فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

اختصاصی از فی توو پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc


پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

 

مقدمه:

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

 1 ـ بیان موضوع 

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

3 ـ تقسیم مطالب 

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ 

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول  

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن

14 ـ همزمانی استرداد عوضین

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

16 ـ تلف یکی از عوضین

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم 

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم

منابع

 

منابع و مأخذ:

1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، 1368 ص 53 .

2 ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه 34 از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 2 به بعد ـ میر فتاح عناوین ص 183 میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص 85 .

3 ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رک : دکتر جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ایقاعات : تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دکتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دکتر کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد.

4 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 68 ص 119 .

5 ـ مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن کنوانسیون به زبان فارسی از واژه استفاده شده و در نتیجه دکتر مهراب ، داراب پور از کلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.

6 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص 35.

7- دکتر کلانتری ـ مرتضی ، داوری ، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.

8 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .

9 ـ مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 6، 35 قانون داوری تجاری بین المللی.

10 ـ با توجه به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه اصولا تصرف بر مال غیر ضمان آور است مگر این که با مجوز قانونی باشد که در این مورد با انحلال عقد، مجوزی برای تصرف گیرنده مال باقی نمی ماند.

11 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.

12 ـ بند 2 ماده 81 کنوانسیون 1980 وین.

13 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .

14 ـ مواد 74 به بعد کنوانسیون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد.

15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 کنوانسیون. .

16 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 121 .

17 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 61.

18 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 62 و 122.

19 ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران 62 ، ص 246.

20 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص 539 و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص 62 .

21 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .

22 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص 62 ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج 2 ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، 1351 ص 336 .

23 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، ص 41 تا 45 و همچنین برای ملاحظه عقاید فقهی در این زمینه رک: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاییز 72 ، که عقاید 6 نفر از فقهای اسلامی در خصوص ماهیت پول و امکان پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت بموقع دیون پولی را نقل کرده است.

24 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص 549 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص63 .

25 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص 550 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 63 الی 65.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

دانلود تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی در 44 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 

مقدمه

  عقد ضمان   

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

فصل اول: قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

نتیجه

فصل دوم

الف ـ مبنای فقهی ضمان درک:

مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن:

نتیجه

    الف) قاعده نفی ضرر:

       ب) قاعده تسبیب:

        ج) قاعده غرور:

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع:

نتیجه

ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی:

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

     بند دوم : رابطه خریدار و مالک


گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

 

گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

 

بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع

 

 

 

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

 عقد ضمان   
        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است ...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی عقد ضمان از نظر فقهی و حقوقی

پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc


پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

 

مقدمه:

أنا الصغیر الذی ربیته ...

من آن طفل کوچکم که تو مرا پروراندی ...

و انا الضال الذی هدیته ...

و آن گمراهم که هدایتم کردی ...

و انا الخائف الذی امنته ...

و آن ترسانم که ایمنم ساختی ...

پروردگارا ...

به راستی ما چه کسی را جز تو دادیم

پس، یاریمان کن تا بتوانیم آن طور باشیم که تو می خواهی

و دانشی به ما عطا کن تا بتوانیم در راه بندگی تو و خدمت به خلق تو گام برداریم.

پروردگارا ...

توکل به تو خواهیم کرد، که به واقع همین کافیست.

«به یاری خداوند متعال و با راهنمایی‌های همیشگی استاد ارجمند جناب آقای ترابی مجموای کوچک در رابطه با موضوع وقف را گردآوری کردم. ان شاءا... این مجموعة ناچیز قطره‌ای باشد از اقیانوس بی انتهای معرفت.»

 

فهرست مطالب::

مقدمه

پیش گفتار

«خلاصه ای بر وقف»

«ضروریات عقد وقف»

«خصوصیات واقف»

«اقسام وقف»

«متولی و ناظر»

متولی

«ناظر»

«نگه داری مال موقوفه»

«انحلال وقف»

«موارد فروش مال موقوفه»

«مفهوم وقف»

«وقف در کشورهای اروپایی»

ب) در حقوق آلمان

گفتار1

معانی وقف

گفتار دوم «خصوصیت‌های وقف»

توضیح حبس مال و فک ملک

گفتار سوم انعقاد وقف

وجود تراضی                   

قلمه و تراضی

(الف) وجودتراضی

(ب) قلمرو تراضی

گفتار چهارم         

اقسام وقف

گفتار1    عقد وقف

گفتار2 قبض موقوفه

چه کسی موقوفه را قبض می‌کند

گفتار3    «مورد وقف»

الف) مال موقوفه باید عین باشد.

ب) مال موقوف باید معلوم باشد.

ج) لزوم قابلیت تعیین

د) لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع

هـ) مال موقوف باید ملک واقف باشد

ی) قابلیت قبض

گفتار1               

شرایط واقف

(الف) واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند

موقوف علیه

شرایط موقوف علیه

ب) اهلیت تملک داشته باشد

ج) معین بودن

بطلان وقف بر مجهول

د) واقف خود را موقوف علیه یا در زمرة آنها قرار نداده باشد

(هـ) مشروع بودن موضوع وقف

گفتار1   

مدیران وقف

متولی و ناظر

متولی

عزل و نصب

گفتار2   

موارد انعزال

گفتار 3  

اجرت متولی

گفتار 4  

صلاحیت متولیان

الف) حالت استقلال

ب) حالت اجتماعی یا انضمام

گفتار5   

حالت اطلاق

گفتار 6  

حالت ترتیب

گفتار 7  

شرایط و اهلیت متولی

گفتار 8

مسئولیت متولی

گفتار 9  

اداره وقف بدون متولی

مفاد مادة 81 ق مدنی

گفتار 10

تولیت مجهول

گفتار 11

وظایف و اختیارات سازمان اوقاف

گفتار 12            

اجاره امال موقوف و موارد فروش وقف

موارد فروش وقف

گفتار 13            

سرنوشت وقف پس از فروش مال

بیم سفک دماء

بیم خرابی

گفتار 14 تقسیم عین موقوفه

  1. تقسیم ملک از وقف
  2. افراز وقف از وقف

سخن پایانی

«هدف از وقف»

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. دکتر ناصر کاتوزیان، عقد معین، جلد سوم (عطایا)، نشر یلدا، تهران 1369.
  2. دکتر ناصر کاتوزیان،‌دورة مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول.
  3. دکتر سید حسن امامی،‌حقوق مدنی،‌جلد اول،‌انتشارات اسلامیه، چاپ 14، 1373
  4. دکتر سید حسن امامی،‌حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات اسلامیه، چاپ 14، 1373.
  5. شهید اول، لمعه دمشیقه،‌جلد اول- انتشارات دارالفکر، چاپ 3، 1374.
  6. احمد شمس (وکیل پایه یک دادگستری)،‌نظام حقوقی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
  7. نشریه داخی کانون و کلای دادگستری
  8. مجلات حقوقی
  9. مقاله‌ای از روزنامه ایران
  10. دکتر عهید، فرهنگ زبان فارسی، چاپ 3
  11. قانن مدنی
  12. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان
  13. حقوق مدنی (وقف) مصطفی عدل
  14. دانشنامه حقوقی جلد 4 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
  15. شرح قانون مدنی (وقف) حائری شاه باغ
  16. قانون مدنی (وقف) حائری شاه باغ
  17. قانون مدنی (وقف) محمد بروجردی
  18. جواهر الکلام جلد 28 شیخ محمد حسن نجفی
  19. تذکره جلد 2 (وقف) علامه حلی
  20. مسالک جلد 1 شهید ثانی
  21. تحریر الجمله جلد5 شیخ محمد حسن کاشف العطاء
  22. عروه الوثقی (ملحقات) جلد 2 سید کاظم طباطبایی
  23. قانن تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363.
  24. بازدید از سازمان وقف و امور خیریه (واحد مرکزی) واقع در خیابان نوفل لوشاتو.
  25. بازدید از کتابخانة افراده صالح
  26. بازدید از کتابخانة حسینیه ارشاد
  27. تبصره المتعلمین فی احکام الدین علامه حلی           کتابفروشی اسلامیه
  28. حقوق به زبان ساده (7)در موضوعات مدنی قوه قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در باره ی عقد وقف. doc

دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

تعداد صفحات : 39 صفحه        -       

قالب بندی : word      

 

 

 

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.


مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[2]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[3]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1)

اختصاصی از فی توو پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1)


پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1)

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی عقد وکالت 129 ص (1)