تعداد صفحات :17
چکیده
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای کردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.
مقدمه
ماده 199 قانون مدنی میگوید:
«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب می‌شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.
همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول میگردد.
ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر میشود.
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد:
“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوقالذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کردهاند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میکنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.
الف ـ حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره میشود.
- نظریه نوعی «Theorie objective»
براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» مادهای است که مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر میدانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان مادهای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.
- نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشهای بر معامله وارد نمیآید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقهای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند.
نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی می‌توان گفت که از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.
در ذیل به نمونهای از آراء اشاره میشود:
- توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان کشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.
- دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
- طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).
- قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
- در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).
- ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).
مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی
