تحقیق در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1] دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 35

 

فهرست مطالب:

چکیده

 حضانت در لغت و اصطلاح

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

 حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت

اعراض از حق حضانت

حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی توو جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

157 صفحه

چکیده:

نظر به اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ایران، مورد پژوهش مستقل واقع نشده است، این پایان نامه با عنوان " جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران" سامان یافته است. راهکارهای قانونی تحقق مفهوم مادری از تحقق این نسب به صورت طبیعی و یا رضاعی گرفته تا تحقق آن به شیوه های نوین از قبیل لقاح مصنوعی ، همانندسازی و مادر اجاره ای و حتی تحقق های غیر همخوان با قانون مدنی ایران مثل مادر خواندگی و یا نسب بدون نکاح ، پایۀ تحقیق را تشکیل داده است. در ادامه ، برای رسیدن به گسترۀ  قوانین مرتبط با مادر در حقوق ایران ، بررسی نسبتا جامعی در حوزۀ قوانین مرتبط با مادران، صورت گرفته است. آنچه از روابط شخصی مادر با اعضای خانواده، در قانون دیده می شود در قالب بارداری و رضاع، حضانت و صلاحیت های قانونی مادر، بررسی شده است . با توجه به اهمیت روابط مالی مادر با اعضای خانواده، این روابط مالی، موضوع مستقل دیگری است که در دو شاخۀ  ارزش مالی کار مادر در خانه و بیرون از خانه و همچنین مسائل صرف مالی مربوط به مادر مثل  نفقه و ارث پیگیری شده است . در مجموع ، این پایان نامه به اینجا رسیده است که  مسائل حقوقی مربوط به مادران ، کمتر از زاویۀ زن به عنوان مادر دیده شده است در حالی که باید توجه داشت که بررسی حقوق زن لزوما به معنای ورود به مباحث حقوقی مربوط به مادر نیست . لذا ضرورت دارد تا در پرتو این نگاه ، حقوق مادر در قالب قوانین جداگانه تبیین گردد.

واژگان کلیدی: مادر، حضانت، حقوق زن ، حقوق مادر

پایانامه حضانت

اختصاصی از فی توو پایانامه حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:65

فهرست و توضیحات:

شفهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

پیشگفتار ...................................... 1

چکیده.......................................... 2

مقدمه ......................................... 3

روش تحقیق...................................... 5

مساله تحقیق.................................... 5

فرضیات تحقیق .................................. 6

سئوالات تحقیق................................... 6

فصل اول :کلیات

تعریف حضانت ................................... 8

مفهوم لغوى حضانت............................... 9

حضانت در لغت و اصطلاح........................... 9

مفهوم فقهى حضانت............................... 9

مفهوم حقوقى حضانت............................. 10

نگاهداری کودک ................................ 10

آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری‏است؟ ........... 11

ضمانت اجرای حق تکلیف نگاهداری ................ 11

حق حضانت ..................................... 13

تفضیل آراء ................................... 13

عنوان                                                                                                                       صفحه

روایات........................................ 14

خلاصه کلام ..................................... 16

موارد سقوط حق حضانت........................... 17

حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟....... 19

نحوه ملاقات طفل................................ 21

چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می‌شود؟ 23

حضانت در اسلام................................. 23

سه حکمت احکام حضانت........................... 24

حق حضانت برای مادر............................ 25

حضانت از نظر فقه ............................. 27

 ماهیت حقوقى حضانت............................. 27

 ماهیت فقهى حضانت.............................. 29

 فلسفه حضانت................................... 30

اشخاص صالح جهت حضانت.......................... 31

فصل دوم :بررسی حقوق حضانت در ایران وفرانسه

 معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه............ 35

 معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه.............. 35

 ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او.. 35

 تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت ....... 36

 حضانت حق است یا تکلیف والدین؟................. 37

  حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت.............................................. 38

عنوان                                                                                                                       صفحه

اعراض از حق حضانت............................. 41

حق تقدم پدر و مادر در حضانت.................... 42

 حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها...... 42

 موانع یا موارد سقوط حق حضانت .................. 43

پیشنهاد کلی و نتیجه گیری ...................... 52

منابع و ماخذ................................... 53

پیشگفتار

«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به کسى که حضانت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود. جالب اینکه به عمل پرنده اى که بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى گویند. پس مى بینیم که این واژه، معمولا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده است.

  در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیله پدر و مادر و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى واخلاقى.

  چنان که بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169 قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. اگر چه این واژه در قانون مزبور تعریف نشده، ولى در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نه سال تمام ندارد و پسرى که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود(مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت ابوین بر دختر یا پسر بالغ ساقط است.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قانون مربوط به حق حضانت

• ماده واحده :

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
 پروین اشرفی

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟
بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!
این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.

2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.

3- هر دو قانون بر این اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. یعنى این که راه را بر زنی که با هزار و یک زحمت قادر گشت از یک زندگی زناشویى ناسالم و نابرابر بیرون بیاید و یا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سویى وی را از همسر گزینى مجدد در طول این دوران محروم مىنماید و از سوی دیگر برای زنانی که در بحبوحه جدایى هستند راهی باقی نمىگذارد جز این که تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدایى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داریم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دلیل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبیند؟ چند زن را سراغ داریم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختیار نگهداری فرزند از عشق ورزیدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داریم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زیرا خشم همسر اول را برانگیخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سایت هاى زنان رجوع کنید تا ببینید که این موارد شامل تعداد بسیاری از زنان مىشود.

4- هر دو قانون با مضامین حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمایند. اصل عدم تبعیض یکى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسیت دارای حقوق برابر هستند. اما این هر دو قانون این امر را نادیده مىگیرد. برای یک جنس حقوق ویژه قائل مىشود, در حالى که جنس دیگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پایه ای خود و در این جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىکند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش کنید و به اصل آن بچسبید). مطابق با این قوانین, مردان اجازه همسرگزینى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون این که خطر از دست دادن اختیارات فرزند آنها را تهدید کند. مردان وکیل و وصی فرزندانشان مىشوند و قانونا مجاز هستند که از هر گونه دخالت مادر جلوگیری کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسیت آنها بر آنها تفویض مىکند. یعنى اگر حتی اصل را بر این بگذاریم که به محض ورود به سن قانونی (مثلا 16 سال و یا 18 سال) دیگر انسان اختیار خود را دارد و در برابر قانون یک شخصیت حقوقی محسوب مىشود, بر طبق قانون جدید پدر نه الی یازده سال اختیار وی را دارد, در حالى که مادر فقط هفت سال از این حق برخوردار است. بنابراین حق پدر قانونا بیشتر از مادر خواهد بود. این همان تبعیضى است که از آن سخن مىگوییم. تبعیضى که بر اساس جنسیت است و در تناقض با حقوق بشر.

شاید اگر عمیق تر بنگریم, نکات مشابه دیگرى هم بین دو قانون دیروزى و امروزی (بدیده من هر دوى این قوانین دیروزی اند) مىتوانیم بیابیم. حال سئوال این جاست آیا باید از قانونی که هم چنان روح ضدیت با زن و ضدیت با حقوق بشر را دارد و تبعیض جنسی را یک بار دیگر تایید مىکند, حمایت نماییم؟ آیا قانونی که خواست انسانها, خواست زنان و کودکان را نادیده مىگیرد و علیرغم آن برایشان تکلیف تعیین  مىکند و آنها را هم چنان در موقعیت فرودست و شرایط ضربه پذیرفتن نگاه مىدارد, برای زنان ایران ثمره مثبتی ببار خواهد آورد؟ این قانون چه تغییرات اساسی ای در زندگی زنان ایران بوجود خواهد آورد, جز این که بر بى حقوقی روز افزون آنها در سیستم تبعیض آمیز و نابرابر موجود یک بار دیگر صحه گذاشته و آن را موجه نماید. جنبش زنان در ایران ماگزیمالیست است و به دنبال رفورم هاى دم بریده نیست. باید چاره ای دیگر اندیشید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی توو مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 27صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید