گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی  کانون وکلای دادگستری مرکز بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 511

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج  تاریخ جلسه :24/11/79              شماره پرونده : 77/3/2168  نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی          خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله  موضوع : ابطال سند  1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه  و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .  2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند  . 3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را  درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازة فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .  4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .  5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین  و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است. که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید : رای دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد . نظریه :  1ـ خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است .  2ـ به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید . 3ـ حسب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی بایدنکاتی در دادنامه رعایت شود که آن عبارت از اصول و جهات و مستندات رای صادره است که متاسفانه در دادنامه صادره این امر رعایت نشده است .

                     فهرست مطالب

                                      مجموعه
                            گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه         موضوع              تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه
_______________________________________________________
1    ابطال سند                 24/11/79     شعبه 3         77/3/2168
5    ایرادضرب وجرح عمدی        27/11/79     شعبه3            79/3/1490
12    خیانت درامانت             1/12/79    شعبه 3         79/3/604ک
15    تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79      شعبه 3         78/3/1031
19    تغییر نام                 23/12/79     شعبه 16    79/16/1156ح
23    تعدیل اجاره بها             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح
27    افراز                     8/1/80        شعبه 16       78/16/1013
31    مزاحمت تلفنی             18/1/80     شعبه 3        80/3/6
35    الزام به تنظیم سند رسمی         20/1/80    شعبه 16    79/16/1240
40    خرید مال مسروقه             27/1/80    شعبه 3        80/3/67
46    کلاهبرداری                 5/2/80        شعبه 3     80/3/129
53    خلع ید                 9/2/80        شعبه 16    78/16/366
59    سرقت اتومبیل             23/2/80    شعبه 3        79/3/1626
64    مطالبه                     26/2/80    شعبه 16    79/16/1432
71    ابطال اجرائیه                 7/3/80        شعبه 16    79/16/1239     
75    تحویل مبیع                 19/3/80    شعبه 16    79/16/864
78    ممانعت از حق             24/3/80    شعبه  3    80/3/364
82    بی احتیاطی در استفاده از سلاح     29/3/80    شعبه 3        80/3/271
87    کلاهبرداری                 2/4/80        شعبه 3        80/3/397
90    توقیف عملیات اجرائی         14/4/80    شعبه 16    80/16/406
94    استرداد اتومبیل             19/4/80    شعبه 16    79/16/1794
97    جعل اسناد رسمی             25/4/80    شعبه 3        80/3/4176
10    تصرف عدوانی             7/5/80        شعبه 3        80/3/580
113    فسخ مبایعه نامه             11/5/80    شعبه 16    80/16/1859
121    خیانت در امانت             23/5/80    شعبه 3     80/3/82
129    مطالبه                     30/5/80    شعبه 16    80/16/56
133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80    شعبه 3        80/3/620
137    تصادف منجر به فوت         23/6/80    شعبه3        9/3/898ک
140    تخلیه                     25/6/80    شعبه 16    80/16/645
145    مطالبه                     27/6/80    شعبه 16    80/16/234
149    قبول فرزند خواندگی             1/7/80        شعبه 16    79/16/1936
152    مطالبه                     3/7/80        شعبه 16    79/16/1596ح
156    سرقت چک                 16/7/80    شعبه 3        80/3/1086
162    نزاع دسته جمعی             24/7/80     شعبه 3     80/3/534
170    سرقت                     1/8/80        شعبه 3        80/3/923    
176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و    5/8/80             شعبه 3        80/3/463
    تخریب
180    مطالبه وجه                 20/8/80    شعبه 2        80/2/258ح
184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12    28/8/80    شعبه 2        80/2/48
    زمین شهری
188    اجازه فروش                 3/9/80        شعبه 16    80/16/802ح
192    مطالبه وجه                 11/9/80    شعبه 16    80/16/878
201    تنفیذ وصیتنامه             13/9/80    شعبه 16    79/16/1413ح
205    جعل                    17/9/80    شعبه 3        79/3/1400ک
211    تخلیه                     6/10/80    شعبه 16    79/16/1453
215    فسخ قولنامه                 10/10/80    شعبه 16    80/16/273
219    انتقال مال غیر (منافع)            18/10/80    شعبه3        80/3/229ک
222    تحویل مبیع                 30/10/80    شعبه 16    79/16/1351
226    شرکت در سرقت             16/11/80    شعبه 3        79/3/1321    
237    اجازه انتقال سند             18/11/80    شعبه 16    78/16/1710
243    اعتراض ثالث                 29/11/80    شعبه 16    80/16/185    
247    مطالبه                     30/11/80    شعبه 16    80/16/252
252    ابطال قرارداد                 5/12/80    شعبه 16    80/16/1160
257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید     13/12/80    شعبه 16    78/16/765
    (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی     19/12/80    شعبه 3     80/3/1412ک    
270    جعل واستفاده از سند مجعول        25/12/80    شعبه 3        77/3/458ک    
279    تنظیم سند                 18/1/81     شعبه 16    80/16/178    
284    مطالبه                     22/1/81    شعبه 16    80/16/703
289    خلع ید                 2/2/81        شعبه 3        78/3/2213     
292    ابطال سند                 9/2/81        شعبه 3        80/3/1961
296    شرکت در نزاع دسته جمعی         24/2/81    شعبه 3        80/3/2062
301    سرقت                     29/2/81    شعبه 3        81/3/30
305    تخلیه                     8/3/81        شعبه 2     79/2/1550
310    مطالبه وجه                 11/3/81    شعبه 2     80/2/1076
315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3        80/3/1601    
319    ایراد صدمه ومزاحمت         25/3/81    شعبه3         80/3/2025    
323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81    شعبه3        81/3/7ح
330    تحصیل مال مسروقه             10/4/81    شعبه 3     80/3/946    
335    تقسیم ماترک                 22/4/81    شعبه 3        80/3/302    
340    انتقال منافع مال غیر             29/4/81    شعبه3         80/3/248    
345    مطالبه                     7/5/81     شعبه 3        80/3/63    
350    چک                     14/5/81    شعبه 3        81/3/126    
353    تخلیه                     6/7/81        شعبه 3     80/3/96    
358    الزام به فروش عین مستاجره         7/7/81        شعبه 3        79/3/1019

362    ممانعت از حق             16/7/81    شعبه 25    80/25/11131

366    کلاهبرداری                 21/7/81     شعبه 25    81/25/12

 371    مطالبه خسارات قراردادی         3/8/81        شعبه3        81/3/762

376    مطالبه وجه                 10/8/81    شعبه 3        81/3/205

382    تصرف عدوانی             14/8/81    شعبه 25    80/25/444

385    ورود به عنف                 24/8/81    شعبه 25    80/25/719

390    فسخ قرارداد                 3/9/81        شعبه 3        80/3/1119

395    ابطال قرارداد                 10/9/81    شعبه 3        80/3/1410

399    آدم ربائی                  16/9/81    شعبه 25    81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                23/9/81    شعبه 25    81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع             2/10/81    شعبه 3        81/3/813

410    مطالبه وجه                 7/10/81    شعبه 3        80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی             14/10/81    شعبه25    81/25/981

419    جعل                     24/10/81    شعبه 25    80/25/1317
428    الزام به تنظیم سند خودرو         4/11/81    شعبه3        81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع        8/11/81    شعبه 3        80/3/1519

437    فروش مال غیر             18/11/81    شعبه 25    80/25/1012

441    فحاشی                 26/11/81    شعبه25    81/25/235

444    تخلیه                     2/12/81    شعبه 3        80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری         4/12/81    شعبه 3         81/3/714

452    ضرب وجرح                 16/12/81    شعبه 25    81/25/1120

455    تخریب                 16/12/81    شعبه 25    80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )    1/6/81        شعبه 3        80/3/1384    

463    الزام به انتقال                 3/6/81        شعبه 3     81/3/592

470    هتک حرمت                 8/6/81        شعبه 25     81/25/335

474    کلاهبرداری                 22/6/81    شعبه25    79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82    شعبه 3        81/3/149    

484    ابطال عملیات اجرائی             16/1/82    شعبه 3        80/3/713

488    سرقت از اتومبیل             23/1/82    شعبه25    80/25/1719

492    خیانت در امانت             27/1/82    شعبه 25    80/25/809

497    مطالبه سفته                 14//82     شعبه 3        81/3/387

501    مطالبه وجه                 22/2/82    شعبه 3     81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)        30/2/82    شعبه 25    80/25/1312

511    سرقت                     30/2/82    شعبه 25    80/25/109

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

اختصاصی از فی توو قطعیت آراء در نظام کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 209

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی توو مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

این فایل  با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :17

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از فی توو مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :45

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

اختصاصی از فی توو دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :55