دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :48
بخشی از متن مقاله
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشریع
در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.
وضعیت تجارى صدر اسلام
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
2. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان هاى تجارى شرکت مى کردند.
3. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
پول رایج در صدر اسلام
در بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند, اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى کردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل مى شد. اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى کردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پیامبر اکرم (ص), معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تإیید کرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.
نحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع(11)
مسلمانان بدون آن که تغییرى در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند, آن ها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران, روم و مکه در جریان بود, در مبادلات خود به کار مى گرفتند.(12)
محققین علت معامله وزنى با درهم را تنوع سکه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته مى شد.(13)
وزن سکه ها
تا زمان عبدالملک اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد اما بعد از آن, حکومت خود, اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامى کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سکه هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخین(15), متخصصین سکه شناس(16) و برخى فقیهان شیعه(17) و سنى(18) احراز مى شود که وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رومى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمین زده مى شود.
البته بعد از امویان, خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دست کارى نمودند;(19)به طورى که وزن سکه ها بین 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, یعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسید.
اما سکه هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رایج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. یعنى هر درهم اسلامى 710 دینار یا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا این مطلب حاصل مى شود که تفاوت وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.
تغییرات حجم پول
تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکى از ناحیه تحولات پولى که در داخل سرزمین هاى اسلامى و از طرف حکومت اتفاق مى افتاد; دیگرى از ناحیه جنگ ها و فتوحاتى که روى مى داد. به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:
1. تحولات پولى داخلى
در داخل سرزمین هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغییر حجم پول تإثیر داشته باشد, ضرب سکه هاى درهم و دینار که حجم پول را افزایش مى داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج مى شد.
الف. ضرب سکه
منابع تاریخى, اولین ضرب سکه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.(23)
در زمان عثمان نیز درهم هایى ضرب شد که بر روى آن ها عبارت ((الله اکبر)) حک شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآید که امیرالمومنین على (ع) اول کسى بود که در سال چهلم هجرى, سکه هایى را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفى عبارت ((الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روى طرف دیگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد, ضرب سکه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه هاى غیر اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سکه هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه هاى اسلامى معامله کنند.(28)
از سال 77 هجرى, ضرب سکه در اکثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره مى شدند, اما از جهت کار و فعالیت, عمومى بودند, یعنى هم بیت المال و دستگاه حکومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سکه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه هاى اسلامى کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.(29)
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه هاى جدید و اسلامى اقدام شد اما چون سکه هاى جارى را تبدیل به سکه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآید چندان در افزایش حجم پول موثر واقع نشد.
ب. شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره هاى مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک, اختلاف اندکى داشت ـ اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى که عرضه سکه هاى درهم و دینار افزایش پیدا مى کرد از ارزش آن کاسته مى شد, سکه هاى مسکوک را ذوب کرده, تبدیل به طلاى غیر مسکوک مى کردند که اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادى از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا مى کرد. خلفا از این عمل جلوگیرى کرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)
2. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات
با پیروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ایران و روم, گنج هاى عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان ـ مدینه ـ شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن مى شد, اما در کل سرزمین هاى اسلامى حجم پول تغییر نمى کرد; زیرا سرزمین هاى فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمین هاى عربستان و سایر بخش هاى حکومت اسلامى و هم چنین با توجه به روحیه تجارتى مردم عربستان, تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا مى گردید.
نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتى و رابطه وزنى و هر یک از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود.این وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در مالیات هاى شرعى, دیات, کفارات و ... عمل مى شد.
ب. رابطه وزنى غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان هاى مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بین 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند.
ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار
بین درهم و دینار یک رابطه قیمتى شرعى و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایى, دیات, کفارات, مالیات هاى شرعى و ... از آن تبعیت مى شد. بین علماى شیعه و سنى در چگونگى این رابطه اختلاف است. علماى شیعه این رابطه قیمتى را یک به ده و علماى اهل سنت آن را یک به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله (ص) یک به ده مى دانند,(32) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش, آن را یک به دوازده اعلام کرد(33) و ظاهرا همین اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بین علماى شیعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصریح روایات فراوانى که از ائمه معصومین (علیهم السلام) در برخى از ابواب کتب روایى, به ویژه در باب دیه وارد شده است, پیداست که رابطه قیمتى ثابت و شرعى بین دینار و درهم یک به ده بوده است.(34), چنان که در روایات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.(35)
البته در چهار روایت از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است(36) ولى چنان که علامه محمد باقر مجلسى در این باره مى نویسد:
ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتى یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است. با وجود این, شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(37)
تورم تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
