دانلود تحقیق نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه         -            

قالب بندی :  word                

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۱

خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

دانلود تحقیق با موضوع اشتغال گره بزرگ مدیریت

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق با موضوع اشتغال گره بزرگ مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از مقاله:

اشاره :به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی - اجتماعی کشور تبدیل شود

دانلود پاورپوینت اشتغال و بیکاری - 26 اسلاید

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت اشتغال و بیکاری - 26 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- محصول ناخالص داخلی((GDP

Gross Domestic Product

محصول ناخالص داخلی عبارت است از جمع ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور در طی یک دوره زمانی

معین (معمولاً یکسال)

2- رشد اقتصادی Economic Growth

رشد اقتصادی عبارت است از درصد تغییر در محصول ناخالص داخلی در طی یک دوره زمانی معین (معمولا یکسال). رشد اقتصادی مفهومی کمی و اقتصادی است.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

پروژه آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ doc

اختصاصی از فی توو پروژه آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقشقابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیمو غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفتهکه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیاردریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصلهقابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساببیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه

کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملینیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه    

ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران          

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی      

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی 

الگوی اشتغال در صنعت بیمه           

نتیجه گیری         

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1-         اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.

2-         گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.

3-         مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.

4-         مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.

5-         نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.

دانلود اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده

اختصاصی از فی توو دانلود اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ورد "قابل ویرایش واماده پرینت"تعداد صفحه:34

مقدمه

اشتغال ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری نیروی انسانی  به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری ، گریبانگیر پیامد های آن و مشکلات دیگری مثل ناامنی ملی ، فقر و ناهنجاری های روانی ، خرابکاری و بزهکاری و روسپیگری ، مهاجرت ، قاچاق مواد مخدر ، طلاق و ... می باشد .علی رغم آنکه در ایران، گستره ی مشکلات اجتماعی چون بیکاری ، فقر ، تبعیض ، اعتیاد ، روسپیگری ، خشونت و....، به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه ی جامعه ایران ، نگران کننده بوده و ضرورت بررسی های علمی و مداخلات جدی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است . مقاله ی حاضر به دنبال شناخت مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران بوده است .   .

موضوع اشتغال و دستیابی  نیروهای انسانی به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود . بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی  مطرح بوده  و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است ، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تاقی می شود . البته بسیاری از محققان با زمینه ها و سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین می آورد ، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعه ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در تجزیه تحلیل های علمی و هم در برنامه ی کاری ، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی جهان کار را شامل می گردد  در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد

سوابق تحقیق

مداح ( 1390 ) در تحقیقی به بررسی « بیکاری و بزهکاری در ایران » پرداخته است . وی در این نوشتار بر پایه ی شواهد تجربی و نظری از رابطه ی بین بیکاری و بزهکاری، یک مدل اقتصاد سنجی جرم به دست داده شده و با بهره گیری از اطلاعات تفاضل اول متغیر های مدل، در سال های 1376 و 1385 برای استان های کشر برآورد شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که یکی از عوامل اثر گذار بر افزایش بزهکاری گسترش بیکاری است. به طوری که با افزایش یک درصدی نرخ بیکاری، دزدی عادی در گستره ی استان های  کشور در سال های 76 و 85 با کمابیش 8.6 درصد بالا رفته است. در واقع این تحقیق نشان دهنده ی همبستگی مثبت و معنی دار بین بیکاری و بزهکاری است.

یوسفی و دیگران (1390) تحقیقی را تحت عنوان « تاملی جامعه شناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران » انجام داده اند . این تحقیق با هدف ارائه تحقیقی جامعه شناختی  از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران گرفته شده است. برای این منظور با تکیه بر رهیافت برساختگرایی، بر بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته شده است. این مطالعه با روش تحلیل ثانویه 4 پیمایش ملی را طی یک بازده ی زمانی 10 ساله با نمونه ای مشتمل بر 36.429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه مسائل اقتصادی دارای بالاترین اهمیت و اولویت در بین جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. همچنین از نظر اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در میان گروه های مختلف اجتماعی ، به ویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد.