تحقیق رشته حقوق درباره سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق رشته حقوق درباره سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران 54 صفحه

گفتار اول تعریف سقط جنین در فقه:

واژة "جنین" از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده و مستور است و به بچه تا زمانی که در شکم مادر است، جنین اطلاق می شود. بنابراین محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است، به دلیل اینکه به وسیله "زهدان" مادر پوشیده شده است جنین می باشد. معادل آن در زبان انگلیسی واژة ، Foetus یا Fetus نامیده اند.

فقهای امامیه نیز جنین را به همین معنا استعمال کرده اند. البته فقها در کتاب های فقهی خود به ندرت تعریفی از جنین ارائه نموده اند و در بحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین و میزان مجازات آن بسنده نموده اند؛ شهید ثانی در این مورد می فرماید: "الجنین هو الحمل فی بطن امه و سمی به لاستتاره فیه، من الاجتنان و هوالستر فهو بمعنی المفعول جنین همان حمل در شکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن در شکم مادر، به این نام خوانده می شود. این واژه از ریشة "اجتنان" به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه "سقط" در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن می باشد. همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن می شود. بنابراین "سقط جنین" در اصطلاح فقها عبارت از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی می باشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثر جنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، از تعبیر اسقاط جنین یا حمل استفاده می شود.

در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه، مضغه و...حمایت شده و احکام ویژه ای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیان گردیده است. به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیة آن بیست دینار است. هم چنین در متون فقهی با استفاده از آیات حج، 5 ؛ مؤمنون، 14 ؛ غافر، 67 ؛ قیامت، 38 325دوران جنینی به دوران قبل از ولوج - و روایات عاملی، 1412 ق: ج 29 ، باب 21 ، ص 229 ؛ طوسی، 1418 ق: ج 10 ، صص 334روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی دربارة سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

تعریف سقط جنین در فمینیسم:

بسیاری از فمینیست ها حیات انسان را محدود به زمان تولد تا مرگ می دانند و احترام آن را نیز در همین محدوده مطرح می کنند، لذا قتل انسان را نیز محدود به کشتن وی در این دوران می نمایند. به علاوه تمام فمینیست ها در این باره که زنان فرودست هستند و برای آزادی آنان باید استراتژی هایی اتخاذ کرد، هم عقیده می باشند. به طوری که برخی از آنان از جمله "شولامیث فایرستون" علت فرودستی زنان را ظرفیت زیست شناختی آنان برای تولیدمثل می داند بر همین اساس زنان همواره برای تأمین حق کنترل خود نسبت به باروری و داشتن فرزند در صورت تمایل خود، مبارزه کرده اند. بنابراین فمینیست ها سقط جنین را حق خود و آن را خاتمه دادن به حاملگی یا زیرا معتقدند زنان. پایان دادن وابستگی جسمانی جنین به مادر می دانند مالک جسم خویش هستند و اگر جنین موجود در رحم خود را مانع آسایش و رفاه خویش یافتند، به سادگی می توانند وی ر، به قتل برسانند و قانون نیز از آنان حمایت می کند.

مقدمه:

مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است.برخی از فمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل،بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد.

پاره ای این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به لغو کلیه محدودیت ها نسبت به سقط جنین و آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل، برخی دیگر که بیشتر متأثر از حقوق مذهبی هستند، با سقط جنیمخالف بوده و تحت هیچ شرایطی آن را مجاز نمی شمارند و حفظ جنین را یک تکلیف و وظیفه مطلق می شمرند، لذا حکم به تحریم قطعی و بدون استثناء سقط جنین می دهند و آخرین گروه، دیدگاه میانه اختیار کرده اند و قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند. این گروه معتقدند سقط جنین در عین حال که اصولاً عمل مجرمانه و ممنوعی است، در شرایط خاص مجاز شمرده می شود. به عقیده آنان در سیر تکوینی جنین مقطعی وجود دارد که حیات انسانی جنین و فردیت وی شروع می شود که جنین شخص تلقی می شود و زمان پیش از آن به اعتبار شخص یا انسان تلقی نشدن جنین، مجوز سقط، آن هم درموارد محدودی که تحت عنوان سقط درمانی یا سقط طبی مطرح است، صادر می شود.

در تفکر لیبرالیستی غرب به دلیل اصالت فرد و منافع فردی نه تنها از حق حیات جنین حمایت نمی شود، بلکه برعکس افرادی که اقدام به سقط جنین می کنند از حمایت قانونی برخوردار هستند انقلاب جنسی است که حدود سه دهه جامعه غربی را متحول نمود و کلیه رفتارهای مربوط به روابط جنسی، خانواده و ... راتغییر داده است. امروزه غرب از دیدگاهی که سقط جنین را فاجعه ای مجرمانه می دانست به دیدگاهی رسیده که سقط جنین را از موارد حقوق بشر و نشانة افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می داند، در حقیقت سقط جنین به یک انتخاب تبدیل شده و هدف از آن آزادسازی جنسی و هوس است. در نتیجه اهمیت ازدواج و رابطه جنسی در حد یک تفریح تقلیل پیدا کرده وهدف اصلی که همانا ایجاد آرامش و خلق حیات است، به کناری نهاده شده است

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده.....................................................................................1

مقدمه.....................................................................................2

فصل اول:کلیات و تاریخچه..............................................................4

مبحث اول:کلیات.........................................................................5

گفتار اول تعریف سقط جنین در فقه.....................................................5

تعریف سقط جنین در فمینیسم...........................................................6

سقط جنین در اصطلاح پزشکی..........................................................7

گفتار دوم: انواع سقط جنین..............................................................7

سقط جنین خود به خودی یا مرضی.......................................................8

سقط درمانی...............................................................................8

سقط ضربه ای..............................................................................8

سقط جنین جنایی..........................................................................9

مبحث دوم:تاریخچه و ارکان سقط جنین.................................................10

گفتار اول تاریخچه نظریه سقط جنین.....................................................10

گفتار دوم: سقط قبل از ولوج روح.......................................................16

نجات جان مادر...........................................................................17

حفظ سلامت مادر.........................................................................18

جنین ناقص الخلقه.........................................................................19

گفتار سوم سقط جنین بعد از ولوج روح..................................................19

حفظ جان مادر.............................................................................19

حفظ سلامت مادر..........................................................................20

جنین ناقص یا ناشی از تجاوز به عنف.....................................................21

مبحث سوم:سقط جنین در دیگر کشورها...................................................21

گفتار اول سقط جنین در غرب آرای موافقان و مخالفان..................................21

سقط جنین در کشورهای مختلف...........................................................22

دلایل موافقان.................................................................................22

دلایل مخالفان................................................................................24

امراض جسمانی..............................................................................24

اختلالات روانی...............................................................................26

فصل دوم:سقط جنین قانونی و غیر قانونی..................................................30

مبحث اول ارکان تشکیل دهنده سقط جنین..................................................31
گفتار اول:تحقق جرم..........................................................................31

گفتار دوم عنصر مادی سقط جنین............................................................32

اسقاط عمدی جنین...........................................................................33

گفتار سوم عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین...............34

مبحث دوم:سقط جنین قانونی در حقوق ایران...............................................35

گفتار اول:سقط درمانی........................................................................35

قانون سقط درمانی در ایران..................................................................37

مبحث سوم سقط جنین غیرقانونی و مجازات آن در حقوق ایران............................37

گفتار اول وضعیت سقط جنین در ایران..................................................... 37
گفتار دوم مجازات سقط جنین...............................................................38

مجازات افراد غیرمتخصص...................................................................39

مجازات افراد متخصص.......................................................................39

مجازات سقط جنین توسط مادر..............................................................40

نظر فقها در مورد سقط جنین................................................................41

گفتار سوم: کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی ....................................42

گفتار چهارم:بررسی فقهی ماده 498.......................................................45

نتیجه گیری....................................................................................51

منابع و مراجع................................................................................54

دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 80 صفحه          -

قالب بندی :  word        

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی  در 47 صفحه با فرمت ورد

بخشی از تحقیق: 

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

 هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد  متهم 27 ساله پرونده   به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی  مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا  توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند...

.

.

.

ماده ۵۲۷ - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد .

در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یاشهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی ( ۴۳۵ ) باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

زیرنویس :

( ۴۳۵ ) به موجب « قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی » مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقات بعدی آن و قوانین دیگر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی عبارتند از :

۱ - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد ،

۲ - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،

۳ - هلال احمر

۴ - کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ،

۵ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،

۶ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ۷ - کمیته ملی المپیک ایران ، ۸ - بنیاد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۰ - سازمان تامین اجتماعی ، ۱۱ - فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲ - موسسه های جهاد نصر ، جهاداستقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ، ۱۳ - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، ۱۴ - کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهی ، ۱۶ - بنیاد امور بیماریهای خاص ، ۱۷ - سازمان دهیاری ،

۱۸ - هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ، ۱۹ - بنیاد فرهنگی و هنری رودکی ، ۲۰ - سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران .

ماده ۵۲۸ - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ( ۴۳۶ ) مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ( ۴۳۷ ) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد . ( ۴۳۸ )

زیرنویس :

( ۴۳۶ ) به زیرنویس ماده ۵۲۷ مراجعه شود .

( ۴۳۷ ) نظریه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ا . ح . ق . : جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است .

نظریه ۷/۱۱۰۸۷ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتیجه آن نیست .

نظریه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد ، مگرآن که سایر ارکان جرم مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود .

نظریه ۷/۵۲۸۱ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : جعل سند جرمی غیراز استفاده از سند مجعول است و این دوفعل مجرمانه ممکن است وسیله یک نفر یا بیشتر ارتکاب شود و اگر یک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وی با رعایت تعددتعیین کیفر خواهد شد ...

دانلود جزوه درس پزشکی قانونی پیام نور

اختصاصی از فی توو دانلود جزوه درس پزشکی قانونی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه درس پزشکی قانونی پیام نور

رشته : حقوق

شامل ۲ جزوه کامل درس پزشکی قانونی است

فایل : Pdf

تعداد صفحات : جزوه 1 : 26    جزوه 2 : 72

دانلود تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

“پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره‌ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همة بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس کرد، بی فایده بود مصاحبه را ادامه دهد، کاتون نزد پنیل برگشت و گفت: اکنون همشهری آیا خودت دیوانه ای که می خواهی چنین حیوانات چهارپائی را از زنجیر آزاد کنی؟‌ پینل به آرامی گفت : ای همشهری من متقاعد شده ام که این مردان دیوانه بسیار سرکش شده اند فقط باین دلیل که از هوا و آزادی محروم بوده اند.”
“مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”
رابطه بین روانپزشکی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعکس می کند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان و روابط و مسئولیتهائی که بین مردم وجود دارد در روانپزشکی و حقوق شبیه هم هستند. هر دو مورد همچنین نقشی را در کنترل رفتار اجتماعی نامطلوب ایفا می کنند و با یکدیگر تجزیه تحلیل می کنند که آیا مراقبت هائی که بیماران روانپزشکی دریافت می کنند “درمانی” ، “حفاظتی” ، “جلوگیری کننده” یا “کیفری” هستند.
همچنین تفاوت هائی بین قانون و روانپزشکی وجود دارد. بعنوان مثال روانپزشکی به رفتار فرد و رضایت او از زندگی ارتباط دارد ، در مقابل قانون نتیجه رفتار افراد و اجرای مقرراتی را مورد خطاب قرار می دهد که عملکرد منظمی را بین گروههای مردم ترغیب می نماید.
رعایت مفاد قانون مراقبت، برای همه پرستاران روانپزشکی مهم است، زیرا این مفاد به حق بیماران و کیفیت مراقبت دریافتی آنان توجه دارد. در طی دو دهه اخیر، حقوق مدنی، جنائی و مصرف کننده بیماران وضع شده و از طریق سیستم قانونی توسعه یافته است. بیماران روانی و خانواده آنها از قانونی استفاده می کنند که شکایات مشروع خود را بیان کنند و برای تغییراتی مبارزه کنند که مراقبت روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا فراهم نموده است. بسیاری از قوانین از یک ایالت تا ایالت دیگر فرق می کند و پرستاران روانپزشکی بایستی با مفاد قانونی ایالتی که در آن کار می کنند آشنا باشند. این دانش، آزادی پرستار و بیمار هر دو را گسترش می دهد و در نهایت نتایج بهتری را برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در بر خواهد داشت.
بستری شدن بیمار                     Hospitalizing The Patient
بستری شدن می تواند برای فرد جنبه های “ضربه زننده” Traumatic یا “حمایتی” supportive داشته باشد، که این امر بستگی به مرکز بستری، طرز برخورد خانواده و دوستان، پاسخ کارکنان و نوع پذیرش داشته باشد.
•     وقتی برای اولین بار جلوی بیمارستان روانپزشکی قدم می زدید چه احساسی داشتید؟ چگونه می توانستید از درک و پاسخ های خود استفاده کنید تا پرستاری بهتری را برای بیماران پذیرش شده بابت درمان در داخل بیمارستان فراهم نمائید؟
پذیرش غیر رسمی                         Informal Admission
بمانند پذیرش در هر بیمارستان عمومی است. ورود به بیمارستان و ترخیص از آن می تواند شفاهی درخواست شود. فرد آزاد است هر وقت که بخواهد بیمارستان را ترک کند. اگر بیماران قبل از اینکه درمان آنها کامل شود تصمیم به ترک بیمارستان را بنمایند اغلب از آنها درخواست می شود که برای خروج امضاء بدهند (در قبال توصیه پزشکی) “AMA” ولی الزامی نمی باشد.
پذیرش داوطلبانه                        Voluntary Admission
تحت این عنوان هر شهروند با سن قانونی (مشروع) می تواند کتباً (معمولاً روی یک فرم پذیرش استاندارد) درخواست پذیرش به بیمارستان خصوصی یا عمومی روانپزشکی را ارائه دهد. فرد موافقت می کند که درمان شود و از قوانین بیمارستان پیروی نماید. افراد می توانند بر مبنای تصمیم شخصی یا توصیه خانواده یا یک متخصص بهداشتی درخواست کمک نمایند. در صورت شدت کسالت و عدم توانائی درخواست شخصی، بیمار اگر داوطلبانه در جستجوی کمک است،‌یکی از والدین یا قیم قانونی می تواند درخواست پذیرش نماید. در بیشتر ایالات کودکان کمتر از شانزده سال می توانند پذیرش شوند بشرطی که والدین آنها فرم درخواست را امضاء نمایند.
پذیرش داوطلبانه ارجح است زیرا شبیه به بستری شدن پزشکی است و این نشان می دهد که فرد مشکلات زندگی را می پذیرد و برای غلبه بر آنها در جستجوی کمک است و احتمالاً بطور فعال در پیدا کردن راه حل ها مشارکت می کند. بیشتر بیمارانی که به واحدهای خصوصی روانپزشکی بیمارستانهای عمومی وارد می شوند بطور داوطلبانه عمل می کنند.
زمانی که به این طریق پذیرفته شدند، بیمار همه حقوق مدنی را حفظ می کند از جمله حق رأی دادن، دارا بودن گواهینامه رانندگی و حق خرید و فروش دارائی، مدیریت امور شخصی، داشتن دفتر کار، انجام یک حرفه و مشارکت در فعالیت های تجاری. این تصور غلط است که همه پذیرش های بیمارستان روانی،‌ مشمول محرومیت از حقوق مدنی می شود. اگر چه پذیرش داوطلبانه خیلی مطلوب است،‌ولی همیشه ممکن نیست. بعضی مواقع بیمار ممکن است مورد آزار قرار گیرد، خودکشی کند یا برای خودش یا دیگران خطرناک باشد و حتی از دخالت های درمانی خودداری کند، در این موارد تعهدات غیرداوطلبانه ضروری است.
آیا باید یک فرد روانی اجازه داشته باشد که فرم داوطلبی پذیرش در بیمارستان را امضاء کند؟ اگر نه ، آیا همه بیماران داوطلب قبل از بستری شدن باید مورد آزمایش صلاحیت روانی قرار گیرند؟
پذیرش غیرداوطلبانه (حکم توقیف- پذیرش الزامی)
Involuntary Admission (Commitment)
در اواخر دهة 1940 سازمان بهداشت جهانی (WHO) گزارش داد که تقریباً 90% پذیرش ها در بیمارستانهای روانی آمریکا غیر داوطلبانه بوده است و تقریباً 10% داوطلبانه بوده است. این روند به پذیرش داوطلبانه بیشتری تبدیل شد. در سال 1963 ،‌ 30% داوطلب بودند،‌تا سال 1980 تقریباً نیمی از همه پذیرش ها در بیمارستانهای روانی داوطلبانه بود و در حال حاضر در حدود 73% از 6/1 میلیون پذیرش سالیانه در بیمارستان های روانپزشکی داوطلبانه است.

شامل 86 صفحه Word