فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

"سبک عامل برخورد تفکر": یک چارچوب تئوری جدید

اختصاصی از فی توو "سبک عامل برخورد تفکر": یک چارچوب تئوری جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: "سبک عامل برخورد تفکر": یک چارچوب تئوری جدید

موضوع انگلیسی: The “impact factor style of thinking”: A new theoretical framework

تعداد صفحه: 7

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2014

زبان مقاله:‌ انگلیسی

 

 

چکیده: در طول چند سال گذشته، سیاست دانشگاه در کشورهای توسعه یافته است تاکید بیش از حد بر روی ارزیابی نشریات بر اساس ضریب تاثیر قرار می گیرد. هر ماده علمی است که در یک نشریه فهرست شده در مجله گزارشهای استنادی منتشر نشده است آکادمیک بی ربط است. از این رو، محققان تلاش سخت برای انتشار در این مجلات. شکست برای رسیدن به این معنی که یک حرفه ای موفق و یا دریافت هر گونه به رسمیت شناختن آکادمیک. تجزیه و تحلیل کامل از اثرات این پدیده در جامعه محقق منجر به این نتیجه رسیدند که برآورد ضریب تاثیر است به احتمال زیاد باعث ناامیدی در میان بسیاری از محققان. محققان تنها دو گزینه داشته باشد: اتخاذ یک رفتار سیاسی درست، است که، پس از "تاثیر سبک عامل تفکر"، و یا پذیرش بیهودگی از تحقیقات خود را بدون در نظر گرفتن ارتباط آن. این یک نمونه از دخالت دانشگاه عادت سیاست شاخص تاثیر وسواس است. O شاخص تاثیر سیاست قابل قبول است، و یا از شرکت در تمام سیاست دانشگاه به طرد دانشگاهی، و محرومیت محکوم است.


دانلود با لینک مستقیم


"سبک عامل برخورد تفکر": یک چارچوب تئوری جدید

مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره

اختصاصی از فی توو مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره


 مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره

دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره Improvement of the R-SWAT-FME framework to support multiple
variables and multi-objective functions فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید

چکیده

استفاده از مدل های عددی عملی معمول در زمینه زیست محیطی برای بررسی و پیش بینی فرآیندهای طبیعی و انسانی است می باشد. با این حال، دانش فرایند، شناسایی پارامتر، حساسیت، و آنالیز عدم قطعیت هنوز برای مدل های ریاضی بزرگ و پیچیده مانند مدل های هیدرولوژیکی/ کیفیت آب، ابزار ارزیابی خاک و آب (SWAT)چالش برانگیز است. در این مطالعه، محیط مدل سازی انعطاف پذیر SWAT زبان برنامه نویسی R (R-SWAT-FME)که قبلا توسعه یافته برای اثبات متغیرها و اهداف چندگانه ی مدل ها در مراحل چند زمانی (به عنوان مثال، روزانه، ماهانه، سالانه) بهبود یافته است. این گسترش قابل توجه است به دلیل که معمولا بیش از یک متغیر (به عنوان مثال، آب، مواد مغذی، و آفت کش ها) مورد نظر برای مدل های زیست محیطی مانند SWAT وجود دارد. به منظور تسهیل بیشتر در استفاده آسان از آن، ما نیز نیازهای برنامه ای آن را بدون به خطر انداختن مزیت های آن، مانند رابط کاربر پسند ساده، ساده ساطس کردیم. به منظور بررسی عملکرد چارچوب بهبود یافته، یک مطالعه ی موردی با تمرکز بر هر دو جریان رودخانه ای و نیتراته شده نیتروژن در حوضه ی رودخانه رودخانه ی آیووای بالا (بالاتر از مارنگو) در ایالات متحده استفاده کردیم. نتایج نشان داد کهR-SWAT-FME  به خوبی عمل کرده و با ابزار داخلی کالیبراسیون خودکار در کالیبراسیون مدل چند منظوره قابل مقایسه است. به طور کلی، R-SWAT-FME بهبود یافته می تواند برای جامعه یSWAT مفید باشد، و همچنین روش هایی که ما استفاده می کنیم می تواند برای قدرت پنهان سازی بسته ی R با دیگر مدل های زیست محیطی ارزشمند باشد. 1- مقدمه با توسعه سریع فن آوری رایانه ای، مدل های هیدرولوژیکی و زیست محیطی به طور گسترده ای برای تایید تصمیم گیری در زمینه ی محیط زیست استفاده می گردند، چراکه این مدل های ریاضی به منظور بررسی فرآیندهای طبیعی (به عنوان مثال، جریان جانبی زیرسطحی در مقیاس منطقه ای) و پیش بینی اثرات تغییرات جهانی (به عنوان مثال، تغییرات آب و هوا و پوشش زمین) ارزشمند هستند. در کنار دانش در حال رشد درباره ی مکانیسم علّی در سیستم های زیست محیطی و افزایش قدرت محاسباتی، استفاده از مدل های بزرگ و پیچیده عملی مرسوم می باشد و رشد بیشتر آنها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد (Beck, 1999; Brun et al., 2001). اگر چه مدل های عددی می تواند در شناسایی مشکلات زیست محیطی و پیدا کردن راه حل های بهینه مفید باشد (Borah and Bera, 2002; Howarth et al., 1996; Liu et al., 2008; Panagopoulos et al., 2011, 2012, 2013; Woznicki and Nejadhashemi, 2012; Wu and Xu, 2006; Wu et al., 2012b)، آنها معمولا حاوی برخی از پارامترهای هستند که، ه علت تنوع فضایی، اثرات مقیاس، هزینه های بالا، و دانش فرآیند سازی ناقص، نمی توان به طور مستقیم با استفاده از اندازه گیری های میدانی را تعیین شوند (Beven, 2001; Nandakumar and Mein, 1997; Zhang et al., 2009). بنابراین، کالیبراسیون مدل ، قبل از کاربرد عملی آن، برای استخراج مجموعه ای بهینه از پارامترهایی برای رسیدن به یک توافق بین مشاهدات و شبیه سازی لازم است (Ng et al., 2010; Tolson and Shoemaker, 2007). با این حال، ارتباط بین پارامترها ممکن است منجر به همپایایی شود (Beven and Binley, 1992; Duan et al., 1992) و پارامترسازی اجتناب ناپذیر می تواند به پارامترهای ضعیف از نظر قابل شناسایی و غیر قابل شناسایی منجر شود (Brun et al., 2001 ). از سوی دیگر، عدم قطعیت وجود دارد و می توان با داده های ورودی، ساختار مدل و پارامترها مرتبط باشد (Beven, 1993; Kucaera, 1983a, 1983b). بنابراین، پیش بینی های مدل باید با دامنه ی اطمینان به جای مقادیر مشخص بیان شود (Beven and Freer, 2001; Beven, 2001; Gupta et al., 1999; Van Griensven et al., 2008). با این حال، بهینه سازی پارامتر های معمولی، که این مشکل را به شکل قطعی به وجود می آورد و می انگارد که بهترین مجموعه ی واحد پارامتر که قابل شناسایی است، وجود دارد، نمی تواند عدم قطعیت پارامتر را منعکس کند (Ng et al., 2010). بر اساس Ng et al. (2010)، این مساله به خصوص برای مدل های بزرگ و پیچیده از قبیل ابزار ارزیابی خاک و آب (SWAT) صحیح است (Arnold et al., 1998; Neitsch et al., 2005)، که دارای پارامترهای متعددی برای کالیبره شدن می باشد (Muleta and Nicklow, 2005; Zhang et al., 2010). در دهه های گذشته، تعداد زیادی از روش ها برای برآورد عدم قطعیت پارامتر ارائه شده است مانند الگوریتم برازش عدم قطعیت دنباله ای (SUFI) (Abbaspour et al., 1997, 1999; Uhlenbrook et al., 1999)، براورد عدم قطعیت درست نمایی تعمیم یافته (GLUE) (Beven and Binley, 1992 )، روش خودگردان (Efron, 1979)، روش مونت کارلوی زنجیره های مارکو (Campbell et al., 1999; Haario et al., 2006; Kuczera and Parent, 1998; Makowski et al., 2002; Vrugt et al., 2003).  در مطالعه قبلی ما (Wu and Liu, 2012a )، به عنوان مثال با استفاده ازSWAT  مدل هیدرولوژی/ کیفیت آب، ما یک چارچوب مدل سازی جامع که بسته ی R (R Development Core Team,2009)، محیط مدل سازی انعطاف پذیر (FME) (Soetaert and Petzoldt, 2010) برای خودکار نمودن عاملیت ها شامل شناسایی پارامتر، کالیبراسیون مدل، و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت (MCMC) با تصویرسازی فوری را ایجاد نمودیم. قابل ذکر است که توابعR-SWATFME بسیار شبیه به یک نرم افزار package- SWAT-CUP  محبوب می باشد (Abbaspour, 2011 ). SWAT-CUP در اجرای بهینه سازی پارامتر مبتنی بر پوشش زمین، کالیبراسیون داده های آب و هوا، و کالیبراسیون همزمان ایستگاه های متعدد منحصر به فرد است. با این حال، R-SWAT-FME جذاب نیز هست چراکه شناسایی پارامتر، دسترسی آسان به توابع R  از جمله الگوریتم های آنالیز عدم قطعیت- حساسیت و بهینه سازی های مختلف را پشتیبانی می کند (محدود نشده به بسته ی R)، که هنوز در حال رشد هستند، تصویرسازی سفارشی از نتایج وارونگی مدل از طریق توابع رسم قدرتمند R. Besides، برای استفاده بوسیله ی تغییر یک تعداد پرچم به تعویض بین خودش و ابزار کالیبراسیون خودکار داخلی مدل آسان است. با این حال، چارچوب موجود (نسخه 1.0) صرفا یک متغیر خروجی مدل منحصر به فرد (جریان رودخانه ای) و مرحله ی زمانی خروجی منحصر به فرد (ماهانه) را پشتیبانی می کند.  هدف از مطالعه حاضر بهبود چارچوب مدل سازیR-SWATFME   بوسیله ی 1) پشتیبانی از متغیرهای مختلف (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای، رسوب، مواد مغذی، و آفت کش ها) در مراحل زمانی مختلف (به عنوان مثال، روزانه، ماهانه، سالانه) و، 2) اجرای کالیبراسیون مدل چند منظوره و هم راستایی چند متغیری، حساسیت، و آنالیزMCMC، و 3) ساده سازی نیازهای کاربردی آن (چشمپوشی از نصب RFortran (Thyer et al., 2011) و نیازهای نصب محیط) بدون به خطر انداختن رابط کاربر پسند آن (به عنوان مثال ، نشان دادن پیشرفت اجرای مدل و اجرای اسکریپتR  ). برای نشان دادن بیشتر و بررسی عملکردR-SWAT-FME  بهبود یافته (نسخه 2.0)، ما یک مطالعه موردی با تمرکز بر شبیه سازی جریان رودخانه ای ماهانه و نیتراته شدن نیتروژن در حوضه رودخانه ی آیووای بالا (بالاتر از مارنگو، آیووا) در ایالات متحده انجام دادیم. برای یک پروژه سفارشی شده، کاربران بالقوه می تواند شامل متغیر های بیشتر (تا هر 5  متغیر از 22 متغیر هدف همانطور که توسط ابزار کالیبراسیون خودکار استفاده شده است) و پارامترهای بیشتر با استفاده از رابط کالیبراسیون خودکار ArcSWAT باشد (van Griensven, 2006; Winchell et al., 2009). 2- روش ها 2-1- R-SWAT-FME موجود R-SWAT-FME ، SWAT را با ویژگی های از شناسایی پارامتر، کالیبراسیون مدل، و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت با تصویر سازی آنی را فراهم می کند. توضیحات در مورد توسعه ی نرم افزار را می توان در Wu and Liu 2012a یافت، در حالی که اطلاعات در مورد توابع FME توسط Soetaert and Petzoldt 2010  ارائه شده است.  این چارچوب برای عموم آزاد است و جهت استفاده برای یک پروژه SWAT سفارشی آسان می باشد چراکه به عنوان روند کالیبراسیون خودکار داخلی مدل، از همان فایل های ورودی استفاده می کند (به عنوان مثال، changepar.dat و ObsDat.dat) (Green and van Griensven, 2008; van Griensven et al., 2006). نسخه موجود از این چارچوب و راهنمای آن (Wu and Liu, 2012d) در http://pubs.usgs.gov/of/2012/1071/ موجود است. همانطور که توسط Wu and Liu 2012a شرح داده شد، SWAT مبتنی بر  (R-SWAT)  برای اولین بار با تبدیل مدل SWAT مبتنی بر Fortran به یک تابع R توسعه داده شد. بنابراین علاوه بر FME، کاربران همچنین می توانند بسته های R بالقوه d دیگر ( توسعه  و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی (hydromad) (Andrews et al., 2011)، Optmix (Nash and Varadhan, 2011) و غیره) را برای SWAT به با فراخوانی ساده ی R-SWAT (pars) یا R-SWATcost (pars) اعمال کنند که باقیمانده ی داده های مدل را محاسبه و هزینه ی مدل را فراهم می کند (Wu and Liu, 2012d). 2-2- بهبود R-SWAT-FME همانطور که در قسمت بالا گفته شد، R-SWAT-FME موجود از شبیه سازی جریان رودخانه ای SWAT در مرحله ی زمانی ماهانه پشتیبانی می کند. در مطالعه حاضر، ما این چارچوب را به شرح زیر بهبود بخشیدیم. 2-2-1- به کار رفتن متغیرهای چندگانه ی مدل و توابع چند منظوره برای گسترش R-SWAT-FME برای مدیریت متغیرهای چندگانه ی خروجی مدل و پیاده سازی توابع چند منظوره (به عنوان مثال، بهینه سازی پارامتر و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت)، باید دو تابع اصلی چارچوب: R-SWAT (pars) و R-SWATcost (pars) را بهبود بدهیم. اولی SWAT مبتنی بر Fortran را اجرا می کند و نتایج شبیه سازی را (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای) به R انتقال می دهد، و دومی بقایای شبیه سازی- تصویرسازی SWAT را محاسبه و مجموع مجذور بقایا را به عنوان تابع هدف می گیرد. در SWAT، تعدادی از متغیرهای خروجی مدل، از جمله جریان رودخانه ای، رسوب، اشکال مختلف نیتروژن و فسفر، و آفت کش ها، معمولا در کالیبراسیون مدل و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت نقش دارند. بنابراین، تابع R-SWAT برای قادر بودن به انتقال یک یا چند متغیر خروجی به R برای هر اجرای مدل اصلاح شد، و متغیرهای خاص (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای و نیتراته شده نیتروژن) برای منتقل شدن می تواند با استفاده از ابزار کالیبراسیون خودکار ArcSWAT تعریف شود (در فایل objmet) (van Griensven, 2006). هنگامی که متغیرهای چندگانه ی خروجی مدل (به عنوان مثال، شبیه سازی جریان رودخانه ای و تیتراته ی شدن نیتروژن) به R منتقل می شود، مشاهدات مربوطه (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای و نیتراته شدن نیتروژن مشاهده شده) نیز با تابع R-SWATcost برای محاسبه باققی مانده ی داده ی مدل و هزینه ی مدل، با دست گرفتن مجموع مازاد مجذور، نیاز دراد. بنابراین، تابع R-SWATcost برای انجام انتقال از یک یا چند متغیر، همانطور که توسط کاربران تعریف شده است، اصلاح شد. علاوه بر این، از آنجا که متغیرهای چندگانه ی خروجی مدل ها ممکن است واحد ها و مقادیر متفاوت داشته باشند، عامل توزین (Wj) در تابع R-SWATcost فعال می شود تا باقی مانده ها را بی بعد سازد. علاوه بر این، با توجه به قابلیت دسترسی مختلف (به عنوان مثال، طول داده) بین متغیرها، عامل مقیاس (nj) نیز برای جلوگیری از کنترل نتایج توسط مجموعه ی داده های فراوان فعال می شود. بنابراین، محاسبات باقی مانده ی نهایی (resi,j) و هزینه مدل (cost) برای متغیرهای چند گانه (Soetaert و Petzoldt، 2010) در زیر نشان داده شده است، که در آن m تعداد متغیر (به عنوان مثال، متغیر خروجی مدل) تعریف شده توسط کاربران است، Yi,j  و Oi,j  مقادیر شبیه سازی و مشاهده شده در هر داده ی نقطه ای i برای هر متغیر j می باشد،  WJ عامل وزن است و به انحراف استاندارد مشاهدات هر متغیر اشاره می شود، و nj تعداد داده ی مشاهدات معتبر برای هر متغیر است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

اختصاصی از فی توو انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی


انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

146 صفحه

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختار حکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهارنظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس استدر طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

 هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام


دانلود با لینک مستقیم


انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

 

 

2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
3- حقوق شرکتها.
4- بازسازی ورشکستگی.
- مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

 

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58
- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)
- پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
- فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

 



شکل (1): فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
شورای بازنگری اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی که متناسب با موضوع طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان .
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و ... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.
8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند .
9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و... .
11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

 

4 ـ طرحهای پژوهشی
4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و ...
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر .
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحسابهای رایانه ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم بندی مطالب و عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

 

4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار :
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

 

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط :
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قوانین مالیاتی.
- قانون دریایی.
- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317.
- قانون پولی و بانکی.
- لایحه قانونی اداره امور بانکها .
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
- قانون ثبت علائم تجارتی.
- مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و... ـ

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  87  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود مقالات ISI افزایش درجه ای از استقلال در یک ردیف 1 'پهپاد با استفاده از یک چارچوب فرود بصری

اختصاصی از فی توو دانلود مقالات ISI افزایش درجه ای از استقلال در یک ردیف 1 'پهپاد با استفاده از یک چارچوب فرود بصری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : افزایش درجه ای از استقلال در یک ردیف 1 'پهپاد با استفاده از یک چارچوب فرود بصری

موضوع انگلیسی : Enhancing the dgree of autonomy on a ‘Tier 1’ unmanned aerial vehicle using a visual landing framework

تعداد صفحه :10

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

انسان همچنان به استفاده از ابزار به صورت دستی تبدیل منابع خام به ارزش به خروجی. نوع ابزار، میزان ORT E FF و
شکلی از انرژی مورد نیاز بسته به خروجی متفاوت است. آنها با این حال در حال حاضر صنعت قادر به تولید محصولات (با عالی
کیفیت و حجم بسیار بالا). صنعت همچنان به سرمایه گذاری سنگینی در ماشین هایی که مردم می توانند مولد بنابراین به کار گیرند.
به طور مشابه، محققان همچنان به دنبال اتوماسیون به افزایش درجه ای از استقلال (DOA) با استفاده از اطلاعات و جوی پیشرفته
پردازش (AIP) تکنیک های. هوش مصنوعی (AI)، هوش محاسباتی (CI) و هوش ماشین (MI) در حال حاضر
تسهیل اتوماسیون برای دستاوردهای متعدد.

چارچوب پیشنهادی ویژوال فرود (VLF) طراحی به استفاده از سامانه های چند عاملی
TEM (MAS) به منظور تسهیل توسعه از قطعات، که تفسیر شده است، از طریق منطق کسب و کار تعبیه شده، به ارائه هماهنگی
همکاری و تکنیک های مورد نیاز به طور خودکار سطح بالاتر مشکل پردازش شناختی. همانطور که تکنولوژی ESTA دارای تا به حال
افزایش سطح اتوماسیون (LOA) در باقی می ماند و انسان ها را حفظ برای تصمیم گیری مرتبه بالاتر. انسان بر خلاف،
سیستم های منطق اکتشافی و اعلانی تحت اورژانس FF آن این شرایط نیاز به انطباق و یا انسان مانند تصمیم به موفقیت است.
این مقاله به بررسی یکی از راه افزایش ممکن است از DOA در یک ردیف 1، هوایی بدون سرنشین خودرو (UAV) با کاهش
برای انسان نیاز به تمرکز بر روی یک کار شناختی فرقه FFI دی. ماشین به ماشین (M2M) استفاده از یک جزء استقلال
در هیئت مدیره دوربین، منبع باز چشم انداز کامپیوتر کتابخانه (اوپنسیوی) و مقیاس ثابت از ویژگی های تبدیل (غربال کردن) الگوریتم
ثابت ترجمه به دستورات زمین مرجع موضعی. با ESTA پلت فرم افزایش LOA باید قادر به تولید
استقلال بیشتر و بیشتری فعال مستقل بدون سرنشین در سیستم های کنترل رفتار.
کلمات کلیدی: کارگزاران. هوش مصنوعی؛ اتوماسیون. استقلال؛ سیستم های مستقل؛ هوش محاسباتی؛ M2M، هوش ماشین. بینایی ماشین، سیستم های چند عاملی، غربال کردن.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقالات ISI افزایش درجه ای از استقلال در یک ردیف 1 'پهپاد با استفاده از یک چارچوب فرود بصری