فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب


تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:113

 فهرست مطالب

دیدگاه شیعه امامیه

 

دیدگاه زیدیه

 

دیدگاه اباضیه

 

استحسان از دیدگاه ظاهریه

 

آنچه از مقایسه این دیدگاهها به دست مى آید

 

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف درباره استحسان

 

فصل چهارم :مصالح مرسله و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت مصالح مرسله

 

دیدگاهها

 

گفتار دوم :اختلاف نظرهایى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

فصل پنجم : حجیت قول صحابى و تاثیر آن در اختلافهاى فقهى

 

گفتار اول : حجیت قول صحابى

 

دیدگاهها

 

دلایل هر یک از گروهها

 

نمونه هایى از اختلاف نظرهاى فقهى

 

دیدگاه نگارنده

 

 

دیگر آن که در این اجراى قیاس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغییر به موضوع دیگر سرایت داده شده است , چه , مدت در بیع سلف جایگزین شرط قدرت بر تسلیم و وجود مبیع است تا به استناد این جایگزین بتوان در مدت مقرر به مبیع دست یافت , اما در فـرع این جایگزینى از میان رفته است .
توضیح مساله : دلیلى شرعى بر جوازبیع سلف به صورت مـدت دار رسـیده و از دیگر سوى سرایت دادن این حکم (جواز) به سلم حال تنها از این راه ممکن مـى شـود کـه حکم نص تغییر داده شود و این در حالى است که تغییردادن حکم نص باطل است .
اصـولا یـکـى از شـرطـهاى جواز بیع در همه بیعها این است که مبیع مورد بیع قرار گیرد و مال مملوک داراى قیمت و مقدور التسلیم باشد .
این حکم به اجماع وهمچنین به استناد نهى پیامبر از فـروش آنچه از انسان نیست ثابت شده است .
از دیگر سوى , دربیع سلم یا سلف مبیع یا معقودعلیه وجـود نـدارد و بـنـابـرایـن , طبق قاعده مى بایست این معامله باطل باشد .
اما شرع این معامله را, مـشـروط بـه این که مهلت دار باشد, تجویز کرده و همین مدت داشتن را جایگزین شرط قدرت بر تـسـلـیـم و وجـود خـارجى مبیع قرار داده است , همان گونه که در اجاره منفعت جایگزین عین مـى شود .
بدین ترتیب مدت داشتن شرط بیع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلکه به عنوان جـایـگـزیـنـى بـراى یـکى از شرطهاى جواز بیع یعنى قدرت برتسلیم مبیع .
از همین جاست که مـى گـویـیـم عـلت یابى براى حکم جواز در بیع سلف به گونه اى که در عمل به ابطال این شرط بـیـنـجامد نادرست است و چنین علت یابى سرایت دادن حکم نص به موضوع غیر مذکور در دلیل نـیـسـت .
بـلـکـه ابـطـال حـکـم نـص و اثـبـات حـکـم دیگرى براى فرع است که نص شامل آن نـمـى بـاشـد,
((1330)) چـه , آنچه نص آن را در بردارد جایگزین کردن مدت براى شرط قدرت بر تسلیم است , در حالى که در فرع چنین چیزى وجود ندارد.
بـه گـمان نگارنده همان دیدگاهى که حنفیه و موافقانشان اختیار کرده اند گزیده تر مى نماید, زیـرادلـیـل شـرعـى در ایـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر این دلالت مى کند که مدت یکى ازشرطهاى درستى سلف است .
افزون بر این , اگر معامله سلف حال باشد فایده اى عملى برتشریع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در این صورت هیچ دلیلى وجود ندارد که انسان از عقدبیع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.
بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـیـه بـراى صحت سلم حال این را شرط دانسته اند که مبیع یا معقودعلیه در هنگام عقد معدوم نباشد.

 

قیاس در اسباب , شروط, و موانع

 

فقیهان و اصولیین در جواز قیاس در اسباب , شروط و موانع اختلاف کرده اند: بـیـشـتـر شـافـعیه , برخى از حنفیه و موافقان این دو گروه بر این نظر شده اند که قیاس در این مواردجایز است .
در بـرابـر کـسـانـى دیـگـر چـون آمـدى کـه از شـافـعـیه است , و یا بیشتر فقهاى حنفى مذهب گفته اند:قیاس در این موارد جایز نیست
((1331)) .
گـروه اخـیر چنین دلیل آورده اند که حکمت [یا همان علت در قیاس ] امرى ضابطه ناپذیر است و نـمـى توان آن را به طور دقیق مشخص و محدود کرد, چه , حکمت مقدارهایى از نیاز و نیازچیزى نسبى و غیرثابت است .
از دیگر سوى آنچه بدرستى ضابطه پذیر و مشخص مى باشداوصاف است و از هـمین روى نیز حکم بر سبب خود مترتب مى شود, خواه حکمتى باشد وخواه نه , چونان که دست دزد را مى برند, هر چند اموالى مسروقه را در اختیار داشته باشد و به مالکش برگردانده شود, و یا بـر زنـاکـار حـد جـارى مـى کنند, هر چند ثابت شود که اختلاط نسب نیز صورت نپذیرفته است .
بـنـابراین , اگر در اسباب و شروط و موانع قیاس را جارى کنیم به استناد حکمت که ضابطه ناپذیر است حکم کرده ایم و حکم به استناد یک امر ضابطه ناپذیرجایز نیست
((1332)) .
در بـرابـر, کـسـانـى کـه قـیـاس در ایـن موارد سه گانه را جایز دانسته اند چنین دلیل آورده اند کـه سـببیت , شرطیت و مانعیت احکامى شرعى اند و در آنها, همانند هر حکم شرعى دیگر,مى توان قیاس جارى کرد.

 

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل

 

الف ـ در اسباب : شافعى و موافقانش کشتن به وسیله ابزارهاى سنگین از قبیل سنگ و چوب بزرگ را بـر کـشتن با اسلحه قیاس کرده آن را موجب قصاص دانسته اند .
ابویوسف و محمدهمین نظر را اختیار کرده , کشتن با وسایل سنگین را قتل عمد شمرده اند.
امـا ابـوحـنـیـفـه بـا آنـان مـخـالـفـت ورزیـده قـتـل بـه وسـیـلـه ابزارهاى سنگین را موجب قصاص ندانسته
((1333)) و با شبه عمد خواندن آن گفته است : این نوع قتل قصاص ندارد.
از دیدگاه مالک واسطه اى میان قتل عمد و قتل خدا وجود ندارد ـ چه این که در قرآن تنها ازقتل عمد و قتل خطا نام برده شده است ـ و به همین دلیل قتلى به نام قتل شبه عمد در اسلام نیست و بر این اساس قتل با وسایل سنگین (مثقل ) قتل عمد شمرده مى شود.
ب ـ در شـروط: فـقـیهان در قیاس وضو بر تیمم به استناد این جامع که هر دوى آنها شرطصحت نماز هستند اختلاف ورزیده اند: کـسانى چون مالکیه و شافعیه که قیاس در شروط را جایز دانسته اند وضو را بر تیمم قیاس کرده و گـفـتـه انـد در وضـو نیز همانند تیمم نیت لازم است , اما در برابر کسانى چون حنفیه که قیاس درشروط را جایز ندانسته اند گفته اند: در وضو نیت لازم نیست .
الـبته نظریه معتقدان به قیاس بر تیمم چنین نقد مى شود که وضو قبل از تیمم تشریع شده است ویکى از شرایط صحت قیاس آن است که حکم اصل از نظر زمانى بر حکم فرع مقدم باشد.
در ایـن مـسـالـه گـزیـده آن اسـت کـه گفته شود: وضو از سویى به عبادت محض که به اتفاق نـیـازمـنـدنـیـت اسـت شـبـاهـت دارد و از سـویـى با عبادتهاى مفهوم المعنى که به اتفاق نیت نمى خواهدهمانندى مى کند و از همین روى نیز در آن اختلاف افتاده است : کـسـانـى کـه شـبـاهت وضو به عبادت را قویتر و روشنتر دانسته اند گفته اند: نیت واجب است , وکسانى که شباهت آن را به نظافت آشکارتر دیده اند گفته اند: نیت لازم نیست
((1334)) .
بـنـابراین در مساله وضو, مقیس علیه یا عبادت محض است , و یا نظافت محض همانند پاک کردن نجاست , و چنین مساله اى در ذیل عنوان (قیاس شبه )
((1335)) جاى مى گیرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب

دانلود تحقیق اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی


دانلود تحقیق اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

گرچه از نگاه دینی، زندگی حقیقی، در سرای آخرت تحقق می یابد و به گفته قرآن: «زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید زندگی حقیقی تنها [در] سرای آخرت است.»ولی باز از نگاه قرآنی، چگونگی گذران زندگی انسان از جمله نحوه دخل وخرج او، تاثیری گزیر نا پذیر وحتمی بر چگونگی حیات جاویدان اودر سرای آخرت دارد:«وهر کس در این جهان کور باشد، در آخرت هم کور وگمراه تر خواهد بود»بر همین اساس است که می توان چگونگی مصرف وهزینه کردن اموال را از مباحث مهم دینی نیز محسوب داشت و آن را از موضوعات صرفا اقتصادی، فرهنگی و ..قلمداد نکرد. به دیگر سخن، گر چه این موضوع از ابعاد و زوایای گوناگون مانند: جایگاه مصرف در دانش اقتصاد پیوند مصرف با تولید، تاثیر فرهنگ، اخلاق وآداب اجتماعی بر مصرف و ... قابل طرح وبررسی است، ولی با توجه به شکل پذیری رفتار فردی و اجتماعی مردم از دین وتاثیر ماموس و انکار ناپذیر آموزه های دینی بر کم و کیف مصرف، بررسی و کاویدن آن از این نگاه نیز دارای اهمیت فراوان است.

و با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1388 در مورد اصلاح الگوی مصرف و احادیث پیشوایان معصوم(ع) شیوه درست مصرف کرده و تاثیر آن بر خانواده و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

بی تردید عدم تبیین الگوی مصرف مبتنی بر خواست و مذاق شارع، از عوامل رشد سرسام آور و تاسف بار ضایعات و هدر رفت ها در عرصه های گوناگون است. بنا به گفته مدیر کل دفتر صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی، سهم صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1381، حدود 5/4 میلیارد دلار بود، در حالی که رقم ضایعات بخش صنایع غذایی، با 200 میلیون دلار ارز آوری، به 5 میلیارد دلار می رسد.

وی همچنین در تاریخ مزبور تصریح کرد: در حال حاضر، از 67 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی، حدود 20 میلیون تن، معادل 35 درصد، ضایع می شود، این در حالی است که با جلوگیری از ضایعات، می توان به همان اندازه، از واردات کاست و یا بر سهم صادرات و ارزش اقتصادی آن افزود. وی میزان ضایعات کشور را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: ضایعات محصولات ایران نسبت به استانداردهای بین المللی حدود 30 درصد فاصله دارد.

و بر اساس گفته یکی از متخصصان و مسئولان دانشگاه مشهد، ایران، در اسراف انرژی در میان کشورهای جهان صاحب رتبه نخست است. به گفته وی سالانه میانگین هدر رفت انرژی در ایران بالغ بر 8 میلیارد دلار است و در صورت ادامه روند فعلی، ایران تا سال 1379، به وارده کننده فرآورده های نفتی تبدیل خواهد شد. او افزود: در سال 1380 مبلغ 6 میلیارد دلار از انرژی کشور اتلاف شده که این میزان، از متوسط صادارت غیر نفتی ما بیشتر است. افزودن بر این که اسراف و تبذیر و نبود الگوی مصرف، دارای پی آمدهای زیان بار بهداشتی، زیست محیطی، اخلاقی و ... است.

برای مثال به گفته معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1383، مردم ایران 40 درصد بیشتر از مردم جهان روغن مصرف می کنند که این خود، زمینه ساز افزایش بیماری های قلبی و عروقی در کشور است. نیز مردم کشور 3 برابر بیشتر از دیگر مردم جهان نوشیدنی مصرف می کنند و وجود شکر و فسفر در نوشیدنی های شیرین، عامل بروز پوکی استخوان است.

و بر اساس آنچه یکی از کارشناسان انرژی ابراز داشته است: به ازای مصرف هر کیلووات ساعت انرژی، 200 گرم دی اکسید کربن در فضا ایجاد می شود.

اگر پیش از آن که زندگی ماشینی شود و بحران های زیست محیطی، جوامع بشری را مورد تهدید قرار می دهد، بسیاری این تلقی را داشتند که « مصرف بیشتر یعنی رفاه بیشتر» و کمتر کسی به اهمیت بهینه سازی بهره وری از طبیعت می اندیشید، امروزه هیچ کس، در ضرورت این امر تردید نمی کند، چرا که این امر، از سویی مرتبط با حفظ محیط زیست و از سوی دیگر، در پیوند با سهم آیندگان از طبیعت است.

اساساً « بحران مصرف»، از معضلات بزرگ جهان امروز و از آثار روشن بی عدالتی در میان بشر معاصر است. برای نمونه:

در وضعیت کنونی، روزانه 50 هزار نفر از مردم جهان، بر اثر گرسنگی و پی آمدهای آن می میرند، در عین حال، بسیاری در کشورهای غنی و ثروتمند بر اثر مصرف زیاد، بیمار می شوند.

- هر آمریکایی در سال 1998 به طور میانگین، چهار ده کیلو وات ساعت انرژی مصرف کرده است که این رقم، دو برابر مصرف یک ژاپنی، چهارده برابر مصرف یک اسپانیایی و صد و پنجاه برابر مصرف یک بنگلادشی بوده است.

- بیش از 20 درصد جمعیت جهان که حدود یک میلیارد و دویست هزار نفرند، به دلیل سوء تغذیه، از انواع بیماری های مزمن رنج می برند.

- طی دهه های اخیر و از سال 1950 تا کنون در حدود یک ششم خاک زراعی، یک پنجم جنگل های استوایی و ده ها هزار نوع گیاه نابود شده است.

- کشورهای صنعتی جهان، با داشتن کمتر از 20 درصد جمعیت جهان، نزدیک به 73 درصد از انرژی جهان، بالغ بر 85 درصد از چوب، 65 درصد از مواد غذایی و 75 درصد از فلزات جهان را مصرف می کنند.

- در دنیای به اصطلاح متمدن امروزی، بیش از یک و نیم میلیارد نفر از مردم جهان ناگزیرند از آب های کاملاً آلوده استفاده کنند. حدود دو و نیم میلیارد نفر، از امکانات بهداشتی استاندارد محروم اند و یک و نیم میلیارد نفر از جمعیت جهان، با کمبود سوخت برای پخت و پز گرما رو به رو هستند.

این حقایق تلخ، ضرورت بحث و بررسی پیرامون الگوی مصرف با رویکرد دینی را نه تنها برای جوامع اسلامی، بلکه برای مردمان سرتاسر گیتی نشان می دهد و به اعتقاد ما، چون اسلام، دین جهانی و آیین همگانی است، می تواند برای حل این معضل نیز رهنمود دهد و ارائه طریق نماید.

چیستی مصرف

مصرف که واژه ای است عربی و از آن در زبان فارسی ، به هزینه و در زبان انگلیسی به Consumption و Consume تعبیر می شود، مصدر میمی و اسم زمان و مکان است. از این رو باید آن را به معنای خرج کردن و زمان و مکان خرج نمودن دانست، ولی عرب زبانان برای رساندن این مقصود، بیشتر از تعبیر« استهلاک» استفاده می کنند.

و در اصطلاح اقتصادی، مصرف عبارت است از ارزش پولی کالاها و خدماتی که توسط افراد خریداری و تهیه
می شود. البته مقصود ما از معنایی عام تر و شامل تخصیص بودجه و هزینه کردن امکانات و درآمدهای عمومی از سوی دولت نیز می شود.

به هر حال در دانش اقتصاد، مصرف، شامل دو گروه عمده خوراکی ها و غیر خوراکی هاست. خوراکی ها، شامل آشامیدنی ها، دخانیات، انواع نان، برنج، گوشت، لبنیات، روغن ، میوه و سبزی و غیر خوراکی ها، شامل گروه های پوشاک و کفش، مسکن ، اثاثیه منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی ها، خدمات فرهنگی و کالاها و خدمات متفرقه است.

گفتنی است از نگاه اقتصاددانان، مهم ترین عامل تعیین کننده مصرف، درآمد است. اهمیت این امر، به حدی است که از نگاه آنان، مصرف، تابع درآمد است به گونه ای که هر چه درآمد بیشتر باشد، مصرف بیشتر خواهد بود و برعکس.

شامل 37 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

تحقیق در مورد فقه و مبانی حقوق

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد فقه و مبانی حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فقه و مبانی حقوق


تحقیق در مورد فقه و مبانی حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

چکیده

در این فصل ما به ضرورت بررسی پیشینه تحقیق پرداخته ایم و می خواهیم روشن نمائیم که هدف ما از بررسی پیشینه تحقیق چیست. بررسی پیشینه تحقیق نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. از این رو به دنبال این هستیم که بدانیم، در ارتباط با این موضوع چه کسانی، در چه سطحی و چه زمانی چه کارهایی انجام داده اند.

ما در بررسی پیشینه تحقیق اهدافی را دنبال می کنیم که عبارتند از:

1- محدود کردن مساله     2- قرار دادن تحقیق در یک چارچوب معین

3- اجتناب از دوباره کاری       4- انتخاب روش های جدیدتر

ما در بررسی پیشینه تحقیق با دو منبع اطلاعاتی رو به رو هستیم:

1- منابع دست اول: مثل: گزارش ها- سفرنامه ها- سخنرانی

2- منابع دست دوم: نمایه ها- چکیده ها- مجلات علمی

مهم در این گونه پیشینه تحقیق ها منابع دست اول و نو می باشد اما منابع دست دوم نیز می توانند مهم باشند.

و اما فرایند پیشینه روش تحقیق نیز از نکات اساسی در بررسی پیشینه است که، محقق باید آن ها را انجام دهد که از جمله آنها:

1- مشخص کردن کلید واژه ها

2- مشخص کردن منابع

3- غربال کردن منابع مفید از نامفید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فقه و مبانی حقوق

تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن


تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

  خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن مقدمه موارد خمس مصارف خمس احکام خمس

کلیات خمس

نوع جنس و فصل عرض عام و عرض خاص

 فلسفه خمس:

1 - تقویت حکومت اسلامی‏

 2 - زمینه ساز عدالت اجتماعی‏

 

 

خمس همان حقى است که خدایتعالى آنرا براى پیامبر گرامیش ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ذریه آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامى داشته به این که محتاج زکات نشوند، و کسى که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده و حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق علیه‌السلاموارد شده که فرمود: (خداى که جز او معبودى نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفى است که خدایتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: این عذر از هیچ بنده خدائى پذیرفته نیست که از خمس چیزى را خریدارى کند و هنگامى که از او بازخواست مى شود بگوید، پروردگارا من آن کالا را با پول خودم خریدارى کرده ام مگر آنکه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: (براى هیچکس حلال نیست با مالى که خمس در آن هست چیزى خریدارى کند مگر بعد از آنکه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .

 

1-  بحث در اینکه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراینکه چه کسانى مستحق خمسند؟       3 - بحث در این که چگونه باید خمس در بین صاحبانش ‍ تقسیم شود. 4 - بحث پیرامون انفال .

موارد خمس

  • غنائم
  • معدن
  • گنج
  • غواصی در دریا
  • مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد
  • زمینی که کافر از مسلمان بخرد
  • مال حلال مخلوط به حرام

مصارف خمس

خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است.

  

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خمس در مبانی فقه و آثار اجتماعی آن

اماره وبررسی آن در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی توو اماره وبررسی آن در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

18 صفحه فایل ورد

فهرست

مقدمه

بخش اول- معرفی اماره

 گفتار اول ـ تعریف دلیل، اماره و اصل

مبحث اول- تعریف دلیل

مبحث دوم- تعریف اصل                                                       

مبحث سوم- تعریف اماره

گفتار دوم- مقایسه اماره، دلیل و اصل با یکدیگر

مبحث اول ـ مقایسه اماره با دلیل

مبحث دوم ـ مقایسه اماره با اصل

گفتار سوم ـ اماره در حقوق ایران

بخش دوم- در حجیت اماره و مصادیق آن

گفتار اول- حجیت اماره

گفتار دوم- کیفیت حجیت اماره

گفتار سوم- مسائل مطروحه

یک- انقیاد و تجری

دو- حجیت قطع قطاع و عدم آن

 

گفتار چهارم- یقین،انواع ظن، شک

مبحث اول- یقین

مبحث دوم- ظن

بند اول- انواع ظن

بند دوم- دلائل عدم حجیت ظن

مبحث سوم- شک

گفتار پنجم ـ مصادیق اماره

یک ـ حجیت ظواهر الفاظ

دوـ حجیت قول لغوی

سه ـ حجیت شهرت

چهار- انسداد باب علم و علمی

نتیجه

منابع

 

 


دانلود با لینک مستقیم


اماره وبررسی آن در فقه و حقوق ایران