دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های کشور در جهت توسعه اقتصادی امروزه یکی از موثرترین حربه ها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مالی و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و مهم ترین دستاوردهای این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است.بدین ترتیب سرمایه گذاران از تنوع کامل سبد دارایی بهره مند می شوند، به طوریکه با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند، با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ریسک و بازده این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی است از جمله می توان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر بازده سهام این شرکتها اشاره کرد. بنابراین با توجه به سئوال تحقیق که عبارت است از : آیا متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند؟ لذا برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش داده های آماری وارد نرم افزار SPSS گردیده و از طریق رگرسیون چند متغیره و بر اساس مدل برآوردی نتایج پژوهش به این صورت استخراج گردید که حجم نقدینگی و نرخ ارز در بازار آن با بازده سهام شرکتها رابطه معکوس و ضعیفی دارد و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با بازده سهام شرکتها رابطه مستقیم و ضعیفی دارد. بطور کلی با توجه به R2 محاسبه شده بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری رابطه ای ضعیف و معنی داری وجود دارد یعنی متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده تنها 2/28% از بازده سهام را توجیه می نمایند و سایر عوامل نیز در بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند.
واژگان کلیدی: بازده سهام ، متغیرهای کلان اقتصادی، حجم نقدینگی ، شاخص قیمت مصرف کننده ، نرخ ارز و بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار بورس ، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهد از اهمیت بسیار برخوردار است . بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی ، وظیفه تامین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد را به عهده دارند . کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود . تخصیص بهینه منابع ، به نوبه خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و لاجرم رشد و توسعه اقتصاد ملی ، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را موجب می شود . لذا کارایی بازار سرمایه در سلسله مراتب مذکور دارای نهایت درجه اهمیت برای اقتصاد است . اقتصاد دانانی نظیر گلد اسمیت (1969) ، مکنیون (1973) و شاو (1973) ، بر این باورند که از نظر توسعه و رشد اقتصادی ، بازارهای مالی دارای نقش کلیدی هستند . به اعتقاد آنها ، تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورها را توضیح دهد . مطالعات بسیاری در مورد رابطه تغییرات قیمت در بازار سهام و ارقام حسابداری انجام شده یا در دست انجام است ، تحقیق در مورد رابطه متغیرهای اقتصادی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه و تعیین نقش اقتصادی بازارهای سهام و به ویژه چگونگی پاسخ این بازارها در رابطه با بازده سهام نسبت به متغیرهای کلان امری حیاتی بوده و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. پاسخ به سوال مذکور عمده ترین نیاز پس انداز کنندگان (سرمایه گذاران) را برآورده می کند . تردیدی نیست که رفع نیاز مذکور موجب رونق بازار سرمایه از طریق جهت گیری صحیح تحولات آن می گردد و تلاقی عرضه و تقاضای وجوه در بازار ، کاراتر از گذشته انجام می پذیرد . پدیده توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری روی دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است و اقتصادهای پیشرفته امروزی واجد تنوع مالی بسیار می باشند.(معینی،1383، 5 )
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می شود.تقریبا بیشتر اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود ، برانباشت وتشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید بسیاری داشته اند.
در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازار های مالی به عنوان یکی از نهاد های مالی مهم و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند و مهم ترین دستاورد این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است . بدین ترتیب سرمایه گذار انفرادی از تنوع کامل سبد دارایی ها بهره مند می شوند، به طوری که با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند. با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ، ریسک و بازدهی این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی نظیر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری است. ( عرب مازار یزدی ، 1384 ، 41 )
هدف تحقیق
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن در گیر است. سرعت توسعه فن آوری ، گسترش ارتباطات ، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن موجب وسیعتر شدن گستره های عملیاتی و لذا پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری های اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی های بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیریهای دقیقتر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیریهای اقتصادی نیز هر چه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله بگیرد. نظر به اینکه تصمیم گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه گذاران از اهم امور تلقی می گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات ، توان پیش بینی بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تاثیر گذار می باشد، در صورت اثبات وجود توان تعیین بازده سهام با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی به صورت توام، می توان ابزار تایید شده دیگری را جهت کمک به سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایشان معرفی نمود.

متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل:
حجم نقدینگی ؛ یکی از ابزارهای سیاست پولی اقتصاد کلان حجم پول در جریان است که در این پژوهش معادل مجموع حجم پول و شبه پول است. هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. بطور کلی افزایش یا کاهش نقدینگی، همراه با سرعت گردش پول،از جمله عواملی هستند که در سطح عمومی قیمتها و در نتیجه درتغییرات ارزش پول تاثیر مستقیم دارند. افزایش نقدینگی در جامعه اگر همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد و یا درصورتی که واردات کشور متغیر نشود، عامل تشدید کننده تورم محسوب می شود. لذا یکی از متغیرهای مستقل در این پژوهش حجم نقدینگی است که اطلاعات آن از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
شاخص قیمت مصرف کننده(معیار تورم) ؛ این شاخص در واقع، از شاخصهایی است که به کمک آن می توان نرخ تورم را اندازه گرفت. نرخ تورم اثرات گوناگونی بر قیمت سهام شرکتها می گذارد. وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است سهامداران با توجه به نرخ تورم بر نرخ بازده مورد توقع خود می افزایند. زیرا سودهای آتی شرکت با نرخ تنزیل بالاتری به ارزش فعلی سودهای آتی کاهش می یابد. یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش شاخص قیمت مصرف کننده است که اطلاعات آن نیز از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است .
نرخ ارز ؛ در ایران تغییرات نرخ ارز، وضعیت ارزبری و درامدهای ارزی شرکت بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و باعث افزایش مخاطرات سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته به ارز می گردد. افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها را افزایش می دهد و آنها را مجبور به استقراض بیشتر و یا افزایش سرمایه می نماید. افزایش هزینه بهره و یا افزایش تعداد سهام باعث کاهش سود هرسهم و نهایتاً کاهش قیمت هر سهم می گردد. یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش نرخ ارز می باشد.

متغیر وابسته :
بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ؛ بازده سهام از جمع مبلغ سود پرداخت شده به سهام به علاوه تغییر در ارزش آن طی یک دوره ، مزایای سود سهمی و مزایای حق تقدم خرید سهام به دست می آید . در صورت تقسیم حاصل جمع مبالغ فوق در قیمت سهام در ابتدای دوره نرخ بازده سهام حاصل می گردد . و به عبارت دیگر نرخ بازده سهام عادی عبارت است از حاصل جمع بازده سود نقدی ، بازده تغییرات قیمت سهام ، مزایای حق تقدم خرید سهام و مزایای سود سهمی . ( مرادزاده فرد ، 1383 )
مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور
ایروینگ فیشر بیان می نماید که بین بازده سهام و تورم رابطه ای مثبت وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان آزمونهایی در رابطه با اثر فیشر انجام داده اند تا دریابند که عموما سرمایه گذاران ازدست دادن قدرت خرید خود را چگونه جبران می نمایند. اف.بالنت گالتکین (1983) با استفاده از معادله رگرسیونی قابلیت اعتماد فرضیه فیشر را در رابطه با بیست و شش کشور بررسی کرد. از آن زمان تاکنون در چندین رگرسیون از این نوع بطور پیاپی همبستگی کاهش مقدار آماره دوربین واتسون را گزارش نموده است که معرف خود همبستگی است. شواهد تجربی عموما فرضیه فیشر را تایید نمی نمایند. از آنجائی که همه اقتصاددانان آزمون رگرسیون را با استفاده از نرخهای ثبت شده توسط شاخصها اجرا می نمایند، لذا منطقی است انتظارداشته باشیم تا ضرائب همان گونه که توسط فیشر توضیح داده شده مثبت باشند. بسیاری از اقتصاددانان مانند ان.بولنت گالتکین،چالز نلسون،جفری اف.جف و گرشون مندلکر در مدل رگرسیون خود به رابطه ای منفی مابین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می باشد. درمطالعه وسیعی که توسط فاما در سال 1981 انجام پذیرفت رابطه بین تورم و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این تلاش فاما در ادبیات مالی اکنون به عنوان فرضیه فاما شناخته شده می باشد. مطابق این فرضیه ماهیت رابطه منفی بین تورم و بازده سهام امری تصادفی نیست بلکه در راستای این است که بازده سهام و تورم در مقابل انعکاس درامد ملی واقعی قابل انتظار در جهت مخالف هم حرکت می نمایند.
رابطه مابین بازده سهام و نرخ تورم توسط محققینی از قبیل ان بولنت گالتکین،گسک و رول،مودیلیانی وکهن،چارلز نلسون در سال 1976،دیوید پل و پیتر پوپ،بودوخ و ریچاردستون درسال 1993،فاما و فرنچ در سال 1992،سلینل لم،مارک چوبین و مائوسن زهونگ در سال2000،رم و اسپنسر در سال1983 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعات همبستگی بین بازده سهام و نرخ تورم را تایید می نماید.
تغییر در نرخ ارزمی تواند عملکرد خارجی واحد اقتصادی و نیز جمع سود آن را تحت تاثیر قرار دهد. وبالطبع می تواند روی قیمت سهام نیز اثر بگذارد. ماهیت تغییر در قیمت سهام بستگی به ویژگیهای چند ملیتی بودن واحد اقتصادی دارد.
رابطه بین نرخ ارز و بازده سهام توسط محققینی از قبیل آگاروال(1981)،سونن و هنی گار(1988)،سونن و آگاروال در سال(1989)،مائو و کائو(1990)،مارلی و پنتاکست(2000) و مقالات گرنجر (2000)،آجائی (1998)،ابراهیم (2000) عنوان گردید. (celine , 2002 , 7)
مطالعه احمد عزیزی : احمد عزیزی در رساله دکتری خود به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام می پرازد. اوداده های فصلی را برای دوره زمانی (1376-1369) مورد استفاده قرار میدهد.. نتایج مطالعه تحقیقات عزیزی به شرح زیر می باشد: تغییرات متغیر های حقیقی اقتصاد در ایران قادر به توضیح تغییرات شاخص قیمت سهام نمی باشد. تغییرات متغیرهای پولی اقتصادی در رابطه با توضیح تغییرات شاخص قیمت سهام،دارای قدرت توصیفی ضعیف می باشد. .( عزیزی ، 1378 )
مطالعه محمد حسن جنانی ( 1379 ) : محمد حسن جنانی رابطه همجمعی بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی نموده است . ایشان در این راستا به بررسی روند تغییرات متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازار موازی ارز و ارتباط این متغیرها با یکدیگر پرداخته است . مطابق یافته های ایشان نرخ در بازار موازی ارز معمولاً با شاخص کل قیمت سهام رابطه معکوس دارد و شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص کل قیمت سهام رابطه ای مستقیم دارد. ( جنانی ، 1379 ، 121 )
مطالعه محمد علی معینی ( 1383 ): محمد علی معینی به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی ( پولی و حقیقی ) و ضریب P/E پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بین متغیرهای پولی و حقیقی اقتصاد و ضریب P/E رابطه معنی دار وجود دارد. ( معینی ، 1383 )
مطالعه مهرگان شیرزاد ( 1380 ) : نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی رابطه معکوس و با نرخ ارز و تعداد پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری کل کشور رابطه مستقیم دارد . ( شیرزاد ، 1380 )
ابولفضل اسماعیل زاده ( 1377 ): نگارنده در پایان نامه خود به بررسی کارائی بازار سرمایه در تعیین سهام صنایع کانی غیر فلزی با استفاده از مدل APT ( مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ ) و به برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی ( حجم نقدینگی ، نرخ تورم ، نرخ ارز آزاد ، شاخص سهام و طلا ) بر بازده سهام پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه معنی داری بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام وجود دارد .و بازده سهام شرکتهای صنایع کانی غیر فلزی موجود در بورس اوراق بهادار تهران از توزیع نرمال تبعیت نمی کند.
این تحقیق و تحقیقات مکمل دیگری که امید است سایر محققین در راستای این تلاش انجام دهند،باعث کمک به شناسائی فعالیتهای ایجاد کننده ارزش افزوده و شناسائی فرایندهای کلیدی که نقاط قوت کشور گردیده و امکان مقایسه جایگاه اقتصادی کشور را با سایر کشورها را به وجود می آورد. و می تواند به تجزیه و تحلیل سیستم اقتصادی و مالی کشور،تحکیم و تقویت زنجیره ارزش در کشور،بهبود نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدها،تقویت نقاط قوت و فراهم نمودن فرصتها کمک نماید.
مدل و روش پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در نظریه پورتفولیو و تئوری فیشر و مدل قیمت گذاری آربیتراژ نحوه ارتباط بازده سهام با متغیرهای کلان اقتصادی را بیان کردیم
در مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ بین بازده سند بهادار و بازده مورد انتظار و تغییرات اقتصادی ، صنعتی، ارتباطی خطی وجود دارد. Ri +U Ri =
Ri = بازده واقعی سهام
Ri = بازده مورد انتظار سهام و U = افزایش یا کاهش پیش بینی نشده در بازده مورد انتظار بواسطه تغییرات غیر منتظره در شاخص اقتصادی و صنعتی.
مطابق رابطه فوق بازده اوراق بهادار از دو بخش بازده مورد انتظار و بازده غیر منتظره تشکیل می گردد که اولی بازده مورد انتظار سهامداران است و دومی به تغییرات غیر منتظره در اطلاعات سهامداران بستگی دارد. این اطلاعات می تواند انتشار آمارهای جدید در مورد شاخصهای کلان اقتصادی و صنعتی، از جمله GNP ، نرخ بهره ، تورم ، حجم پول ( نقدینگی ) ، نرخ طلا و ... باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده، اطلاعات مورد نیاز به دو بخش ؛ اطلاعات پیش بینی شده و اطلاعات پیش بینی نشده تقسیم می گردد. بخش پیش بینی شده ، همان اطلاعات و اخباری است که سهامداران با آن Ri را تخمین می زنند و بخش پسش بینی نشده خود به دو بخش تقسیم می گردد ؛ اول آن رشته اطلاعاتی که کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و دسته دوم اطلاعاتی که شرکت مورد نظر را دستخوش تحول می کنند. اولی ریسک منظم و دومی ریسک نامنظم نام دارد. Ri = Ri + N + e
N = ریسک منظم e = ریسک نامنظم
با توجه به مفاهیم ذکر شده و عوامل مرتبط می توان مدل کلی را بصورت زیر بیان نمود :
Ri = Ri + B1 x1 +B2 x2 + B3 x3 +.....+ B n x k + e
Ri = نرخ بازده واقعی سهام
Ri = نرخ بازده مورد انتظار سهام ، اگر تمامی عوامل ارزشی برابر صفر داشته باشند.
B1 = ضریب حساسیت حجم نقدینگی B2 = ضریب حساسیت شاخص قیمت مصرف کننده (تورم)
B3 = ضریب حساسیت نرخ ارز در بازار آزاد x1 = متغیر کلان اقتصادی (حجم نقدینگی) x2 = متغیر کلان اقتصادی (شاخص قیمت مصرف کننده) X3 = متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز در بازار آزاد)
e = مفهومی که ریسک منظم سهم را تعریف می کند ، ارزش متوسط این مفهوم عموما صفر است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن و اسمیت و مایرز نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

2-1 بیان مسأله
تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، 1384، ص 76)1.
اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)2. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:
آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

3-1 اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.
الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

5-1 چهار چوب نظری تحقیق
اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.
مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، 1384، ص 85)1.
در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،1386،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-1 فرضیه های تحقیق
در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:
بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:
رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
7-1 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:
الف) قلمرو زمانی تحقیق :
در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی 1381 الی 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.
ج) قلمرو موضوعی تحقیق:
از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)1.

نسبت دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.
تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، 1360، ص 36)1.
سود آوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.
میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.
در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M 〖E 〗_(i,t) )/(T〖 A〗_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، 1376، ص462)2.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، 1374، ص 20)1.
قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

2-2 ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)2.

3-2 استراتژی تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.

4-2روش های تأمین مالی
هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. شرکت راه حل های مختلفی برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، 1386، ص11)1.

2-4-2 تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش را از یک سال و کمتر از 7 سال است در ارتباط با سر رسید کمتر از 7 سال اتفاق نظر بین تحلیل گران مالی وجود ندارد و پاره ای از آنان سررسید کمتر از 5 یا 10 سال را جزء بدهی های میان مدت تلقی نموده اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی های میان مدت و بلند رمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی به دو گروه عمده تقسیم نموده اند بدین ترتیب که بدهی ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسید های بیش از یک سال را به عنوان بدهی های بلند مدت طبقه بندی نموده اند. بدهی های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام های مدت دار و قرار دادهای اجاره می گردند (شباهنگ، 1384، ص 41)1.

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راههای تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،1386،ص12)2.
تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، ص 196)3.
تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راههای تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می رود (شیخ الملوکی، 1386، ص 12)1.
تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، 1373، ص 26)2.
تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت ها می دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری های بسیار روبرو خواهند شد (همان منبع، ص 23)3.

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   131 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:120

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهمیت تحقیق. 5

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6

6-1 فرضیه های تحقیق. 7

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2 ساختار سرمایه 12

3-2 استراتژی تأمین مالی. 13

4-2روش های تأمین مالی. 14

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16

6-2 هزینه تأمین مالی. 17

7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18

8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19

1-8-2 دیدگاه سود خالص... 19

2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20

3-8-2 دیدگاه سنتی. 21

4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22

5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25

6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26

9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29

1-9-2 گروه صنعت.. 29

2-9-2 اندازه شرکت.. 29

3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30

4-9-2 سود آوری. 30

5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31

6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31

7-9-2 اهرم عملیاتی. 32

8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33

9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33

10-2 تحقیقات داخلی. 35

11-2 تحقیقات خارجی. 37

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 40

2-3 روش تحقیق. 40

3-3 اهداف تحقیق. 41

4-3 فرضیات تحقیق. 41

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42

6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43

7-3 جامعه آماری. 44

8-3 نمونه آماری. 45

9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46

10-3 واکاوی داده ها 46

11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46

12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 52

2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52

1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53

2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53

3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54

4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54

5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55

6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57

3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58

1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58

2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59

3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59

4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60

5-3-4تحلیل رگرسیون. 61

6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63

4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64

1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65

2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66

3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66

4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67

5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68

6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70

5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71

1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72

2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72

3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73

4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74

5-5-4تحلیل رگرسیون. 75

6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77

6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78

1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79

2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79

3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80

4-6-4تحلیل رگرسیون: 81

5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83

7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84

1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85

2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86

3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86

4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87

6-7-4تحلیل رگرسیون: 88

7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90

8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92

1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92

2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93

3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94

4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94

5-8-4تحلیل رگرسیون. 95

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 99

2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100

3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100

4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101

3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101

4-5 پیشنهادات کاربردی. 102

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 116

منابع لاتین: 118

چکیده انگلیسی: 120

فهرست جداول:

جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28

جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53

جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54

جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55

جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55

جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56

جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57

جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59

جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59

جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 60

جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60

جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61

جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62

جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62

جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63

جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64

جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65

جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66

جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 67

جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67

جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68

جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69

جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69

جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70

جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71

جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72

جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73

جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 74

جدول 28-4 آزمون استقلال برای مانده ها 74

جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75

جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75

جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76

جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77

جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78

جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79

جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80

جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 81

جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82

جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82

جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83

جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84

جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85

جدول 42-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86

جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 87

جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87

جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 88

جدول 46-4 نتایج برازش مدل رگرسیونی. 89

جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89

جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90

جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91

جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93

جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93

جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 94

جدول 53-4 نتایج پردازش مدل رگرسیونی. 95

جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95

جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96

جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97

چکیده:

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

و...

NikoFile

پرسشنامه ی معتبر گروه مرجع جوانان(در ابعاد عضویت-غیرعضویت،خودی-غیرخودی،متکثر-خاص واقشار اجتماعی)،رسانه و متغیرهای بروکراتیک

اختصاصی از فی توو پرسشنامه ی معتبر گروه مرجع جوانان(در ابعاد عضویت-غیرعضویت،خودی-غیرخودی،متکثر-خاص واقشار اجتماعی)،رسانه و متغیرهای بروکراتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه جزو پرسشنامه های محقق ساخت مقطع دکتری است که روایی و پایایی آن توسط اساتید مشهور جامعه شناسی تایید شده است.که شامل(21 گویه ی گروه مرجع)،وگویه های رسانه ی مصرفی جوانان(3گویه) و گویه های متغیر های بروکراتیک و زمینه ای(10گویه) می باشد.

بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی زندانهای خوزستان

اختصاصی از فی توو بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی زندانهای خوزستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :  

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عزت نفس، ابزار وجود و متغیرهای جمعیت شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علمی وکاربردی زندانهای خوزستان در سال تحصیلی89-1388 بود. برای انجام این پژوهش تعداد 50 نفر از دانشجویان سیگاری و 50 نفر از دانشجویان غیرسیگاری به صورت داوطلبانه از جامعه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت، پرسشنامه ابزار وجود (ASA) و پرسشنامه جمع‌آوری اطلاعات فردی و جمعیت شناختی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری رگرسیون استفاده شد و این نتیجه بدست آمد که متغیر ابزار وجود بهترین پیش‌بینی‌ کننده برای مصرف سیگار است.