تحقیق در مورد تشکیل شرکت سهامی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد تشکیل شرکت سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست مطالب:

مقدمه..............................................................................................................2

تقسیم سرمایه به سهام ....................................................................................2

مسئولیت دارندگان سهم ....................................................................................3

بازرگانی بودن عملیات شرکت.............................................................................3

میزان سرمایه ....................................................................................................4

انواع شرکت های سهامی ..................................................................................5

شرکت سهامی عام  ...........................................................................................5

مؤسسین .........................................................................................................6

پذیره نویسی .....................................................................................................6

شرکت سهامی خاص  ........................................................................................9

بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص ...............................................................10

ثبت شرکت سهامی خاص...................................................................................10

مشخصات شرکت سهامی عام.............................................................................11

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ......................................................................12

ارزیابی سهام عادی............................................................................................13

سهام................................................................................................................14

قطعات سهام .....................................................................................................16

صدور سهام........................................................................................................16

تقسیم سود در شرکت های سهامی....................................................................17

منابع..................................................................................................................21

تشکیل شرکت سهامی

مقدمه

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.
2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.
3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .
4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .
5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.

مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.

تحقیق درمورد هدف از تشکیل دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش

اختصاصی از فی توو تحقیق درمورد هدف از تشکیل دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب:

مقدمه

دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی

آزمون دوره های کارشناسی پیوسته-دانشگاه علمی-کاربردی

دوره های کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد

آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت متبوع)

ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری

از طریق حضور در امتحان تغییر رشته:

دوره های فراگیر پیام نور در مقطع کارشناسی

کلیات

دوره های فراگیر نیمه حضوری چند بخشی(تابان)

دوره های فراگیر غیر حضوری چند بخشی (آزمون محور و رادیو تلوزیونی)

دوره های فراگیر غیر حضوری چند بخشی آموزش الکترونیکی(مجازی)

نکته مهم

تذکر مهم

معرفی شاخه کاردانش

*دروس اختیاری

*دروس تکمیلی

* استاندارد مهارت (درسهای مهارتی )

شرایط فارغ التحصیلی در شاخه کاردانش

 عملکرد شاخه کاردانش از بدو تأسیس تاکنون

در دوره کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

رشد سریع تکنولوژی و ایجاد تحول و تنوع در مشاغل و تخصص های مختلف ، مسئولین تعلیم و تربیت را بر آن داشت که در برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش تجدید نظر کلی داشته باشند.
به طور کلی شکل گیری نظام جدید آموزشی و ایجاد شاخه کاردانش و توسعه کمی و کیفی شاخه فنی و حرفه ای بر همین اساس بود. طبق توضیحاتی که در کتاب کلیات نظام جدید آموزشی آمده است هدف از تشکیل دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش تربیت نیروهای ماهر ونیمه ماهر، جهت اشتغال در مراکز تولیدی ، صنعتی و حرفه ای می باشد. اما با توجه به تخصصی شدن مهارتهای مختلف و نیاز اینگونه مراکز به سطوح مختلف تخصص از یک سو ، و علاقه دانش آموزان به ادامه تحصیل در رشته های مورد نظر از سوی دیگر ، سیستم آموزشی عالی، دوره ها و رشته هایی را طراحی کرده اند که بر اساس آن جوانان بتوانند در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهند . در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که با توجه به اهداف تعریف شده برای شاخه فنی و حرفه ای و شاخه کاردانش ، ادامه تحصیل از طریق ورود به دوره های کاردانی و تربیت تکنسین های مورد نیاز مراکز مختلف تولیدی ، صنعتی،و....، برای فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای مد نظر بوده است.
لکن بر اساس حق ارتقا سطح تحصیلات و آگاهی برای آحاد جامعه ، این فرصت در اختیار دانش آموزان کاردانش نیز قرار شده است تا بتوانند داوطلب ورود به دوره های کاردانی باشند.

در این مختصر  بر آنیم تا شرایط و ظوابط ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از دیپلم برای دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش، بررسی کنیم . شایا ن  ذکر است امکان بروز برخی تغییرات احتمالی در آزمون ها وجود دارد که این مهم بایستی مد نظر قرار گیرد.

آموزشکده های فنی و حرفه ای
دانشگاه جامع علمی – کاربردی
دوره های کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد
ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری
دوره های فراگیر پیام نور
دوره های کاردانی به کارشناسی نا پیوسته
آموزشکده های فنی و حرفه ای
آموزشکده های فنی و حرفه ای ، یک واحد آموزش عالی است که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ، تحت وزارت آموزش و پرورش اداره می شود و مجری دوره های کاردانی می باشد.
دوره های تحصیلی: شامل دوره های روزانه و شبانه می باشد.
 مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی در این دوره ، کاردانی می باشد و طول مدت تحصیل برای دوره روزانه 2 تا 3 سال و برای دوره شبانه حد اکثر 5/3 سال پیش بینی می شود.کلیه مقررات آموزشی مطابق آیین نامه آموزشی سایر دانشگاهها می باشد.

شرایط اختصاصی: دارا بودن گواهینامه پایان دوره تحصیلات متوسطه نظام جدید (دیپلم) در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش تا پایان شهریور ماه سال تحصیلی جاری.

تبصره: این گونه دانش آموزان در صورتی که تا پایان شهریور ماه موفق به گذراندن کلیه واحد های درسی نشده باشند تنها در صورتیکه در کد رشته هایی پذیرفته شوند که در بهمن ماه پذیرش داشته باشند اجازه ثبت نام خواهند داشت.

تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها 1

منطقه بندی خاکهای ایران 8

2-  خاکهای تپه ماهوارو کوهستانی 10

3-  خاکهای دشت و دره ها 13

4-  خاکهای فلات 14

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

کلیه خاکهای سطح زمین در نتیجه متلاشی شدن و خورد شدن سنگهای قبر جامد زمین بوجود می آیند, این تغییر حالت یعنی تبدیل سنگ به خاک به دو طریق یکی طریق یکی طریق فیزیکی و دیگری طریق شیمیائی صورت می گیرد.

 در طریق فیزیکی عمل گرمی و سردی هوا موثر می باشد چه گرما سخت و سرمای شدید مخصوصا یخبندان موجب انبساط و انقباض سنگها شده باعث تلاشی سنگها و تبدیل آن به خاک می گردد, هر چه اتلاف درجه گرما و سرما شدید باشد این تبدیل بسرعت انجام می شود در طریق شیمیائی آبها موجب شستشو و نفوذ در شکاف سنگها شده ضمن حل مواد محلوله در خارج و داخل شکافها باعث متلاشی شدن سنگ و تبدیل آن به خاک می گردند. چنانچه در مناطق مجاور دو قطب بعلت سرمای فوق العاده اثر شیمیائی آبها فوق العاده کم است ولی در مقابل متلاشی سنگها در اثر اختلاف درجه گرما و سرما مخصوصا" یخبندان بسرعت صورت می گیرد. در مناطق استوائی بعلت وجود رطوبت و آب فراوان عمل شیمیائی فوق العاده می باشد نتیجه فعل و انفعال شیمیائی شدید آنست که کلیه املاح و ترکیبات خاک پس از متلاشی شدن شسته شده در صورت قابل نفوذ بودن خاک به طبقات زیرین زمین منتقل می گردند.

در ایران آب و هوای گرم و مرطوب سواحل دریایی خزر بیشتر باعث تخریب شیمیائی و شستشوی مواد و حمل آن از قسمتهای سطحی به قسمتهای تحتانی می گردند برعکس در مناطق خشک و نیمه خشک جنوبی و شرقی بعلت زیاد بودن اختلاف درجه حرارت تخریب بیشتر فیزیکی است.

الف- تغییر و تکامل خاکها

خاکهائی که بدو طریق فوق بوجود می آمده اند. بندرت در محل خود باقی می مانند بلکه اغلب وسیله فرسایش (آب- باد-

تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم و کلاهبرداری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 110

فهرست مطالب:

 

 

اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

تعیین درصد حجمی فازهای اصلی تشکیل دهنده آلیاژهای تیتانیوم β+α توسط هوش مصنوعی AI) -Artificial Intelligence)

اختصاصی از فی توو تعیین درصد حجمی فازهای اصلی تشکیل دهنده آلیاژهای تیتانیوم β+α توسط هوش مصنوعی AI) -Artificial Intelligence) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این فایل pdf تعیین درصد حجمی فازهای اصلی تشکیل دهنده آلیاژهای تیتانیوم β+α توسط هوش مصنوعی AI) -Artificial Intelligence) مورد بررسی قرار گرفته است
امروزه آلیاژهای تیتانیوم به علت دارا بودن مجموعه ای از خواص منحصر به فرد نظیر دانسیته پایین، نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش بالا در صنایع مختلفی مانند هوافضا، کاغذسازی، خودرو سازی و دیگر صنایع کاربرد داشته و بسیار مورد توجه است.