دانلود مقاله جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله جایگزینها به عنوان مجازات اصلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

ص107

فرمت ورد

همچنان که در قسمت کلیات گفتیم، جایگزینها را در یک تقسیم بندی می توان به دو گروه جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی، جانشین حبس می شوند در مقابل جایگزینهای مربوط به مرحله اجرای حبس تقسیم کرد. در این بخش به مصادیق نوع اول جایگزینها اشاره خواهیم کرد که کاملاً از حبس منفک می شوند و خود به عنوان یک مجازات اصلی جانشین کیفر سالب آزادی شده، بدواً مورد حکم دادگاه اطفال قرار می گیرند.

فصل اول – سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب در بیشتر مواقع و در بسیاری قوانین ، خفیف‌ترین تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند در مورد طفل بزهکار، اتخاذ نماید و در راس تصمیمات قانونی این دادگاهها قرار دارد.

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

دانلود مقاله تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 66 صفحه     -     

قالب بندی : word          

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

 

دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی  در 47 صفحه با فرمت ورد

بخشی از تحقیق: 

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

 هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد  متهم 27 ساله پرونده   به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی  مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا  توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند...

.

.

.

ماده ۵۲۷ - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد .

در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یاشهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی ( ۴۳۵ ) باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

زیرنویس :

( ۴۳۵ ) به موجب « قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی » مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقات بعدی آن و قوانین دیگر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی عبارتند از :

۱ - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد ،

۲ - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،

۳ - هلال احمر

۴ - کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ،

۵ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،

۶ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ۷ - کمیته ملی المپیک ایران ، ۸ - بنیاد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۰ - سازمان تامین اجتماعی ، ۱۱ - فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲ - موسسه های جهاد نصر ، جهاداستقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ، ۱۳ - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، ۱۴ - کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهی ، ۱۶ - بنیاد امور بیماریهای خاص ، ۱۷ - سازمان دهیاری ،

۱۸ - هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ، ۱۹ - بنیاد فرهنگی و هنری رودکی ، ۲۰ - سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران .

ماده ۵۲۸ - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ( ۴۳۶ ) مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ( ۴۳۷ ) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد . ( ۴۳۸ )

زیرنویس :

( ۴۳۶ ) به زیرنویس ماده ۵۲۷ مراجعه شود .

( ۴۳۷ ) نظریه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ا . ح . ق . : جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است .

نظریه ۷/۱۱۰۸۷ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتیجه آن نیست .

نظریه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد ، مگرآن که سایر ارکان جرم مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود .

نظریه ۷/۵۲۸۱ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : جعل سند جرمی غیراز استفاده از سند مجعول است و این دوفعل مجرمانه ممکن است وسیله یک نفر یا بیشتر ارتکاب شود و اگر یک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وی با رعایت تعددتعیین کیفر خواهد شد ...

مقاله بررسی کاهش جرم با استفاده از رسانه و نمایش مجازی مجازات با تاکید بر مجازات اعدام

اختصاصی از فی توو مقاله بررسی کاهش جرم با استفاده از رسانه و نمایش مجازی مجازات با تاکید بر مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه

مقدمه و تعریف :

جوامع بشری برای جلوگیری از تخطی افراد از قواعد و قوانین اجتماعی دو شیوه اساسی تعبیه کرده اند: جامعه پذیری و کنترل اجتماعی. جامعه پذیری شیوه ای است که در آن قواعد  وهنجارها درونی می شود و فرد بدون هیچگونه مراقبت بیرونی، همواره آنها را مراعات می کند. اما این شیوه همیشه کارآمد نیست. برخی افراد استعداد تخطی از قوانین را دارند و برخی موقعیت ها بگونه ای است که منافع یا احساس افراد، آنها را به سمت جرم سوق می دهد، علیرغم علم به خطا بودن آن. در این موقعیت ها، باید شیوه های دیگری را دنبال کرد، یعنی مراقبت از اینکه کسی خطا نکند و تنبیه کسانی که خطا کرده اند.

مجازات اصولا به همین منظور طراحی شده است. هدف اساسی مجازات، کاهش احتمال تخطی از قوانین است، با دو شیوه. اول اینکه با مجازات مجرم، وی تنبیه می شود و با تنبیه وی، احتمال تکرار جرم در وی کم می شود. این تنبیه دامنه ای از مجازات های اجتماعی مانند خنده و تمسخر و بایکوت دارد تا مجازات های رسمی، مثلا جریمه اقتصادی، زندان و تبعید (محدود کردن حضور فرد در جامعه برای اینکه فرصت خطا نداشته باشد)، زندان انفرادی (برای محروم کردن فرد از ارتباطات اجتماعی با دیگر انسان ها) و بالاخره اعدام. فردی که حضورش برای جامعه خطرناک است، یا جرم بزرگی مرتکب شده که وجدان عمومی جامعه خدشه دار شده است، یا بارها مرتکب جرم شده و مجازات های دیگر بر وی دیگر اثر ندارد، باید از جامعه حذف شود. اعدام برای این منظور تعبیه شده است.

اما مجازات فقط به معنای حذف شخص مجرم و تنبیه وی نیست، بلکه کم کردن احتمال جرم در آینده را نیز به همراه دارد. مجازات مجرم، تاثیرات مثبتی بر دیگر افراد جامعه، که مرتکب جرم نشده اند، دارد. یکی از این تاثیرات، تمایز میان مجرم و غیرمجرم است، که باعث افزایش همبستگی اجتماعی می شود. اما تاثیر اساسی مجازات در ترسی است که مجازات یک فرد بر دیگر افراد ایجاد می کند. وقتی فرد بداند یا بشنود که جامعه در حفاظت از هنجارها و قواعد خود جدی است و تخطی از آن را به سختی تنبیه می کند، در کجروی تردید و تامل می کند. این کارکرد بازدارندگی مجازات است.

برای اینکه این کارکرد محقق شود، در گذشته، مجازات ها علنی و در منظر و مرآی مردم بوده است. همچنین مجازات ها طولانی و شدید بوده است. مجازات اعدام در مغرب زمین پیش از انقلاب فرانسه (تعذیب)، بسیار دردآور بوده و کارکرد اساسی آن طولانی کردن فرایند جان دادن محکوم به اعدام بوده است. میشل فوکو در صفحات ابتدایی کتاب «مراقبت و زندان» به تفصیل مجازات کسی را که به پادشاه فرانسه سوء قصد کرده بوده، بیان می کند، که تمام اعضا و عضلات وی را، یکی یکی جدا کردند و تا وقتی آن نگون بخت هنوز تنه ای (بدون دست و پا) داشته زنده بوده است و البته این مهارت جلاد نیز بوده است. فوکو نقل می کند که فرد مدام از جلاد تقاضا می کرده که او را از این رنج خلاص کند. لذا مجازات علنی همراه با مجازات شدید، صورتی از مجازات را پدید می آورده که امیل دورکیم آن را «مجازات تنبیهی» می نامد. لذا مجازات در ملاء عام، علاوه بر تشفی وجدان جمعی آسیب دیده بر اثر تخطی از هنجارها، به افزایش همبستگی اجتماعی (تمایز میان مجرمین و سایر جامعه) نیز می انجامید و در نهایت اینکه با ترساندن مردم از مجازات، احتمال تکرار دوباره آن را توسط دیگران کاهش می دهد.

این نوع از مجازات، در برخی کشورهای جهان با همان صورت گذشته تکرار می شود. برای نمونه صحنه ای از اعدام در یمن (که در آن صورت فرد اعدامی پیدا نیست و لذا چندان آزارنده نیست) آورده می شود.

دانلود تحقیق درباره معاذیر معاف کننده از مجازات

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق درباره معاذیر معاف کننده از مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

      الف)توبه در زنا

       ب)توبه در مساحقه

 ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی  2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

  الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

   -بررسی از نظر فقهی

  ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

   -بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

شامل 77 صفحه فایل word قابل ویرایش