قراردادها و موافقت نامه های بین دول و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

اختصاصی از فی توو قراردادها و موافقت نامه های بین دول و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  پروژه  رشته  حقوق 

قراردادها و  موافقت نامه های بین  دول  و نیز بین شرکت های چند ملیتی و اشخاص حقوقی در سطح جهانی

70صفحه ورد قابل ویرایش 

فقط  10000تومان 

فایل کمیاب 

امروزه دیگر این رؤسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند . درکنار معاهدات رسمی و تشریفاتی ، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافق ها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.

گسترش روابط بین المللی پیرامون موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و ... که سابقاً مسائل صرفاً داخلی تلقی می شدند و نیاز جامعه بین المللی به قاعده سازی سریع و مؤثر در این حوزه ها، از یک طرف باعث رشد قابل توجه معاهدات شده است و از طرف دیگر افزایش تعداد ارگان های دارای اختیار معاهده سازی را به دنبال داشته است. می دانیم که عرف نه تنها از اقدامات نهادهای متولی روابط خارجی دولتها بلکه از اقدامات اکثر ارگان های مختلف دولت ناشی می شود. به همین نحو انعقاد توافقهای بین المللی هم کارکردی مشترک از سوی مجموعه ای از ارگانهای داخلی است. توافقهای بینالمللی دیگر حوزه عمل انحصاری دیپلمات ها، رئیس کشور همراه با توصیه یا رضایت پارلمان نیست.

از آنجا که معاهده سازی عموماً به عنوان بخشی از سیاست خارجی تلقی می شود، اختیارات مربوط به آن در وهله اول به رئیس کشور، حکومت، یا وزیر ام ور خارجه اعطا می شود. اما بسته به موضوع موافقت نامه بین المللی مورد نظر، سایر بخش ها یا نهادهای حکومتی نیز ممکن است در این فرایند مداخله داشته باشند. معمولاً در اکثر کشورها تمام بخشهای حکومتی متأثر از توافق نامه بین المللی، از انعقاد مطلع شده و یا مورد مشورت قرار می گیرند. گاهی فراتر از این مرحله برخی از وزرا یا ر ؤسای مؤسس ات دولتی چنانچه موضوع در حوزه صلاحیتی وزارت خانه یا مؤسسه قرار داشته باشد حق دارند در جهت انعقاد موافقت نامه های اداری یا بین وزارتی با همتایان خارجی خود اقدام نمایند.

بدین ترتیب امروزه به موازات معاهدات رسمی یا تشریفاتی مجموعه ای از توافقهای غیر رسمی وجود دارند که توسط مقامات و مسئولان سازمانها و نهادهای دولتی منعقد می شوند که در آثار علمی پیرامون حقوق معاهدات از آن ها به اسامی مختلف صبحت می شود: موافقت نامه های اداری، موافقت نامه های بین وزارتی، موافقت نامه های در سطوح پایین دولت و موافقت نامه های دولتی، از آن جمله اند. به نظر می رسد موافقت

 نامه های اداری یا بین وزارتی نام های رایج تری هستند . هرچند در حقوق معاهدات ترمینولوژی اهمیت چندانی ندارد.

اگرچه در نظام حقوق بین الملل بر خلاف قوانین اساسی پاره ای از کشورها ترمینولوژی و نیز شکل یا فرایندی برای معاهده سازی مطرح نیست، با این وجود پیرامون توافقهای صورت گرفته در سطوح پایین دولتها یعنی توافقهای بین وزارت خانه ها ، مؤسسات و نهادهای دولتی سئوالها و ابهاماتی مطرح است.

سئوال اول به ماهیت این نوع توافقها مربوط می شود . آیا این نوع از توافق نامه ها معاهده محسوب می شوند؟

سئوال دوم، این که آیا توافقهای اداری یا بین وزارتی برای دولتها تعهد بین المللی ایجاد می کند یا صرفاً وزارت خانه و سازمان مربوطه را متعهد می سازد؟

در این مقاله تلاش خواهیم نمود به این پرسشها پاسخ دهیم.

معاهده ، توافق بین المللی ، موافقت نامه اداری، حقوق معاهدات ،نظام های حقوقی ملی.

فهرست :

تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها 9

چکیده. 9

مقدمه. 9

1 خصوصیات موافقت نامه های اداری.. 10

2 ماهیت موافقت نامه های اداری.. 11

-1 تعریف معاهده. 11

-2-3 موافقت نامه های اداری میان مؤسس ات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت.. 14

3 -قوانین و رویه کشورها در خصوص موافقت نامه های اداری.. 15

نتیجه گیری.. 17

شیوه ها و روندهای تصمیم گیری در سازمان های بین المللی ، با تأ کید بر سازمان ملل متحد. 18

مقدمه: 18

((شخصیت و صلاحیت سازمان های بین المللی)) 18

شخصیت بین المللی سازمان های بین المللی: 18

صلاحیت سازمان های بین المللی: 19

1- نظریه صلاحیت تصریح شده: 19

2- نظریه صلاحیت ضمنی: 19

((انواع تصمیمات سازمان های بین المللی  )) : 19

1- قواعد داخلی.. 19

(قوانین داخلی با تأثیرات بیرونی) : 21

امکان تأثیرگذاری بیرونی: 21

2- قواعد خارجی: 21

(توصیه نامه ها) : 21

(اعلامیه ها) : 21

(کنوانسیون ها) : 22

(قوانین الزام آور) : 22

((روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی)) 22

((پایه های حقوقی تصمیم گیری)) : 22

پیشنهاد (ابتکار) توسط دولت ها: 23

ابتکار عمل توسط سایر نهادهای سازمان: 23

الف- دبیرخانه: 23

ب- نهادهای تخصصی مستقل: 23

((ابتکار عمل توسط سایر سازمان های بین المللی)) : 24

ابتکار عمل توسط اشخاص: 24

تهیه و تدارک پیش نویس متن : 24

(تهیه پیش نویس ): 24

مذاکره در مورد طرح پیشنهادی: 24

(رأی گیری) 25

(گفتار اول) 25

اتفاق آراء : 25

(گفتار دوم) 25

اکثریت آراء : 25

(اکثریت آرا) : 26

((گفتار سوم)) 27

کنسانسوس: 27

((گفتار چهارم)) 27

رأی وزین: 27

خاتمه تصمیمات: 28

اصلاح و یا لغو تصمیمات: 28

لغو و ابطال تصمیمات: 28

خاتمه عضویت: 28

انحلال سازمان: 29

(نتیجه گیری) : 29

مقررات و قواعد حاکم بر شرکت‌های چندملیتی.. 29

چکیده: 29

پیش‌گفتار. 29

اول - ماهیت حقوقی و عملکردی شرکت‌های فراملی: 30

وحدت و کثرت.. 30

رفتار دولت‌ها با شرکت‌های فراملی.. 30

دوم-شرکت‌های فراملی- انعطاف پذیری و ویژگی‌های کلی.. 31

سوم:سازمان ملل متحد و شرکت‌های فراملی.. 32

الف-وجه تسمیه شرکت‌های فراملی.. 33

ب-شماره حجم فراملی ها 33

پ-تعارض بین شرکت‌های فراملی و دولت‌های میزبان. 34

چهارم-تابعیت فراملی(سوء استفاده از تعیین تابعیت به موجب اقامتگاه(ایجاد تابعیت مضاعف). 34

الف-مرکز اصلی فراملی.. 34

ب:تابعیت موثر شرکت‌ها 34

امتیازات مخفی کاهش مالیات برای شرکت‌های فراملی.. 36

پنجم - آراء و عقاید نبست به شرکت‌های فراملی و عملکرد آنها 36

ششم - مدیریت دانش... 36

الف- مدیریت دانش در شرکت‌های چند ملیتی سنتی.. 37

ب- مدیریت دانش و IT در شرکت‌های چند ملیتی سنتی.. 37

ج- مدیریت دانش در شرکت‌های چندملیتی شبکه‌ای(شبکه‌های دانش). 37

د- الزامات مدیریتی.. 38

در ایران. 39

روش های انتقال تکنولوژی.. 39

الف- روش‌های مستقیم. 39

فروش محصولات: 39

همکاری های آموزشی: 39

سرمایه گذاری مستقیم: 39

خرید تجهیزات و مواد: 40

تحقیق، توسعه و مهندسی: 40

ب- روش های غیرمستقیم. 40

مشاهده و الگوبرداری: 40

حضور در عرصه رقابت جهانی: 41

ایجاد فضای رقابتی در گستره زنجیره تامین در صنعت نفت: 41

اهمیت کسب تکنولوژی‌از شرکت‌های چند‌ملیتی در جریان رشد. 41

نتیجه‌گیری.. 41

ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی.. 42

نتیجه. 44

نقش شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بین‌الملل.. 44

معاهدات بین المللی.. 49

مبحث اول : تعریف معاهده. 49

مبحث دوم: طبقه بندی معاهدات.. 50

مبحث سوم: آئین و تشریفات انعقاد معاهده. 51

مبحث اول: دولت.. 60

الف : مفهوم دولت.. 60

ب: عناصر سازنده دولت.. 60

مبحث دوم: سازمان

دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تعیین قانون حاکم بر قراردادها
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37

این مقاله در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادها می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از تعیین قانون حاکم بر قراردادها

گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
قاعده آزادی انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد  به مانند اصل حاکمیت اراده در قراردادها ، از موضوعات بحث برانگیز میان حقوقدانان وصاحب نظران بوده است همواره طرفدارانی داشته والبته منتقدانی.در ابتداء ، رابطه این دو را در بند نخست و سپس نقد های راجع به قاعده مزبور را در بند دوم مورد مطالعه قرار می دهیم.
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
حاکمیت اراده در تعا رض قوانین ،ریشه در اصل آزادی اراده طرفین در ایجاد قرارداد وتعهد های ناشی از آن و لزوم مراعات شرایط مورد توافق آنان دارد.چنان که از همان آغاز شکل گرفتن قاعده های تعارض قوانین در قرون وسطی مسأله ضرورت آگاهی طرفین عقد از قانون قابل اجرا در باره قرارداد میان خود کم و بیش نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده بوده است.در قرن...(ادامه دارد)

گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
برای تحقق بخشیدن به اهداف معاهده ۱۹۵۷ رم که جامعه اقتصادی اروپا را بنا نهاد و در عمل نمودن به ماده (۴)۲۲۰ این معاهده، که مقرر می دارد کشورهای عضو «تا آنجا که لازم باشد، به منظور اینکه برای نفع اتباع خود ... تشریفات حاکم بر شناسایی متقابل و اجرای احکام دادگاه ها یا دیوان ها و آرای داوری را تسهیل نمایند، با یکدیگر وارد مذاکره خواهند شد».در پی تشکیل جامعه اقتصادی اروپا، از سال ۱۹۶۰ کمیته هایی از نمایندگان متخصص ۶ کشور عضو اصلی جامعه، مذاکرات و تلاش های منسجمی را با هدف هماهنگ سازی قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورهای عضو در داخل جامعه اقتصادی اروپا شروع ...(ادامه دارد)

ماده 9 ، قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد مصرف کننده ، قانون محل سکونت عادی وی می باشد. این مقرره نیز به نوبه خود آزا دی طرفین را در انتخاب قانون حاکم محدود می سازد.
به نظر می رسد طرح پیشنهادی با هدف قراردادن حمایت قاطع تر از مصرف کننده وبا توجه به دستورالعمل فوق الاشاره و بر خی دستورالعمل های دیگر که به برخی از آنها در متن ماده پیشنهادی اشاره شده به نحو بیشتری آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم برقرارداد مصرف کننده را محدود نموده است. پاراگراف 1 ماده 5 پیشنهادی قاعده ای را وضع می نماید که بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد مصرف کننده که مشمول تعریف مندرج در پاراگراف 2 می باشند ، تحت حاکمیت قانون کشور عضوی ...(ادامه دارد)

الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون ...(ادامه دارد)

قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران :
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می باشد و ظاهراً نمی توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد . البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند ، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است ....(ادامه دارد)

انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،
صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی
یک معامله صادراتی حداقل به دو کشور مربوط می شود ، یکی کشور صادر کننده و دیگری کشور وارد کننده . اجرای موافقتنامه مربوط به این معامله صادراتی همچنین ممکن است پای کشورهای دیگری را در این معامله باز کند ، برای مثال وقتی که کالای مورد معامله از طریق کشور ثالثی حمل می شود . بنابراین لازم است در یک موافقتنامه مربوط به معامله صادراتی مشخص شود که قانون حاکم بر معامله کدام است . به علاوه ، به محض اینکه قرارداد به مرحله اجرا در آمد عوامل مختلفی ممکن است در اجرای بدون اشکال موافقتنامه اختلال به وجود آورند و دعوایی برانگیخته شود که از طریق مذاکرات...(ادامه دارد)

د ) انواع مقررات داوری
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی :
سیستم بسیار موفق داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، تضمینات و تأمینات داروی سازمانی را با اتعطاف پذیری داوری ویژه تلفیق می کند . سیستم داوری اتاق بازرگانی بین المللی از یک دادگاه داوری و یک دبیرخانه دائمی تشکیل شده که بر هر داوری نظارت می نماید و مجموعه ای از قواعد نیز جهت هدایت جریان رسیدگی به انجام وظایف آنها کمک می کند . در عین حال ، طرفین دعوی در بسیاری از حقوق مهم مانند حق انتخاب داوران ، قانون قابل اجرا و محل داوری از آزادی کامل بهره ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب تعیین قانون حاکم بر قراردادها در پایین آمده است

مقدمه
گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
بند دوم: ا نتقاد از نظریه آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند نخست:  گستردگی قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند دوم: مصادیق حاکی از گستردگی قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
نخست : امکان انتخاب ضمنی قانون حاکم
دوم: امکان انتخاب قانون حاکم بر بخشی از قرارداد
سوم: امکان تغییرقانون حاکم
 چهارم: امکان انتخاب قانون کشورهای غیر متعاهد (خصیصه جهان شمولی)
پنجم: عدم ضرورت انتخاب قانون مرتبط با قرارداد
ششم: امکان انتخاب قانون حاکم بر قراردادی که در هنگام انعقاد فاقد خصیصه بین المللی است.
گفتار سوم : محدودیت های قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم در معاهده رم
بندنخست : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب برخی از قوانین
 نخست: عدم امکان انتخاب قوانین غیر ملی (حقوق عرفی تجاری یا اصول کلی حقوقی)
دوم : عدم امکان انتخاب قوانین شکلی قواعد حل تعارض
بند دوم : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب قانون حاکم بر برخی از امور وقراردادها
نخست : امور و قراردادهای استثناء شده
دوم :  قراردادها ی منعقده پیش از لازم الا جرا شدن معاهده
بند سوم : محدودیت های ناشی از مخالفت با نظم عمومی
 نخست: اثر منفی نظم عمومی(ممانعت از اجرای قانون صلاحیت دار خارجی)
دوم: اثر مثبت نظم عمومی (اعمال قانونی غیر از قانون صلاحیت دار)
الف ) قرار داد مصرف کننده
ب) قرارداد استخدام
 منابع
...(ادامه دارد) 

فهرست منابع مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

1-ارفع نیا ، دکتر بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، ج 2 ، انتشارات بهتاب ، چاپ سوم ، 1379
2-الماسی ، دکتر نجاد علی ،تعارض قوانین ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ دوم ،1370
سلجوقی ، دکتر محمود ،حقوق بین الملل خصوصی ،ج2،(تعارض قوانین)،نشر داد گستر ،چاپ اول ، 1377
3-سلجوقی ، دکتر محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،1384
4-کاتوزیان، دکتر ناصر ،حقوق مدنی(قرارداد-ایقاع)،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،چاپ چهارم ،1376
5-لافورس ، ماریل کوپنول،  حقوق بین الملل خصوصی ، ترجمه مهدی حدادی ،مجتمع آموزش عالی قم،1379 ،
6-لا گارد، پل ،حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980 ،مترجم دکتر محمد اشتری ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران ، ش 2

تحقیق در مورد حقوق ویژة قراردادها

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد حقوق ویژة قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود  همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع

پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 126 صفحه

چکیده:

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه:

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.  به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت  نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.  کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده» ،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

فهرست مطالب:

چکیده    

بیان مسئله           

اهمیت موضوع     

هدفهای تحقیق

سوالات تحقیق      

سوال اصلی تحقیق 

سوالات تحقیق      

فرضیه ها           

روش تحقیق         

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات           

متغیرها  

فصل اول:           

کلیات، بیان مفاهیم 

مبحث اول: مفهوم حسن نیت

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت        

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت      

گفتار اول: اصل لزوم          

بند اول: مبانی اصل لزوم     

الف: مبانی فقهی

1: کتاب 

2: سنت 

3: بناى عقلا        

 4: اجماع            27

ب: مبانی قانونی   

گفتار دوم: اصل وفای به عهد

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات     

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»        

گفتار سوم: اصل صحت

بند اول: تعریف اصل صحت

بند دوم: مبانی اصل صحت  

الف: مبانی فقهی   

ب: مبانی قانونی   

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق        

مبحث اول: جایگاه احسان     

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 

گفتار دوم: مستندات احسان   

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی          

گفتار اول: شرایط اداره        

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر   

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی        

گفتار چهارم: تعهدات مالک   

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان    

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری      

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان           

گفتار سوم: اثر اشتباه

گفتار چهارم: اثر اکراه         

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی   

فصل سوم:

قاعده احسان در قراردادها     

مبحث اول: قرارداد

گفتار دوم :  قرارداد

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 

گفتار اول: قلمرو قاعـــده

گفتار دوم: مصادیق قاعده     

بند اول: موارد دفع ضرر     

بند دوم: مورد جلب منفعت    

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی   

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان  

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان         

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها       

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

منابع فارسی

منابع عربی         

منابع لاتین

سایت

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1. احمدی ، حمید بهرامی، قواعد فقه ، ناشر دانشگاه امام صادق، چاپ دوم تابستان 89،
2. امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه 1364.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، ج 2.
4. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد اول،چاپ پنجم،کتابفروشی اسلامیه،1353.
5. باقری؛ احمد، سقوط تعهدات، تهران، نشر آن، سال 1382، چاپ اول.
6. بیانکا» و «بونل» و همکاران، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمة مهراب داراب‌پور، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1374، ج1
7. پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، چاپ اوّل، تهران، چاپخانة دانشگاه، 1347 ؛
8. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص215; همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1378
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، انتشارات گنج دانش، ج 1، چاپ دوم، 1388.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، 1384.
11. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات،جلد اول،دانشگاه تهران،1369،
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد 1، 1337.
13. حاجی پور، مرتضی، حسن نیت در قراردادها، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1388،.
14. حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی،جلد اول،گنج دانش،1376
15. در افشان، هادی، مقدمه صفایی ، سید حسین، تمیز بیع از سایر عقود، اتشارات میزان، ، چاپ اول ، 1384.
16. دهخدا، علی‌اکبر ، لغت‌نامه، چاپ اوّل، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ج6.
17. دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389.
18. شهبازی، محمدحسین، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، انتشارات دادآفرین، چاپ اول، 1385.
19. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد 2،چاپ سوم ، 1383.
20. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد دوم، چاپ پنجم، 1388.
21. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ج 1، چاپ اول، تهران، 1377.
22. صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376.
23. صادقی، محسن، نقد و بررسی: نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (با مطالعه تطبیقی)، مجله کانون، سال 48، شماره 56، 1384
24. صالحی راد، محمد، حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره 26، ص1378.
25. صانعی، پرویز، در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364، ج1.
26. صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،تعهدات و قراردادها،نشریه مؤسسه عالی‌ حسابداری،تهران،1351.
27. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1385.
28. عامری، پرویز، «مبانی ادارة مال غیر درحقوق اسلام»، مجلة رهنمون، تهران، شمارة اول 1381.
29. عدل(منصور السلطنه)، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ چهارم، 1388.
30. فهیمی، عزیزاله، مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1388.
31. قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی ، انتشارات دراک، چاپ اول، 1387.
32. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین ،شرکت انتشار، چاپ هفتم، زمستان 1371،.
33. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج ار قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ دوم، ج2.
34. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،آثار قرارداد در رابطه دو طرف‌ و نسبت به اشخاص ثالث،انتشارات بهنشر،چاپ اول،1368.
35. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسو ولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383.
36. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ج 1، چاپ سوم، تهران،.
37. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ نهم،.
38. گرجی ابوالقاسم، آیات الاحکام، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1375،
39. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم، 1367.
40. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج 1، چاپ اول، تهران، 1379.
41. محقق داماد، سیدمصطفی، فقه پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، 1391.
42. محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، 1370 ش، بخش مدنی1.
43. محقق داماد؛سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی 2، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ یازدهم1390.
44. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، انتشارات پایدار، جلد 2، چاپ اول، 1383.
45. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ اوّل، مدرسی دارالهجره، 1409 ق، ج1،
46. مؤسسة بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمة بهروز اخلاقی و فرهاد امام، چاپ اوّل، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379.
47. موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1410 ه.ق. صص 320- 337.
48. موسوی بجنوردی، سید محمد، لزوم انجام تعهد، مجله متین، شماره 9، زمستان 1379.
49. موسوی بهبهانی، سید علی، اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی، مجله دادرسی، شماره 9، شهریور 1377.
50. میرداداشی، سید مهدی، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج 1، چاپ اول، 1388.

منابع عربی

1. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، نشر مجمع الفکر الاسلامی، 4 جلدی، چاپ اول، 1419 ه.ق.
2. اصفهانی، محمدحسین، الاجارة، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1409 ق؛
3. ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، چاپ اوّل، قم، مکتبی الداوری، 1377، ج1،
4. بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیة، قم، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، 1371 ش، ج4.
5. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسة سیدالشهدا، 1366 ش، ج1؛
6. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات استقلال، 1409، ج2،
7. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج 2،چاپ اول، بیروت، 1420.
8. حائری یزدی، عبدالکریم، دررالاصول، مطبعه البوذر جمهری، 1331، جلد 1، صص 237- 247.
9. حسن بن یوسف اسدی (علامه حلّی)، قواعد الاحکام فی معرفی الحلال و الحرام، ج2،
10. حسینی حائری، محمد کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج 1، چاپ اول، قم 1421،
11. حسینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج2، قم، چاپ اول، 1409.
12. حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح، العناوین الفقیهه، نشر موسسه نشر اسلامی، جلد 2، چاپ اول، 1417،
13. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعة المدرسین، 1417 ق، ج2
14. حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام ، انتشارات اسماعلیان، ج 4، چاپ دوم، 1408.
15. خمینی، سیدروح الله، الرسائل، نشر موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، جلد اول، 1410 ه.ق.
16. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1394 ق، ج5؛
17. خوانساری ، جمال الدین محمد ، شرح غرر الحکم و در الکلم ، دارلکتب اسلامیه، دمشق، 1404.
18. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، 7 جلدی، وجدانی، مطبعه غدیری، 1371، جلد سوم، ص 330 به بعد.
19. اسماعیلیان، ج4،
20. روح‌الله موسوی خمینی (امام خمینی)، المکاسب المحرمه، ج1، ص3 به بعد؛ همو، البیع، چاپ چهارم، مؤسسة
21. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، موسس نشر آثار امام خمینی (ره)، مطبعه موسسه المروج، جلد 3، 1381، ص 66 به بعد.
22. شهید ثانی، الروضة البهیة (شرح لمعه)، انتشارات مجد، ج 2،  چاپ سوم، 1385.
23. فرحی، سیدعلی، تحقیق در قواعد فقهی اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1390.
24. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مکتبة مهر، 1416 ق، ج1
25. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، 4 جلدی، موسسه نشر اسلامی، ج 4.
26. محمد بن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، جامعة مدرسین، 1410، ج1؛
27. محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)، تذکری فی اصول الفقه، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، 1414؛
28. مفید، روح الله، شرح السیر الکبیر، انتشارات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1375.
29. مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ اوّل، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415، ج1،
30. موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق: محمد المهریزی و محمد حسین الدرایتی، 7 جلدی، مکتبه الصدر، 1419 ه.ق، جلد اول، چاپ اول.
31. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالحیاء تراث، ج 15، چاپ بیروت، 140.
32. نراقی، محمدمهدی، مشارق الاحکام، تحقیق: سید حسن وحدتی شبیری، قم، موتمر المولی مهدی النراقی،1388.
33. نراقی، احمدبن محمدمهدی، عوائد الایام، یک جلدی، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1375

منابع لاتین

1. Chitty on contract, sweet Maxwell, twenty- third edition, london, vol 1, 1968, p 1.
2. Duxbury, Robert, contract in a nutshell, sweet maxwell, third edition, london, 1994, p 1.
3. Garner, Bryan, blak’s law dictionary,eighth edition,نشر میزان، چاپ دوم، 1388، ص ژ34

تحقیق - بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی توو تحقیق - بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 127 "

فرمت فایل : "  word "

فهرست مطالب :

چکیده. 6

بیان مسئله. 8

اهمیت موضوع. 12

هدفهای تحقیق. 12

سوالات تحقیق. 13

سوال اصلی تحقیق. 13

سوالات تحقیق. 13

فرضیه ها. 13

روش تحقیق. 13

ابزار گردآوری اطلاعات. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14

متغیرها. 15

فصل اول:. 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی. 25

1: کتاب. 26

2: سنت. 26

3: بناى عقلا. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت. 40

بند اول: تعریف اصل صحت. 42

بند دوم: مبانی اصل صحت. 44

الف: مبانی فقهی. 45

ب: مبانی قانونی. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی   66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85

فصل سوم:. 91

قاعده احسان در قراردادها. 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت. 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110

نتیجه گیری. 113

بخشی از  فایل  :

  چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]

بیان مسئله

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.

ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.

از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.

مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.

دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.

بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.