پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف ـ بیان مساله

ب ـ سؤالات تحقیق

ج ـ فرضیات تحقیق

د ـ تعاریف و مفاهیم

ه ـ اهداف تحقیق

و ـ جنبۀ نوآوری تحقیق

ز ـ روش تحقیق

ی ـ ساماندهی تحقیق

فصل اول : فلسفه و مبانی اعاده دادرسی

مبحث اول ـ فلسفه اعاده دادرسی در دادگاههای ملی

گفتار اول ـ اعاده دادرسی در حقوق ایران

گفتار دوم ـ اعاده دادرسی در حقوق فرانسه

گفتار سوم ـ مقایسه اعاده دادرسی با دیگر نهادهای مشابه

1ـ مقایسه اعاده دادرسی با طرق عادی تجدیدنظرخواهی

2ـ مقایسه اعاده دادرسی با طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم ـ آراء قابل استدعای اعاده دادرسی و ارتباط آن با اعتبار امر مختوم

گفتار اول ـ شناسایی آراء قطعی دادگاه

گفتار دوم ـ اعتبار قضیه قضاوت شده و تلفیق آن با اعاده دادرسی

فصل دوم : مصادیق اعاده دادرسی در دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی

مبحث اول ـ سیر تشکیل دادگاه کیفری بین المللی دائمی

گفتار اول ـ تشکیل دادگاه بین المللی کیفری نورنبرگ

گفتار دوم ـ تشکیل دادگاه بین المللی توکیو

گفتار سوم ـ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق

گفتار چهارم ـ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی رواندا

گفتار پنجم ـ تشکیل دادگاه بین المللی کیفری دائمی

مبحث دوم ـ اعاده دادرسی در دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی

گفتار اول ـ اعاده دادرسی در منشور نورمبرگ

گفتار دوم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق

گفتار سوم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون

گفتار چهارم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه رواندا

گفتار پنجم ـ شناسایی اعاده دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد متهم در دادگاه کیفری بین المللی دائمی

فصل سوم ـ جهات و شرایط اعاده دادرسی در دادگاه کیفری بین المللی

مبحث اول ـ کشف دلیل جدید

گفتار اول ـ عدم تقصیر متقاضی اعاده دادرسی

گفتار دوم ـ تاثیر قطعی ادله ابراز شده بر نتیجه رسیدگی

مبحث دوم ـ جعلی و مزورانه بودن دلائل مورد استناد

مبحث سوم ـ سوء رفتار قضات دخیل در پرونده منجر به محکومیت

فصل چهارم ـ آیین رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه کیفری بین المللی

مبحث اول ـ تصمیمات قابل اعاده دادرسی

گفتار اول ـ اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی

گفتار دوم ـ اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات مقدماتی

مبحث دوم ـ متقاضی اعاده دادرسی و مهلت آن در دادگاه کیفری بین المللی

گفتار اول ـ متقاضی اعاده دادرسی

گفتار دوم ـ مهلت اعاده دادرسی

مبحث سوم ـ وظایف و اختیارات شعب تجدیدنظر در رابطه با تقاضای اعاده دادرسی

نتیجه گیری

منابع

چکیده

پایداری و آرامش در جوامع ایجاباً مستلزم استقرار نظم می باشد و اصولا جامعه ای منظم است که به اختلافات خود همه در سطح داخلی و در سطح بین المللی خاتمه دهد و حق مظلوم را بستاند . بنابراین، همیشه تسریع در جریان دادرسی و ختم آن موازی با اجرای عدالت نمی باشد . چه بسا حقایقی که بعد از سال ها برملا میگردد و احکام صادره قبلی را در تعارض با عدالت به تصویر می کشد . پس توجه همزمان به ایجاد نظم و آرامش و عدالت از ضروریات جوامع بشری است . بنابراین نهاد اعاده دادرسی این وظیفه خطیر را به عهده داشته است. این مسئله در مورد جنایات بین المللی اهمیت بیشتری خواهد داشت . در سیستم عدالت کیفری بین المللی توجه به حقوق متهم بالاخص متهمان به جنایات بین المللی ، نشان می دهد که چگونه تحول تضمین های حقوق بشر بر حمایت از حقوق متهمان در محاکمات کیفری ، بالاخص بر آئین دادرسی کیفری بین المللی ، تأثیر گذار بوده است . به نظر می رسد هرچه سیستم های رسیدگی به اتهامات متهمان به جنایات بین المللی پیچیده تر می شود، تضمین های بیشتری در رابطه با حقوق متهمان ایجاد می گردد. در واقع ، رسیدگی های محاکم کیفری بین المللی بر اساس معیارهای جدید دادرسی عادلانه صورت می گیرد. رسیدگی های کیفری بدون رعایت اصول مربوط به محاکمه عادلانه، حاصلی جز بی ا عتباری، هتک حرکت دادرسی کیفری بین المللی، به بار نخواهد آورد.

در راستای اجرای دادرسی عادلانه، محاکم کیفری خاص رواندا و یوگوسلاوی سابق کاملاً منطبق با الزامات مندرج در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است ، که یکی از اسنادی است که منشور حقوق بشر را تشکیل می دهد. علاوه بر این در رویۀ قضایی محاکم مذکور،تلاش گسترده ای برای رعایت استاندارد و معیارهای محاکمه عادلانه صورت گرفته است و در موارد متعددی به کنوانسیون های حقوق بشری و رویه قضائی نهادهائی چون دیوان اروپائی حقوق بشر و دادگاه آمریکایی حقوق بشر اشاره شده است این مسئله در زمان تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت و به تأسیس از دو نظام تفتیشی و کامن لا و اخذ نکات مثبت این دو نظام تلاش جامعی برای رعایت حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گرفت.

اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی خاص نورنبرگ، یوگوسلاوی سابق، رواندا ، سیرالئون پیش بینی شده بود . در نهایت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی متاثر اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی خاص جهات اعاده دادرسی را در ماده 84 خود به رسمیت شناخته و اذعان می دارد در صورتی کشف دلایل جدید، که در زمان محاکمه در دسترس نبوده و تاثیر آنها در رای صادره ، جعلی بودن اسناد و مدارک مورد استناد، یا سوءرفتار قضات در انجام وظایف خود متهم می تواند درخواست اعاده دادرسی خود از دیوان درخواست نماید.

واژگان کلیدی: حق، اعاده دادرسی، تجدید نظر، دادگاه کیفری بین المللی، حقوق بین المللی کیفری

فصل اول ـ کلیات

الف ـ مقدمه

هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند، این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد[1]. همۀ افراد انسانی دارای خلقت واحدند ، پس هر امتیاز موهومی که زاییده برتری طلبی افراد و قبایل نسبت به یکدیگر باشد قابل قبول نیست. وجود اختلاف طبقاتی و امتیازات اجتماعی موجب ناآرامی و سلب اطمینان جامعه می شود، چنین جامعه ای قطعا" گرفتار کینه و دشمنی، کبر و غرور و خودکامگی و فساد و تباهی و پراکندگی خواهد شد. جدایی اعضای یک جامعه انسانی با روح بشریت مغایرت دارد[2]. عدل وانصاف و توازن در اجرای صحیح قوانین و جانبداری از اصلاح و تادیب مجرم و اندیشه سود عمومی از طرفی و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی در همه احوال در جوامع بشری طرق و وسایل گوناگونی را پیش بینی و عرضه داشته است تا مبادا بی گناهی به مجازات برسد یا گناهکاری بی سبب از مجازات برهد[3]. درتمام این احوال قوانین کیفری و اصول مجازاتی برای دلجوئی خاطر نژند و آسایش جانب کسانی که به عللی به ارتکاب جرم دست می زنند به نوازش ها و ارفاق هائی پرداخته که شاید روزگاری به اصلاح حال مجرم موثر واقع شود. بنابراین در موارد استثنائی و در صورت تقویت حق از کسی و برای حفظ احترام حکومت اصل حریت فردی ، قانون گذار با خصوصیت خاص و شرایط مخصوص اجازه تجدید دادرسی می دهد.

دو هدف عمده و اساسی برای دستگاه عدالت متصور است . هدف اولیه و اصلی ایجاد عدالت است یعنی دستگاه فوق به وجود آمده تا اینکه تداخل حقوق افراد را در مسیر صحیح هدایت نمایند و باعث تضعیع حقوق عده ای نگردند . دقت در این موضوع که انسان ها از توانایی ها ، مختلف برخوردار بوده ، اصرار بر ضرورت وجود ایستگاه عدالت را می افزاید . [4]هدف دوم که از نیازهای ثانوی جوامع بشری می باشد ، نظم است . نظم بستری برای جامعه سالم خواهد بود و سخن جامعه بشری است .چه بسا افرادی که در بی نظمی حقوق افراد ضعیف تر را پایمال نموده و می نمایند .

شایان ذکر است دو هدف مذکور ، هراز گاهی با هم تنش داشته و رو در روی یکدیگر قرار می گیرند . توضیح اینکه از اهداف اساسی دستگاه عدالت تداوم نظم در جامعه بشری است . هنگامیکه اختلاف بین دو انسان به وجود می آید و این اختلاف در محکمه بیان می گردد ، جهت رعایت نظم ، پایان بخشیدن بر قصه اختلاف ، ضروری است . یعنی باید در مرحله ای ، اختلافات ایجاد شده ، ختم و قابل پیگیری نباشد.[5] از طرف دیگر ، عدالت ، بررسی مجدد احکام صادره توسط دادگاه را تا برملا شدن حقایق و پایان اعتراضات می طلبد و قطعی شدن رای صادره محکمه در مرحله از اعتراض بر آن وارد است ، خلاف عدالت می باشد..........

نمونه سوال آیین دادرسی مدنی 3 پیام نور

اختصاصی از فی توو نمونه سوال آیین دادرسی مدنی 3 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال آیین دادرسی مدنی 3 به همراه پاسخنامه تا 20 ترم

دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی‌ الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:

«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده می‌شود».

با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نیز تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته و تصریح ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن،[4] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بوده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر می‌رسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دست‌کم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعدام‌اند، تداخل صلاحیت بین دادگاه‌ انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده می‌شود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.

1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی ‌الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید‌نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.

سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم‌الاجرای موجود می‌توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.

حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحه‌ای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای 1994م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی می‌کرده‌اند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.

از سال 1960م. که تقسیم‌بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراط‌گریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون 19 اکتبر 1962م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانویه 1962م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون 737-81 در تاریخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق که ماده 698 ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.

اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمده‌ترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق می‌شد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). این محاکم به تصریح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحه‌های مذکور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه رسیدگی می‌کنند.

حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط 7 قاضی حرفه‌ای صورت می‌پذیرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیش‌بینی‌نشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).

علاوه ‌بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــویب ماده 16-706 ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیت‌دار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است

تعداد صفحه :40

کتاب آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

اختصاصی از فی توو کتاب آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 272 صفحه

چکیده :

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است . در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده است. لازم به ذکر است که این کتاب از سایر وبسایت های اینترنت به جهت یکپارچگی منابع مرتبط با حقوق در این وبسایت منتشر شده است.

فهرست مطالب :

• کلیات
• مراجع قضایی ایران
• انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها
• در صلاحیت دادگاهها
• وکالت در دعاوی
• دادرسی نخستین
• رسیدگی به ادله اثبات دعوا
• رأی
• واخواهی
• ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت
• تجدیدنظر
• فرجام خواهی
• مواعد ، اقسام و شرایط آن
• آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور
• هزینه دادرسی ، اعسار و مطالبه خسارت

پایان نامه رشته حقوق بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق  بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 133

مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )
تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.
2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)
نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.
3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)