دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات :38
چکیده :
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مىدهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مىدهد.
مقدمه
در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است
(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مىکند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیکترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مىرود.(5)
وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانمهاى خانهدار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مىنماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حلهایى براى ریشهکن کردن آن اندیشه شود.
از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مىرود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مىکنیم.
جمع بندى
مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا دادهاند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرمودهاند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)
این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت دادهاند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‌اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)
مبارزه با اعتیاد در ایران
در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(44)در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مىخیزند و جالبتر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.
این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مىشود که فقط مدت کوتاهى اجرا مىشود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مىیابد تا جایى که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مىکند.(46)
قدم بعدى در مبارزه را مىتوان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامهها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن کتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات کوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.
در این موقع، هم معتاد از این نظر که امرى خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مىگردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.
پس از این، دوران قانونگذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مىشود که بر سه محور دور مىزند:
- معتاد بیمار است و کسى است که قربانى جرم است نه مجرم.
- معتاد مجرمى است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینىدست زد.
