دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانک‌های کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیره‌گیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.

سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت  کمک‌های بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است.

شامل 26 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

2- ادبیات تحقیق 

اهمیت بررسی وضعیت کار درمناطق روستایی

مبانی نظری عرضه نیروی کارو اشتغال روستایی

1-مدل نعمت فلیحی 1:

3-تابع عرضه نیروی کارمدل اسپراگ:

2- مدل بیکر ( الگوی تخصیص زنان در عرضه نیروی کار ):

3- روش تحقیق

4-تابع عرضه نیروی کارمدل کلارک و آنکر

5-تابع عرضه نیروی کارمدل کوتیس

تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

(مطالعه موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد. سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است.

وجود سرمایه درهمه کشورهای جهان ازچنان اهمیتی برخورداراست که یکی از مهمترین پیش نیازهای چند گانه پیشرفت اقتصادی کشورها به شمارمی رود.

بعضی از اقتصاد دانان معتقدند کشورهای درحال توسعه به کشورهایی اطلاق می گردد که هم ازنظرسرمایه و هم ازنظرپس انداز کردن فقیرهستند 1.

ولی همانطوریکه سرمایه، بعنوان

1 فلیحی، نعمت، برآورد الگوهایی عرضه نیروی کارو پیش بینی مقادیرعرضه، سازمان برنامه بودجه، دفتراقتصاد کلان

1 قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد دوم، نشر نی، سال 1371 

تحقیق در مورد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه2

مدیرکل دفتر حمایت سرمایه گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود در سال جاری معادل 8 هزار و 911 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانرخ سود و کارمزد 6.3 درصد در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای زیر بخش کشاورزی قرار گیرد.

عباس حاجیان در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته به دنبال سیاستهای حمایتی دولت نهم از بهره برداران و متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای زیر بخش کشاورزی، براساس ردیفهای اعتباری کمکهای فنی و اعتباری و سایر وجوه یارانه ای و تملکی قانون بودجه، تعداد 27 ردیف اعتباری به صورت تلفیقی و یارانه ای به مبلغ 3 هزار و 234 میلیارد ریال دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا با تلفیق با منابع داخلی بانک عامل نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان اقدام نماید.

ز سرمایه گذاری و کارآفرینی با استفاده ازمکانیزمهای تعریف شده و تعامل با بانک

دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن،  نسبت به تعمیم نتایج  تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل    4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان       5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.

وازگان کلیدی:

مقدمه

        اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

        در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،  با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است.  بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

اختصاصی از فی توو پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

فهرست منابع

ادبیات موضوع

تفاوت دو روش

هزینه‌ها به واحدهای محصولات تولید شده تخصیص

انتخاب عقود مورد مطالعه

روش تحقیق

نتایج تحقیق

مقدمه

مقدمه :

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک