مقاله کشاورزی، اقتصاد، بازاریابی و حسابداری با عنوان بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
چکیده
مقدمه:
مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزی
آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:
روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات:
کارآیی سیستم بازاریابی
رابطه میزان ضایعات و نقص در سیستم بازاریابی
پیشنهادات
نتیجه گیری
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نوعی بده بین تقاضا برای سفر (اعم از درون شهری و برونشهری) و تقـاضا برای استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت وجود دارد؛ به نحوی که با گسترش دسترسی شهروندان به اینترنت (از طریق کاهش قیمت و بهبود سرعت و کیفیت اینترنت) و با افزایش میزان سواد اینترنتی شهروندان (از طریق آموزش و تشویق)، می توان انتظار داشت که بنا به دلایل گوناگونی نیاز به ارتباطات چهره به چهره (Face to face) کمتر شده و در نتیجه تعداد مسافرت های درون شهری و بین شهری کاهش یابد. در واقع بسیاری از سفرهای درون شهری و نیز برخی از سفرهای بین شـهری را می توان با استفاده از اینترنت، علی الخصوص اینترنت پرسرعت و پهن باند جایگزین نمود .
تعداد :7 اسلاید
چیزی که این پاورپوینت ها را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید
دعا و نیایش به درگاه خداوند تبارک و تعالی انسان خاکی را به خداوند بزرگ نزدیکتر می سازد و انسان هنگام دعا و نیایش به چنان حالتی دست پیدا می کند که احساس می نماید سبک شده و روحش در پرواز است و توجه چندانی به مادیات و اطراف خود ندارد.
اهمیت و جایگاه « نیایش و پرستش » به اندازه ای است که خداوند، بندگانش را به « دعا» و خواستن از خود فرا می خواند و آنان را به اجابت دعاها و برآوردن خواسته هایشان از خود امیدوار می گرداند. (انصاری، محمد، 1384)
انسان ها در زندگی هنگام ناامیدی و یأس پناهگاهی را جست و جو می کنند تا آرامش یابند و این روح انسان است که خود به خود به طرف مبدأ مطمئن سیر می کند و آن خدای یکتا و یگانه است که همیشه حافظ و نگهدار انسان ها و تمام موجودات و جمادات است.
هنگام دعا و راز و نیاز انسان با معبود خویش سخن می گوید، از او کمک می خواهد و او را قدرتمند می داند. خود را مقابل او کوچک می شمارد و کسی را جزء او چارۀ کار خود نمی داند.
اگر کسی را هم واسطه قرار می دهد باز هم از خداوند حاجات و نیازهای خود را می خواهد.
در یک کلام خداست که بر همه چیز آگاه است و مشکل گشای هر کاری است و درمان ناراحتی های انسانی و آرامش روان تنها با داشتن این نیروی نهانی و اعتماد به مبدأ حقیقی است که می تواند بر مشکلات زندگی فائق آید، تنها آن نیرو و قدرت است که می تواند بر تشویش – نگرانی – اضطراب و عدم اطمینان آدمی فائق آید.
این نیرو جز با تربیت اخلاقی و تزکیۀ نفس و رعایت اصول دستور و تعلیمات بزرگان و پیشوایان دین و دانش و خداپرستی به دست نمی آید.
نیروی ایمان و خداپرستی و متابعت از تعالیم نمایندگان حق بر تمام مشکلات روحی و دغدغه زندگی و پریشانیها چیره و غالب خواهد شد.
قرآن کریم چنین می فرمایند :
« کسانی که به خدا ایمان نداشته و قلبشان خالی از موهبت الهی باشد، در چنگال ناراحتی های گیتی زبون و بیچاره درافتند و قهر طبیعت وجودشان را پژمرده کرد. با صرصر روزگار آنها را در گوشه ای با خود خواهد برد و پناهگاهی ندارد »
«سورۀ حج ، آیۀ 31»
1-2- بیان مسأله
عدم سازش و وجود اختلاف رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی، اشخاص نامتعادلی زندگی می کنند. بنابراین در مورد همۀ اعم از کارگر، محصل ، پزشک و مهندس، زارع ، استاد دانشگاه و غیره، خطر ابتلاء به ناراحتی های روانی وجود دارد. به عبارت دیگر هیچ فرد انسانی در برابر امراض روانی مصونیت ندارد. (احمدوند، محمدعلی، 1382، ص1)
امروزه به دلایل مختلف بیماریهای روانی افزایش یافته، پیشرفت تکنولوژی ، صنعتی ، زندگی ماشینی ، ازدیاد و افزایش جمعیت، بحران آموزش و بهداشت، بیکاری، فقر اقتصادی، از بین رفتن سنن، آداب و رسوم دیرینه، سست شدن پایه های معنویت، فضیلت ، انسانیت و نوع دوستی که انسان را تبدیل به یک ماشین کرد و دیگر مفهوم شعر سعدی : « رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند» از بین رفته است. نکته مهم و قابل ذکر اینکه امروزه کار به جایی رسیده که بدون تکنولوژی نمی توان زندگی کرد و اصول تکنولوژی تنها راه عملی برای پیشرفتهای اجتماعی است. پس بهترین راه حل این است که بین علم و تکنولوژی از یک طرف و روان انسان از طرف دیگر سازش و آشتی برقرار کرد و تکنولوژی را در خدمت آزادی اندیشه و رعایت حال روحی و معنوی مردم به کار برد، نه اینکه آنان را گرفتار کرد و با اصطلاح کاری کرد که قلب، روح و عاطفۀ انسان دستخوش ناراحتی و نابسامانی نشود.
اصولاً انسان برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت در زندگی نیازمند برنامه ای تعیین شده ، منظم و صحیح می باشد. این برنامۀ روشن و جامع و کامل که می تواند روش های زندگی کردن را به انسان نشان دهد، در واژه دین خلاصه می گردد.
انسان در مشکلا و مهمات زندگی به دنبال کمال می گردد که در پناه او در امان باشد و بهمین دلیل آنچه را که کمال یافت، برای خود هدف قرار می دهد و انسان به آنچه که او را برای خود هدف قرار داده ، تعلق و دلبستگی پیدا می کند و چون هر چیزی به جز خداوند متعال فانی و از بین رفتنی است، دل انسان متعلق به غیر خدا نیز دچار اضطراب می گردد و دائماً در حال غم و خوف است. غم آنچه که از دست داده و خوف ازدست دادن آنچه که هم اکنون به آن دل بسته، و این اضطراب از بین نمی رود مگر آنکه انسان به حق تعالی که باقی و فعال مایشاء است، تعلق پیدا کند و در پناه او ایمنی یابد (مظاهر، 1370) . این همه دستورات مذهبی و اخلاقی و خداپرستی که از طرف پیشوایان مذهبی ارائه شده ، همه و همه برای سوق دادن بشریت به سوی برابری، حقیقت و خداپرستی است.
بوجود آمدن مشکلات و ناراحتی های روحی در افراد بویژه دانش آموزان سبب سلب آرامش خاطر ایشان و اشتغال فکری در آنها می شود، که گاهی اوقات سبب پایین آمدن کارآیی آنها در حیطۀ زندگی شخصی و اجتماعی و کاری می گردد.
در این تحقیق به نظر می رسد تأثیر دعا بر کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال تحصیلی 86-85 تأثیرگذار باشد.
آیا بین دو متغیر اضطراب و دعا رابطۀ معناداری وجود دارد؟ آیا اضطراب نقش مؤثری در ایجاد تنش های روحی افراد دارد؟ آیا دعا تأثیر مثبتی در کاهش اضطراب و آرامش روحی افراد دارد یا خیر؟ آیا می توان به وسیلۀ آموزش ادعیۀ گامی در جهت آرامش خاطر افراد برداشت؟ آیا می توان از دعا به عنوان وسیله ای در جهت کاهش سطح تنش در افراد استفاده کرد؟ این مسائلی است که این پژوهش سعی دارد به آن بپردازد، در این پژوهش سعی شده است به این سؤالات پاسخ مناسبی ارائه شود و رابطۀ میان اضطراب و دعا بررسی گردد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر التزام عملی به اعتقادات دینی بر کاهش اضطراب می پردازد تا مشخص شود که آیا التزام عملی به اعتقادات دینی بر کاهش اضطراب تأثیر می گذارد یا خیر؟
در قرن حاضر هر چه بیشر و جوامع بشری بسوی صنعتی شدن و مدرنیزه شدن پیش می رود، به همان اندازه نیز بشر امروزی با مشکلات و مسائل روانی و عاطفی و ناراحتی های ناشی از آن رنج می برد و باعث بروز اختلاف و ناهنجاری هایی در روابط بین افراد می گردد و پیوسته در جوامع و بحث پیرامون بزهکاریهای جوانان و نوجوانان مطرح می باشد و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در جوامع مختلف به گله و شکایت از بروز بزهکاریها و نابهنجاریها دانش آموزان می پردازند و در پی جستجوی یک راه حل منطقی برای برطرف کردن این مشکل حاد می باشند.
لذا بهترین شیوه هایی را که در عصر حاضر می توان برای برطرف کردن این مشکلات به کارگرفت ، تحقیق پیرامون مسائل مورد نظر می باشد که ابتدا علت مشکل را پیدا نمود و سپس درصد رفع مشکل برآییم. انسان، این پدیدۀ خاکی که از دو قوۀ متمایز بدست آمده یعنی جسم و روح، خود حس می نماید که مادیات تنها او را قانع و راضی نمی کند تا موقعی که تعادل روحی و آرامش خاطر میسر نشود، سعادت واقعی بدست نمی آید، اما باز هم غافل است.
همانطور که اختلال در نظام جسمی باعث می شود که انسان دچار مرض های جسمی گردد و همچنین اختلال در نظام روحی انسان هم باعث می شود ، به مرض های روحی مبتلا شود و برای دردهای جسمی انسان ها هزاران گونه داروی متنوع ساخته اند. آیا برای تسکین آلام روحی و ناراحتی خاطر چه ساخته اند؟
برای آرامش خاطر بشریت داروی مؤثر بدست سفیران الهی ارزانی شده که همانا ایمان راسخ و پرستش خدای یکتا است.
شامل 32 صفحه فایل WORD قابل ویرایش
تحقیق رشته حقوق درباره نقش پلیس در کاهش جرائم 71 صفحه
چکیده:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در ابتدا به شناخت جرم و پدیده جرم شناسی بپردازیم و در ادامه تحقیق راه های جلوگیری از جرم و یا همان پیشگیری از جرم را مورد بحث قرار دهیم در این راستا با موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم به نقش این سازمان در این باره اشاره ای می کنیم و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم
مقدمه:
انسان موجودی است اجتماعی از آن جهت که تأمین نیازهای مختلف مادی و روحی و روانی،وی را به زندگی با سایر همنوعانش واداشته است. بنابراین، بقای نوع انسان در گرو بقای جامعه ای است که درآن زندگی می کند. از سوی دیگر زندگی اجتماعی نیازمند نظم و امنیتی است و این درجه نیازمندی به حدی است که هیچ جامعه ای بدون نظم و امنیت قادربه ادامه حیات خود نمی باشد. از این رو،تلاش در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی،جزء اولین تلاش های جوامع بشری درهرعصر و زمانی است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنیت،بیش ازهر مقوله اجتماعی دیگر،مقوله ای عمومی و مردمی است، سازمان پلیس به عنوان سازمانی که مسئولیت سنگینی درحوزه ی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بر عهده دارد،نه تنها ازاین قاعده مستثنی نبوده بلکه بیش ازهرسازمان و نهاد دیگری نیازمند توجه به رویکرد جامعه محوری است. خوشبختانه درراستای توجه به رویکرد جامعه محوری پلیس درانجام امور انتظامی، طی چند سال اخیرشاهد آن هستیم که تلاش های قابل توجهی دردرون سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.آشنایی با ابعاد مختلف رویکرد جامعه محوری پلیس می تواند در تسریع رونداین حرکت موثر باشد.
بیان مسئله:
پلیس در دروازدة ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه‌دیدگان ایفا می‌کند. اگر‌چه نگرش‌های پلیس به بزه‌دیدگان بستگی به این دارد که بزه‌دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین‌المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه‌دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می‌دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‌های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌دیدگان انجام شده است.بزه‌دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‌های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می‌شود که این تحولات می‌تواند به کاهش بزه‌دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه‌دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:
1ـ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.
2ـ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به‌طور کلی قربانیان به فرآیند‌های عدالت کیفری.
3ـ از نو طراحی کردن فرآیند‌های عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت‌ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.
4ـ پیش‌بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‌دیدگان در فرآیند‌های عدالت کیفری.
5ـ بهبود خدمات فرآیند‌های عدالت کیفری به بزه‌دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.
فهرست
عنوان صفحه
چکیده..................................................................................1
کلیدواژه.............................................................................1
مقدمه...................................................................................2
بیان مسئله..............................................................................3
اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................4
طرح سؤالات............................................................................4
فرضات تحقیق........................................................................5
پیشینه تحقیق.........................................................................5
روش جمع آوری اطلاعات.............................................................6
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی..................................................8
گفتار اول : مفهوم لغوی ..............................................................8
گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی.........................................................9
بند اول : مفهوم پلیس جامعه محور...................................................9
بند دوم:پیشگیری از بزهکاری......................................................11
الف: پیشگیری متداول ...................................................................12
ب- پیشگیریهای جدید ..................................................................14
مبحث دوم:تاریخچه......................................................................16
گفتار اول:تاریخچه پلیس.................................................................16
بند اول:پیشینه تاریخی پلیس.............................................................16
بند دوم:پیدایش پلیس جدید.............................................................17
بند سوم:دوره‌های پلیس..................................................................17
گفتار دوم:نیروی پلیس در ایران..........................................................20
بند اول:پلیس پیش از انقلاب..............................................................20
بند دوم:پلیس پس از انقلاب...............................................................20
بند سوم:مبانی پیشگیری انتظامی.........................................................21
گفتار سوم:رابطه پلیس و بزهکازی در طول تاریخ........................................22
فصل دوم:
عملکرد پلیس در پیشگیری از جرائم
مبحث اول:عملکرد پلیس..................................................................28
گفتار اول:ضرورت رویکرد جامعه محوری در انجام امورانتظامی .....................28
گفتار دوم:ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس درسطح درون سازمانی .............32
بند اول:ارتقای کارآیی پلیس.............................................................32
بند دوم:بررسی عملکردهای پلیس.................................................33
بند سوم:جلب اعتماد عمومی .......................................................35
گفتار سوم:اصول حاکم بررویکرد جامعه محوری پلیس............................35
بند اول:اصول ده گانه فریدمن .....................................................36
بند دوم:اصول جلب مشارکت انتظامی .............................................41
گفتار چهارم :درون و برون سازمانی...............................................44
بند اول:درون سازمانی..............................................................45
بند دوم:برون سازمانی..............................................................45
بند سوم:مستندات تاریخی ..........................................................46
فصل سوم:
بررسی انواع پلیس در پیشگیری از جرم
مبحث اول:پلیس محلی و پیشگیری از بزهکاری ...................................50
گفتار اول:مبانی نظری پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی ..................50
بند اول:مبانی نظری ................................................................50
گفتار دوم:مقایسه پلیس محلی با پلیس سنتی ......................................52
گفتار سوم:نمونه ها و نمودهای عملی پلیس محلی ................................53
مبحث دوم:پلیس قضایی.............................................................55
گفتار اول: نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و پیشرفت جرم...................55
گفتار دوم:تشکیلات پلیس قضایی....................................................60
گفتار سوم:جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی ...............67
نتیجه گیری...........................................................................69
منابع..................................................................................71
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :48
بخشی از متن مقاله
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
2. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان هاى تجارى شرکت مى کردند.
3. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
در بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند, اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى کردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل مى شد. اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى کردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پیامبر اکرم (ص), معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تإیید کرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.
مسلمانان بدون آن که تغییرى در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند, آن ها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران, روم و مکه در جریان بود, در مبادلات خود به کار مى گرفتند.(12)
محققین علت معامله وزنى با درهم را تنوع سکه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته مى شد.(13)
تا زمان عبدالملک اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد اما بعد از آن, حکومت خود, اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامى کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سکه هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخین(15), متخصصین سکه شناس(16) و برخى فقیهان شیعه(17) و سنى(18) احراز مى شود که وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رومى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمین زده مى شود.
البته بعد از امویان, خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دست کارى نمودند;(19)به طورى که وزن سکه ها بین 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, یعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسید.
اما سکه هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رایج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. یعنى هر درهم اسلامى 710 دینار یا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا این مطلب حاصل مى شود که تفاوت وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.
تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکى از ناحیه تحولات پولى که در داخل سرزمین هاى اسلامى و از طرف حکومت اتفاق مى افتاد; دیگرى از ناحیه جنگ ها و فتوحاتى که روى مى داد. به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:
در داخل سرزمین هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغییر حجم پول تإثیر داشته باشد, ضرب سکه هاى درهم و دینار که حجم پول را افزایش مى داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج مى شد.
منابع تاریخى, اولین ضرب سکه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.(23)
در زمان عثمان نیز درهم هایى ضرب شد که بر روى آن ها عبارت ((الله اکبر)) حک شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآید که امیرالمومنین على (ع) اول کسى بود که در سال چهلم هجرى, سکه هایى را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفى عبارت ((الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روى طرف دیگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد, ضرب سکه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه هاى غیر اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سکه هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه هاى اسلامى معامله کنند.(28)
از سال 77 هجرى, ضرب سکه در اکثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره مى شدند, اما از جهت کار و فعالیت, عمومى بودند, یعنى هم بیت المال و دستگاه حکومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سکه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه هاى اسلامى کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.(29)
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه هاى جدید و اسلامى اقدام شد اما چون سکه هاى جارى را تبدیل به سکه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآید چندان در افزایش حجم پول موثر واقع نشد.
چون قیمت دینارها و نقره هاى مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک, اختلاف اندکى داشت ـ اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى که عرضه سکه هاى درهم و دینار افزایش پیدا مى کرد از ارزش آن کاسته مى شد, سکه هاى مسکوک را ذوب کرده, تبدیل به طلاى غیر مسکوک مى کردند که اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادى از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا مى کرد. خلفا از این عمل جلوگیرى کرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)
با پیروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ایران و روم, گنج هاى عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان ـ مدینه ـ شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن مى شد, اما در کل سرزمین هاى اسلامى حجم پول تغییر نمى کرد; زیرا سرزمین هاى فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمین هاى عربستان و سایر بخش هاى حکومت اسلامى و هم چنین با توجه به روحیه تجارتى مردم عربستان, تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا مى گردید.
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتى و رابطه وزنى و هر یک از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود.این وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در مالیات هاى شرعى, دیات, کفارات و ... عمل مى شد.
در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان هاى مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بین 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند.
بین درهم و دینار یک رابطه قیمتى شرعى و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایى, دیات, کفارات, مالیات هاى شرعى و ... از آن تبعیت مى شد. بین علماى شیعه و سنى در چگونگى این رابطه اختلاف است. علماى شیعه این رابطه قیمتى را یک به ده و علماى اهل سنت آن را یک به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله (ص) یک به ده مى دانند,(32) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش, آن را یک به دوازده اعلام کرد(33) و ظاهرا همین اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بین علماى شیعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصریح روایات فراوانى که از ائمه معصومین (علیهم السلام) در برخى از ابواب کتب روایى, به ویژه در باب دیه وارد شده است, پیداست که رابطه قیمتى ثابت و شرعى بین دینار و درهم یک به ده بوده است.(34), چنان که در روایات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.(35)
البته در چهار روایت از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است(36) ولى چنان که علامه محمد باقر مجلسى در این باره مى نویسد:
ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتى یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است. با وجود این, شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(37)
تورم تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
