فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها کارشناسی ارشد

اختصاصی از فی توو بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها کارشناسی ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

تعداد صفحه:211

 

فایل : doc

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                                                                            1

فصل اول

4

 

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم ............................................................................................................ 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.......................................................................................................... 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت..................................................................................................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت.................................................................................................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران.................................................................................... 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب.................................................................. 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها...................... 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز.......................................................... 20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................................................................................................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین................................................................................................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ................................................................................................................. 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی....................................................................................................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............................................................................... 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ........................................................................................................ 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .................................. 39

گفتار اول: اقسام

الف

 

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی .............................................................. 49

53

 

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران .......................... 54 

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس ....................................................... 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی .......................................................................... 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان..................................................................... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران........................ 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954................................................................................... 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها ............................................................................................. 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه...................................................................................... 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) ............................................ 84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ............................. 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ....................................................................... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل....................................................................... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

.................... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی ......................................... 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران .................................................. 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ...................................... 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ........................ 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ............................................................................. 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ............................................................................... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .......................................................................................... 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization.............................................................................. 115

فصل سوم

117

 

................ قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات ..................................................... 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

.................. قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .............................................................. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن .......................................... 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ............................................................................................ 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) .............................................................. 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ............................................................................... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ............................................................................................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ....................................................................................... 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن........................................................................................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز............................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش ................................................................................................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر.................................... 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

............... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

................. به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش ............................................................... 162

  فصل چهارم

164

 

................ بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز .......................... 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ................................................................................................... 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ............................................................ 173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ............................................................................... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333........................................................ 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه................................................................ 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی.................................. 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ........................................................ 188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی................................................ 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد............................................................................ 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............................................................................................ 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ...................................................................... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی .......................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ....................................................... 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران .............................................................. 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه...................................................... 215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ............................. 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ........................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ..................... 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

................. پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ......................................................................... 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ............................................ 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ............................................ 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

.................... در «شرکت مشارکت در تولید»....................................................................................... 226

 

ـ نتیجه‌گیری .................................................................................................................................... 229

‍پیوست‌ها ................................................................................................................................ 235

فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................................................ 247

  • منابع فـارسی
  • منابع انگلیسی........................................................................................................................ 249

 

تعداد صفحه:211

فایل : doc

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها کارشناسی ارشد

دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

  طبق گفته ویکتور هوگو :”چیزی قوی تر از همه ارتش‌ها در جهان هست؛ و آن ایده‌ای است که زمان آن فرا رسیده باشد”
خدا می‌داند پاک ماندن در این کشور چه قدر سخت است. لازمه‌اش این است که انسان خیلی محدودیت‌ها را قبول کند و با دقت و احتیاط زندگی کند.
(دکتر محمد مصدق)
خداوند جوامع انسانی را با مجموعه ای از استعدادهای برجسته آفریده تا انسانها با بکار گیری از طبیعت اجتماعی خویش از استعدادهای خود بهره گیرند که این مجموعه ای مرکب به ظاهر سازگار اما در واقع ناسازگار بوجود خواهد آورد. در تاریخ، چرایی و چگونگی مشارکت انسان در حوادث و رویدادهای مهم مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم مشارکت، یکی از مفاهیم علوم اجتماعی در یک قرن اخیر است. در تاریخ نمی توان منتظر فرصتهای بزرگ شد، فرصتهای بزرگ هیچگاه پیدا نمی شوند. باید از هر فرصتی برای رشد جامعه بهره جست. اصل اساسی و جوهر دموکراسی-به مثابه یک روش- مشارکت سیاسی و رقابت مسالمت آمیز است. در نظامهای سیاسی مردم سالار، برگزاری انتخابات را می توان نقطه عطف تغییر و تحولات سیاسی دانست. چرخش مسالمت آمیز قدرت، گسترش نظارت مردم، مشارکت لایه های مختلف اجتماعی و رشد نهادهای حد فاصل حاکمیت و ملت و... از جمله محاسن اینگونه نظامهاست. همانگونه که وحدت و همدلی مردم در طول تاریخ همیشه در تغییرات اساسی و بنیادی و تعیین سرنوشت خودشان اهمیت زیادی دارد، نمایندگان هر دوره مجلس نیز، نمونه ای از کل جامعه ایران هستند.
به گمان برخی ها روحیه ایرانیان، مانند بسیاری از کشورهای آسیایی، روحیه ای جوان و ناشکیبا در برابر موانع، علاقه مند به پیروزی، ترقی خواه و همیشه خوش بین بوده است و در آستانه ملی شدن صنعت نفت ملی گرایی در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به اوج خود رسید.
تا وقتی که خبر کشف نفت ایران، در جهان منتشر نشده بود، آمریکائی ها توجهی به نفت خاورمیانه نداشتند ولی هنگامی که در بهار سال 1908 خبر کشف منابع عظیم نفتی در ایران در اقصی نقاط جهان انعکاس یافت، سرمایه داران آمریکائی به فکر افتادند که از این نمد کلاهی برای خود برگیرند اما ایران همچنان منظر نظر روس و بریتانیا بود.
با خاتمه جنگ جهانی اول شرکت های نفتی در سطح جهان به تدریج در میدان رقابت قرار گرفتند. میزان نفت خام کمتر از آن بود که پاسخگوی تقاضای جهانی باشد.
پس از انعقاد قرارداد 1919 ، ایران و بریتانیا، مصمم به رفع اختلافات و شبهات مالی شدند . در واقع طرف ایرانی خواهان تغییر در این زمینه بود. در همین دوره در سال 1299 روسها نیز به دنبال کسب امتیاز نفت شمال برآمدند و شرایطشان نیز چندان تفاوتی با شرکت های بریتانیایی نداشت. از این رو مجلس شورای ملی امتیاز خوشتاریا را مغایر منافع ملی کشور دانست، دولت نیز به تبعیت از مرجع قانونی خود، آن را اجرا ننمود.
مجلس شورای ملی برای برقراری توازن و ایجاد رقابت میان شرکتهای نفتی خارجی، اجازه امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران را برای شرکت استاندارد اویل امریکا به مدت 50 سال صادر نمود.
مجلس شورای ملی همواره نسبت به ضررهای وارد آمده از تجدید امتیاز دارسی ( 1312 شمسی ) به دولت ایران ناراضی بود. عملیات استخراج نفت در نخستین سال های پس از موافقت نامه 1312 روند عادی خود را طی می کرد اما پس از پایان یافتن دوره رکود اقتصادی جهان، سیل تقاضای جهانی به سمت فرآورده های نفتی سرازیر شد و در پی آن، حجم عملیات شرکت نفت بریتانیا و ایران رو به گسترش نهاد. این جریان، اختلاف نظرهایی را بر سر واحد سنجش در محاسبات حق الامتیاز و میزان درآمدها بین شرکت و دولت ایران پدید آورد. مجلس از شاه خواست که در جریان گسترش عملیات نفتی، خواهان افزایش درآمد نفتی شود. او نیز طی نامه ای به طرف بریتانیایی، سرجان کدمن، موضوع را متذکر گردید.
در آستانه جنگ جهانی دوم که منابع موجود نفت خاورمیانه بین غول های نفتی تقسیم شده بود، نفت ایران همچنان در انحصار بریتانیا باقی ماند.
حساسیت در میان همه گروههای مردمی پس از اشغال ایران توسط شوروی و بریتانیا در شهریور1320 و حمله ناوهای جنگی بریتانیایی به ناوهای جنگی پلنگ و ببر و کشته شدن 8 مأمور نامه رسانی شرکت نفت به همراه راننده آمبولانس و تصرف پالایشگاه و تأسیسات شرکت نفت آبادان تحت کنترل نیروهای بریتانیایی و هندی بالا گرفت. بریتانیایی ها با مشاهده رویارویی ایرانیان و عزم آنان در قطع جریان نفت، نیاز تأمین برق و آب شهر به واسطه تولید سوخت نفت را به میان آوردند و چون حیات عمومی مردم دچار بحران نشود، کارکنان ایرانی در مسجد سلیمان نفت را از جریان نینداختند. شبیه همین جریان در کرمانشاه هم اتفاق افتاد.
با شروع جنگ دوم جهانی، اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی از وضع سیاسی و اقتصادی کشور ناراضی بوده و امیدوار بودند که تحولی روی دهد تا از زیر فشار بار طاقت فرسایی که با آن مواجه بودند، رهایی یابند. نظر عمومی نسبت به قرارداد 1933 این بود که قرارداد مزبور به ایران تحمیل شده و باید در اولین فرصت آن را تعدیل کرده و اصلاح نمود. از این رو از اواسط جنگ وزارت دارایی دست به کار مطالعات وسیعی در باب امتیاز نامه نفت جنوب گردید و برای این منظور یعنی جمع آوری و ترتیب اطلاعات از کلیه کشورهای جهان و مطالعات مربوط به نفت دستگاه خاصی تأسیس شد و درآمد دولت و کشور ایران از نفت جنوب با درآمد سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفت.
سؤال اصلی این تحقیق: آیا روند ملی شدن صنعت نفت ایران متعلق به یک گروه و جریان خاصی بوده ؟
بر این اساس، سؤالات فرعی دیگری همچون نقش حکومت و دولت و نیروهای تأثیر گذار خارجی، علاقه مندی عموم مردم منطقه در راستای ملی شدن صنعت نفت مطرح می گردد.

قرارداد الحاقی[1]
همه احزاب و گروه های مولود جنگ به دنبال پیدا کردن راه های افزایش سهم ایران از معادن و ذخائر کشور با یکدیگر متفق القول شدند و این اتفاق نظر به صحن مجلس نیز کشیده شد. همچنین سران سه کشور بریتانیا، امریکا و شوروی در کنفرانس تهران تمایل خود را برای تعیین سرنوشت نفت ایران پس از پایان جنگ اعلام داشتند.[2] پس از این معاهده نانوشته برخی شرکت های بریتانیایی محرمانه با دولت ایران بر سر افزایش میدان فعالیت نفتی خود وارد مذاکره شدند، با مشاهده این امر مجلسیان در تاریخ نوزده مرداد 1323 از دولت ساعد پاسخ خواستند، همچنین خواستار طرح جدیدی برای تولید و توزیع و فروش بومی نفت همانند ایجاد راه آهن سراسری در گذشته شدند. نخست وزیر در پاسخ ضمن ارائه گزارشی از حضور نمایندگان کمپانی های معتبر نفتی در تهران بر این نکته که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم دولت نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را جلب خواهد نمود، تا با آنچه موافق با مصالح و منافع کشور باشد عمل شود، تأکید داشت. [3]در واکنش هایی در یازدهم آذر1323 مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر مصدق قانون منع صدور امتیاز از سوی نمایندگان دولت ایران با هیچ شرکت رسمی و غیر رسمی را به تصویب رساند و فردای همان روز برخی نمایندگان ماده واحده ای را در الغای نفت جنوب پیشنهاد نمودند[4] که هرگز مورد تصویب قرار نگرفت.[5] چند روز بعد، دکتر مصدق در نطق خود و همچنین طی نامه ای بار دیگر خواستار ایجاد سلسله برنامه هایی برای استقلال فروش نفت و همچنین انعقاد قرار داد[6]نفت با شوروی ها شد. پس از آن مجلس به طور کامل عملکرد سکان داران سیاست خارجی ایران در زمینه انعقاد پیمان نامه های نفتی را زیر ذره بین خود گرفت. از این رو قوام السلطنه گزارش مفصلی از مذاکرات با شوروی ها را در زمینه مشارکت در پروژه های نفتی در تاریخ 29/7/1323 تقدیم مجلس نمود.[7]
در 29 مهرماه1326احمد قوام السلطنه نخست وزیر، در جلسه مجلس شورای ملی گزارش مفصل خود را در باب مسافرت به مسکو و تنظیم مقاوله نفت قرائت نمود و طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان در رد مقاوله نامه نفت با اکثریت 102 نفر از 104 نفر عده حاضر در مجلس تصویب شد.[8] در ضمن در همین طرح دولت موظف گردید درباره استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب باب گفتگو را باز کند.
بایستی متوجه بود که طبق نص صریح بند (ه) از قانون مهر ماه 1326، دولت بایستی در استیفای کامل حقوق ایران اقدام و نتیجه را به عرض مجلس برساند... [9]متأسفانه شاید این خواست مجلس ایران برای متصدیان خارجی نفت جنوب چندان رسا و گویا نیامد و این ندای عمومی را برای بازنگری در حقوق ایرانیان دریافت نکردند.[10]
15 خرداد ماه 1327 اندیشه ملی کردن صنعت نفت ابتدا از سوی عباس اسکندری و رحیمیان نماینده قوچان در مجلس مطرح گردید. رحیمیان در سخنانش گفت چرا لغو قرارداد را به دنیا به طور رسمی اعلام نمی کنید؟ چرا لایحه ملی کردن نفت را به مجلس پیشنهاد نمی کنید. ولی کسی آن را به جد نگرفت. در آن زمان حواس همه متوجه اصل تنصیف منافع بود و امریکایی ها هم که در پشت صحنه کار می کردند جز این مقصودی نداشتند و یا اگر به دنبال بازی این چشم داشت را هم داشتند که کمپانی های امریکایی را در نفت ایران سهیم گردانند، آن را اظهار نمی کردند.[11]
در تیرماه 1327 عبدالحسین هژیر به نخست وزیری رسید گروهی از نمایندگان مجلس از او خواستند برابر طرح قانون مصوبه 1947 نسبت به تأمین حقوق منافع ایران در منابع نفتی جنوب اقدام کند و وقتی مذاکرات با (AIOC) به نتیجه نرسید[12]دولت در شهریور1327 در راستای اجرای منویات مجلس و احقاق حقوق ایران خواستار استخدام سه مشاور خبره خارجی به مدت چهار ماه شد.[13]
مجموعه تمام این مأموریتها، به طور مرتب در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر شخصیتهای تأثیر گذار قرار گرفته و در 30/مهر/1327 قانونی تصویب و متعاقب آن تاریخ، در آذر ماه همان سال، مذاکرات مقدماتی از طرف وزیر دارائی وقت با یکی از مدیران شرکت که پیش از این به تهران دعوت شده بود، به عمل آمد و طبق این تفاهم نامه، طرفین نظریات خود را تکمیل و مذاکره آغاز شد.[14]
خواسته ایران افزایش حقوق خود از سهم درآمدهای نفتی منطبق با جامعه جهانی بود.
در 14/بهمن/1327 تظاهرات شدیدی از طرف دانشجویان دانشگاه برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانک شاهی در تهران صورت گرفت و هیأتی از طرف دولت به ریاست گلشائیان وزیر دارائی برای مذاکره با نمایندگان شرکت نفت جنوب تعیین گردید.[15]
انتخابات مجلس شانزدهم و تقدیم لایحه
در 7/اسفند/1327 فرمان تهیه مقدمات و وسایل دوره شانزدهم صادر و منتشر گردید.[16]
در تیر1328 وقتی دولت ایران اطمینان حاصل کرد که کمپانی حاضر به تجدید نظر در قرارداد نیست، پیشنهاد کرد که به موجب توافق خاصی امکان تجدید نظر در فاصله هر 15 سال برای طرفین پیش بینی شود. وزیر دارایی ضمن نطقی که در کاخ وزارت خارجه خطاب به نمایندگان مجلس ایراد کرد، اضافه کرد که به کمپانی، اعلام شده که از مدت این امتیاز چهل و پنج سال دیگر باقی است و نمی شود در این مدت نیم قرن منافع ایران را دست بسته تسلیم شرکت نمود.[17]در تاریخ 28/تیر/1328 لایحه الحاقی قرارداد نفت از طرف وزیر دارائی تقدیم مجلس گردید.[18]
1/مرداد/1328 لایحه الحاقی قرارداد نفت در مجلس مطرح شد. برخی نمایندگان در مخالفت با آن سخن گفتند و لایحه مزبور را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانستند.[19]
در 4/مرداد/1328 گلشائیان وزیر دارائی پیرامون لایحه نفت توضیحاتی داد و گذشتگان را مقصر دانست.[20]
پیمان نامه جدید یا همان قرارداد الحاقی گس -گلشائیان طوری تنظیم شد که دیر به مجلسی که عمرش رو به پایان بود، برسد. شاید دولت عمدی در این اقدام داشته یا یک هماهنگی مشترکی میان دولتیان و مجلسیان بر سر زمان کشی بوده.[21] انتخابات مجلس در طول فصل پاییز شروع شد.[22]
برخی ها معتقدند خواست دولت ساعد، ورود انگلوفیل ها به مجلس شانزدهم و تصویب قرارداد الحاقی گس-گلشائیان بود.[23]عموم افراد سرشناس و آشنا به مسائل سیاسی در مورد مقابله با هر نوع حرکت ضد قانونی و ضد ملی در انتخابات به ابراز نظر و برگزاری جلسات سخنرانی در تهران و دیگر شهرها همت گماشتند.[24]
در انتخابات مجلس شانزدهم نیز اتهاماتی وارد می شد که دولت می کوشید تا نامزدهای خود را با فشار وارد مجلس کند، به خصوص در حوزه انتخاباتی بزرگ تهران، البته دولت برخی نمایندگان مورد نظر خود را از مناطق دور افتاده ای مثل فارس و بوشهر معین و برای جلب آراء آنان تبلیغات نمود. برخی از این نامزدها از مصونیت نظامی نیز به واسطه حضور رزم آرا در ستاد مشترک ارتش برخوردار گردیدند.[25] در 22/مهر/1328 قبل از ظهر دکتر محمد مصدق به اتفاق جمعی قریب به دویست نفر برای تحصن به طرف دربار حرکت و قبل از اقدام به تحصن، شکواییه ای را درباره سوء جریان انتخابات دوره شانزدهم تنظیم و توسط هژیر به شاه رساندند.[26] به هر حال با این شکواییه متحصنین قانع نشده و در کاخ شاه متحصن شدند. مصدق موارد شکایات خود را به انجمن مرکزی انتخابات ارسال نمود. اخذ آرا به طور موقت متوقف گردید و در بیست و ششم مهر، دکتر مصدق و سایر متحصنین بدون اخذ نتیجه، از تحصن خارج شدند.[27] چندی بعد مصدق به احمدآباد تبعید و حسین مکی بازداشت شد.[28] سه روز بعد هژیر بالاخره قول داد تمام بی تربیتی های موجود در جریان انجام انتخابات را برطرف و شاه نیز با قبول این تقاضاها می خواست از خود چهره رهبر دموکراتی را نشان دهد (چون سفری به امریکا در پیش داشت) . هیئت 20 نفری در همان موقع و محل، تصمیم تاریخی گرفتند و سوگند یاد کردند از این پس جلوی هر تخلفی در اجرای قانون اساسی کشور بایستند و این تصمیم برای 3 سال آینده محیط و شرایط سیاسی ایران را عوض کرد.[29]
جمعی از معترضین به انتخابات تهران جبهه ملی را تشکیل و دو هفته بعد هژیر ترور گردید.[30] این حادثه نگرانی های جدیدی را برای منتخبین حامی دولت و هژیر و رزم آرا به وجود آورد. البته مخدوش شدن آراء تهران فوت وقت برای این نیروهای نگران به وجود آورد.[31]
در 19/آبان/1328 قرائت آراء انتخابات تهران موقوف گردید. انجمن نظارت بطلان آراء ماخوذه را اعلام کرد. همچنین سید محمد صادق طباطبائی رئیس انجمن نظارت طی اعلامیه ای فساد در انتخابات را تأیید نمود.[32]
در 27/آبان/1328 جبهه ملی ایران به رهبری مصدق تشکیل شد.[33]
در 28/دی/1328 اعضای جدید نظارت بر انتخابات در استانداری تهران دعوت شدند. دکتر حسن لقمان ادهم به ریاست انجمن انتخاب شد.[34] و ...
18/بهمن/1328 تجمع بزرگی در میدان بهارستان با حضور گسترده مردم تشکیل شد. ابتدا دکتر مصدق در باب ابطال انتخابات گذشته تهران سخن گفت و به افتتاح مجلس قبل از انتخابات تهران اعتراض کرد.[35]
پس از پیگیریهای عموم مردم ایران بویژه اهالی شهر تهران محمدرضا شاه و دربار مصمم بر تجدید انتخابات شهر تهران شدند. سرلشگر زاهدی رئیس شهربانی تهران از سوی شاه مأمور اجرای صحیح انتخابات شد. زاهدی نیز به انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات، بی طرفی خود و دربار را اظهار نمود.[36]
محمد رضا شاه در هنگام افتتاح مجلسین سنا و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ پنجشنبه 20/11/ 1328 خدا را برای تکمیل قانون مشروطه و پشت سر نهادن 8 سال فشار اقتصادی به واسطه جنگ و طبعات آن شاکر گردید و از نمایندگان خواست که با همکاری دولت برنامه اقتصادی 7 ساله کشور را به اجرا در آورند.[37] پس از آن جلسه ای به ریاست مخبر فرهمند[38] تشکیل و تشریفات قانونی و مراسم تحلیف برگزار و جلسه دوم و سوم [39]به تصویب اعتبار نامه و تعیین رضا فاخر حکمت به ریاست مجلس گذشت. پس از این وی سخنان خود را پیرامون شرح وظایف نمایندگان ایراد و از اوضاع حساس جهانی مطالبی ارائه و از نمایندگان خواست با مصالح ملی قوانین را با دقت بررسی و تصویب نمایند.
از جلسه چهارم شنبه 6 اسفند 1328 مخالفت نمایندگان با دولت ساعد، با محوریت به تأخیر افتادن انتخابات مجلس شانزدهم و عدم اجرای مصوبات مجلس قبل ... توسط ابوالفضل حاذقی قرائت شد. در این شکواییه عدم تمایل نمایندگان برای ادامه کار دولت شانزده ماهه ساعد قابل تشخیص است. در پایان جلسه ضمن ارائه گزارش همانند دیگر ادوار با حضور شاه اعلام جرم علیه ساعد نیز برای بررسی به کمیسیون فرستاده شد.[40] به هر حال با آنکه مجلسیان تمایلی به ساعد نداشتند اما به علت سفر شاه به پاکستان باید دولتی سرکار می ماند. به ساعد و کابینه اش که حسین علا وزیر خارجه و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی آن بود، بدون ارائه سیاست روشن نفتی وی رأی اعتماد دادند.[41]
در تاریخ 10/فروردین/1329 عده زیادی از طبقات مختلف مردم در مقابل وزارت کشور اجتماع نمودند و نسبت به آراء صندوق لواسانات اعتراض شدیدی کردند. بین طرفداران و مخالفین ابطال انتخابات صندوق لواسانات زد و خورد شدیدی در گرفت و عده زیادی مجروح و مصدوم شدند و دکتر محمد مصدق و شش نفر از نمایندگان تهران در مجلس حضور یافتند.[42]
در 22/فروردین/ 1329 انجمن نظارت بر انتخابات تهران، ابطال آراء صندوق لواسانات را تصویب نمود و در نتیجه حائزین اکثریت را به شرح زیر اعلام نمود: 1-دکترمحمد مصدق 2-دکتر بقائی 3-حسین مکی 4- حائری زاده 5-سید ابوالقاسم کاشانی 6-عبدالقدیر آزاد 7-جمال امامی 8-دکتر سید علی شایگان 9-محمود نریمان 10-سید محمد صادق طباطبایی 11-جواد مسعودی 12-میر سید علی بهبهانی.[43]
از اوایل دوره شانزدهم و شرکت دکتر مصدق و جبهه ملی در مجلس، مسئله ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک راه حل جهت استیفای حقوق ملت ایران و برنامه اقتصادی، سیاسی و ملی جبهه ملی به ملت ایران عرضه گردید که دار و دسته حزب توده به عنوان ملی نمودن نفت جنوب در راه پیشرفت این شعار کوشیدند.[44]
دولت ساعد به علت یک سلسله بی نظمی و تفرقه در کابینه و عدم هماهنگی اش با مجلس با آنکه تلاش هایی برای حفظ کابینه از سوی نمایندگان انجام شد، نتوانست در مقابل فشارهای داخل و خارج مجلس مقاومت کند، بحران نفت توان تصمیم گیری را از دو طرف گرفت لذا در تاریخ 28 اسفند 1328 [45]به ناچار جای خود را به منصور داد.[46] مهمترین هدف دولت در مجلس جدید اصلاحات در چند اصل قانون اساسی و تصویب لایحه قرارداد الحاقی نفت بود.[47] کابینه عرضه شده توسط منصور به مجلس چندان با کابینه قبلی ساعد تفاوتی نداشت، تنها وزارت دارایی بی سکان ماند.[48]
منصور در مراسم معرفی کابینه اش به مجلس در بیست و دوم فروردین، اشاره ای به مسئله نفت نکرد و وقتی در این مورد تحت فشار قرار گرفت، گفت که در این باره، مجلس باید تصمیم بگیرد نه دولت[49]. هیأت حاکمه با تجربه ای که از مجلس پانزدهم داشت و می دانست که تصویب لایحه قرارداد الحاقی در مجلس شانزدهم کار آسانی نیست می کوشید تا جو مساعدی برای تصویب لایحه مزبور فراهم سازد.[50]
روز 22 فروردین علی منصور نخست وزیر جدید رأی اعتماد گرفت و قبل از نمایندگان تهران در مجلس، در فاصله چند روز دوبار به دیدن مصدق رفت. در این دیدار رهبر جبهه ملی اصرار ورزید که نخست وزیر دو برنامه مورد نظر او، یعنی تجدید نظر در قانون انتخابات و تجدید نظر در قانون مطبوعات را مقدم بر اصلاح قانون اساسی که مجلس مؤسسان تصویب کرده بود و مورد توجه شاه بود، به مجلس پیشنهاد کند. به رغم انتظارات شاه که خواستار تصویب فوری اصلاح قانون اساسی بود، منصور ابتدا قانون جدید انتخابات و چند روز بعد لایحه جدید مطبوعات را تقدیم مجلس کرد. علی منصور چند روز پس از انتصابش به نخست وزیری، یادداشتی غیر رسمی از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران، به وسیله سر فرانسیس شپرد، سفیر جدید بریتانیا دریافت کرده بود. در این یادداشت بر منافعی که با تصویب قرارداد الحاقی عاید ایرن می شد، تأکید شده بود.[51]
در 5 اردیبهشت دکتر مصدق در اولین جلسه حضور در مجلس شانزدهم در پاسخ به بیانات علی منصور نخست وزیر در مورد تشکیل مجلسین برای تجدید نظر در بعضی اصول قانون اساسی که در مجلس مؤسسان به تصویب رسیده بود، گفت: ما با این مجلس مؤسسان موافق نیستیم و با تجدید نظر در قانون اساسی نیز مخالف هستیم . اگر مطرح بشود، بنده گمان می کنم یک تشنجی در مجلس شورای ملی ایجاد خواهد شد.[52]
4 خرداد 1329 دکتر محمد مصدق در مجلس به نام ملت ایران دخالت درباریان و رزم آرا را در کارهای دولتی خلاف قانون خواند و بدان معترض شد و در همانجا خواستار انحلال مجلس مؤسسان، مجلس ساخته و پرداخته دربار، گشته و اعلام نمود که این مجلس بدون داشتن مجوز قانونی، در قانون اساسی دست برده است.[53]
ترور احمد دهقان، نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور از وابستگان دربار در روز ششم خرداد به وسیله حسن جعفری عضو شرکت نفت انگلیس و ایران؛ نگرانی از تجدید حیات حزب توده، همراه با مشکلات فزاینده مالی و اقتصادی که دولت با آن مواجه بود، ناشی از عدم تصویب لایجه قرارداد الحاقی تلقی و موقعیت دولت منصور را سخت متزلزل ساخته بود. با این حال تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس، به خصوص مصدق و فراکسیون وطن و بعضی از سناتورها، از نخست وزیر«مقتدر» آینده- که از چندی پیش مورد بحث محافل سیاسی بود و از سپهبد رزم آرا، رئیس ستاد ارتش نام برده می شد- نگران بودند و تمایل داشتند که از کابینه منصور پشتیبانی کنند.[54]
«قرارداد الحاقی» در 14 خرداد، از سوی دولت بار دیگر به مجلس عرضه شد . رهبر جبهه ملی بی مقدمه دولت و دربار و مجلس سنا را در چند حوزه کاری زیر باد انتقاد خود گرفت. [55] در نتیجه فضایی ناآرام دستور کار مجلس قرار گرفت. در همین روز خبر اعطای 6 میلیون مساعده از سوی طرف بریتانیانی اعلام شد که به دولت مساعده داده و یک مبلغ 8000000 پوندی دیگر نیز در ماه سپتامبر/ شهریور پرداخت خواهد کرد.
این پرداختها، همچنان که انتظار می رفت در مقایسه با آنچه که مورد علاقه شرکت بود، تاثیر معکوسی داشت[56].
مشکل دیگری که به علت ضعف منصور به وجود آمد، احتمال استعفای وی و طرح دولت رزم آرا بود. نمایندگان جبهه ملی حاضر در مجلس به خصوص دکتر مصدق در 23 خرداد هنگام نطق پیش از دستور به شدت به این امر حمله نمودند که در نتیجه فضای روحی و روانی مجلس دچار بحران شد[57].

کمیسیون نفت
روز 28 خرداد لایحه قرارداد الحاقی(گس-گلشائیان) بار دیگر به وسیله دولت منصور به مجلس پیشنهاد شد.[58]مجلس که از شتابزدگی پرهیز می کرد، مسئله نفت را در 30 خرداد بنا به تقاضای نخست وزیر به «کمیسیون ویژه هجده نفره نفت» فرستاد. این کمیسیون مأمور شد لایحه قرارداد الحاقی را مورد بررسی قرار دهد و پس از مطالعات لازم درباره پیشنهادات مختلف نظریات خود را به استحضار مجلس برساند.[59]
در همان روز مصدق در صحن علنی مجلس منصور را از عدم اظهار نظرش پیرامون مسئله نفت به باد انتقاد گرفت. در مقابل منصور نیز در پاسخ این را گفت: الان بنده نمیتوانم در مجلس چیزی بگویم، به جهت اینکه مسئله نفت یک مسئله تکنیکی است، فنی است همانطور که فرمودید یک قدری باید در اطرافش بحث بشود. به یک کلمه و دو کلمه و یک جلسه که نمی شود قضیه را روشن کرد... . روز اول تیرماه جلسه رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت در مجلس تشکیل و متن قرارداد قرائت شد.[60]
اعضای کمیسیون نیز به دو گروه تقسیم شدند. یکی طرفداران دکتر مصدق که از الغای امتیاز 1933 و ملی کردن صنعت نفت طرفداری می کردند و دیگری اکثریت تحت ریاست امامی که جانبدار مذاکرات مجدد با شرکت نفت انگلیس و ایران بودند. اما هر دو گروه، همراه با چند نفر بی طرف، در مورد«قرارداد الحاقی» توافق نظر داشتند. این یکی از عجایب مجلس در آن روزها شد. این کمیسیون عجیب کارهای خارق العاده ای نیز از خود بروز می داد. اعضای کمیسیون از ابتدا به دنبال پیش بینی یک راه حل مسالمت آمیز برآمدند به طوریکه شاید دکتر حسن علوی چشم پزشک و نماینده مجلس بوشهر، دکتر غلامرضا کیان نماینده شهرضا و دکتر هدایتی نماینده شهر ری از سوی کمیسیون به طور محرمانه مأموریت یافتند تا دیدگاههای غیر رسمی دولت انگلیس را برای روشن شدن بعضی ابهامات به طور محرمانه به دست آورند، البته این رابطه نیز از همان زمان تا کنون در هاله ای از ابهام باقی ماند.[61] برخی موارد دم از مذاکره و پیگیری اصلاح قرارداد الحاقی و برخی موارد همه با هم دم از ملی کردن نفت می زدند. [62] کمیسیون نفت هفته ای دو روز در اتاق عریضی از اتاقهای سازمان مجلس تشکیل و منوچهر فرمانفرمائیان از سوی گروه نفت وزارت دارایی در آن شرکت و در سمت چپ مصدق می نشست. [63]
نمایندگان در امور نفتی چندان اطلاعی نداشتند و بیشتر از جهت سیاسی به آن توجه داشتند. آنها به هزینه های انسانی چسبیده بودند و آشکارا روی یکی از ضعیفترین حلقه های قرارداد امتیاز دست می گذاشتند. بزودی کمیته به صحنه برخوردهای احساسی تبدیل شد که اغلب حملاتش متوجه سخنگوی دولت بود که از نظر آنها فردی بزدل و ناکارآمد می آمد[64]. دکتر مصدق در جریان مذاکرات نفوذ داشت. او با سخنان نیشدارش همه چیز را مورد انتقاد قرار می داد. جز عیب جویی و سرزنش کردن هیچ کاری انجام نمی داد. نخست بحث بر سر وضع گروهی از کارکنان متمرکز شد که شرکت نفت آنها را اخراج کرده بود و این گروه در ساختمان مجلس بست نشسته بودند و هر کس را که وارد می شد سؤال پیچ می کردند. مصدق و همراهانش مدام به بد رفتاری شرکت استناد می کردند. تأکید بر سوء مدیریت روزانه که تمام تبادل نظرهای کمیته را به خود اختصاص داده بود. بحثها با چنان تندرویهای سیاسی می آمیخت که فراتر از دلایل و شواهد واقعی بود.[65] در جلسه ای از نماینده دولت میزان استخراج نفت صحرای عربستان توسط شرکت آرامکو پرسیده شد. هدفشان از طرح این پرسش اهمیت صدور نفت ایران برای دنیا بود. وقتی رقم سالی 17 میلیون تن را در پاسخ شنیدند، برخی متغیر شده و باور نداشتند. [66]
در کمیسیون نفت، مکی و امامی دو سخنگوی فعال بودند. در سه ماهه اول جلسات کمیسیون، حسین پیرنیا به عنوان مشاور کمیسیون عمل می کرد. برخلاف اینکه اغلب گفته می شد«افراد جبهه ملی» در کمیسیون اکثریت دارند، آنها فقط یک سوم اعضا را تشکیل می دادند.[67]
به هر حال دولت منصور که در ابتدا با کمیسیون نفت یا همان نفتی ها همکاری خوبی داشت شاید به گفته برخی ها به علت کهولت سن وی و یا فشارهای پیرامونی نتوانست چندان دوام آورد.[68] این زمان مصادف با برگزاری اولین نشست رسمی اعضای کمیسیون نفت و بررسی قرارداد گس-گلشائیان در آن و همچنین انتخاب دکتر محمد مصدق به ریاست کمیسیون و آقای دکتر جواد گنجه ای و دکتر بهبهانی نائب رئیس، دکتر علوی و آقای خسرو قشقایی به سمت منشی و از سوی اداره امتیازات نفت دولت پیرنیا فرمانفرمائیان، جهانگیر معرفی گردیدند. سپس کمیسیون خواست که اسناد و پرونده های مربوط به نفت را در جلسه آینده از سوی دولت به کمیسیون آورند تا با استفاده از آن مسائل تخصصی نفت را بررسی کنند[69]و رئیس کمیسیون نفت به منصورالملک فشار آورد و بگوید آیا موافق با قرارداد الحاقی است یا نه ؟ منصورالملک جواب دو پهلو می داد تا آنجا که وی با عصبانیت به منصور گفت: اگر جواب قانع کننده ای ندهی که موافق هستی یا مخالف سرت را مثل یک جوجه می برم.[70] از این زمان انتخاب رئیس کابینه کار سختی شد.
منصور در برابر تحریکات و بازی های سیاسی و متنوع رزم آرا موفق به جلب مرکز قدرت نشد. اکثریت وکلای مجلس هنوز در مقابل تحریکات رزم آرا از منصور حمایت می کرد اما چون خود منصور احساس کرد که مورد حمایت شاه نیست نسبت به ادامه کار سست گردید و مزید بر آن در مجلس هم استیضاح شد. البته اکثریت نمایندگان از استعفای منصور رنجیدند و علنی او را سرزنش کردند. از نظر آنان شایسته بود نخست وزیر برای جواب استیضاح به مجلس می رفت نه آنکه پیش از جواب استیضاح که نمایندگان اکثریت اطمینان داشتند به قدر کافی رأی مثبت می آورد از میدان به در برود و آنان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. [71]
صبح روز 5 تیرماه 1329 همزمان با اعلام استعفای علی منصور، فرمان انتصاب سپهبد حاج علی رزم آرا به نخست وزیری، بدون ابراز تمایل مجلس شورای ملی، از سوی شاه صادر گردید.[72] هیأت حاکمه با مشاهده انعطاف منصور در مقابل مجلس ، وی را به سفارت رم فرستاد و رزم
آرا را خاتمه دهنده به مشکلات و امواج جاری شناخت.[73]
رزم آرا که سالیانی برای رسیدن به قدرت در تلاش بود، خود را آماده برای احراز این پست دید. از قضا باز او با برخی نفتی ها مشورت کرد و غالب اعضا آمدن وی را به این صحنه صلاح ندانستند.[74] شاید شاه نیز مانند اقلیت مجلس 16 از انتخاب رزم آرا چندان راضی نبود.[75] وی در ابتدای کار به دیپلمات های امریکایی گفته بود که تنها راه برای اصلاحات اجتماعی و اجرای برنامه های توسعه در ایران بستن مجلس و زندانی کردن نماینده آن و اداره امور کشور با قدرت و اختیارات دیکتاتوری است. روز ششم تیر ماه 1329 سپهبد رزم آرا برای معرفی کابینه خود که به عقیده برخی ها، لیست آن قبل از انتصاب وی به نخست وزیری با مشورت سفارتخانه های امریکا و انگلیس تنظیم شده بود، در مجلس شورای ملی حضور یافت. هنگامی که سپهبد رزم آرا با لباس غیر نظامی برای معرفی کابینه اش وارد تالار مجلس شد، نمایندگان جبهه ملی به حضور وی اعتراض کردند. تماشاچیان و نمایندگان مطبوعات نیز به مخالفت با او دست به تظاهرات زدند.[76]
زمانی که رزم آرا برای کسب رأی اعتماد خود و کابینه اش آماده شد، تظاهرات وسیعی در بهارستان علیه او و شرکت نفت ایران- انگلیس برگزار و نمایندگان نیز در داخل صحن مجلس از این امر پشتیبانی کردند.
دکتر مصدق در مخالفت با روی کارآمدن رزم آرا بیست دقیقه قبل از ورود وی به داخل صحن علنی علیه او مشغول سخنرانی بود و پیام مکتوب آیت الله کاشانی را نیز قرائت کرده [77]و گفت: ما در مقابله با این خطر به پشتیبانی تمام طبقات ملت و مصلحت اندیشی شاهنشاه جوان نیازمندیم و دکتر بقایی نیز آشکارا گفت: این دولت به شاه ایران تحمیل شده، زیرا شاهنشاه محبوب ما متأسفانه مانند آهوی معصومی است که اسیر سر پنجه قهار و چنگال تیز سیاست های بیگانه است. [78]
دولت مصمم به اجرای خواسته های مردم و مجلس شد.[79] نخست وزیری یک ژنرال در ایران سابقه نداشت اما فشار داخلی و خارجی برای تعیین تکلیف نخست وزیری خیلی زیاد بود.[80]
رزم آرا با داعیه اصلاح سیستم اداری، سر و سامان دادن به وضع مفلوک اقتصادی، مبارزه با فساد و رشوه خواری، تخفیف سیاست تمرکز از طریق ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی و تشکیل احزاب سیاسی به میدان آمده بود.[81]
مصدق از همان آغاز به مخالفت با او برخاست و او را به خیانت و فساد متهم کرد و گفت که دولت او را برای تجزیه ایران آورده .[82] رزم آرا حتی برای اصلاح رابطه خود با اعضای کمیسیون نفت و از همه مهمتر با دکتر مصدق پیش از معرفی کابینه تلاشهای زیادی نمود از جمله به واسطه یکی از اعضای کمیسیون نفت با دکتر مصدق در سوم تیر در خانه الهیار صالح ملاقات کرد. هرچه کوشید تا خشم مصدق را از خود بردارد ، نتوانست و وی او را دائم متهم به خیانت و نظامی گری نمود . در نهایت گفت: ورود نظامیها به صحنه سیاست خلاف مقررات و تعیین مستقیم شما از سوی شاه مغایر قانون مشروطیت می باشد.[83]
در 22 تیر ماه نیز در خطابه خود گفت: من به آقای رزم آرا پیش از این گفتم اگر دعوت بشوم و بیایم به وزارت جنگ، میلیون ها دزدی را ثابت می کنم. اگر راست می گفت، اگر پاک می بود، می بایست یک چنین لایحه ای را می آورد مجلس و می گفت مجلس شورای ملی این دکتر مصدق را مأمور کنید بیاید به حساب من رسیدگی کند، من اگر نمی رفتم به حساب آقا رسیدگی نمی کردم و آقا را محکوم نمی کردم، آقا هم بیایند در مجلس، به عنوان اتهام بنده را تعقیب قانونی کنند.[84] بالاخره کابینه رزم آرا رأی کافی برای آغاز فعالیت اجرایی را به دست آورد. با همه این آشفتگی ها، کمیسیون نفت دومین جلسه خود را در 4/مرداد/1329با حضور اعضا و نمایندگان دولت تشکیل داد. به علت آنکه وزیر از این کمیسیون در خواست تمدید مهلت ارسال پرونده های نفت را داشت، اعضا بسیار ناراحت و هریک به فراخور حال و مقامشان از این امر انتقاد کرد. در پایان گزارشی علیه عدم وصل نظریات دولت و بی میلی آنها در ارائه اسناد و مدارک تنظیم و منتشر شد.[85]
دکتر مصدق علیه نخست وزیر اعلام جرم کرد و گفت: جناب آقای رزم آرا دولت هر قدر به قانون و افکار عمومی احترام کند، همان قدر می تواند به مملکت خدمت نماید. من در مدت عمرم خدمتی جز اینکه با اشخاص دزد و خائن و جاه طلب مبازره کردم، ننمودم. این اعلام جرمی است که علیه جنابعالی و آقای بوذری(وزیر دادگستری) که خودشان مشمول بند(ب) هستند، تقدیم مجلس می شود. در خاتمه عرض می کنم که ما نمایندگان جبهه ملی به اصلاحات این مملکت علاقه مندیم. هر دولتی بخواهد شانه از این کار خالی کند، با آن وزیر و آن دولت برخورد میکنیم و از هیچ کسی باک نداریم و هر صورتی در این مجلس پیدا می شود، بشود. ما از این مجلس اگر رفتیم افتخار ابدی در دفتر خدمت ما نوشته می شود.[86]
رزم آرا در ماه دوم حکومت خود فهرستی چند بنده تهیه کرده که در آن افراد ناسالم را درجه بندی و تعدادی از نمایندگان مجلس شانزدهم مانند سردار فاخر حکمت در میان آن قرار گرفتند. [87]
در جلسه21 شهریور مجلس شورای ملی، جمال امامی، در دفاع از اکثریت، نمایندگان جبهه ملی را متهم کرد که« جنگ و برادرکشی در مجلس ایجاد کرده اند». وی از بوذری وزیر دادگستری دفاع کرد و گفت منظور از این شایعات جلوگیری از کمک امریکا به ایران است.[88]
در جلسه پنج شنبه 23 شهریور مصدق پاسخ سخنان جمال امامی را داد.[89]
رزم آرا به سفیر انگلیس وعده تلاش خود را برای تصویب لایحه الحاقی داده همچنین در ازای آن از او خواست تا برخی شرایط در قرارداد مثل آموزش نیروهای ایرانی جهت اداره صنعت نفت و رسیدگی به حسابها و دفاتر شرکت نفت و میزان صادرات تحت آن از بنادر مختلف رسیدگی شود و دولت از میزان و قیمت نفت و محصولات خویش که به تخفیف کلی به وزارت دریاداری و دیگران فروخته می شود آگاهی یابد.[90]
دفتر AIOC در تهران در اتخاذ موضع منتخب کمپانی نه تنها روی رزم آرا و فروهر بلکه تعدادی از اعضای 18 نفری کمیسیون نفت مجلس نیز حساب کرده و به دفتر مرکزی در لندن گزارش داد که از 18نفر اعضای کمیسیون نفت، فقط 5 نفر و در رأس آنها مصدق، با قرارداد الحاقی مخالفت دارند. در این گزارش جزئیات کاملی از ثروت، رفتار اجتماعی و اخلاقی، تمایلات سیاسی و حتی ارتباطات دوستانه و خانوادگی تام 18 نفر اعضای کمیسیون به طور دقیق منعکس و نتیجه گرفتند که ممکن است به تعدادی از 13 نفر عضو آنان که داخل دسته 5 نفری مصدق نیستند، رشوه و رأی آنها را بخرند.[91]
کمیسیون نفت در 27 شهریور 1329 به ریاست دکتر مصدق تشکیل و بار دیگر از عدم ارسال پرونده های قراردادهای نفتی از سوی دولت مورد بحث قرار گرفت و اعضا از دکتر پیرنیا بعلت تعلل در این امر انتقاد نمودند. او نیز در پاسخ دلیل حضور خود را همدلی با نمایندگان دانست و افزود من نماینده پارلمانی وزیر دارایی نیستم. در پایان اعضا نامه ای خطاب به نخست وزیر تنظیم و بار دیگر از وی خواستند همه مواضع خود و پرونده های نفتی را به این کمیسیون ارسال نماید.[92]
رزم آرا زیر فشار شدید نمایندگان مجلس و برخی دوستان خود به ناچار پرونده را فرستاد ولی باز از اظهار نظر درباره قرارداد الحاقی خودداری ورزید و گفت: منتظر تصمیم مجلس خواهد بود.[93]
در 2 مهر ماه 1329 مصدق نه تنها نخست وزیری سپهبد رزم آرا را به صلاح کشور ندانست بلکه صلاحیت سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس را زیر سؤال کشید.[94]
در 3 مهر ماه 1329 جلسه ای با حضور اعضا به ریاست آقای دکتر مصدق تشکیل و بحثهایی پیرامون شیوه مطالعه پرونده های نفتی به میان آمد. برخی اعضا مطالعه آن را کافی ندانستند و خواستار اظهار نظر صریح دولت پیرامون قرارداد الحاقی شدند برخی نیز در نهایت از مضمون مذاکرات اعضا تنها به دنبال کسب رأی دولت پیرامون نفت بودند چرا که برخی اعضا حتی خطاب به دیگران گفتند: ما متخصص فنی نفت نیستیم و تنها باید از کلیات استفاده کنیم و این کلیات بدون مطالعه، استیفای حقوق نمی کند. در نهایت باز از دولت خواسته شد کارشناسانی را برای مطالعه پرونده به این کمیسیون معرفی نماید[95]و در ادامه حائری زاده در جمع اعضا گفت: انگلستانی که امروز بانک ها را ملی می کند، ملی شدن یعنی دولتی شدن، یعنی از دست شرکت ها و کمپانی های خصوصی گرفتن، اگر راه حکمیت و راه های دیگری نداشته باشیم باید صنایع نفت خودمان را ملی کنیم.[96]همچنین در تاریخ 5/مهر/1329 با حضور اعضا و مثل دفعات قبل جلسه ای به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد. آقای پیرنیا و فرمانفرما از انتشار اخبار نشست های محرمانه و همچنین انتشار مذاکرات نفت در برخی روزنامه ها اعتراض داشتند. دکتر مصدق ضمن گلایه از اتلاف وقت مطالعه پیش نویس نظریه 26 ماده ای، هژیر را برای دستور کار مناسب داشت. برخی نمایندگان از تعدد پرونده ها و بی اعتبار بودن برخی یادداشتها گلایه داشته و مطالعه مستمر بی ثمر کارهای قبلی را تنها به حواشی رساندن کار نفت دانستند. پس از همه این صحبت ها نمایندگان در سؤالات متعددشان پیرامون تاریخچه و شیوه و طرح 26 ماده ای هژیر از پیرنیا به مطالب مهمی دست یافتند. پیرنیا از گزارش پروفسور ژیدل ذکرخیر نمود. اعضا نیز خواستار ترجمه و مطالعه آن شدند.[97]
6 مهر، جمال امامی رهبر اکثریت مجلس و نیز عضو کمیسیون نفت، به طور رسمی از نخست وزیر درخواست کرد تا نظرات خود را درباره قرارداد اعلام کند.[98]
رزم آرا که تکنیک حزم و احتیاط را پیشه کرده بود، از دادن جواب صریح طفره می رفت، تا اینکه بالاخره در روز 11مهرماه 1329 نمایندگان جبهه ملی رزم آرا را استیضاح کردند که دولت تا آن تاریخ از انجام وظیفه خودداری کرده و نظرش را نسبت به لایحه الحاقی به طور روشن بیان نکرده، لذا با طفره رفتن رزم آرا و با اصرار نمایندگان جبهه ملی نسبت به روشن شدن نظر دولت، این پرسش مطرح شد که قرارداد الحاقی آنچنان ننگین است که قابل دفاع نیست.[99]
گرچه رزم آرا نتوانست پیشنهاد خود به (AIOC) را بقبولاند، معذلک به مجلس اعلام کرد از شرایط پیشنهادی در قرارداد راضی است. این امر جبهه ملی را به شدت خشمگین ساخت[100]
رزم آرا در این هنگام به صورتی مردد، توافق خود را با قرارداد پیشنهادی ابراز داشت. روز بعد استیضاح اقلیت از طرف مصدق، مکی، حائری زاده و الهیار صالح به بهانه تعلل در اجرای قانون 29 مهرماه 1326 تقدیم مجلس شد.[101] در این استیضاح به قرارداد پیشنهادی از جنبه های حقوقی، تکنیکی، سیاسی و اجتماعی حمله شده بود. مصدق در جریان استیضاح گفت: رزم آرا را برای اجرای قرارداد گس-گلشائیان آوردند و از نمایندگان مجلس خواست تا به سینه این نامحرم دست رد بزنند و تأکید کرد که این سپهبد می خواهد دست وکلا را ببندد و تسلیم شرکت نفت بکند.[102] رزم آرا طی سخنانی به استیضاح اقلیت پاسخ داد و رأی اعتماد گرفت. این رأی اعتماد بیانگر احساسات داخل و خارج مجلس نبود و مشکلی را هم حل نکرد، چرا که ضعف عمومی، قلوب اعضای کابینه رزم آرا را فرا گرفت و بی مهریهای شدید مجلسیان و مردم، تمایل به کناره گیری را در میان آنان افزایش داد. [103]
در این زمان آیت الله کاشانی یکی از همان نمایندگان رأی آورده جدید، پس از گذشت 6 ماه از موفقیت ورودش به مجلس با استقبال با شکوه عموم مردم تهران، از تبعید بازگشت و در میان استقبال کنندگان گفت: هژیر به سزای اعمالش رسید.[104] این صحبتها نگرانیهایی را در دل برخی اعضای کمیسیون و حتی دیگر نمایندگان مخالف با ملی شدن نفت بوجود آورد.[105]
در تاریخ 12/مهر/1329 کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل و مانند جلسات قبل مطالب تکراری به میان کشیده شد. برخی از نمایندگان از استیضاح دولت به واسطه عدم تعیین وضعیت نفت از سوی برخی اعضای کمیسیون انتقاد کرده و آن را خلاف مأموریت محوله از سوی مجلس به این کمیسیون دانستند.[106]
17/مهر/1329 در دو نوبت صبح و عصر جلسه ای با ریاست دکتر مصدق تشکیل شد که برای نخستین بار مسائل تخصصی تبدیل قیمتها و شیوه فروش نفت مطرح گردید.[107]
در تاریخ چهارشنبه 19/مهر/1329 نیز کمیسیون نفت به ریاست سید علی بهبهانی نایب رئیس تشکیل و در آن بار دیگر به ادامه شیوه فروش نفت خام و تصفیه شده در دنیا پرداخته شد.[108]
روز شنبه 22/مهر /1329 نهمین جلسه کمیسیون نفت با حضور اعضا و به ریاست دکتر مصدق تشکیل و طی مذاکرات طولانی سرانجام برخی از اعضاء خواستند تا قرارداد الحاقی به علت عدم تأمین منافع ملی ایران از دستور کار خارج شود.
دو روز بعد، دوشنبه 24/مهر/1329 دهمین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل گردید که ابتدا در رابطه با شیوه نامه نگاری وزارت دارایی و اجازه دولت با شرکت گفتگو شد. سپس به شیوه اداره چاه های نفت پرداختند. نتیجه آنکه چون چاه های نفت ایران با گاز پر فشار، نفت خارج می کنند ، ابزار آلات پر هزینه تری شرکت تهیه نموده و در جواب ایرانیان که پرسیده بودند، این ابزار آلات را چگونه بسازیم، گفتند: شما لوله کشی و فولاد را تهیه کرده تا ما نیز بهره برداری از چاه ها را به شما بسپاریم. سپس مسائل حقوقی بیمه نامه های حمل و نقل به بحث گذاشته شد. همچنین از موضوع شیوه فروش نفت کشورهایی چون ونزوئلا و حاشیه خلیج فارس مطالبی به میان آمد. همچنین بحث ناتمامی در حوزه مالیات های گمرکی انجام شد.
روز چهارشنبه 26 مهر ماه، جلسه یازدهم کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل که ابتدا امامی مانند چند جلسه قبل، از انعکاس و انتشار اخبار داخلی کمیسیون به خارج از مجلس و حتی به برخی محافل دیگر کشورها انتقاد کرد و ضمن تأکید بر فعالیت های مرحوم هژیر از دیگران خواست تا به زحمات وی احترام بگذارند، چرا که همه پرونده هایی که کمیسیون در حال بررسی آن است، وی جمع آوری، تنظیم و آماده نموده. در ادامه این جلسه به میزان تحصیلات و تخصص های نیروهای تحصیل کرده ایرانی و مقایسه آن با نیروهای شاغل در شرکت پرداختند.[109]
روز شنبه 6 آبان 1329 جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق و با حضور فروهر وزیر دارایی و دیگر اعضاء تشکیل گردید. شکایت از سوی سخایی در جلسه قرائت و برای رسیدگی به اداره امتیازات فرستاده شد. غلامحسین فروهر برای اولین بار با آنکه هنوز به طور رسمی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد دریافت ننموده بود، در پاسخ به سوال برخی اعضاء که نظر شما در مورد قرارداد الحاقی چیست ؟ گفت: من با آنکه از بدنه دولت هستم، ولی تازه برای وزارت انتخاب شدم. روز سه شنبه خدمت شاه رسیده و پنجشنبه نیز به مجلس سنا رفتم، امروز هم آمدم تا به شما بگویم دولت قصد تعلل ندارد و به من چند روز مهلت دهید تا با این موضوع بیشتر آشنا شوم. این را بدانید وزارت دارایی بخشی از قسمت هایش با نفت و شرکت نفت سر و کار دارد. این وزارت خانه کارهای دیگری را نیز باید انجام دهد. طبق صورت مذاکرات شاید چند ساعتی وقت کمیسیون به همین سوال و جواب های بیهوده گذشت.
روز دوشنبه 8 آبان 1329 سیزدهمین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد. در ابتدا یکی از نمایندگان خواست تا در صورت جلسه مسئله عدم پاسخ نخست وزیر در مورد قرارداد الحاقی در مجلس و رأی وی در مطبوعات گنجانده شود. سپس بحثی پیرامون 57 میلیون تومان مالیات متفقین هنگام حضورشان در ایران به میان آمد.
چهاردهمین جلسه ، چهار شنبه دهم آبان به ریاست دکتر مصدق برگزار که ابتدا دکتر پیرنیا به اصلاح توضیحات خود در مورد تغییر قیمت لیره در پرداخت های شرکت به اداره امتیازات ، همچنین اشاره ای به اختلافات عراق و مسائل فروش نفت آن کشور نمود و بار دیگر میان جلال امامی و برخی نمایندگان بر سر جایگاه و موقعیت رزم آرا ، نخست وزیر ، بحث هایی شد . از اینجا به بعد حتی گروه اکثریت نیز اعتماد خود را به دلیل برخی مذاکرات محرمانه نخست وزیر با شرکت نفت و عدم هم سویی او با نمایندگان طرفدارش کاهش دادند . آقای مکی بار دیگر به خیانت دولت های قبلی به خصوص گلشائیان با حرارت خاصی داد سخن داد . دکتر مصدق نیز نسبت به دولت حاضر و نخست وزیر و برخی بی صلاحیتی ها مطالبی را ارائه کرد . در مقابل ، فروهر وزیر دارایی گفت : می دانم وظیفه ذاتی این کمیسیون رسیدگی به وضع قرار داد الحاقی و حل مسئله نفت و یا هیاهو کردن و زدن اتهامات بی مدرک به دولت های سابق و محکوم کردن دولت حاضر است اما این امر پسندیده ای نیست و من خواهش می کنم به جای هیاهو اول وظیفه ذاتی و سپس برنامه الان کمیسیون را مشخص نمایید و با پیشنهاد دعوت از نخست وزیر جهت حضور در کمیسیون و دفاع از قرار داد الحاقی میان اعضا چالش برانگیخت که در نهایت رأی گیری کردند و قرار شد به حضور وزیر دارایی یع

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت

دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 15 اسلاید به همراه فایل Word

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 15 اسلاید به همراه فایل Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 15 اسلاید به همراه فایل Word


مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش (پاورپوینت 15 اسلاید به همراه فایل ورد 19 صفحه)

1- تعریف صادرات : صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال کالا از جائی به جای دیگر است . جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است .

2- تعریف گمرکی : کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج ، به خارج از قلمرو سیاسی ایران فرستاده می شود .

 

فرمت فایل :

پاورپوینت : 15 اسلاید

word ورد doc :19 صفحه 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 15 اسلاید به همراه فایل Word

بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی

اختصاصی از فی توو بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی


بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی

 

بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی

 

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تعداد صفحات :  74   نوع فایل : WORD     

 

نفت چیست؟
نفت مایعی قهوه ای رنگ تیره رنگ و سبک تر از آب که در بیشتر مواقع سیاه رنگ بنظر می رسد.دارای بوی نامطبوع بوده و در بعضی موارد با گازهای کشنده و آب های شود که گاهی هم شنهای جداشده از منبع همراه آن میباشد.
نفت در لایه های قابل نفوذ که در زیر سر پوشی از لایه های غیر قابل نفوذ تله شده است وجود دارد.این لایه ها و طبقات دارای حفره های بسیار ریز و خلل و فرج بسیاری است که براحتی می تواند هر مایع قابل نفوذی را در خود جای دهد به همین جهت در لایه های این طبقات فرو رفته و به علت اینکه از پایین تحت فشار آب و از بالا لایه غیر قابل نفوذ راه فرار بر آن بسته شده است.
ناچار بیشتر این فشار در منابعی که دارای گاز هستند در گاز که بالای نفت قرار دارد ذخیره شده و بدلیل این فشارها توده نفت مستعد می شود که به محض سوراخ شدن سنگ و قشر غیر قابل نفوذ به بیرون فوران می کند.
معمولا در مخازن زیر زمینی،نفت همراه با گاز و آب وجود دارد . قرار گرفتن گاز و نفت و آب در مخازن زیر زمینی بنا به خاصیت فیزیکی و به ترتیب وزن مخصوص آنها بوده و گاز بالا نفت وسط و آب در پایین قرار می گیرد.
گاهی پیش می آید که در زیر یک لایه نفت ، لایه نفت دیگری وجود دارد که با پیشرفت میتوان نیز از آن بهره برداری کرد

ترکیبات نفت:
نفت خام یا پترولیوم مخلوطی است از هیروکربنهای مختلف با جرم مولکولی متفاوت از تا بیش از C50 که تحت تاثیر فشار و حرارت بطور طبیعی به سه صورت جامد و مایع و گاز ممکن است وجود داشته باشد.
علاوه بر ترکیبات هیدروکربنی ، ترکیبات غیر هیئروکربنی نیز ممکن است در نفت خام وجود داشته باشد.
ترکیبات هیدروکربنی نفت خام:
هیدرو کربن به موادی گفته می شود که از هیدروژن و کربن تشکیل شده است . در کلمه هیدرو کربن ، هیدرو معرف هیدروژن و کربن نشانگر کربن است.
هیدرو کربنهایی که در نفت خام وجود دارد خود به چند دسته تقسیم می شوند:
هیدروکربنهای سیر شده:
در این نوع هیدروکربنها پیوندهای کربن کربن از نوع ساده بوده و حاصل به اشتراک گذاشتن دو الکترون مابین دو اتم کربن است و به دلیل اینکه نمی توانند عناصری اضافه بر آنچه تشکیل داده را بپذیرند سیر شده نامیده می شوند.
الکترونهای سیر شده خود به دو دسته تقسیم می شوند:
هیدروکربن های سیر شده خطی یا آلکانها بافرمول عمومی
این هیدرو کربنها به صورت زنجیر باز هستند که ساده ترین آنها بترتیب متان، اتان،پروپان،بوتان و …… می باشند.
با بالا رفتن تعداد کربنها در این نوع هیدروکربن تعداد ایزومرهای ساختمان نیز زیاد تر می شود به عنوان مثال برای بوتان 2 ایزومد و هپتان دارای 9 ایزومر و دکان دارای 75 ایزومر و دارای ایزومر ساختمانی است.
با ذکر اینکه ایزومر ها ترکیباتی هستند که فرمول عمومی یکسان دارند اما فرمول گسترده و شکل فضایی آنها متفاوت است مثلا دو ایزومر بوتان بصورت زیر است:
ب- هیدرو کربنهای سیر شده حلقوی یا سیلکو آلکانها با فرمول عمومی :
این نوع هیدرو کربن به صورت زنجیرهای بسته هستند این هیدرو کربنها نیز سیر شده هستند و نمی توانند عنصری اضافه بر آنچه عناصر تشکیل دهنده مولکولهایشان را می پذیرند در این نوع هیدرو کربن هر اتم کربن به دو اتم هیدروژن متصل است:
هیدرو کربنهای سیر نشده:
هیدرو کربنهای سیر نشده به دو دسته آلکانها و آلکینها تقسیم می شوند آلکانها دارای پیوند دو گانه بین اتم های کربن بوده و فرمول عمومی آنها می باشد نام دیگر آلکانها اولفینها می باشد.
اما پیوند کربن – کربن در آلکینها سه گانه بوده و فرمول عمومی آنها می باشد. هیدروکربنهای سیر نشده در برخی از نفت های خام وجود دارند اما بیشمار در محصولات پالایشگاه تولید می شود. پیونهای چند گانه در این نوع هیدرو کربنها حاصل به اشتراک گذاشتن 4 یا 6 الکترون بین اتم های کربن است:
این ترکیبات همانطور که از نامشان پیدا است سیر نشده اند به این معنی که به کمک الکترونهای اضافی پیوند های چند گانه قادرند برخی عناصر دیگر علاوه بر عنا صر تشکیل دهنده خودشان را بپذیرند و به ویژه در اثر پذیرفتن هیدروژن به هیدرو کربنهای سیر شده تبدیل می شوند.
هیدرو کربنهای آرو ماتیک یا معطره:
معروف ترین این هیدروکربنها بنزن می باشد.
آرو ماتیک ها با توجه به وجود حد اقل یک حلقه بنزنی در مولکولشان مشخص می شود در این نوع هیدرو کربنها نسبت کربن به هیدروژن از سایر هیدروکربنها بیشتر است و هر اتم کربن به یک اتم هیدروژن متصل است.
به دلیل وجود پیوند دو گانه در حلقه بنزنی این هیدروکربنها برخی خواص هیدرو کربنهای سیر نشده را دارند از طرف دیگر به دلیل خاصیت رزونانس این هیدرو کربنها دارای برخی خواص هیدرو کربنهای سیر شده نیز می باشند.
پس خودشان در یک گروه مجزا طبقه بندی می شوند.

مثال:

برخی از هیدرو کربنهای معطره:
ترکیبات غیر هیدرو کربنی نفت خام:
علاوه بر کربن و هیدروژن که در ترکیب نفت و خام وجود دارد سایر عناصر بویژه گوگرد ، نیتروژن و اکسیژن که سازنده مولکواهای آلی نسبتا پیچیده ای هستند نیز در تر کیب نفت خام یافت می شود و همچنین برخی فلزات به مقدار خیلی کم در نفت خام وجود دارد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فرآیند مرکاپتان زدایی از نفت خام و فرآورده های نفتی

پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

اختصاصی از فی توو پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین


پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 

 

 

بررسی صادرات غیر نفتی

 

جمهوری اسلامی ایران  

به  

جمهوری خلق چین

 

 

طی یک دوره ده ساله

مجری طرح : دکتر محمود نعمتیان

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

گروه مدیریت صنعتی

همکار طرح : دکتر غلامعلی مسرور

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

گروه مدیریت صنعتی

 

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

 

 

فصل اول:

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.

آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.

علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.

[1] – Product life cycle theory.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین