دانلود تحقیق نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضائی ملل متحد تا کنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است . این آراء از جنبه های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می باشد . دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی جدید اشاره می کند که در ساختار نظام حقوق بین الملل دارای ارزشی خاص بوده و هستند .تحلیل آراء و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک می کند تا ماهیت  این مفاهیم را بهتر شناخته ارزیابی بهتری از حقوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.
یکی از این مفاهیم هم که در برخی آراء دیوان به صراحت مطرح شده ،بحث اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد. در نوشتار حاضر 3 قضیه از این پرونده ها مورد بحث و بررسی گذاشته شده است که عبارتند از: قضیه بارسلونا تراکشن، قضیه برادران لاگراند و قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی.
آنچه که از آراء دیوان در این قضایا برمی آید این است که دیوان در صدد شفاف کردن مفاهیم و مبانی حمایت دیپلماتیک از جمله طی مراحل داخلی و بحث اعمال حمایت دیپلماتیک  است .
 در برخی آراء علاوه بر موضوع حمایت دیپلماتیک به حقوق بشر نیز نیم نگاهی شده است،که به آنها نیز در این نوشتار اشاره شده است و همچنین به حقوق بین الملل عرفی به عنوان منشأ موضوع حاضر نگاه ویژه ای شده است .
 
واژگان کلیدی : حمایت دیپلماتیک، دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بین الملل،حقوق بین المللی عرفی

مقدمه   
حمایت دیپلماتیک حقی است که در حوزه حقوق بین المللی عرفی قرار گرفته ومجموعه اقداماتی است که یک کشور برای احقاق حق اتباع خود و حمایت از آنان که در قلمرو یک کشوردیگر مورد تعدی وتجاوز (اعم از مالی یا جانی) قرار گرفته اند انجام می‌دهد. در این حالت ادعای شخصی دعوا به ادعای کشوری تبدیل می‌گردد ورسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح بین المللی و رابطه اولیه فرد متضرر وکشور مسئول به رابطه کشور متبوع متقاضی وکشور مسئول تبدیل می‌شود.( ضیایی بیگدلی، 1384، ص487)
   اعمال و اجرای این نوع حمایت طبق ماده 44 طرح مسؤلیت بین المللی دولتها (2001) منوط به شرایطی است که عبارتند از : الف) دعوا مطابق با قواعد قابل اعمال مربوط به تابعیت شاکی اقامه نشده باشد ب) دعوا مربوط به موردی باشد که قاعده مقدماتی طی محاکم داخلی بر آن اعمال شده وهیچ گونه محکمه داخلی در دسترس و موثری طی نشده باشد.
   دیدگاه کلاسیک بیان می‌دارد که این حق بیشتر به صورت یک حق دولتی است تا خصوصی وفردی. همانطورکه در تصمیم دیوان دایمی دادگستری در قضیه ماور و ماتیس تائید شده است. دیوان دائمی در این قضیه بیان داشت که حق حمایت از اتباعش یک اصل اساسی درحقوق بین الملل است؛ به این علت که افراد قادر به احقاق حق از طریق دعاوی نیستند
   این نظریه مورد انتقاد برخی اندیشمندان از جمله ژرژسل فرانسوی شد. به نظر وی« ساز و کار حمایت دیپلماتیک این تکلیف را به دولت ها تحمیل می‌کند که از صلاحیت خود به منظور اصلاح یک وضع حقوقی که مورد اختلاف است استفاده نماید.» وی می‌گوید: هدف نهایی از حمایت دیپلماتیک تضمین حقوق و امتیازاتی است که حقوق بین الملل برای اشخاص شناخته است. در حالیکه در شرایط کنونی و با رویه معمول دولت ها این حق وامتیاز در دو جنبه آن تغییر یافته است. بدین معنا که از یک طرف دولت ها این حق را به خود داده اند که به اختیار خود حمایت دیپلماتیک را نسبت به اتباعشان اعمال نماید و از طرف دیگر اگر تصمیم به اعمال حمایت دیپلماتیک گرفتند، این عمل خود را مبتنی بر یک موارد فکری غیر منطقی می‌نمایند در این عبارت که وضع حقوقی پیشین که در آن تبعه زیان دیده، سمت اصلی و انحصاری را داشت، جای خود را به وضع حقوقی جدیدی می‌دهد که در آن دولت بدون قید شرط جانشین تبعه زیاندیده شده و کلیه حقوق او در موضوع مورد اختلاف، نیز به آن دولت انتقال می‌یابد.( فیوضی ،1379،صص 283-282) اما امروزه همگام با ارتقاء جایگاه فرد در سطح بین الملل، نهاد حمایت دیپلماتیک وساز وکارهای آن از جایگاه برتری برای حمایت از حقوق افراد برخوردار گردیده است. در حقیقت این نهاد برای حفظ منافع افراد در مواقع نقض حقوق آنهاست که از جمله این حقوق، حقوق بشر اتباع یک کشور است که در کشوردیگری مورد تعدی قرار می‌گیرد. در واقع به علت فراگیرشدن حقوق بشر در سطح جهانی و اراده ضمنی اکثریت دولتها به حمایت از آن ،حقوق منجر به استفاده از ساز و کارهای حمایت دیپلمایتک برای حمایت از این حقوق گردیده است.

شامل 28 صفحه word

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه.......................................

الف) جنایات علیه بشریت......................

ب) سؤالات اصلی تحقیق..........................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ............................

د) روش و نوع تحقیق ..........................

و) اهداف تحقیق...............................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت .

الف) در صلح بین المللی......................

ب) در سطح داخلی ...........................

• محاکمات .................................
• قانونگذاری................................
• رویه قضایی ..............................
• نوشته‌های حقوقی....................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی   

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی   

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی..........

ب) عنصر سیاسی ..............................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی...........

• واژه هر .................................
• واژه غیر نظامیان.....................
• واژه جمعیت...........................
• واژه جهت دار.........................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)................

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ...................................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد.......

• قتل......................................
• قلع و قمع................................
• شکنجه....................................
• آزاو اذیت................................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد.................

• به بردگی گرفتن............................
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت............
• حبس کردن ................................
• تعرضات جنسی...........................
• ناپدید کردن اجباری اشخاص...........
• جنایت تبعیض نژادی......................

ج) سایر اعمال ضد بشری ....................

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره  

الف) ماهیت قواعد آمره.......................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 

نتیجه‌گیری کلی ...............................

42 ص فایل Word

پروژه دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل. doc

اختصاصی از فی توو پروژه دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:

«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده، که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»

رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)

همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد. می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.

با توجه به این سابقه، دیوان با چهارده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف، ایجاد دیوار و نظام حاصل از آنرا، «مغایر با حقوق بین الملل» معرفی کرد و به بیان نتایج حقوقی ناشی از این عمل غیرقانونی برای اسرائیل پرداخت.[3] باتوجه به اینکه دیوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بیان کرد، نحوه تحقق بخشیدن به این حقوق با ابهام بیشتری مواجه شده است.

فهرست مطالب:

- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها

- استناد به حق جبران خسارت ناشی از جرایم بین المللی حقوق مشترک

- اهمیت بنیادین قاعده restitutio in intiegrum

- نقش اساسی سازمان ملل متحد

- سایر راهها

پی‌نوشت

منابع و مأخذ:

* Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD پژوهشگر مرکز ملی مطالعات علمیCNRS- دانشگاه پاریس

** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

[1] Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, “L’avis consultatif sur le Mur en Palestine: la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations”, Revue de Science Criminelle et Droit Pénal Comparé, Dalloz, Janvier/Mars 2005, n°1, p.155

[2] برای نمونه ر.ک. :

- Le Rapport d’Amnesty International, MDE 15/016/2004, février 2004, “Israel et Territoires occupés. Le mur/Barriére et le droit international.

- Assembmlée générale des Nations Unies, A/59/35, 8 octobre 2004, Report of the Commitee on the Exercise of the Inalienable Right of the Palestinian People.

- www.un.org/unrwa/emergency/barrier (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)

[3] بند 149 رأی دیوان

[4] ر.ک. به موافقتنامه میان ژاپن و متفقین (1951):

Emanuela Chiara-Gillard, “Reparation for violations of international humanitarian law”, Rev. CICR, sept. 2003, p.529: “Under the terms of the treaty this was intended to be a full and final settlement precluding claims from individual victimes.”

[5] قطعنامه 28/1996 کمیسیون فرعی، مصوب 29 اوت 1996، بر اساس گزارشهای سه گانه . Theo Van Boven و گزارش 18 ژانویه 2000 توسط Sharif Bassiouni .

[6] به عنوان مثال: گزارشهای ارائه شده توسط فلسطین، پادشاهی اردن و فرانسه.

[7] بند 153 رأی دیوان.

[8] ر.ک.:

- “Les regles fondamentales de l’ordre juridique international, Journées franco-allemandes”, Sociétés française et allemande pour le droit international, Berlin, Octobre 2004, à paraitre 2005.

[9] بر اساس ترجمه ارائه شده توسط: ضیائی بیگدلی، دکتر محمد رضا، «حقوق بین الملل عمومی»، چاپ رشدیه، چاپ دوم، 1363، تهران، ص 274. / م.

[10] برای مشاهده دکترین ر.ک.

- Bernhard Graefrath, “International Crimes – A specific regime of international responsibility of States and its legal consequences”, ed. By Joseph Heiler, Antonio Cassese, Marina Spinedi, 1989, p.165

[11] در اعمالی همچون نقض حقوق بشر، بردگی، تعرض شدید به محیط زیست و نسل کشی، اغلب بازگشت مادی به وضع اولیه قبل از جرم غیر ممکن است.

[12] براساس گزارش دبیرکل «… حوالی 237 هزار فلسطینی در این منطقه زندگی می کنند: 17 هزار نفر در کرانه غربی و 220 هزار نفر در قدس شرقی. چنانچه دیوار طبق نقشه فعلی به طور کامل ساخته شود، 160هزار فلسطینی دیگر نیز به محاصره دیوار در خواهند آمد. این محاصره موجب اثراتی همچون از دست دادن زمین، شغل، منابع مالی و تجاری و نابودی 45% از کل محصول کشاورزی در کرانه غربی خواهد شد.»

[13] بندهای 618 و 625 گزارش فلسطین.

[14] گزارشهای ارائه شده توسط فلسطین و اندونزی؛ گزارش فرانسه در این زمینه از الفاظ ملایم استفاده کرده است: «جبرانِ متناسب».

[15] ر.ک. :

- James Crawford, “Les article de la CDI sur la responsabilité de l’Etat : Introduction, textes et commentaires”, éd. A. Pedone, Paris, 2003, p.238 et p.278

[16] ر.ک.:

- Hans-Martien Ten Napel, “The Concept of International Crimes of States: walking the thin line between progressive development and disintegration of the international legal order”, LJIL, 1988, p.149, p.163 et p.165.

[17] ر.ک.:

- Comite des droits de l’homme des Nations Unies, Vicente et al. Colombia, Communication n° 612/1995, 29 juillet 1997, § 8.8

[18] ر.ک.:

- Philip Allott, “State responsibility and the unmaiking of international law”, vol. 29, n° 1, 1998, p.1

- Harvard International law journal, in R. Provost, “State Responsibility in international law”, 2002, p. 503

- Joe Verhoeven, “Vers un ordre répressif universel?”, AFDI, 1999, p.59

[19] ر.ک.:

- Bernhard Graefrath & Manfred Mohr, “Legal Cosequences of an act of aggression: the case of the Iraqi invasion and occupation of Kuwait”, Austrian Journal of public and international law, 43 (1992), p.109-138

[20] برای نمونه ر.ک. به ماده 8 کنوانسیون 1948 راجع به نسل کشی.

[21] کلیه اطلاعات مربوط به این قضیه را می توانید در سایت رسمی این کمیسیون ملاحظه نمایید: http://www.unog.ch/uncc

[22] شورای امنیت سازمان ملل در گذشته، در طی قطعنامه 487 (1981) و نیز 387 (1976) راجع به آفریقای جنوبی، دولت «بزهکار» را مکلف به ترمیم خسارات کرده بوده است؛

[23] قطعنامه AG/1488 مورخ 20 ژوئیه 2004 و قطعنامه A/RES/ES-10/15

[24] quasi-judiciaire

[25] این دادگاه در سال 1988 آغاز به کار کرد و تا پایان سال 2003 در مجموع، حکم به پرداخت 83 میلیون دلار خسارت به 1865 نفر از قربانیان داد، که 45% از این 1865 نفر نفر در هنگام پرداخت غرامت، مُرده بوده بودند! این دادگاه علاوه بر مبلغ مزبور، یک میلیون دلار دیگر جهت جبران زیانهای وارد بر دو شهر «بیکینی آتول» و «انوتاک آتول» اختصاص داد.

[2۶] برای مشاهده متن این معاهده می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید: http://www.nuclearclaimstribunal.com

دانلود مقاله نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:29

این مقاله در مورد نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک

مقدمه
حمایت دیپلماتیک حقی است که در حوزه حقوق بین المللی عرفی قرار گرفته ومجموعه اقداماتی است که یک کشور برای احقاق حق اتباع خود و حمایت از آنان که در قلمرو یک کشوردیگر مورد تعدی وتجاوز (اعم از مالی یا جانی) قرار گرفته اند انجام می‌دهد. در این حالت ادعای شخصی دعوا به ادعای کشوری تبدیل می‌گردد ورسیدگی قضایی از سطح...(ادامه دارد)

قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول: شرح تاریخی رویداد
شرکت روشنایی و نیروی بارسلونا تراکشن (با مسؤلیت محدود) در سال 1991 در شهر تورنتو کانادا که دفتر مرکزی شرکت در آنجا قرار داشت، به ثبت رسیده است. این شرکت به منظور ایجاد توسعه سامانه تولید و توزیع نیروی برق در کاتالونیای اسپانیا، اقدام به ایجاد چند...(ادامه دارد)

بررسی رأی دیوان
این قضیه را شاید بتوان بعنوان مهمترین رأی دیوان در خصوص حمایت دیپلماتیک عنوان کرد.
در قسمتی از این قضیه دیوان اظهار می‌دارد  که: «در چارچوب محدودیتهای تعیین شده در حقوق بین الملل، یک دولت ممکن است که حمایت دیپلماتیک را به هر وسیله ای وتا حدی که مناسب می‌داندبه این جهت که حق خود را مطالبه می‌کند،اعمال کند. چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) که دولت از طرف آنها حمایت دیپلماتیک را اعمال می‌کند، از ...(ادامه دارد)

قضیه برادران لاگراند
بند اول: شرح تاریخی رویداد
کارل و والتر لاگراند دو تبعه آلمانی بودند که از بدو کودکی به آمریکا مهاجرت کرده بودند و در آنجا زندگی می‏کردند اما تابعیت آلمانی‏شان را حفظ کرده بودند. در 7 ژوئن 1982 پلیس آمریکا این 2 برادر را به اتهام تلاش نافرجام برای سرقت مسلحانه از یک بانک که در جریان آن رئیس بانک کشته و یک کارمند بانک به شدت زخمی شدند، بازداشت کرد. دادگاه عالی...(ادامه دارد)

قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول: شرح تاریخی رویداد
این قضیه نیز مشابه قضیه برادران لاگراند می‏باشد با این تفاوت که در آن به جای اتباع آلمان، اتباع مکزیک در آمریکا بازداشت و محکوم به اعدام شده بودند. به این صورت که تعداد 52 نفر از اتباع مکزیکی در 9 ایالت آمریکا دستگیر و به اتهامات مختلف محاکمه و محکوم به اعدام می‏شوند. مکزیکی در 9 ژانویه 2003 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان ...(ادامه دارد)

بند دوم: بررسی رأی دیوان
در این قضیه مکزیک نیز همانند آلمان با استفاده از نهاد حمایت دیپلماتیک در صدد حفظ حیات اتباع خویش برآمد. در این قضیه آمریکا مدعی می‏شود که مکزیک با اعمال حمایت دیپلماتیک ازافرادی که تابعیت مضاعف آمریکایی مکزیکی دارند مرتکب قصور شده است. اما دیوان اظهار داشت که مسأله تابعیت مضاعف سبب عدم پذیرش درخواست مکزیک نیست....(ادامه دارد)

نتیجه گیری
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری طبق ماده 36 اساسنامه دیوان، تنها کشورها مجاز به طرح دعوا و حضور در محضر دیوان می باشند و امکان اقامه دعوا برای اشخاص(اعم از حقیقییا حقوقی) نیست ، و به همین خاطر اعمال حمایت دیپلماتیک میتواند بهترین روشی باشد که از طریق آن دولتها بتوانند از حقوق اتباعشان حمایت کنند ،و اشخاص...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله نگاهی به کارکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک در پایین آمده است.

چکیده
مقدمه
قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول:شرح تاریخی رویداد
بررسی رأی دیوان
قضیه برادران لاگراند
بند اول:شرح تاریخی رویداد
بند دوم:بررسی رأی دیوان
قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول:شرح تاریخی رویداد
بند دوم:بررسی رأی دیوان
...(ادامه دارد)

دیوان داوری بین‌المللی 17 ص - ورد

اختصاصی از فی توو دیوان داوری بین‌المللی 17 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم