مقاله بررسی کاهش جرم با استفاده از رسانه و نمایش مجازی مجازات با تاکید بر مجازات اعدام

اختصاصی از فی توو مقاله بررسی کاهش جرم با استفاده از رسانه و نمایش مجازی مجازات با تاکید بر مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه

مقدمه و تعریف :

جوامع بشری برای جلوگیری از تخطی افراد از قواعد و قوانین اجتماعی دو شیوه اساسی تعبیه کرده اند: جامعه پذیری و کنترل اجتماعی. جامعه پذیری شیوه ای است که در آن قواعد  وهنجارها درونی می شود و فرد بدون هیچگونه مراقبت بیرونی، همواره آنها را مراعات می کند. اما این شیوه همیشه کارآمد نیست. برخی افراد استعداد تخطی از قوانین را دارند و برخی موقعیت ها بگونه ای است که منافع یا احساس افراد، آنها را به سمت جرم سوق می دهد، علیرغم علم به خطا بودن آن. در این موقعیت ها، باید شیوه های دیگری را دنبال کرد، یعنی مراقبت از اینکه کسی خطا نکند و تنبیه کسانی که خطا کرده اند.

مجازات اصولا به همین منظور طراحی شده است. هدف اساسی مجازات، کاهش احتمال تخطی از قوانین است، با دو شیوه. اول اینکه با مجازات مجرم، وی تنبیه می شود و با تنبیه وی، احتمال تکرار جرم در وی کم می شود. این تنبیه دامنه ای از مجازات های اجتماعی مانند خنده و تمسخر و بایکوت دارد تا مجازات های رسمی، مثلا جریمه اقتصادی، زندان و تبعید (محدود کردن حضور فرد در جامعه برای اینکه فرصت خطا نداشته باشد)، زندان انفرادی (برای محروم کردن فرد از ارتباطات اجتماعی با دیگر انسان ها) و بالاخره اعدام. فردی که حضورش برای جامعه خطرناک است، یا جرم بزرگی مرتکب شده که وجدان عمومی جامعه خدشه دار شده است، یا بارها مرتکب جرم شده و مجازات های دیگر بر وی دیگر اثر ندارد، باید از جامعه حذف شود. اعدام برای این منظور تعبیه شده است.

اما مجازات فقط به معنای حذف شخص مجرم و تنبیه وی نیست، بلکه کم کردن احتمال جرم در آینده را نیز به همراه دارد. مجازات مجرم، تاثیرات مثبتی بر دیگر افراد جامعه، که مرتکب جرم نشده اند، دارد. یکی از این تاثیرات، تمایز میان مجرم و غیرمجرم است، که باعث افزایش همبستگی اجتماعی می شود. اما تاثیر اساسی مجازات در ترسی است که مجازات یک فرد بر دیگر افراد ایجاد می کند. وقتی فرد بداند یا بشنود که جامعه در حفاظت از هنجارها و قواعد خود جدی است و تخطی از آن را به سختی تنبیه می کند، در کجروی تردید و تامل می کند. این کارکرد بازدارندگی مجازات است.

برای اینکه این کارکرد محقق شود، در گذشته، مجازات ها علنی و در منظر و مرآی مردم بوده است. همچنین مجازات ها طولانی و شدید بوده است. مجازات اعدام در مغرب زمین پیش از انقلاب فرانسه (تعذیب)، بسیار دردآور بوده و کارکرد اساسی آن طولانی کردن فرایند جان دادن محکوم به اعدام بوده است. میشل فوکو در صفحات ابتدایی کتاب «مراقبت و زندان» به تفصیل مجازات کسی را که به پادشاه فرانسه سوء قصد کرده بوده، بیان می کند، که تمام اعضا و عضلات وی را، یکی یکی جدا کردند و تا وقتی آن نگون بخت هنوز تنه ای (بدون دست و پا) داشته زنده بوده است و البته این مهارت جلاد نیز بوده است. فوکو نقل می کند که فرد مدام از جلاد تقاضا می کرده که او را از این رنج خلاص کند. لذا مجازات علنی همراه با مجازات شدید، صورتی از مجازات را پدید می آورده که امیل دورکیم آن را «مجازات تنبیهی» می نامد. لذا مجازات در ملاء عام، علاوه بر تشفی وجدان جمعی آسیب دیده بر اثر تخطی از هنجارها، به افزایش همبستگی اجتماعی (تمایز میان مجرمین و سایر جامعه) نیز می انجامید و در نهایت اینکه با ترساندن مردم از مجازات، احتمال تکرار دوباره آن را توسط دیگران کاهش می دهد.

این نوع از مجازات، در برخی کشورهای جهان با همان صورت گذشته تکرار می شود. برای نمونه صحنه ای از اعدام در یمن (که در آن صورت فرد اعدامی پیدا نیست و لذا چندان آزارنده نیست) آورده می شود.

دانلود تحقیق کامل در مورد جرم شناسی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل در مورد جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

 که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکن است یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است.

اشکال مختلف جرم :

1 - جرائم دسته اول که اصطلاحاً (جرائم بدوی)یا (اولیه) موسوم شده اند(قتل و سرقت) یکی از انواع جرایمی است که معمولاً به نظر زیلیگ جرم شناسی اطریشی بر اثر 1- هیجانات مزمن یا
 2- عصبی یا 3-  اعتیاد به الکل  و 4- مواد هیجان زا  نظیر «حشیش» و «قرصهای جدید معروف به اکسی تیستی» است . اینگونه جرائم معمولاً بر اثر هیجانات عصبی یا خشم آنی یا واکنش سریع نسبت به عمل دیگری انجام می شود. از قبیل زد و خورد و قتل در مجالس منکراتی و یا سرقت انتقامی و یا حریق عمدی

2-جرائم سودجوئی به دو دسته قابل تقسیم است:

1- سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

2-سود جوئی بر علیه اموال

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

1-سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

مثل زنی که از طرف شوهر خود مرتباً تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته با کشتن او خود را خلاص کرده و بدین طریق یک( نفع  معنوی ) را بدست می آورند.

و یا شوهری که همسر خود را بخاطر (حسادت)به قتل می رساند در ذهن خود یک نفع  معنوی را
در نظر دارد.

2-سود جوئی بر علیه اموال

معمولاً با نقشه قبلی انجام می شود .مثل تاجری که بر اثر (افراط یا تفریط) و (عدم رعایت اعتیاد)  در شرف ورشکستگی است و مغازه خود را به آتش می کشاند تا بتواند ورشکستگی خود را بدون تقصیر جلوه دهد و از مجازات ورشکستگی به تقصیر معاف گردد.

2-شامل هر دو قسمت یا ترکیبی از آن است.

مثال وارثی است که برای خلاص شدن از امر و نهی سرپرست خود یا مورث و رسیدن به ارثیه هنگفت وی را می کشد. این مورد چندی قبل در کشور آمریکا مشاهده شده و ممکنست  نظیر دیگری هم داشته باشد و آن مورد به این صورت است.

دانش آموز 17 ساله ای که سرپرست او فقط مادرش بوده و تنها با او زندگی می کرده و مادر وی برای رفاه حال فرزندش خود را( بیمه عمر) کرده بود آن فرزند ناخلف هنگامی که مادر عازم مسافرت به انگلستان بوده با گذاشتن بمب ساعتی در چمدان وی باعث انفجار هواپیما و کشتن تمام مسافرین گردیده و هنگامی که دستگیر شده ادعا کرده من می خواستم هم از شر امر و نهی های مادرم خلاص شوم و هم به ارثیه ی یک میلیون دلاری ناشی از بیمه عمر او برسم.

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

اینگونه جرائم بر اثر توهم ستمدیدگی یا طغیان بر علیه افراد خاطی بوجود می آید. مثلاً شخصی که از دیگری زیانی دیده یا مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته ممکنست خود را بجای (قاضی) و (مأمور قانون)گذاشته و شخصاً در صدد جبران بر آید.

بدین طریق اینگونه افراد شخص مورد نظر را در ذهن خود محکوم کرده و خود شان هم شخصاً حکم را اجرا می کنند . بعنوان مثال شخصی در یک معامله اتومبیل مغبون شده و چون نمی تواند از طریق دادگستری بخاطر نداشتن دلایل کافی از طریق دادگستری اقدام کرده و امیدوار به گرفتن حق خود از طریق قانونی نمی باشد ممکنست روزی یا شبی برای جبران مافات به مغازه دلال اتومبیل که اتومبیل را به او فروخته هجوم برده و آنرا به آتش بکشد یا شیشه های خود را خرد کنند و یا با مسبب آن  درگیر شده و آنرا مضروب نمایند. معمولاً در جرایم بدوی شخصیت و وضعیت نقش مهمی را ایفا کرده مثلاً یک فرد عامی مورد (تحقیر) یا (بی اعتنایی) واقع شود غالباً  با تهاجم و نشان دادن عکس العمل به اعمال خطرناک دست می زند.

ولی اگر شخص فهمیده و با فرهنگی در چنین وضعیتی قرار گیرد طبیعتاً  از نشان دادن اینگونه تهاجمات خودداری کرده  طرق قانونی یا اخلاقی دیگر در صدد رفع اتهام یا اثبات بی تقصیری خود برمی آید .

به عقیده دکتر دوگریف استاد بلژیکی و متخصص جرم شناسی معاصر معمولاً آنهایی که به واکنش سریع یا خشم آنی دست می زنند حالت غیر عادی( پاتولوژیک) دارند و نامبرده معتقد است  : در  بررسیهای خود 70 درصد مجرمین را اینگونه یافته است.

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

اینگونه جرائم معمولاً توسط مجرمین حرفه ای و سابقه دار سازمان داده می شود. بدین گونه که یک فرد سابقه دار گروهی را در اطراف خود و بدور خود جمع کرده و تشکیل دسته ی گانگستری برای هجوم به بانکها یا گروگان گیری افراد ثروتمند یا فروش مواد مخدر دست می زنند.

ولی گاهی از اوقات دیده می شود که برخی اینگونه جرائم سازمان یافته جنبه(سیاسی) یا (ایدئولوژیک) دارد. مثل کسانی که بر اثر وابستگی به برخی گروهها یا احزاب سیاسی در اشخاص مخالف اقدام می نمایند و یا به بانک زنی اقدام کرده و آن را به نفع خود برداشت یا تحصیل می کنند.

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

معمولاً عوامل تشدید دهنده جرم به 4-قسمت زیر محدود می شوند:

1- محیط              2-زمینه

3- شخصیت         4- وضعیت

که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

1-محیط بر دو قسم است 1-جغرافیائی یا طبیعی که شامل: آب و هوا ،دریاها، اراضی جنگلها و
نظایر اینها

2-محیط اجتماعی شامل : خانواده، مدرسه، اداره، کارگاه، کارخانه و نظایر اینها

البته در جرم شناسی هنگامی که در محیط صحبت می شود منظور همان مورد اجتماعی است. گرچه برخی از دانشمندان قدیم (محیط جغرافیایی)را هم در ارتکاب جرم بی تأثیر نمی دانند. مثلاً    که در حدود 150 سال پیش تحقیقاتی انجام داده اند چگونگی تأثیرات محیط های طبیعی را هم بررسی کرده و معتقدند در کشورهای گرمسیر جرائم علیه اشخاص نظیر(قتل) و (جنایت)و (زد و خورد)  بیشتر اتفاق می افتد در حالی که در محیطهای سردسیر اینگونه جرائم کمتر دیده می شود و بر عکس جرائم علیه اموال مثل سرقت و کلاهبرداری، کف زنی و جیب بری بیشتر اتفاق می افتد

2-محیط اجتماعی

1-محیط عمومی و کلی: در یک کشور که شامل انواع1-وسایل ارتباط جمعی2-دوستانه3-همکاران4-افراد مربوط به یک شغل 5-یا محیط طبیعی را در بر می گیرد.

2-محیط اجتماعی

شخصی که بیش از محیطهای دیگری در ارتکاب جرم او جرم مؤثر باشد. و آن شامل تمام افراد و یا اشیایی نظیر رادیو، تلویزیون ، سینما ،کتابها که یک فرد را احاطه کرده اند.

این محیط اجتماعی را جرم شناسان به 5 قسمت قابل تقسیم می دانند که به شرح زیر است:

1-محیط اجتناب ناپذیر مانند خانواده

2-محیط انتخابی مثل مسکن، ورزش، تفریحات

3-محیط اتفاقی مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش مثل ازدواج

5-محیط تحمیلی مثل زندان و سرباز خانه

و در برخی کشورها صومعه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند

1-خانواده: محیطی است که هر فرد در آن متولد می شود و معمولاً تا قبل از سن رشد نمی تواند آنرا تغییر دهد مگر به طور استثنائی و بر طبق بررسی های جرم شناسان محیط خانوادگی مهمترین تأثیرات را بر روی اطفال می گذارد. بنابراین کسانی که مرتکب جرم می شوند1-بر اثر عدم توجه خانواده خود و یا 2- بی تدبیری و 3- عدم تربیت صحیح خانوادگی آنان است.

2-محیط انتخابی:معمولاً آن گونه محیطی است که شخص برای خود انتخاب می کند.نوعی ورزش که هر کس مطابق سلیقه و عقیده ای که دارد به یکی از رشته های ورزشی تمایل پیدا کرده و در آن به آموزش و یا ورزش می پردازد .ولی همین محیط ورزشی انواع مختلف دارد که برخی از آن می تواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.

مثل ورزش اسکی ،و بوکس و گلف و اسب سواری و نظایر اینها که گاهی اوقات بر اثر رقابت یا سوء استفاده در مسابقات اینگونه ورزشها تقلب و یا جرمی هم ممکن است اتفاق بیفتد.

مثلاً در مسابقه اسکی و یا اتومبیل رانی و یا در اسب سواری ممکن است برخی از ترتیب دهندگان این مسابقات با یکی از قهرمانان ساخته و بطور متقلبانه موجب سقوط قهرمان دیگری که امکان پیروزی او زیاد است فراهم نمایند. اما در ورزشهائی نظیر کشتی و یا ورزشهای زورخانه ای که از قدیم در ایران مرسوم بوده و عموماً جنبه پهلوانی داشته بیشتر موجبات رشد شخصیت و فداکاری و کمک رسانی در ورزشکار فراهم می کند و چون غالباً به طریق انفرادی انجام می گیرد معمولاً فاقد زمینه ارتکاب جرم است.

برخی محیطها که برای نسل اول انتخابی است برای نسل دوم بصورت اتفاقی در می آید و از این قبیل محیط مدرسه ،مسکن،و کارگاه کار آموزی توضیحاً باید توجه داشت که مسکن یا مدرسه را اولیای یک طفل با تحقیق و بررسی انتخاب می کنند و همینطور است محیط کارآموزی شغلی که برای فرزند خود انتخاب  می کنند.

ولی تصادفاً ممکن است آن طفل در همسایگی خود با کودکان آشنا شود که موجبات ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده و یا مدرسه ای ممکن است با دقت بسیار برای طفلی انتخاب شده ممکن است آن طفل در نیمکت پهلوی خود با شاگرد دیگری دوست و آشنا شود که او وی را به فرار از مدرسه و ارتکاب جرائم سوق دهد.

3-محیط اتفاقی:مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش: که محیط ازدواج است .که معمولاً اگر مقدمات آن به درستی فراهم نبوده و یا در انتخاب همسر سهل انگاری شده باشد ممکن است باعث ارتکاب جرم از درجات مختلف گردد.

توضیح: اگر زن و مردی از دو فرهنگ و یا دو تربیت خانوادگی مختلف مثلاً فرهنگ پول پرستی و تربیت دینی بوده باشند که صرفاً بر اثر یک علاقه ظاهری با هم ازدواج کنند بتدریج مشکلات عدیده ای در تربیت فرزندان و انتخاب دوستان و معاشرین و یا حتی انتخاب تفریحات مشترک و نظایر اینها با هم برخورد می کنند .که بتدریج اینگونه برخوردها افزایش یافته و منجر به بگو مگو و دعوا و مجادله و بالاخره کدورت و جدائی و زد و خورد و قتل یکی از طرفین منجر می شود .چنانکه در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم تقریباً هفته ای نیست که زن و شوهری بر اثر قتل یا ضرب و جرح طرف مقابلش دستگیر نشده باشد.

اینگونه خانواده در صورتی که فرزندانی داشته باشد عموماً آنها تحت تأثیر مشاجرات و اختلاف والدین خود یا از منزل فرار کرده و یا بر اثر دلسردی و احساس عدم امنیت در خانواده به انواع ناراحتی ها ی روانی که منجر به عدم پیشرفت تحصیلی و حرفه ای آنها می گردد دچار شده و بالاخره سر از دادگاه های کیفری در آورده و یا با خود کشی خود را از محیط تنش آفرین ظاهراً خلاص کرده .باید توجه داشت که برخی محیط ها واجد دو خاصیت هستند :1-انتقالی 2-اتفاقی می باشند که در مثال قبلی مدرسه و کارگاه آموزشی برای نسل دوم (فرزندان)ذکر گردیده .و در مورد محیط شغلی هم می توان گفت گر چه هر کس شغل و حرفه ای می پسندد با دقت بسیار انتخاب می کند ولی گاهی در اثر عدم هماهنگی با همکاران و یا مسئولین خود موجبات عدم پذیرش خود را فراهم کرده و مجبور تغییر شغل و درگیری با همکاران می گردد که این هم نوعی موجبات ارتکاب جرم فراهم می نماید.

5-محیط تحصیلی که شامل فرزندان ،تیر صومعه در برخی کشورها ی مسیحی می باشد چنان است که افراد موجود در آن محیط هیچگونه اختیاری در تغییر دادن وضعیت خود ندارد.

مثلاً یک سرباز مجبور است در ساعت مقرر طبق آیین نامه زندان و سربازخانه بخوابد و در ساعت مقرر بیدار شود و هر نوع غذا برای او تهیه شده صرف نماید و به کارهائی که طبق آیین نامه بر عهده او گذارده شده به آن بپردازد.

بنابراین می بینیم در چنین محیطی که به دلخواه خود نمی تواند تغییراتی در زندگی ایجاد کند ولی از خواص اینگونه محیطها اینست که بر اثر کنترل شدید افراد آن احتمال ارتکاب جرم تقریباً وجود ندارد.

ضمناً محیط صومعه که مخصوص زنان تارک دنیا در دین کاتولیکی هست دارای همین مختصات و شرایط نخست و محدودیت شبیه زندان است. که اصطلاحاً به آن گونه مؤسسات (محیط تحصیلی )
گفته می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله در مورد جرم مستمر و آنی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله در مورد جرم مستمر و آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

پی نوشت ها

[1] . سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.

[2] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ذوبین با همکاری انتشارات مجد، 1384، چاپ دوازدهم، جلد اول، ص 113.

[3] . منصور، جهانگیر؛ قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، 1385، چاپ چهلم.

[4] . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق  جزای عمومی، نشر میزان؛ پائیز 1386، چاپ هیجدهم، جلد اول، ص.

[5] . همان، ص 212.

[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزیرات.

[7] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 213.

[8] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 160.

[9] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص 213.

[10] . همان.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص - ورد

اختصاصی از فی توو جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ،

دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.

دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.

سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.

در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.

یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.

بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، 2 قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند 1349 و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد 1352 که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده 621 دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.

قوانین مجلس در باره گرگانگیری:

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به « کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب هفدهم دسامبر 1979 میلادی برابر با بیست و ششم آذر 1358 هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط ـ جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (1) ماده (16) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نماید.

اعلامیه تفسیری:
دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعـه و پیشرفت کشـورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(4) ماده (1) پروتکل شماره یک  الحاقی (مصوب 1977 میلادی برابر 1356 هجری شمسی) به کنوانسیون‌های 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) ژنو در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید