بخشی از متن اصلی :
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.
مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.
تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :23
مالیات بر ارزش افزوده
