مشخصات این فایل
عنوان: بازار شناسی کشورهای اسلامی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 45
این مقاله درمورد بازار شناسی کشورهای اسلامی می باشد.
خلاصه آنچه در مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی می خوانید .
جمهوری اسلامی ترکیه
جغرافیای طبیعی و ویژگیهای اقلیمی
جمهوری ترکیه با 774هزار و 815کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی اروپا و غرب آسیا مستقر است . این کشور از سمت شمال غرب به طول 206 کیلو متر با یونان و به طول240 کیلومتر با بلغارستان ازسمت شمال شرقی به طول 252 کیلو متر با گرجستان و به طول 268 کیلو متر با ارمنستان ، از سمت شرقی به طول 9 کیلو متر با آذربایجان و به طول 499 کیلومتر با ایران از سمت جنوب به طول 331 کیلومتر با عراق و به طول 822 کیلومتر با سوریه ، مرز مشترک دارد . دریای سیاه در شمال ، دریای مرمر در شمال غرب و دریای مدیترانه در جنوب ترکیه مستقرند. طول خط ساحلی ترکیه با آبهای اطراف خود به 7200 کیلومتر می رسد و از این رو می توان گفت که ترکیه مثل یک شبه جزیره تنها در بخش کوچکی از خاک خود به خشکی متصل است ، از سوی دیگر حداقل 770 هزار و 760 کیلومتر کیلوتر مربع از خاک این کشور در خشکی و ما بقی در آب مستقر است .
ب) جمعیت و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی
طبق جدید ترین برآورد ( جولای سال 2000 میلادی ) ترکیه بالغ بر 65 میلیون و 666 هزار نفر جمعیت دارد که 29 درصد از آنها زیر 14 سال ، 65 درصد بین 15 تا 64 و 6 درصد بالای 65 سال سن دارد .
نرخ رشد جمعیت ترکیه در سال 1200 ، اندکی نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت و به 27/1 درصد رسید . درحالیکه میانگین نرخ مذکور در فاصله ی سالهای 1990 تا 1998 حدود 5/1 درصد بود ، به طور میانگین در هر کیلومتر مربع از خاک این جمهوری 7/84 نفر زندگی می کنند ضمن آنکه نسبت جمعیت شهری ترکیه حدود 1/74 درصد است . ترکیه در ازای هر هزار نفر از جمعیت خود 65/18 نفر نرخ زاد و ولد و 96/5 نفر نرخ مرگ و میر دارد ، امید به زندگی در بین مردان ترکیه 63/68 سال و در بین زنان این کشور به به 41/73 سال می رسد .
تقریباً 80 درصد از ساکنین این جمهوری ، ترکیه و 20 درصد از ، کرد هستند . از سوی دیگر 8/99 درصد از مردم این سرزمین مسلمان و بقیه مسیحی و یهودی هستند . زبان رسمی این جمهوری ترکی و در بخشهای مختلف این کشور مردم به زبانهای کردی ، عربی ، ارمنی و یونانی صحبت می کنند .
ج) تقسیمات کشوری و ویژگی های سیاسی
شهر آنکارا ، مرکز سیاسی و شهر استانبول ، مرکز تجاری ترکیه است . از دیگر شهرهای مهم ترکیه می توان به ازمیر ، آدانا ، بورسار ، ارضروم ، قونیه ، آنتالیا و وان اشاره کرد . ترکیه در سال 1923 از زیر نفوذ امپراطوری عثمانی خارج شد و نوع حکومت آن به جمهوری لائیک تغییر یافت ، آقای( احمد نجدت سزر) که از ماه MAY 200 میلادی به ریاست جمهوری ترکیه بر گزیده شده و دهمین رئیس جمهوری ترکیه است . نخست وزیر فعلی ترکیه آقای (بلنت اجوبت) است که در سالهای 1974 ، 1977 و 1978 نیز نخست وزیر این کشور بود .
در این کشور که عمدتاً به وسیله ی نظامیان اداره می شود ، احزاب تحول ترکیه ، دموکراسی ، صلح چپ دمکرات ، دمکراتیک ترکیه ، آزادی و پیوند ، اتحاد بزرگ ، حذب کار ، لیبرات دمکرات ، مام میهن ، حذب ملت ترکیه ، وطن پرست ، حرکت دمکراسی جدید ، صلح ، حزب جمهوری خواه مردمی ، حزب قدرت سوسیالیستی و حزب کارگر فعالیت سیاسی دارند .
