تحقیق در مورد کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

فهرست:

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد

مقدمه و توضیحات:

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  – قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2]قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر”تبرئه از پرداخت ثمن” مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون  می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14].  وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15]و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی  (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

3–معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و… ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری می‌باشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

 معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد^.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند^.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد^.

 ‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

 ‌مصوب 1356.4.8 ‌ماده واحده – هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

 ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

 ‌مصوب 1352.3.7

‌       ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ‌دول طرف این کنوانسیون: ‌     با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.

‌به شرح زیر توافق نمودند: ‌       ماده 1 – 1 – هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود: ‌الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند. ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند. ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند. ‌د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد. ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.

       2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود: ‌الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند. ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.

       ‌ماده 2 – از لحاظ این کنوانسیون: ‌       الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد – در حال پرواز تلقی می‌شود – در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه خواهد داشت. ب – هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.

‌ماده 3 – هر یک از دول متعاهد – تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.

‌     ماده 4 – 1 – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد – اجرا نمی‌شود. 2 – این کنوانسیون – در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه: ‌الف – محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد. ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد. 3 – علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود. 4 – در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد. 5 – در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند. 6 – مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

      ماده 5 – 1 – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود: ‌الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد. ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.      ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد. ‌د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت دائمی او – در سرزمین آن دولت باشد.        2- هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد – در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد – تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.      3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد – نخواهد بود.

‌       ماده 6 – 1 – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید. ‌     توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.      2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.      3 – به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.        4 – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

اختصاصی از فی توو پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165

« فهرست مطالب »

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  5

ب) تشریح ابعاد موضوع 11

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 13

د) فرضیات تحقیق 14

ه) اهداف تحقیق 14

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 15

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 15

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 15

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 16

ن ) تقسیم بندی مطالب 16

فصل اول ـ مبانی فرزندخواندگی در حقوق ایران 18

گفتار اول ـ مفهوم فرزند 19       

مبحث اول ـ فرزند رضاعی 22

مبحث دوم ـ فرزند نامشروع 23        

مبحث سوم ـ حقوق فرزند 28

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی 31

مبحث اول ـ ضرورت فرزند خواندگی 36

مبحث دوم ـ هدف از قواعد سرپرستی کودک 38

مبحث سوم ـ محاسن ومعایب نهاد فرزند خواندگی 41

گفتار سوم ـ سابقه تاریخی فزندخواندگی 42

مبحث اول ـ فرزندخواندگی در نظام اسلام 44        

مبحث دوم ـ فرزند خواندگی در حقوق ایران 52        

گفتار چهارم ـ دیدگاه مفسران در مورد ماهیت فرزندخواندگی 54

مبحث اول ـ عمل حقوقی بودن فرزندخواندگی 55

مبحث دوم ـ عقدی بودن فرزندخواندگی58                                                 

فصل دوم ـ مصادیق فرزندخواندگی در حقوق ایران 60

گفتار اول ـ شرایط سرپرستی در حقوق ایران 61        

مبحث اول ـ شرایط سرپرستان 65

مبحث دوم ـ شرایط طفل 73

مبحث سوم ـ تعیین دادگاه صالح 73

مبحث چهارم ـ قرار یا حکم سرپرستی 75

مبحث پنجم ـ سرپرستی در دوران آزمایشی 76

مبحث ششم ـ وضعیت فرزندخواندگی نسبت به اتباع خارجه  78

گفتار دوم ـ آثار حقوقی حکم سرپرستی 88

مبحث اول ـ نفقه 90

مبحث دوم ـ حضانت و تربیت طفل 92

مبحث سوم ـ اطاعت فرزند خوانده از سرپرست ها 94

مبحث چهارم ـ نام خانوادگی 96

مبحث پنجم ـ اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزند خوانده ( ولایت  96

مبحث ششم ـ حرمت نکاح 98

مبحث هفتم ـ وصایت  103

مبحث هشتم ـ توارث 104

گفتار سوم ـ پایان فرزندخواندگی 104

مبحث اول ـ بطلان 109

مبحث دوم ـ فسخ  109

فصل سوم ـ فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی115

گفتار اول ـ بررسی فرزندخواندگی در سطح بین المللی 116

مبحث اول ـ تاریخچه حقوق کودک در عرصه بین‌الملل 117

مبحث دوم ـ فرآیند تصویب کنوانسیون حقوق کودک 122

مبحث سوم ـ تحلیل مواد کنوانسیون حقوق کودک 124

مبحث چهارم ـ حقوق مورد شناسایی در کنوانسیون حقوق کودک 127

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک  130

مبحث اول ـ فرزندخواندگی بین المللی 135

مبحث دوم ـ فرزندخواندگی مدرن 137

مبحث سوم ـ موضع کشور ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک 138

مبحث چهارم ـ موارد تعارض کنوانسیون حقوق کودک با حقوق ایران در زمینه کودک و فرزندخواندگی142

نتایج 148

منابع 161

چکیده:

یکی از اهداف هر نظام حقوقی تمهید راهکارهایی است تا بتواند نقش مکانیسم‌های جبرانی و جایگزین را ایفاء کرده روابط اجتماعی را به صورتی مطلوب مدیریت نماید. نهاد فرزندخواندگی ضمن برقراری پیوند میان کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های بدون فرزند، نیازها و منافع هر دو گروه را متوازن می‌کند و از تحمیل بار سرپرستی کودکان به دولت جلوگیری به عمل می‌آورد. کارکرد اخیر نهاد فرزندخواندگی و نیاز کودکان به داشتن خانواده ثانویه‌ای که امنیت و بهداشت روانی بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد ضرورت نداشتن فرزند به عنوان شرط پذیرش درخواست خانواده متقاضی فرزندخوانده را مردّد می‌نماید؛ به ویژه که در این مورد با ملاحظه وضعیت تربیتی فرزندان خانواده متقاضی، می‌توان صلاحیت و شایستگی آنها در پذیرش سرپرستی کودک را به صورتی عینی‌تر مورد قضاوت قرار داد. تأکید کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تمام کودکان و تصریح بر حفظ اعتبار نهاد فرزندخواندگی در کشورهای عضو کنوانسیون چنین توصیه‌ای را مؤکد می‌نماید.

بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، کنوانسیون حقوق کودک را به منظور در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان به تصویب رساند. این کنوانسیون شامل مقدمه، سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردید، مشروط بر این که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. براساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدونسرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است.

کلید واژه: فرزندخوانده، پدرخوانده، مادرخوانده، فرزندخواندگی ،سرپرستی، اطفال بدون سرپرست، حضانت ، حرمت نکاح، توارث، قیمومت، کودک، کنوانسیون حقوق کودک.

مقدمه

پذیرش کودکان بی‏سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه‏ در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. ازاین‏رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی‏ زوجین محسوب نمی‏گردد،تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه‏ای طولانی‏ برخوردار است.[1]

بنابراین آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش‌آفرینی هستند زیرا که عالی‌ترین منافع کودک زمانی محقق می‌شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد.[2]

دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می‌کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. در این راستا دولت‌ها موظف شده‌اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده‌اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند.[3] موضوع فرزندخواندگی[4] و نظارت‌های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده‌ها[5]در زمره دغدغه‌های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است. در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر[6] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق‌بشرمدار جامعه جهانی کنونی است.

در حقوق ایران با وجود سابقه طولانی پذیرش نهاد فرزندخواندگی در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار اسلام در حقوق ایران، راجع به مسئله فرزند خواندگی قوانین و مقرراتی خاص وضع و تصویب نگردیده بود و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه ‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

اما در نهایت با وجود موانع و مشکلات شرعی، به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و خانواده ها به حمایت از اطفال بدون سرپرست، سرانجام در اسفند ماه 1353«قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید.در این قانون ضوابطی در زمینه شرایط و خصوصیات زن و شوهری که مایل به پذیرش کودک بی‏سرپرست در خانواده هستند، مشخصات طفل بدون‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجعی که صلاحیت واگذاری بچه به خانواده دارد و آثار حقوقی این نهاد حقوقی پیش‏بینی شده است.

باید گفت؛ مقررات "نهاد سرپرستی" پس از برقراری جمهوری اسلامی تا کنون توسط قوه مقننه صراحتاً نسخ نگردیده و مغایرت آنها با شرع مقدس اسلام اعلام نگردیده، لذا در حال حاضر قانونی بوده و در دادگاه ها اجرا می شود. در کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372 ملس شورای اسلامی به آن پیوسته، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. بر اساس این کنوانسیون، امکان دارد که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند و یا دارای مذاهب متفاوتی باشند. در حال حاضر، تعدادی بیشمار از اتباع سایر کشورها در ایران، تحت عناوینی چون پناهنده، مهاجر و آواره حضور دارند، که ممکن است بدلایلی بی سرپرست شوند و یا در مواردی امکان دارد که ایرانیان بی سرپرست شده و نیاز به سرپرست داشته باشند. در این حالت، رابطه سرپرستی ممکن است تحت عنوان فرزند خواندگی بوجود آید.

قانون اساسی کشور ما دربند 2 اصل ۲۱ اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی‌سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله‌الله فی‌الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی‌کس] و دلالت‌های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالا می‌برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و‌ دارالایتام مساجد تا پرورشگاه‌های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت‌هایی قابل توجهی در این حیطه دارند.

مهم‌ترین اعلامیه‌ها در زمینه کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب 1959 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی سازمان ملل متحد است که 191 کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست.

در کنوانسیون 1989، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است . ایران با حق شرط خود ، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست . لذا ، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. چنانچه عزم بین‌المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته‌اند، که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد[7].

لازم به ذکر است در تاریخ 4/12/1387، لایحه ای تحت عنوان « حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» مصوب 13/11/1387 هیات وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده که در حال طی تشریفات قانونی می باشد.

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

اختصاصی از فی توو بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

248 صفحه

چکیده

     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

  واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل