پشتیبانی از حق» و حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناختهاست» متعهد میسازد.

در اصل یکصد و پنجاه و چهارم آمدهاست که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان میشناسد».

این دسته از اصول قانون «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات میکند. از سوی دیگر اصل چهلم قانون میگوید:

«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».

پس بازمیگردیم به پرسشی که اول داشتیم: «حق چیست؟» از چه چیزی صحبت میکنیم؟ و نفی و اثبات چه چیز را درنظر داریم؟

حق: امتیاز و اختیار

حالا این دو بیت معروف را از مثنوی جامجم اوحدی مراغهای میآوریم:

واجب آمـد برآدمـی شـش حق   اولـش حـق واجب مطلق  

بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پیغمبر

اینجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن میگوید و مارا در برابر سؤالی که در آغاز بحث مطرح کردیم میگذارد. آن چیست که خدا و شاه و پیغمبر دارند، پدر و مادر و استاد نیز دارند. و شاعر مراعات آن را واجب میشمارد؟ با اندکی تأمل درمییابیم که اینجا سخن از امتیازی در میان است که وجدان دستهجمعی آدمیان آن را به رسمیت میشناسد و میپذیرد و چون چنین است شاعر مارا به مراعات آن فرا میخواند.

آدمی برای خدا و پیغمبر و شاه (حکومت) و پدر و مادر و استاد «امتیازی» قایل است که همگان باید آن را محترم بدارند. «حقی» قایل است که همگان مکلف به رعایت آن میباشند. اینجا دیگر معنی حق در برابر ناسزا، نادرست یا باطل قرارنمیگیرد. اینجا حق در مقابله با تکلیف است.

وقتی از حق مالکیت سخن میگوییم مراد ما امتیازی است که کسی درمورد مال معینی دارد و دیگران آن امتیاز را ندارند. از میان همه مردم تنها مالک خانه است که میتواند درآن هرگونه که میخواهد تصرف کند،خود در آنجا منزل گزیند یا استفاده از آن را به دیگری واگذارد، حتی آن را خراب کند یا به غیر انتقال دهد و دیگران باید تصرفات وی رامحترم بشمارند و از دستاندازی به مال وی خودداری نمایند.

از این امتیاز در زبان حقوقی به «سلطه و اختیار» تعبیر میشود. پس اگر بخواهیم تعریفی دقیق از حق در این معنی که مورد بحث ماست- ارائه دهیم باید بگوییم که حق عبارت از سلطه و اختیاری است که در جامعة معینی برای یک انسان دربرابر انسانهای دیگر، یا برای یک انسان دربرابر اشیا به رسمیت شناخته میشود: حق فرد دربرابر افراد دیگر مانند حق بستانکار در برابر بدهکار، حق زن و شوهر در برابر یکدیگر، حق پدر و مادر دربرابر فرزندان، و حق انسان دربرابر اشیا مانند حق مالک برخانهای که آن را خریدهاست و حق مستأجر برای استفاده از خانهای که آن را در اجارة خود دارد. دراین معنی حق گستردة بسیار وسیعی را در چشمانداز قرارمیدهد که شامل اختیار رد و قبول،اختیار عمل و خودداری از عمل (کردن و نکردن) است. بدینسان وقتی از حق فرد برای انجام معامله یا امتناع از آن،حق طلاق برای شوهر یا زن، حق قاضی در بازپرسی از متهم، حق اداره و کنترل رسانههای عمومی خبری برای دولت یا حق نظارت در انتخابات برای شورای نگهبان سخن میرود تصوری از امتیاز و اختیار در ذهن انسان نقش میبندد.

حق در نگاه فقها

تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیازی قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد و هم با تحلیلهای صاحبنظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی قدرت و توانایی میداند و میگوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست و کانت که خصیصة حق را آن میداند که با قدرت براجبار توأم است و ما نمونههای دیگری از اینگونه تعابیر را در زیر خواهیمآورد.

البته دایرة شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما درنظر داشتیم؛ چه مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیة قایم بر تصور دوطرف» است «الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد) پس سلطنت باید فعلیت داشتهباشد و تصور آن قایم است بر فرض وجود دوطرف: یکی صاحب حق که از آن منتفع میشود و دیگری آنکه حق بر ذمّه اوست و ادای آن را عهدهدار میباشد. اشکال دیگر این تعریف آناست که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده میگیرد و به فعلیت آن اکتفا میورزد. کسی که به جبر و زور بر دیگری تسلط یافته و او را برانجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیداکردهاست. پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار میآید و حال آنکه عرف این معنی را نمیپذیرد. برخی دیگر از فقها گفتهاند که حق مرتبة ضعیفی از ملک بلکه نوعی از ملکیت است. حق در این معنی شامل حقوق عینی و دینی هردو میشود و بدینگونه اشکال اول که بر تعریف سابق وارد کردیم مرتفع میگردد. متعلق حق در این معنی ممکن است عین باشد مانند حق رهن و حق تحجیر و حق غرما در ترکة میت ممکن است متعلق آن غیرعین باشد مانند حق قصاص و حق حضانت که متعلق به شخص اوست.

نگرش حقوقدانان غرب

از اقوال حقوقدانان غرب نزدیکترین آنها به برداشت فقهای ما بیان یوفندورف (1632-1694) است که میگوید: حق و سلطه یک چیزاند با این تفاوت که سلطه صرفاً به تصرف و استیلای بالفعل دلالت دارد و روشن نمیکند که استیلا از چه راه و چگونه حاصل شدهاست و حال آنکه حق متضمن معنی مشروعیت است و باید از طریقی حاصل شدهباشد.

توجه به جنبة مشروعیت حق نکتهای است که در تعاریف دیگر محققان غرب نیز نمودار است. جاناستین حقوقدان نامدار انگلیسی (1790-1859) میگوید: دارندة حق کسی است که دیگری (یا دیگران) به حکم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی (یا خودداری از انجام عملی) باشد.

جاناستوارتمیل (1806-1873) متفکر دیگر انگلیسی که معاصر جاناستین بود بر تعریف وی خردهگرفته و آن را ناقص و حتی نادرست خواندهاست. آن کس که به حکم قانون محکوم به اعدام میشود،دیگران به حکم قانون ملزم به کشتن او میشوند. پس بنابرتعریف استین میتوان گفت که محکوم حق دارد اعدام بشود و حال آنکه اطلاق حق در چنین موردی برخلاف دریافتی است که مردم از آن کلمه دارند. میل میگوید حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است و پیشنهاد میکند که در تعریف استین قیدشود که انجام عمل (یا خودداری از عمل) باید به نفع حق باشد.

جمعی دیگر از حقوقدانان مانند یرینگ (1818-1892) درکتاب هدف قانون در تعقیب همین خط فکری گفتهاند: حق عبارت از منافعی است که زیر چتر حمایت قضایی قرارگرفتهباشد. منظور از «منافع» دراینجا هماناست که در اصطلاح فقهای ما «مصلحت» نامیدهمیشود و آن شامل عناصر و عواملی است مانند آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی به مواهب مادی گوناگون که در بهبود حال و رفاه زندگی انسان مؤثر میافتد. دیگران موشکافی بیشتری به خرج داده و این قول را نپسندیدهاند؛ چراکه اولاً حق، نه خود منافع بلکه وسیلهای برای تأمین منافع است و ثانیاً حق همیشه متضمن معنی منفعت نیست. مثلاً حق تنبیه و مجازات مجرم منفعتی برای قاضی ندارد. مواردی هم داریم که منفعتی دربرقراری حق ملحوظ است اما آن منفعت به صاحب حق نمیرسد بلکه عاید شخص ثالث میشود. مثلاً در وقف بر مصالح عامه نفع آن به متولی که حق ادارة موقوفه را دارد نمیرسد. امنای وجوه بازنشستگی، نفع شخصی در ادارة آن وجوه ندارند و همچنین است وضع وصی و ولی در ادارة اموال صغیر و مولّی علیه که در این موارد هم وصی و ولی شخصاً منتفع نمیشوند. زید کسی را اجیر میکند تا از مادر پیر او مواظبت نماید. تعهد اجیر دربرابر زید است اما ذینفع در اینجا مادر زید است نه خود او.

درنهایت چنین پیشنهاد شدهاست که درتعریف حق از عنصر قدرت نیز یادشود بلکه عنصر قدرت در این تعریف جایگزین عنصر منفعت گردد؛ بدین گونه «حق قدرتی است متکی به قانون که دارندة آن میتواند با استعانت از قانون، دیگری را به انجام عملی وادار یا او را از انجام عملی مانع شود».

نگرشی از نظرگاهی تازهتر

اینک از نظرگاهی تازهتر در این بحث مینگریم: پیشینیان ما اختلاف داشتند که آیا دلالت الفاظ بر معانی یک دلالت ذاتی است یا دلالتی است برخاسته از وضع واضع؟ واژهها درنظر متقدمین یک نوع نامگذاری برای اشیا بود. بشر برای هرچیزی که میدید نامی میگذاشت و آن را به خاطر میسپرد و دانستههای بشر همان علم به اسماء بود. مشکل آنجاست که ما در زبان واژههایی داریم که دلالت بر مخلوقات غیرحقیقی و موجودات غیرموجود میکنند. این واژهها معجولات و مفاهیم غیرحقیقی هستند که ما به ازای واقعی درعالم خارج ندارند. وقتی میگوییم سرخ، مصداق محسوس و واقعی رنگ سرخ در عالم خارج موجوداست و همچنین وقتی میگوییم حیوان میتوانیم مصداق آن را در خارج ببینیم و اوصاف آن را مشخص سازیم. اما الفاظی مانند قانون، حاکمیت، شخصیت و حق از این قبیل نیستند. و از همین رو تعریف حق با الفاظی که تصور یک امر مادی یا اقتصادی یا معنوی را در ذهن ایجادکند درست نیست. زیرا حق درواقع تجسمی از یک «باید» قانونی است یعنی وجه امری قانون است که به صورت اسم درآمده و منشاء اشتباه نیز همین است.

حق از دیدگاه رئالیستها

حقوقدانان مکتب رئالیسم آمریکا میگویند حق تعبیری است که با استفاده از آن پیشگوییهای خود را درباره رفتاری که ممکن است دادگاهها در پیشگیرند بیان میکنیم. مثلاً وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» میخواهیم به شنونده تفهیم کنیم که اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بکشد، دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدکرد. رئالیسهای اسکاندیناوی گاهی نیز جلوتر میروند و میگویند حق اصلاً معنایی ندارد. در همان مثال بالا که میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» فرض کنیم که ب ادعای الف را نپذیرد و الف ناگزیر به دادگاه مراجعه کند، اما احقاق حق در دادگاه کار سرراست و سادهای نیست که مراد الف به محض مراجعه حاصل شود. الف باید عقباتی را طی کند. مقررات آیین دادرسی داریم که حرکت الف باید با آنها تطبیق دادهشود، بعد دلایل اثبات دعوی داریم که الف باید از عهدة آنها برآید و سپس مسأله قواعد قانونی داریم که باید مبنای حکم دادگاه قرارگیرد. معلوم نیست که فهم الف از قاعدة مورد استناد با فهم قاضی مطابقت داشتهباشد و معلوم نیست که قاضی در مقام تطبیق قاعده با مصداق درمورد دعوی حکم به نفع الف بدهد. الف ممکن است درهریک از سه مرحله که به آنها اشاره کردیم بلغزد و دعوی را ببازد. دراین صورت الف چه در دست دارد؟ هیچ. پس آن حق که ما برای الف قایل بودیم و آن را به قول قدما چیزی نامریی و مستقل از رفتار وتلقی مردمان، چیزی برتر از اقرار و انکار طرفین دعوی و فراتر از رد و قبول قاضی دادگاه میدانستیم کجاست؟ معلوم میشود که حق برخلاف آنچه گفتهاند و شنیدهایم هیچ واقعیت عینی ندارد. حق یک آرمان بلکه یک پندار یا قدرت خیالی بیش نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد حق از نگرش فقهی و حقوقی