پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 46 صفحه

چکیده:

(سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

فهرست مطالب:

واژگان کلیدی :

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب 1-02 عقل

ب 1-03 ایمان

ب - 02 شرایط مربوط به ارتکاب فعل

ب 2-01 علم

ب 2-1-01 علم به حکم

ب 2-1-02 علم موضوع

ب 2-02 عمد

ب 2-03 اختیار

ج - منطقه مجازات

ج-01 تئوری

ج1-01 منطقه فراگیر مجازات

ج 1-02 منطقه محدود مجازات

ج-02 در عمل

ج2-01 در مرحله تقعیب مجرم

ج2-1-01 گستردگی جرایم قابل عفو

ج2-1-02 ترجیح  (خطاپوشی )

ج 2-02 در مرحله اثبات جرم

ج 2-2-02 سخت کردن اثبات جرم

ج 2-03 در مرحله حکم به مجازات

ج 2-04 در مرحله اجرای مجازات

نتیجه

دانلود پاورپوینت استراتژی سیاست گذاری

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت استراتژی سیاست گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان باید جهت حصول اطمینان از هم آهنگی و ادغام فعالیت ها مکانیزمی داشته باشد.برنامه های تدوین شده باید با استراتژی ها هم آهنگ باشد.

راه اصلی انجام این بخش از اجرای استراتژی،تدوین سیاست ها و فرایندهای اداری است.

سیاستها راهنمای عمل هستند که راه انجام وظایف محوله را به مدیران اجرایی نشان میدهند.

•موضوع دیگری که در این فصل بررسی می شود رهبری است.

•مدیران را باید انتخاب نمود،آموزش داد،و انگیزه برایشان ایجاد نمود،تا وظایف خود را به نحو مطلوب به انجام رسانند.

•سیاست ها راهنمای کلی و عمومی جهت تصمیم گیری هستند،سیاست ها انتخاب مدیران را محدود میکنند،تدوین سیاست ها به  منظور حصول اطمینان از موارد ذیل است:

1-اجرای تصمیمات استراتژیک

2-ایجاد مبنایی برای کنترل

3-صرفه جویی در وقت لازم جهت تصمیم گیری

4-ثبات رویه در وضعیت مشابه

5-هم آهنگی بین واحدهای موسسه

تعداد اسلاید: 20 صفحه

با قابلیت ویرایش

مناسب جهت ارائه سمینار و تحقیقات

پروژه بررسی امنیت و ناامنی سیاست جنایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی امنیت و ناامنی سیاست جنایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد  فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

سیاست جنایی دارای سه بعد است

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت

رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی

منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و

گفتار نخست  حقوق جزا و ارشها

گفتار دوم: بایسته های تقنینی

1-تجدید دامنه مداخله حقوق جزا

2-حقوق جزای فنی: تخصصی و تحول یافته

3-اتناب از تصویب قوانین جرم زا

1-جرم و مجرم  از رهیافت سنتی یا رهیافت معاصر

2-ضمانتهای اجرا ؛ مفهومی متفاوت

3-بایسته های تقنینی در وضع مجازاتها

1-3-مجازات یک راه حل

2-3- سودمندی مجازات

3-3- تعیین مجازات

4-3- مجازات ، پاداش و جبران

5-3- زندان

گفتار نخست  دادسرا

گفتار دوم  دادگاه

1-سازمان قضایی

2-کادر قضایی

3-آیین دادرسی

گفتار سوم  پلیس

1-تعریف  و وظایف

2-بایسته ها

1-2- لزوم تجدید و تعیین حدود مداخله نیروی انتظامی

2-2- عوامل موفقیت نیروی انتظامی در تأمین امنیت

1-2-2- مقبولیت همگانی حمایت اجتماعی (social  support) یکی از منابع اقتدار

2-2-2-کیفیت استخدام و تأمین کادر مورد نیاز

3-2-2- آموزش و تجهیز نیروی انتظامی

4-2-2- تقسیم کار و ایجاد واحدهای حرفه ای و تخصصی

ایجاد واحدهای حرفه ای و تخصصی برای توفیق بیشتر پلیس در کشف جرم و مبارزه

پاورپوینت-روانشناسی و سیاست- در 40 اسلاید-powerpoin-ppt

اختصاصی از فی توو پاورپوینت-روانشناسی و سیاست- در 40 اسلاید-powerpoin-ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روانشناسی سیاسی از جمله رشته‌های میان رشته‌ای بوده که در دوران کنونی وارد مباحث سیاسی ـ اجتماعی شده‌است؛ و به بررسی و تحقیق در رفتار سیاست مداران نیز نسبت داده می‌شود؛ و یک نوع از سیاست شناسی می‌باشد. روانشاسی سیاسی را می‌توان به طور کل اینگونه تعریف کرد: شناخت و دانش اصول سیاست و تحقیق و جستجوی آنها (تقریباً شبیه به اقتصاد سیاسی). روانشناسی سیاسی شکلی از سیاست است که به رفتارها و اخلاقیات و روان سیاست مربوط است و می‌توان گفت که به شناخت باورهای سیاسی مربوط است. این نوع روانشناسی را هم می‌توان در رشتهٔ روانشناسی زیر شاخه کرد و هم در شناخت سیاست.[نیازمند منبع]

روانشناسی سیاسی دانشی میان رشته‌ای شناخته می‌شود که به بررسی رفتار انسان در عرصه سیاست و عملکردهای سیاسی می‌پردازد. در واقع روانشناسی سیاسی به چرایی رفتارها در مناسبات و تصمیمات سیاسی پراخته و عمل انجام شده را توصیف و علت یابی می‌کند. از این روی است که در آن از مفاهیمی چون جامعه پذیری سیاسی یاد می‌شود.[

بحث روانشناسی از اوایل قرن بیستم تا کنون و با شروع شناخت و بحث در مورد ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه از طرف زیگمنود فروید در زندگی روزمره بخصوص در چنده ده اخیر نقش بسزایی پیداکرده است .
روانشناسی کلمه ای  است که ریشه آن به زبان یونانی)  ( pyschoبرمیگردد و به معنی شناخت روح و روان میباشد. تاریخ شناخت آن به زمان های بسیار قدیم برمیگردد یعنی به زمان  اساطیر یونان و علم الاشیا و هنر شناسی که با فیلسوفانی نظیر افلاطون وارسطو تاریخ تمدن و روان شناسی نقطه اغاز خود را یافت. امروزه روانشناسی  کلیه امور زندگی را مورد بررسی وتعلیل قرار میدهد.

روانشناسی بعنوان یک رشته (تحصیلی ) مستقل از سال 1875 تاسیس گردید. هدف آن شناخت و درک از این موضوع میباشد که انسان چگونه زندگی خود را در چهار چوب روابط اجتماعی و در اجتماع تجربه کرده و سازمان دهی میکند. رشته  روانشناسی از مجموعه روشهای علمی  علوم انسانی و طبیعی تحقق پیدا میکند. به عبارتی روانشناسی وظیفه خود میداند آگاهی و دانش عملی جهت روند  بهبود روش زندگی فردی و اجتماعی  در انسان ، گروه های اجتماعی، نهادها و سازمان ها و سیاست را تکامل و ارائه دهد. 
روانشناسی رابطی برای انسانها میباشد که بتوانند:  ( مراجعه به سایت

bdp-verband.org)
1- همدیگر را بهتر درک کرده و ارتباط سالم با هم برقرارکنند. 
2- زندگی موثر و با انگیزه ایجاد کنند
3- سالم وبا طراوت زندگی کرده واز استرس های مضرپرهیز کنند.
4- توانایی های فردی خود را در زندگی فردی وشغلی بهتر پرورش دهند.
5-  بر ترس چیره و تجربه های بد زندگی(مانند مرگ ونظایرآن) را پذیرا شده واز آنها صدمه نبینند.
6- به زندگی روزمره مسلط شوند .

ادغام روانشناسی با سایررشته ها و کمک گرفتن از این رشته برای آنها امری اجتناب نا پذیر گردیده است و اغلب بحث از روانشناسی جامعه ، روانشناسی  سیاسی، روانشناسی اقتصادی، روانشناسی بازاریابی،  روانشناسی ورزش و ....  میباشد.
شاید یک شنونده در وحله اول از خود بپرسد ، روانشناسی چه ارتباطی با ورزش ، سیاست ، اقتصاد ویا سایر موارد (رشته ها) دارد. این مقاله به این موضوع پرداخته و سعی بر این دارد رابطه روانشناسی بر جامعه و سایر رشته ها الالخصوص به تعریف و بررسی روانشناسی سیاسی بپردازد.
روانشناسی سیاسی از طرفی  ارتباط بین قدرت و حکومت و از طرف دیگر ارتباط ا شخاص  با احساسات وتصوراتشان  از ملل دیگر، گروه ها وموضوعات مختلف دیگر را در رابطه با سیاست و جامعه  بررسی وتحلیل میکند. یعنی تحلیل و بررسی  سوژه هایی مانند ملی گرایی ، تنفر، جنگ طلبی ، بررسی و دلایل  خشونت گرایی بیشتر مردها نسبت به زنان و یا دلایل حمایت ویا ضدییت با یک سیستم ویا سیاست  و سایر تم های سیاسی از مواردی هستند که مورد توجه روانشناسی سیاسی  میباشد. 
امروزه در اکثر کشورهای غربی مشاوران زیادی در کنار سیاستمداران و مقامات علی رتبه کشورها(رئیس جمهور، نخست وزیر ، سناتورها و  وزرا) مشغول به فعالیت میباشند، که یکی از آن مشاوران  روانشناسان سیاسی  میباشند.
نقش و مسئولیت مشاوران برقرار کردن پلی بین سیاستمداران و رای دهندگان و در نهایت توجیح سیاست گذاری و عملکرد مسئولین میباشد. بعنوان مثال
الف : در انتخابات با چه موضوعاتی رای مردم را برای خود جلب کنند و آنها را به پای صندوق های رای بیاورند.
ب : طراحی پلاکارتها و تمهای  انتخاباتی – 
ج:  سیاستها و رفورمهای  دولت را در مواردی نظیر سلامتی،  بیکاری ویا

بازنشستگی ویا اضافه کردن ویا تحلیل دادن قیمتها و سایر موارد برای مردم و رای دهندکان توجیح  و یا به عبارتی به آنها تحمیل کنند . اینها و موارد دیگر مانند تشریح و تحلیل و نقل موارد اجتماعی سیاسی مانند نژادپرستی وضدیت با خارجیها، دلایل شرکت ویا تحریم انتخابات ، خشونت و خلافهای اجتماعی و دلایل بیکاری و تحلیل بازار بورس و سهام و موارد مشابه از وظایف مشاوران ازجمله مشاوران سیاسی میباشد.
در واقع روانشناسی سیاسی وسیله ای است که میخواهد کمک کننده در حل مسائل سیاسی جامعه و پلی بین مردم و سیاست گذاران باشد.

البته سوالی  مطرح میگردد که روانشناسی  سیاسی تا چه حد از عهده این مسئولیت بزرگ بر می آید و کجا از آن سواستفاده میگردد و به نظر میرسد در موارد زیادی این رشته به ابزار حکومتی برای  تو جیح سیاست های غیر منطقی  دولتمردان درجهان غرب، بخصوص کشورگشایهای سالهای اخیر امریکا،   تبدیل گردیده است .  بله اشغال افغانستان  ویا  لشگرکشی امریکا به عراق به بهانه جریان 11 سپتامبر وبهانه  بمب های اتمی عراق و ارتباط آن با ترویسم جهت توجیح کردن مردم امریکا  و جهانیان بود. در واقع پشت پرده  پنهان کردن مسائل اجتماع امریکا و مسائل اقتصادی مطرح بود که به کمک  روانشناسان سیاسی دلایل واحی برای این سسیاست خشن اکریکا مطرح گردید. در اینجا از احساسات ناخوداگاه انسان مانند ترس و اضطراب سو استفاده شده و آنرا بهانه ای برای درست جلوه دادن سیاست خشونگرا دولت بوش  قرار دادند.

در ارتباط به همین موضوع یک گروه از محققان آلمانی در مقاله ایی با عنوان عواقب 11 سپتامبر  بررسیی کرده اند که به نقل آن میپردازم  .  

در بحث عواقب 11 سپتامبر بیشتر به  ُبعد از دید کارشناسان اقتصادی برخورد شد. یعنی تاثیر آن برصنعت توریسم، بر شرکت های هواپیمایی، برهتل ها و مهمانسراها که ضررهای زیادی را دیدند: بطوری که بعضی از شرکتهای هواپیمایی ورشکسته وتعطیل گردیدند، مانند سویس ایر. سایر شرکت ها تا 20% تحلیل رفتند. پیش رزرو هتل ها در شهرهای بزرگ تا مدتی  دیگر انجام  نمیگرفت ورستورانها بیکارماندند که همه اینها بر اقتصاد کشوری های غربی صدمه زیادی وارد کرد از جمله بیکاری بیشتر. کارشناسان روانشناس سیاسی آلمانی به بعد فرهنگی و بین فرهنگی ملل محتلف اشاره کرده و معتقدند که کمتر شدن سفرهای بین مردم کشور های مختلف باعث دوری گذیری و عدم شناخت از همدیگر و در نتیجه عدم تفاهم بین الملل میگردد. چراکه با سفرهای بین کشوری مردم قادر هستند شخصا تصویری از فرهنگ و مردم دیگر کشور ها برای خود ایجاد کنندو نظریه های کلیشه ای مانند اینکه ایا کشورهای عربی و مسلمان برای غرب خطر آفرین هستند یا خیر دیگر به این صورت مفهوم نداشته واینگونه ضدیتهاوپیش داوریها ازقبل بوجود نمی آیند. در بررسیهای به عمل آمده در این نظرسنجی دلایل کمتر سفرکردن به کشور امریکا وکشورهای عربی مورد بررسی قرامیگیرد که بر عکس فرضیه اولیه که به دلیل تروریسم و ترس از پروازکردن عامل این تحلیل است شرکت کنندکان این دلیل را رد کرده و به عوامل سیاسی به عنوان دلیل خود اشاره میکنند. از نتایج قابل توجه این نظر سنجی شاید بتوان  به این موضوع اشاره کرد که در بین مشارکت کنندگان افرادی که به کشور امریکا سفر کرده بودند نسبت به این کشور در کلیه موضوعات مورد سوال(در رابطه با  دمکراتی و تمدن) به غیر از یک مورد نظرمثبت داشتند وآن  مورد این بوده که ا ین افراد مردم امریکا را سطحی و  بی فرهنگ میدانستند.   ولی برعکس اشخاصی که به کشورهای عربی و مسلمان سفر کرده بودند به این کشورها به عنوان یک عامل خطر و تهدید نگاه میکردند. اگرچه افرادی که به این کشورها سفر نکرده بودند معتقد بودند که در این کشورها به  حقوق زنان برخورد درست نمیشود ولی درحین حال نظر داشتند که از اسلام چیزهای زیادی را میتوان یاد گرفت. در مورد اول دلیل تشابه فرهنگی میتواند عاملی باشد که نظردهندکان نظر مساعد خود را اعلام نموده و عکس آن در مورد دوم صادق است.
مسلما انتخاب مجدد بوش و نظرات اخیر وی در رابطه با صلح و جنگ یا به قول او "مخالفان امریکا" یکی دیگر از سو ژه های داغ برای روانشناسان سیاسی منتقد میباشد که مورد توجه قرار  گرفته است و از هم اکنون صدای مخالفت با سیاستهای جنگ طلبانه بوش از اروپا وامریکا و اسیا به گوش میرسد. 
در کنار ین اعتراضات باید به روشهای مختلف لوازم ارتباط جمعی و نقش آنها در تاثیر گذاری به  نظریات مردم اشاره کرد. تجربه نشان داده که معمولا جراید راستگرای غرب و بخصوص   فرستنده های تلویزیونی هر زمان که ابهامات واحی دول اروپایی وامریکا د ر ارتباط با اتهاماتی به کشور های دیگر مطرح گردیده سعی بر این شده که با نمایش فیلم ساخته شده در آن کشورهای غربی ویا برنامه های مشابه ارتباطی بین موضوع مورد بحث و کشور مورد اتهام قرار گرفته برقرار کرده و بدین وسیله شروع به جو سازی واماده سازی ذهن ملت امریکا برای اقدامات بعدی به عمل آید.

باتوجه به معادلات و مولفه‌های مدرن امروزسیاست، جایگاه و منزلت «روانشناسی» روز به روز نقش خود را آشکارتر کرده است. «روانشناسی» که در معنای لغوی با روح و روان آدمی کار دارد، مسلما به طور سیستماتیک بخش گسترده‌ای ازحوزه سیاست را فرا گرفته ونقش بی بدلیلش به وفوراهمیت پیدا کرده است. کسانی به عنوان سیاستمدار محبوب جامعه می‌شوند و با اقبال وسیع مردم روبه رو هستند که از لحاظ «روانشناسی» شخصیت اثر گذاری داشته باشند. در مرحله اول؛ سیاستمدارانی در بین مردم نفوذ قابل توجهی دارند که از لحاظ گفتاری از ادبیات ممتازی برخوردار باشند، نوع گفتارشان فصیح و بلاغت کلامشان با شیوایی همراه باشد، واژگان را در سر جای خودشان قرار دهند و لحن کلامشان تاثیرگذار است، در ارتباطتشان تعامل معناداری برقرار کنند، نوع نگرش و جهان‌بینی‌شان بر اصول روانشناسی پایه‌گذاری شده باشد. روانشناسی و سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند، هر فردی که در حوزه سیاست فعالیت می‌کند باید از دریچه روانشناسی قضایای سیاسی را نگاه کند واز لحاظ روحی و روانی از وضعیت سالمی برخوردار باشد و از طرف دیگر فرد سیاسی باید با تیزبینی وبه صورت هوشمندانه نکات روانشناسی را تحلیل کند، فرد سیاستمدار زمانی که بر گفتار و اعمالش کنترل مناسبی داشته باشد، موفقیتش چشمگیر است. از دلایل اصلی موفقیت بعضی از چهره‌ها در مقابل ناملایمات سیاسی؛ رعایت نمودن «مولفه‌های روانشناسی» مثل کنترل خشم، مقابله به مثل نکردن، صبر توام با راه حل منطقی، غلبه براحساس و اضطراب، خوشبینی، آماده کردن روح و روانش در مقابل انتقادهای تند، فضای مثبت اندیشی بر خود و همفکرانش، امواج امید و نشاط در جامعه، دعوت به صلح و آرامش، عدم موضع‌گیری غیرمنطقی، تجربه اندوزیشان، سکوت عقلانی، تولید ایده‌ها و برنامه‌ها برای برون رفت از مشکلاتشان. از جمله مطالب بسیار مهم در حوزه روانشناسی وسیاست؛ دنبال کردن پاسخگویی به گرایش‌های سیاسی، نحوه شکل‌گیری و تغییر تفکرات سیاسی، در این زمینه «روانشناسی» به سیاستمدار فرصت می‌دهد که بهترین تصمیمات منطقی را بگیرد و در مراحل سخت و دشوار فضای سنجیده ای اتخاذ کند و با کمترین هزینه بهترین خروجی‌ها را کسب نماید، در این زمینه عملکرد بعضی از سیاستمدارن روز به روز نقش پررنگ «روانشناسی» را برای سیاست مشخص کرده است. وقتی «روانشناسی» و سیاست به طور عملیاتی و به تمام معنا در یک راستا حرکت کنند، فضای سیاسی موجب نشاط، تحرک، پویایی و حول اخلاق محوری متمرکز می‌شود، به نظر نگارنده این روانشناسی است که از یک فرد که قصد ورود به عرصه سیاست دارد، سیاستمدار توانمندی می‌سازد. به طورطبیعی سیاستمداران بر حسب کلید واژه‌های روانشناسی همچون ایده‌ها، انگیزه‌ها، باورها، مسائل پیرامون محیطی، اعمال ناخودآگاه، انگیزش‌های فردی، الگوها و سرمشق‌گیری از بزرگان، حس مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی،عزت نفس، خود پنداره‌های قوی، اعتمادبه نفس، عدم خودشیفتگی،دوری گزیدن از تفکرات خود کامگی، توانمندساز خویش‌اند.

*مدرس دانشگاه

پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc

اختصاصی از فی توو پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش77صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب:

فصل اول   طرح تحقیق      

 1-1-  موضوع تحقیق        

 2-1-  شرح مسئله

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه    

 4-1-  روش تحقیق           

 5-1-  مقدمه تحقیق           

فصل دوم  آشنایی با جریمه   

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه

 1-1-2-  تعریف جریمه

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه       

 1-3-2-  محاسن جریمه

 2-3-2-  معایب جریمه       

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه  

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی     

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام      

 1-5-2-  غرامت مضاعف   

 2-5-2-  جریمه   

فصل سوم   ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران          

 1-3-  ماهیت جریمه          

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران      

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه     

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم           

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری         

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی      

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن    

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن        

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن       

1-4-  اقسام مجازات نقدی    

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی          

3-4-  جریمه مدنی

4-4-  جریمه انتظامی         

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمههای مالی        

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه

فصل پنجم   اهداف و اصول حاکم بر جریمه       

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی     47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    

1-3-5- اصل قانونی بودن    

2-3-5- اصل شخصی بودن  

4-5-  هدفهای مجازات جریمه           

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه      

2-4-5-  هدف غیر مستقیم    

فصل ششم   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت          

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی  

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد          

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال     

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی          

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه

فصل هشتم   نتیجهگیری      

فهرست منابع       

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم

آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، دو جلد

باهری، دکتر محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی

بکاریا، سزار، جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

پروفسور گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاالدین نقابت

پیکا، (ژرژ)، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفیابرآبادی

تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی

تقی خانی، دکتر بهروز، غرامت در حقوق کیفری ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

دکتر شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی

ضرابی، علیرضا، آئین دادرسی کیفری

علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری)، جلد اول

مدنی، عارفه، اجرای احکام مدنی

مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی، جلد دوم

ملک اسمعیلی، عزیز، حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی

هومن، دکتر احمد، زندان و زندانیها