ترکیه علاوه بر سازمان ملل متحد ( UN ) در بانک توسعه آسیا ( ADB ) ، بانک توسعه بین المللی ( BLS ) ، اتحادیه همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه ( APEC ) ، بانک اروپائی ترمیم و توسعه ( EBRD ) ، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای اروپا ( ECE ) ، سازمان همکاریهای اقتصادی ( ECO ) ، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه ( ESCAP ) ، اتحادیه اروپایی ( EU ) ، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد ( FAO ) ، آژانس بین المللی انرژی اتمی ( IAEA ) ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( IBRD ) ، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ICAO ) و چند سازمان و بنگاه تجاری و اقتصادی دیگر عضویت دارند.
د) ویژگی های اقتصادی
ترکیه اقتصاد پویا و فعالی دارد که شامل مجموعه ی مخلوطی از تجارت و صنعت مدرن ، کشاورزی و صنایع روستایی سنتی می باشد . بخشهای صنعتی ، تجاری ، خدمات بانکی و حمل و نقل بزرگترین نقش را در اقتصاد ترکیه ایفا می کند . ضمن آنکه صنایع نساجی و پوشاک به عنوان مهمترین شاخه های صنعتی این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . ترکیه تا سال 1996 از داشتن یک اقتصاد بیمار رنج می برد ولی در 4 سال اخیر و بویژه پس از پیوستن این جمهوری به اتحادیه اروپایی گامهای بزرگی را برای سازماندهی نظام پولی و بانکی و شرایط اقتصادی خود برداشته است ، با این حال اقتصاد ترکیه به شدت تورم زا است . میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در پایان سال 1999 به 4/188 میلیارد دلار و میزان تولید ناخالص ملی آن به 3/18 میلیارد دلار رسید . نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در آستانه سال 2000 میلادی 4/0 درصد اعلام شده است ، در حالیکه میانگین نرخ مذکور در فاصله سالهای 1990 تا 1998 حدود 3/37 درصد بوده است . درآمد سرانه ی ملی ترکیه حدود 2900 دلار و نرخ تورم آن حدود 65 درصد است ، نرخ صعود بانکی بالا که روزگاری در این کشور عاملی برای جذب سرمایه های خارجی بود اینک به یک معضل اقتصادی تورم زا تبدیل شده است . ترکیه بیش از 24 میلیون نفر نیروی کار دارد که 8/45 درصد از آنها در بخش کشاورزی ، 7/33 درصد در بخش خدماتی و 5/20 درصد دیگر در بخش صنعتی شاغلند . نرخ بیکاری در این کشور بر اساس اعلام منابع رسمی حدود 3/7 درصد است ولی آمار غیر رسمی نرخ بیکاری ترکیه را بیش از 18 درصد نشان می دهد . آنتیموان ، زغال سنگ ، کروم ، جیوه ، مس ، باربت ، گوگرد ، سنگ آهن ، لیگنیت و نفت خام مهمترین ذخایر طبیعی ترکیه را تشکیل می دهند . در 3 سال اخیر صنایع مونتاژ خودرو ، صنایع ظروف آشپزخانه و لوازم خانگی ، صنایع شکلات سازی و همچنین صنایع شوینده ها در ترکیه رشد چشمگیری یافته اند و بخش زیادی از بازارهای هدف در کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده اند . ترکیه سالانه حدود 5/7 میلیارد از محل درآمدهای جهانگردی عایدی کسب می کند با این حال نیمی از درآمدهای ترکیه صرف باز پرداخت وامهای خارجی که مبلغ آنها بیشتر از 14میلیارد دلار است می شود . ترکیه در یازده ماه اول سال 2000 میلادی 9/9 میلیون نفر جهانگرد را به خود جذب کرد . ترکیه به تازگی از تسهیلات یک وام حیاط ( STAND-BY) 4 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول ( IMF ) برخوردار شده که از زمان تصویب این وام در دسامبر 1999 حداقل 849 میلیون دلار آن را برداشت کرده است . در اواخر سال 2000 میلادی سرمایه گذاران خارجی ، سرمایه های خود را به طور یکجا از اقتصاد ترکیه بیرون کشیدن و این امر موجب افزایش نرخ بهره و بحران نقدینگی در این کشور شده است .
از جمله مشکلات ترکیه در تحقیقات و تجسسهای کیفری در درون بانکهای بزرگ که بخش مالی این کشور را متزلزل کرده ، وجود یک سیستم پولی نسبتاً سخت و غیر قابل انعطاف و فقدان اهداف کلان اقتصادی است ، با این وجود صندوق بین المللی پول اخیراً با اعلام این مطلب که برنامه اقتصادی دولت ترکیه مورد حمایت این صندوق است موجب دلگرمی این کشور شد. اقتصاد ترکیه مشکل دیگری نیز دارد که آن مصرف رو به افزایش انرژی است ، در سال 1999 حدود 43 درصد انرژی مصرف شده در ترکیه از منبع نفت و 15 درصد آن از منبع گاز تأمین شد . اما این نسبتها در سال 2001 به ترتیب به 27 و 32 درصد تغییر کردند . ارقام فوق با توجه به عدم توانایی ترکیه در تولید بیشتر انرژی ، این کشور را هر چه بیشتر به واردات از خارج وابسته خواهد کرد . ترکیه در اوایل ژانویه 1996 میلادی به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست . به دنبال این الحاق ترکیه خود را به نظام واردات جدید وفق داد که بر مبنای آن در کشور های عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد کشورهای اروپایی حقوق گمرکی به صفر می رسد . نظام جدید واردات در 8 فصل شامل لیست 18 هزار قلم کالاست و با 8 تا 12 رقم به نظام هماهنگ شناسایی می شود .
موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در نظام تجارت ترکیه :
1. ساختار تعرفه ها :
همانگونه که اشاره شد در حال حاضر ترکیه در طبقه بندی کالاها از سیستم هماهنگ HS پیروی می کند و جدول تعرفه ها به سه ستون تقسیم شده است :
الف ) . نرخ های تعرفه مربوط به کشورهای عضو موافقت نامه تحارت آزاد اروپا ( EFTA ) و اتحادیه اروپایی ( EU )
ب ) . نرخهای دولت کامله الوداد ( MEN )
ج ) . عوارض صندوق نرخ های تعرفه دولت کامل الوداد MEN در محدوده بین صفر تا 25 درصد برای بخش عمده ای از کالاها مورد استفاده قرار می گیرد ، نرخهای بالای 15 درصد برای نهادهای صنعتی است . نفت ، فرآورده های شیمیایی آلی ، محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآوری شده در کنار آنها دخانیات با تعرفه 117 درصدی کلاً دارای تعرفه های بالای 25 درصدی هستند .
2 . کاهش موقتی حقوق و عوارض گمرکی :
واردات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در مورد نفت خام ( برای پالایش ) ، نهادهای صنعتی ، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای برای استفاده در صنعت منسوجات آهن و فولاد و صنایع شیمیایی برای دریافت کنندگان مشوق های سرمایه گذاری با صدور گواهی نامه های تشویق آزاد است . ابزارهای تشویق را قوانین و مصوبات مربوط مشخص کرده اند و در روزنامه رسمی منتشر می شود . معاونت خزانه داری و تجارت خارجی مسئولیت اقدام و سرپرستی برنامه های تشویقی را بر عهده دارد در چارچوب برنامه های توسعه تجارت دریایی و توسعه کشتی سازی در ترکیه ، واردات ماشین آلات ، تجهیزات کشتی و نیز قطعات و لوازم کشتی با نرخ نفت طبق مصوبات مربوط امکان پذیر است .
در صنعت اتومبیل سازی نیز واردات قطعات اتومبیل با نرخ نفت برای کارخانه جات با تولید سالانه 100 هزار دستگاه مقدور است . نرخهای شناور برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های جدید و تکنولوژی های رقابتی و همچنین در خصوص واردات محصولات سودمند در تعلیم و تربیت و امور تحقیقاتی به کار برده می شود .
3 . ابزارهای شبیه تعرفه :
هزینه های اضافی عوارض صندوق مربوط به جایگزینی سیاستهای قبلی کنترل واردات از طریق سهمیه بندی و محدودیتهای مقداری است که به منظور کاهش مشکلات تراز پرداختها ، کنترل افزایش بیش از حد قیمتها ، برقراری موازنه بین سطح قیمتهای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد درآمد برای صندوق مسکن انجام می گیرد .
4 . اقدامات و محدودیتهای کمی :
کشور ترکیه سیستم اخذ مجوز برای واردات را از 17 ژانویه 1990 منسوخ اعلام کرده است ، بنابراین ورود تمام کالاها ( به استثنای کالاهای منتخب و کالاهای ممنوع ) آزاد است اما در همین راستا می توان به برخی از محدودیتهای زیر اشاره کرد :
الف ) . ورود تجهیزات مربوط به مخابرات نیازمند موافقت قبلی مسئولین و مقامات پست ، تلگراف و تلفن ترکیه است .
ب ) . در مورد کالاهای حساس نیز اجازه واردات لازم است .
ج ) . همچنین طبق پرونکل مونترال در ارتباط با از بین رفتن لایه اوزون واردات مواد و اشیاء تهدید کنند و از بین برنده لایه اوزون به ترکیه ممنوع می باشد
بخشی از فهرست مطالب مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی
مقدمه 3
1.جمهوری آذربایحان 5
2.جمهوری افغانستان 11
3.امارات متحده عربی 18
4.جمهوری پاکستان 23
5.جمهوری ترکمنستان 28
6.جمهوری ترکیه 32
7. جمهوری عراق 37
نتیجه گیری 44
منابع 45
دانلود مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی
