بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار ( فایل word)

اختصاصی از فی توو بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار ( فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار در 34 صفحه

در این تحقیق آماده حقوق با بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار آشنا می شوید. بر اساس تعریف حقوق کار، افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از سوی دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.   کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد.

به طور کلی سه رکن اصلی کارگر،کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می­دهند. کارگر، کارفرما و کارگاه. کلیه کارگران و کارفرمایان نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

پایان رابطه کارگری و کارفرما

 قرارداد کار به یکی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد:

 فوت کارگر

بازنشستگی کارگر

از کارافتادگی کلی کارگر

انقضای مدت در قراردادهای موقت

پایان کار؛ در قراردادهائی که مربوط به انجام کار معین است مثل ساختن سدّ

استعفای کارگر

اخراج

برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است. با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوریهای جدید در رابطه کار گردید سخن خواهیم گفت، و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم . فهرست مطالب این تحقیق آماده حقوق به شرح زیر است:

مقدمه 

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی   

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه      

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب  

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه  

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

دانلود پروژه انواع قراردادهای مالی

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه انواع قراردادهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرکت های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط ،طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوطه انتخاب وگزارش توجیه فنی ،اقتصادی ومالی آنها وموارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ،تأیید وصدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه کنند.

 براین اساس وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء((یک)) ماده ((6)) قانون یاد شده پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی وصدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کند .تضمین دولت نافی اقدام ومسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست .بانک مرکزی نیزموظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت وپرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (یک) این آیین نامه ،بررسی وپس از تأیید ،موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.

 در نتیجه از منظر قانون 5 نوع سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز میباشد که ما در ادامه به بررسی هر یک از این روشهای سرمایه گذاری میپردازیم .

تعداد صفحات:11

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش

حق شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

اختصاصی از فی توو حق شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

در این تحقیق جایگاه شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین مفهوم شرط داوری ، مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی ، مفهوم اسقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و سپس دیدگاه بین الملل راجع به استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است .

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از فی توو رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات80

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

اصول کلی حاکم بر قراردادهای بیمه / Basic Insurance Principles

اختصاصی از فی توو اصول کلی حاکم بر قراردادهای بیمه / Basic Insurance Principles دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورداصول کلی حاکم بر قراردادهای بیمه / Basic Insurance Principles و در 6 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
صرف نظر از اولویت یا اهمیت و یا اصلی و فرعی بودن اصول ذیل می‌توان موارد زیر را به عنوان اصول حاکم بر قراردادهای بیمه می‌توان توصیف نمود.
1- اصل (حد اعلای) حسن نیت تمام قراردادها و عقود و روابط افراد مبتنی بر حسن نیت است در بیمه به علت ماهیت خاص آن خود حسن نیت از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت دقیق بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد. عملاً بیمه گران امکان انجام این کار را ندارند، لذا طرفین باید با اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند.
• رعایت اصول حسن نیت از طرف بیمه گذار
برابر این اصل بیمه گذار موظف است هنگام بیمه نمودن و در کمال صداقت و امانت همه اطلاعاتی که بیمه گر لازم دارد تا ریسک را شناسایی و بیمه کند ارائه نماید. با توجه به اینکه بیمه گذار از خصوصیات کیفیات مورد بیمه احاطه کامل دارد طبعاً می‌تواند اطلاعات کامل را ارائه نماید لیکن این مهم با این ایراد مواجه است که بیمه گذار نمی‌داند چه خصوصیاتی از مورد بیمه را بیمه گر لازم دارد و یا چه خصوصیاتی برای بیمه گر مهم است از همین رو وظیفه بیمه گر است با تهیه پرسشنامه های کامل اطلاعاتی که لازم دارد در آن درج نماید و از بیمه گذار بخواهد به آن‌ها پاسخ مناسب دهد و حتی‌الامکان ضمانت اجرای عدم پاسخ گوئی صحیح را به وی گوشزد نماید.
• اصل حسن نیت از طرف بیمه گر
هر چند در عرف بیمه گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گذار الزامی است لیکن باید پذیرفت در رابطه حقوقی طرفین رعایت حسن نیت در هر دو طرف الزامی است. صدور بیمه نامه متناسب و به صورت شفاف با ضمانت اجرای لازم اولین و مهم‌ترین سند رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه گر است. درج مشخصات کامل مورد بیمه، تعهدات بیمه گر وظایف بیمه گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه گری اعم از صدور بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تائید می‌نماید.