فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی


پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

127 صفحه

چکیده:

در مواد 84 ، 87، 89 ، 90 ، 331، 332 ، 352 و 371 ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده 44 وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده 87 ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند 1 ماده 84  مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده 352 ق.آ.د.م با ماده 90 ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م  از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده 87 ق.آ.د.م و ماده 90 ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده 352 ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده 352 ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند 1 ماده 371 ومغایرت آن با ماده 90 ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده  ایجاد سردرگمی در  اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

اختصاصی از فی توو انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی


انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

146 صفحه

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختار حکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهارنظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس استدر طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

 هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام


دانلود با لینک مستقیم


انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم


دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

 

 

 

 

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:

از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.

بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال

جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .

اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))

موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))

ازنظر دیوان کشور امریکا تقاضاهای هیباس کورباس(6) بهیچوجه قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را ندارند اینگونه درخواستها از نظر بررسیهای فرجامی نوعا رد میشود قاضی دوگلاس تعداد بیشماری از تقاضاهای فرجامی را که دست نوشته است خود قرائت میکند وازاین بابت از همکاران خود تقاضای همکاری نمیکند زیرا علاقه وی بقرائت اینگونه دادخواستها از نظر وی امری شخصی است .

تعداد صفحه :11


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تفاوت مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی

اختصاصی از فی توو مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تفاوت مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تفاوت مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تفاوت مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی

چکیده ای از مقدمه آغازین ”  ترجمه مقاله تفاوت مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی ” بدین شرح است:

روی هم رفته ما انتظار داریم که این مبحث باعث افزایش آگاهی درباره تفاوت اساسی اهداف اتخاذ شده توسط TJA و CM گردد. از آنجایی که تمرکز اصلی TJA بر توصیف و ارزیابی نیازمندیهای کاری است، CM به عنوان یک تولید کننده مجزا برای تاثیر بر عملکرد روز به روز کارکنان همراه با خطوط استراتژیک به شمار میرود…

Overall, we expect that the discussion presented here will raise awareness about the fundamentally different purposes pursued by TJA and CM, thus ending the either-or debate between them. In essence, whereas TJA focuses on describing and measuring the requirements of work, CM creates a conduit to influence day-to-day employee performance along strategic lines. Having highlighted how we stand to gain from using them together, we hope to stimulate research on the manner in which TJA and CM may supplement each other in a host of HR applications.

————-
مشخصات مقاله:

عنوان لاتین: ?The difference between competency modeling and traditional job analysis

عنوان ترجمه شده فارسی : تفاوت بین مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی (آنالیز شغلی)

 

تعداد صفحات ترجمه: ۱۷

 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله انگلیسی همراه با ترجمه روان - تفاوت مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی

سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی , تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی 91 تا 94

اختصاصی از فی توو سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی , تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی 91 تا 94 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی , تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی 91 تا 94


سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی , تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی 91 تا 94

آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی  دو بار در هر سال برگزار می شود که معماران می توانند در آن شرکت نمایند.

تجربه های قبلی نشان داده تعدادی از سوالات هر آزمون، مشابه آزمون های سال های قبل می باشد. بنابراین بررسی و مرور سوالات آزمون های سال های قبل، بسیار مفید و موثر است.

مجموعه سوالات و کلید آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی ارائه شده در این بخش شامل موارد زیر است که به راحتی می توانید آنها را دانلود کنید :

♦ دانلود  سوالات آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی  شهریور91 + پاسخنامه تستی

♦ دانلود سوالات آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی اسفند 91 + پاسخنامه تستی

♦ دانلود  سوالات آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی 92 + پاسخنامه تستی

 ♦ دانلود سوالات آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی خرداد 93 + پاسخنامه تستی

 ♦ دانلود سوالات آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی آبان93 + پاسخنامه تستی

 ♦ دانلود سوالات آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی مرداد 94+ پاسخنامه تستی


دانلود با لینک مستقیم


سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی , تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی 91 تا 94