خاطرات لیتن - سرکنسول آلمان در تبریز

اختصاصی از فی توو خاطرات لیتن - سرکنسول آلمان در تبریز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام کتاب: خاطرات لیتن - سرکنسول آلمان در تبریزدراثنای جنگ جهانی اول

نویسنده: ویلهلم لیتن 

برگردان: دکتر پرویز صدری

فرمت: پی دی اف PDF

شمار صفحه ها: 501 صفحه  

سال نشر:1368

انتشارات: ایرانشهر 

تحقیق درباره نگاهی به تاریخ آلمان

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره نگاهی به تاریخ آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:9

فهرست و توضیحات:

نظام بهداشت و درمان در آلمان

مقدمه:

 

سقوط جمهوری وایمار با آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ شروع شد. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان به رهبرى آدولف هیتلر که گرایشهای افراطی ضد دمکراتیک و یهودی ستیزانه ی بیمارگونه را با تبلیغات ظاهراً انقلابى، توأم کرده بود، در سال ۱۹۳۰ جهش‌آسا تبدیل به یک وزنه ی سنگین سیاسی گردید و در سال ۱۹۳۲ قویترین حزب کشور شد.

در آخر ژانویه ی ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسید. طولی نکشید که هیتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا کرد و سایر احزاب را ممنوع ساخت. اتحادیه های کارگری سرکوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زیر پا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۴ هیندنبورگ ارتشبد سابق و رئیس جمهور آلمان درگذشت، هیتلر هر دو مقام را صاحب شد.

او با ایجاد موقعیتهای شغلی و برنامه های تسلیحات ارتش، موقتاً به اقتصاد کشور اندکی جان بخشید و از فرصت پایان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی یهودیستیزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی این طیف از جامعه را زیر پا نهاد. بسیاری از بهترین روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان آلمان یا کشته شدند و یا از کشور گریختند.

هیتلر نقشه ی تسلط کامل بر اروپا را در سر میپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چکسلواکی لشکر کشید و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. این جنگ پنج سال و نیم به طول انجامید و ۵۵ میلیون انسان را به کام مرگ کشید. در سال ۱۹۴۲ تمامی یهودیانی که در دام فاشیستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.

شمار قربانیان این اردوگاهها را تا شش میلیون نفر تخمین میزنند. اما در همین سال یعنی ۶۴ سال پیش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شکست های سنگین شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نیروهای متفقین در آمد و در ۳۰ آوریل آن سال، دیکتاتور دست به خودکشی زد و جانشین منصوبش دریادار دونیتس، هشت روز پس از خودکشی هیتلر، آلمان را بی قید و شرط به نیروهای پیروزمند تسلیم کرد.

پس از این شکست و تسلیم، نیروهای پیروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت علیه بشریت و صلح، محاکمه کردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقین یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه، قدرت سیاسی و نظامی کل آلمان را بدست گرفتند.

یک سال پیش از آن متفقین در لندن پیمانی به امضا رسانده بودند که طبق آن کشور آلمان و همچنین پایتخت آن برلین به چند منطقه ی اشغالی تقسیم میشد. با تسلط متفقین، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گردید و هر کدام از نیروهای پیروزمند، بخشی از آن را زیر فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای کشور لهستان نیز جبران خسارات ارزى، به زیان آلمان مقرر شد بی آن که در مورد تعیین مرز میان آن دو کشور اتفاق نظر نهایی پدید آمده باشد.

این اتفاق نظر در مورد آلمان نیز نمیتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی که یکی از نیروهای اصلی متفقین بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسیالسم در بخشی از اروپا دستکم شرق آلمان را از دیگر نقاط کشور مجزا کند.

ناگفته نماند که اتحاد شوروی در جنگ دوم بیش از همه ی کشورهای دیگر زیان مالی و جانی دیده بود. مسکو از آلمان تسلیم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طلب میکرد و میخواست که این کشور نیمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم این که کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده، از تقسیم آلمان خرسند نبودند و نمیخواستند در مرکز اروپا چند کشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسیس شود. تنها نکته ای که چهار کشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدایی و آمزش مردم در مبانی دمکراتیک و بشردوستانه بود.

از این که بگذریم، تفاوتهای نظام حکومتی در شرق و غرب آلمان و سیاستهای متضاد اخذ غرامت در هریک از مناطق اشغالی و همچنین عدم اجرای سیاستهای کلی و همه‌گیر در زمینه های مالى، مالیاتى، تولید و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.

هرچه شورویها بیشتر به جلب و اسقرار یک دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار میورزیدند، قدرتهای غربی از امتیازهای خود به سود تأسیس یک کشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی میکردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نیروهای پیروز غربی به آلمان نوبنیاد میشد که طبیعتاً پس از چهار سال باید به تشکیل یک دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجامید.

به عبارت دیگر هر اندازه جنگ سرد به رویاویی کشورهای غربی با بلوک شرق به سرکردگی اتحاد شوروی شدت مییافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنایتهای نازیها مورد حمایت یکی از بلوکهای شرق یا غرب قرار میگرفت، به ویژه غربیها که میخواستند به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت شوروی را بگیرند.

ایالات متحده امریکا در چهارچوب طرح مارشال یک سلسله کمکهای مالی به آلمان غربی کرد که بودجه های میلیاردی را برای بازسازی کشور در بر داشت. با تغییر واحد پول در آلمان غربى، متفقین عملاً بر تقسیم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پایه ریزی کردند.

در سال ۱۹۴۹ میلادی نخست قانون اساسی یی توسط نمایندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصویب رسید. قانونگذاران سیستم سیاسی آینده ی کشور را فدرال اعلام کردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمین اجتماعی نامیدند که میتوان آن را کوششی در جهت آشتی میان سیستم سرمایه داری و رعایت عدالت اجتماعی معنی کرد.

اما چون مردم آلمان با تقسیم سرزمین خود به هیچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأکید قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان یکی از هدفهای اصلی دولتمداران کشور تعیین گردید.

در قانون اساسی جدید هرگونه کوشش جهت لغو مبانی دمکراتیک و آزادیهای فردی به منظور برقراری خودکامگی چپ یا راست، جرم و قابل تعقیب و مجازات شمرده شد. در عین حال این قانون بازتابی از تجربیات و دیدگاههای اشغالگران غرب نیز بود.

سیاستمداران وقت در آلمان در پیشگاه جهانیان آن روز باید ثابت میکردند که از این پس آلمان دیگر شده و آنها آلمان دیگری را نمایندگی میکنند. این بود که حتی محافظه کارانی مانند کنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودویگ ارهارد که لقب لوکوموتیو رونق اقتصادی را گرفته بود یا تئودور هویس نخستین رییس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوین و آزاد از هرگونه دیکتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبلیغ میکردند در همان وقت سوسیال دمکراتها به رهبری کورت شوماخر و کارلو اشمیت و اریش اولنهائر، به منظور تقویت جنبه های دیگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش میکردند.

چند ماه پس از تأسیس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقین غربی تشکیل گردید. به موازات آن در ۷ اکتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان که زیر فرمان و اداره ی شوروی بود، حکومت دمکراتیک آلمان که یک رژیم سوسیالیستی به سبک شوروی بود، تأسیس شد.

تحقیق:نظام قضایی آلمان

اختصاصی از فی توو تحقیق:نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

دانلود مقاله تفاوت‌های حوادث رانندگی در آلمان و ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تفاوت‌های حوادث رانندگی در آلمان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحه 6

فهرست

تفاوت هلی فاحش

تازه‌ترین آمار ایران

تعداد مجروحان

کاهش جرایم

مقدمه

آلمان کمتر از یک چهارم ایران مساحت دارد ولی تعداد اتوموبیل‌هایش بیش از ۴ برابر ایران است. با این همه شمار قربانیان حوادث رانندگی‌ در ایران بیش از ده برابر آلمان است.

در ۶ ماهه اول سال جاری میلادی شمار تصادفات رانندگی در جاده‌های آلمان در قیاس با سال گذشته ثابت مانده، اما تعداد قربانیان و مجروحان این حوادث به نحو چشمگیری کاهش یافته است. در تصادفات ژانویه تا آخر ژوییه امسال در آلمان، مجموعا ۲۲۶۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک کاهش ۹,۱ درصدی را نشان می‌دهد. رقم مجروحان این تصادفات به ۱۸۶۶۷۹ نفر می‌رسد که آن هم از یک کاهش ۸,۸ حکایت می‌کند. این آمار از تداوم روندی خبر می‌دهند که در سال‌های گذشته شاخص چندوچون حوادث رانندگی در آلمان بوده است: شمار تصادفات ثابت مانده است، اما رقم قربانیان و مجروحان به نحو قابل اعتنایی کاهش یافته است. این روند مثبت به گفته "کریستیان کلنر"، مدیر ارشد شورای ترافیک آلمان، بیش از همه به بهبود و بهینه‌سازی سیستم‌های فعال و غیرفعال ایمنی در اتوموبیل‌ها برمی‌گردد. تلفیقی از تاثیر همزمان کمربند و کیسه هوا(ایر باگ) به گفته کلنر عامل درجه اول در محدود شدن شمار مرگ و میرها و صدمات انسانی در تصادفات است. سیستم‌های ایمنی‌یی همچون برنامه ممانعت از انحراف از مسیر اتوموبیل (ESP) نیز می‌توانند پیامدهای نامطلوب رفتار اشتباه رانندگان، مثل تندراندن در سر پیچ‌ها، را کاهش دهند.

دانلود مقاله مدیریت مصرف انرژی در کشور آلمان

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مدیریت مصرف انرژی در کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح الگوی مصرف برق که به اعتقاد مسئولان درست مصرف کردن می باشد و غالباً مردم نباید آن را با کم مصرف کردن یکی بدانند از ابتدای سال 1981 جزو رئوس فعالیتهای سازمانهای کشور آلمان قرار گرفت و بنا شد تمام وزارتخانه ها در این بخش آئین نامه هایی را تدوین و برای کاهش مصرف حامل های انرژی برق و سایر بخش ها تصمیم گیری نمایند. در این میان کلیه سازمانهای دولتی و بخش خصوصی نقش بسزایی را ایفا می کردند چرا که روند تولیدات کالاها باید به سمتی هدایت می شد که ضمن کاهش مصرف انرژی برق، تولیدات خود را بهینه کنند و در مسیر صرفه جویی گام بردارند. از ابتدای سال 1982 با دستور کار قرار گرفتن طرح تحول در وزارت صنایع و معادن، صنایع انرژی بر و صنایعی که نیازمند حمایت بودند، شناسایی شدند و در سال ،2002شاهد آن بودند که وضعیت واحدهای صنعتی بهبود پیدا کرد بطوریکه کالاهایی تولید شده که با شعار اصلاح الگوی مصرف مطابقت داشته باشد. در این میان بسیاری از وزارتخانه ها در حال تدوین آئین نامه هایی بودند که در این مسیر گام بردارند.
تدوین آئین نامه اصلاح الگوی مصرف انرژی برق در کشور صنعتی آلمان
اصلاح الگوی مصرف، باعث رشد و شکوفایی کشورآلمان به ویژه در حوزه اقتصادی شد. به هر ترتیب موضوعی که به عنوان یک تهدید بخش عمده ای از منابع را به خود اختصاص می داد، به فرصتی برای رشد و توسعه تبدیل شده است.
منابع زیادی از کشور آلمان با اصلاح الگوی مصرف ذخیره می شود که می توان از آن در جهت رشد تولید و خدمت به مردم استفاده کرد.اصولاً سازمانها برای رسیدن به اهداف اصلاح الگوی مصرف بیش از گذشته گام بردارند. اتخاذ همزمان سیاست های جایگزینی (قیمتی) و اقتصادی (غیرقیمتی) در این راستا باید موردتوجه قرارگیرد. از این رو در سیاست های غیرقیمتی می توان با تولید و ارائه محصولات مناسب مانند آنچه که در بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و یا جایگزینی لامپ های کم مصرف انجام شد، از هدر رفتن منابع جلوگیری و با فرهنگ سازی مناسب مردم را به استفاده از این محصولات ترغیب کردند.
مهمترین کار، اصلاح و منطقی شدن قیمت انرژی و سوخت است. اگر قیمت انرژی ارزان باشد سرمایه گذار و تولید کننده به دنبال استفاده از سیستم های کم مصرف در طرح های صنعتی نمی روند ولی با اصلاح قیمت انرژی و سوخت به طور قطع افراد به دنبال انتخاب فناوری های کم مصرف با بازدهی بالاخواهند رفت.
کنترل مصرف انرژی برق با تدوین راهبردهای کلان
در آلمان، یک موضوع اساسی در حوزه انرژی وجود داشت و آن تغییرات نابهنگامی است که گاه در روندهای اجرایی توسعه بخش ، گاز ، پتروشیمی و یا برق صورت می گرفت؛ این مهم علاوه بر تغییر چینش توسعه، همواره ترکیب مطالعات و برنامه ریزی های قبلی توسعه را براساس تدوین مدل جدید در بخش اجرا نیز دستخوش تحولات تازه می کرد.
نبود راهبردهای مشخص بلندمدت در حوزه انرژی، ضرورت این مسئله را بویژه در دوران تحولات عمده بازار و اقتصاد بین الملل بیش از پیش به همگان ثابت کرده است. حوزه انرژی نه تنها در بخش تولید و توسعه خود،بلکه تا پائین ترین زنجیره مصرف نیز نیاز به سیاستگذاری مشخصی دارد که برگرفته از نتایج مطالعات نهادهای دست اندرکار با موضوع انرژی می باشد. تصویب ایجاد «شورای عالی انرژی» در برنامه هفتم توسعه اجتماعی، اقتصادی کشور آلمان، راهکار مناسبی بر رفع چندگانگی های ناشی از تصمیمات بعضاً موازی دو وزارتخانه مستقل نیرو بویژه در بخش مصرف انرژی بوده طول و عرض جغرافیایی گسترده آلمان بخصوص تنوع اقلیمی موجود در کشور ایجاب می کند که روند عرضه انرژی متناسب با نیاز اقلیمی مناطق باشد در حالی که بعضاً مشاهده می شود دو وزارتخانه تولید و نیرو اقدام به عرضه دو یا چند نوع انرژی در یک منطقه اقلیمی نموده اند؛ گرچه این روند طی سال های اخیر بهبودی نسبی یافته است اما با تشکیل نشدن جلسات شورای عالی انرژی و پس از آن با حذف شوراهای عالی در کشور، امروز بیش از پیش ضرورت تدوین راهبردهای بخش انرژی لازم به نظر می رسد. چه آن که این روند منجر به افزایش بی برنامه و بی حد و حصرمصرف انرژی شده و در این اثنا، ارزش ذاتی و قیمت تمام شده کالایی گران و استراتژیک، همچون نفت، گاز و برق که به صورت یارانه ای و ارزان توزیع می شود، همواره نادیده گرفته شده است.
ضرورت ساختارسازی
بررسی وضعیت و عملکرد مصرف انرژی در آلمان در مقایسه با کشورهای منتخبی چون امریکا، ژاپن و چین نشان می دهد که آلمان دارای کارایی انرژی بیشتر و شدت انرژی کمتری است.
در ضمن طی دوره مورد بررسی (سال های ۱9۸۴-1973) کارایی انرژی آلمان روندی نزولی داشته است. براساس بررسی های موجود، هماهنگی و سیاستگذاری متمرکز برای حامل های انرژی در آلمان ، وجود ندارد. با مقایسه برنامه ریزی های بلندمدت بخش انرژی در آلمان و کشورهای منتخب، کمبودهایی در برنامه ریزی کشور آلمان دیده می شود که برخی از چالش های موجود بخش انرژی با تدوین برنامه جامع انرژی کشور قابل حل می باشد.
در حقیقت تدوین راهبردهای انرژی کشور به معنی تعیین اهدافی منسجم و کاملاً دقیق و حساب شده برای بخش انرژی است و بعد از اجرای کامل دستورات و سیاست های اتخاذ شده، نتایج حاصل از اجرای این تصمیمات ارزیابی شده و در تصمیم گیری های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.عدم وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور آلمان به معنی همیشگی بودن این منابع نیست. در عین حال، برای رسیدن به هدف رشد سریع اقتصادی، نیاز به انرژی بیشتری خواهد بود که اگر در مصرف انرژی، برنامه ریزی و آینده نگری های لازم صورت نگیرد، آلمان که در حال حاضر پنجمین صادر کننده انرژی جهان است، یکی از تحلیلگران بازارهای نفتی می گوید: «این یک تهدید جدی برای بسیاری از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت است که طی 10تا 15سال آینده نه تنها نفتی صادر نخواهند کرد، بلکه وارد کننده این محصول هم خواهند بود.» این موضوع با در نظر گرفتن این که حدود 25درصد از منابع ارزی کشور آلمان از راه صادرات برق و فرآورده های آن تامین می شود، جای تامل بیشتری دارد.
ضرورت کاهش مصرف مواد نفتی
موضوع مصرف بهینه سوخت چند سال است که مطرح شده و به همین علت است که مدیریت مصرف سوخت مورد توجه بوده و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت جایگزین ستاد تبصره 13 شده است .
مدیریت سوخت ، ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی ، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن و برقی خودروها و کاهش تقاضای مصرف سوخت لازم الاجرا می باشد .
مدیریت مصرف سوخت کشور آلمانبر پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی برقی و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری تاکید می نماید و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی و خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز و برقی به جای خودروهای بنزین سوز برای مدیریت مصرف سوخت را در نظر گرفته است .
اگرچه سهمیه بندی موجب کنترل بیشتر مصرف می شود ، ولی به سبب محدودیتی که ایجاد می کند ، مطلوب نظر نیست . تلاش می شود با اصلاح قیمتها و افزایش تولید فرآورده های نفتی ، برمبنای یک اقتصاد پویا سوخت به هر میزان و با قیمت واقعی خودش در اختیار مردم قرار گیرد .
در حال حاضر 56 درصد از برق در تولید ، 19 درصد در بخش خانگی ، تجاری و خدماتی ، 15 درصد در بخش صنعت ، 6 درصد در بخش کشاورزی و سه درصد در سایر مصارف مورد استفاده قرار می گیرد.
از طرف دیگر در خط تولید کارخانه های خودروسازی هنوز تغییر محسوسی احساس نمی شود . در واقع اگر برنامه ریزی در مدیریت سوخت جدی بود تا به حال باید در خط تولید خودرو به سمت تولید وسایط حمل و نقل عمومی پیش رفته و به طور چشمگیری وسایط نقلیه گازسوز یا نفتگاز سوز عمومی تولید نمی شد
بنابراین بخش زیادی از مشکل مصرف برق را باید در مدیریت سوخت کشور ملاحظه نمود . با این شیوه مدیریت تحقق اهداف کمی و کیفی در سوخت کشور ممکن نیست . در واقع اگر چه پول به قدر کافی دارند و بنزین را هم سهمیه بندی کرده اند . لیکن چون برنامه ریزی قوی است وضعیت این فرآورده ها همواره رو به رشد مصرف می باشد ، نباید چندان امیدوار به تحقق اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی در مدیریت سوخت کشور باشند. .
برای مهار بی رویه مصرف برق اهداف مهمی در نظر گرفته شده در تصویب قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور ، اولین گام استاندارد کردن خودروهای داخلی از نظر مصرف سوخت براساس استانداردهای جهانی بوده تا بتوانیم از مصرف بی رویه در نخستین گام جلوگیری نمائیم . به موازات این اقدام باید در راستای گازسوز و دوگانه سوز کردن خودروها تلاش شود و استفاده از وسایط نقلیه عمومی در ناوگان حمل و نقل درون شهری که شهروندان بتوانند در شهرهای بزرگ به راحتی تردد کنند فراهم گردد.
در واقع وقتی وسایط نقلیه گازسوز عمومی تولید شود ، می توانیم از ترافیک شهرها جلوگیری کنیم . در قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت بحث تاسیس پالایشگاههای جدید برای تامین سوخت داخلی از دیگر اهداف مورد نظر است .
معهذا در راستای تحقق کمی و کیفی این قبیل اهداف بود که بنزین سهمیه بندی شد و بر استفاده از سوختهای جایگزین مثل انرژی خورشیدی ، بادی و انرژی هسته ای نیز تاکید شد .
مصرف درست سوخت در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، نیروگاهها و خودروها از موارد دیگر مورد توجه در قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت است . لذا برای تحقق اهداف برنامه توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت باید همه سازمانها و ارگانها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند تا بتوانیم به نتیجه مثبت برسیم .
از سوی دیگر برای مصرف درست باید فرهنگسازی شود و در این میان نقش رسانه ها ، سازمانها و مدیران بسیار حائز اهمیت بوده و باید شرایط را برای باور عمومی از هر نظر مهیا کرد ، تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم .
بر اساس برنامه تدوین شده باید سالانه 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود . بر همین اساس مقرر شده که تا پایان تیر ماه امسال حدود 38 هزار خودروی سواری اسقاط شود و در همین مدت 13 هزار دستگاه تاکسی از رده خارج خواهد شد . البته اسقاط خودروهای بالای 35 سال در اولویت اول است .
بدون تردید در سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که با به کارگیری مدیران کارآمد در اجرای مدیریت سوخت کشور به هماهنگی و انسجام مطلوب سازمان ها در بسیج منابع و امکانات رسیده تا بتوان از ظرفیتها به درستی استفاده و از هدر رفتن منابع جلوگیری نموده . در غیر این صورت با پراکنده کاریها و ضعف مدیریت سوخت نمی توان اهداف مورد نظر در قانون توسعه حمل و نقل عمومی را در جامعه محقق کرد .
سرانه بالای مصرف انرژی در ایران
متاسفانه ایرانی ها رکورد دار مصرف در جهان هستندکشور ما یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان است .که منابع محدود و بهره وری پایین ما از منابع و محصولات سبب شده است که علاوه بر هدر دادن منابع الهی رکورد دار اسراف در جهان باشیم .
باید منابع خدادادی را در حد لازم مصرف نمائیم یکی از روشهای مبارزه با اسراف اطلاع رسانی است از این لحاظ در ذیل آمارهائی از میزان مصرف ما در مقایسه با نرم افزارهای جهانی آمده است 5 برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کنیم
با وجود در آمد بیش از 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت خام در سال گذشته بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخشهای مختلف طی یک سال پرداخت شده که حدود 9 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خانگی و تجاری بوده است این در حالی است که مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری طبق آخرین آمار اعلامی بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت خام یعنی حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور (معادل 16 میلیارد دلار) بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده های نفتی تشکیل داده است به طور کلی نگاهی به آمار های موجود نشان می دهد که مصرف انرژی در ایران پنج برابر متوسط جهانی است به گونه ای که در بخش ساختمان به تنهایی مصرف انرژی 4 تا 2/5 برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است .
در چنین شرایطی پیش بینی می شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد مصرف انرژی در این بخشها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم انداز 20 ساله بر جایگاه ایران در صادرات نفت خام خدشه وارد می شود که در پی آن ، اقتصاد کشور و محیط زیست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در حالی که سالانه بیش از 40 میلیارد دلار بابت هدر روی و در واقع یارانه انرژی در کشور از دست می رود بسیاری از طرحهای توسعه ای صنعت کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه خواهند شد و طرحهای زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب دانش آموختگان که باید هرچه زودتر اجرا شودبه عهده تعویق خواهد افتاد
تولید برق در حال حاضر 215 میلیارد کیلو وات ساعت است چنانچه 215 میلیارد کیلو وات ساعت تولید را بر جمعیت 70 میلیونی تقسیم کنیم , حدود 2700 کیلو وات ساعت شده اما آمار سرانه مصرف حاکی از 2900 کیلو وات ساعت یعنی سه برابر بیشتر ازمیزان استاندارد است . بر اساس اظهارات بررسیهای صورت پذیرفته میزان تولید برق در کشور در حال حاضر نیز سه برابر متوسط برق تولید شده در دنیا است اما چون مصرف بالا است تولید برق کفاف مصرف را نمی کند . همچنین آمار مصرف برق تا پایان سال گذشته 215 میلیارد کیلو وات ساعت بود که این عدد نسبت به سال 86 معادل 3/6 درصد رشد نشان می دهد
میزان مصرف جهانی گاز در سال گذشته میلادی به بیش از 3198 میلیارد متر مکعب رسید که ایران در بین 211 کشور جهان از حیث مصرف گار در رتبه سوم قرار دارد . سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در گزارشی به بررسی وضعیت مصرف گاز در جهان طی سال گذشته میلبادی پرداخته است . مصرف گاز در ایران طی سال گذشته به بیش از 111/8 میلیارد متر مکعب رسیده، بر اساس این گزارش آمریکا با مصرف 6529 میلیارد متر مکعب بزرگترین مصرف کننده گاز جهان شناخته شده و روسیه نیز با 481میلیارد متر مکعب در رتبه دوم این گزارش قرر گرفته است کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سالانه 497 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند پس از ایران ژاپن با 100 میلیارد متر مکعب مصرف گاز در رتبه چهارم قرار گرفته و آلمان و کانادا و انگلیس نیز به ترتیب با 97 میلیارد متر مکعب ,92 میلیارد متر مکعب و 91 میلیارد متر مکعب در رتبه های بعدی قرار دارند پس از انگلیس نیز کشورهای ایتالیا عربستان ، مکزیک،اکراین و ازبکستان قرار دارند میزان مصرف گاز در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر به 70 میلیارد متر مکعب رسیده است این گزارش حاکی است در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا عربستان در جایگاه دهم , امارات هفدهم , هندو ترکیه بیست و یکم , مصر بیست و پنج , الجزایر سی ام , قطر سی و چهارم و بحرین چهل و پنج قرار دارند
متاسفانه ایـــران بالاترین مصرف نان را درجهان دارد و سالانه 3 میلیون تن گندم در کشور اتلاف می شود برای سامان دهی و بهسازی واحدهای سنتی نان لازمست با توجه به سرانه مصرف نان در ایران حدود 160کیلو گرم است وکه نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلو گرم و در آلمان 70 کیلو گرم در سال است بیشتر است اقدامات لازم را صورت داد بر این اساس چند برابر میزان آرد مصرفی داخلی (یعنی آرد خبازی) حدود 5/8 میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان در استان تهران بر اطبق آمارهای موجود 11 تا 13 درصد است
سرانه مصرف شکر در ایران حدود 30 کیلو گرم ست این در حالی است که این میزان در نواحی مختلف کشور متفاوت است اما مصرف سرانه دنیا 27 کیلو گرم است .
سرانه مصرف روغن در کشور حدود 17 کیلو گرم است مقایسه سرانه مصرف روغن در ایران با سایر کشورها نشان می دهد مصرف سرانه ما بسار بالا تر از میانگین جهانی است مصرف سرانه ایران 17 کیلو گرم و مصرف سرانه دنیا 5/12 کیلو گرم است و اگر شیوه مصرف روغن را در ایران باسایر کشورها مورد بررس قرار دهیم این اختلاف آشکار تر می شود . دولت در جهت حل این مشکلات اقداماتی را صورت داده است .
• تعیین استانداردهای مصرف مواد غذایی : مرکز آمار ایران از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسؤل تدوین استانداردهای مصرف مواد غذایی در کشور شده است . این مرکز مسؤل بررسی نوع کالاهای خوراکی و غذایی خانوارهای ایرانی تعیین حداقل و حداکثر استانداردهای مصرف آنها و حتی میزان مصرف در دستگاههای درآمدی مختلف شده که بر این اساس استانداردهای مصرف مواد خوراکی و غذایی به صورت علمی تهیه و مشخص خواهد شد که مصرف مواد غذایی تا چه حد اسراف است و تا چه میزان سبب بروز مشکل کمبود کالری در افراد می شود به گفته رئیس مرکز آمار ایران کمیته ای در مرکز آمار تشکیل شده و در حال بررسی استاندارد کالاهای غذایی و خوراکی مصرفی خانوارها است .
اگر چه وفور و ارزانی منابع انرژی مواد غذایی در کشور از جمله دلایل مصرف غیر بهینه و بی رویه آن شمرده می شود اما اصلاح قوانین فرهنگ سازی و دادن اطلاعات و آگاهی به مردم می تواند کمک زیادی به مصرف منطقی داشته باشد به این ترتیب پس از اجرای سهمیه بندی بنزین در سال 1386 طرح رعایت الگوی مصرف گاز و جرایم دهکی که عملیاتی شده حال طرح تحول اقتصادی برای یارانه انرژی در بخش های مختلف خانگی , تجاری , صنایع و نیروگاهها با هدفمند کردن یارانه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی مطرح شده است.
واردات ، ادامه روند افزایش مصرف فرآورده های نفتی
حتی ذخایر و منابع عظیم انرژی نیز تا ۱۰ سال دیگر نمی تواند نیازهای روزافزون کشور را پاسخ دهد و از این رو به واردکننده صرف بدل خواهیم شد.
اقتصاد کشور به جای اتکا به منابع انسانی متکی بر سرمایه است و مصرف منابع راه حل تمام مسائل شده است.
سهم منابع انسانی در تولید ثروت دنیا ۶۴ درصد و سهم منابع فیزیکی و سرمایه ۳۶ درصد است. در حالی که در ایران این معادله برعکس است. سهم انسان ها در تولید این کشورها تنها ۳۶ درصد است.
به دلیل تکیه بیش از حد به سرمایه رشد درآمد سرانه در کشور نیز کند است. به طوری که این رشد در کشور چین ۶۱ درصد و در کشور ما2/6 درصد است.
33 درصد یارانه های بنزین در ایران به قشر مرفه جامعه تعلق می گیرد. در سال ۱۳۴۰ برای تولید یک واحد، یک واحد سرمایه گذاری می کردیم ولی در سال ۸۶ باید برای تولید همان یک واحد، دو واحد سرمایه گذاری کنیم. به ازای هر بشکه نفت در ایران ۲۶۸ دلار ارزش افزوده ایجاد می شود در حالی که در دنیا این رقم ۶۶۸ دلار است.
شدت انرژی ایران5/3 برابر ترکیه، 5/14برابر ژاپن و ۵ برابر متوسط جهانی است . ایران بین ۱۶ کشور سازمان بهره وری آسیا رتبه پانزدهم را داراست. برای حل این مشکلات باید سهم نفت در بودجه کاهش یابد و بودجه ریزی کشور بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.
در اصلاح الگوی مصرف مسئله انرژی، آب، خاک، سرمایه و زمان جایگاه خاصی دارد که اگر بتوانیم حتی اندکی از مصرف آنها کم کنیم منابع بسیاری حاصل می شود.
تنها ۲درصد آب موجود در جهان شیرین است که از این ۲درصد، ۹۲ درصد در بخش کشاورزی و ۸درصد در صنایع و خانه ها مصرف می شود که اگر تنها ۱۰درصد در مصارف کشاورزی کشور صرفه جویی شود به اندازه آب مصرفی تمام شهرها ، روستاها و صنایع کشور صرفه جویی خواهد شد. بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در بخش کشاورزی هدر رفت آب وجود دارد، به رغم این مصرف زیاد میانگین تولید محصولات کشاورزی از میانگین جهانی آن کمتر است. یکی از مشکلات اساسی کشور در زمینه الگوی مصرف مسئله بودجه است که باید مدیریت صحیحی بر هزینه کرد و توجیه سرمایه گذاری ها صورت گیرد. منابع بانکی کشور درست مصرف نمی شود در حال حاضر ۵۰درصد سرمایه گذاری ها در تهران و ۵۰درصد مابقی کشور در مراکز استان انجام می شود که این موضوع باعث خالی شدن روستاها از جمعیت می شود.
بودجه ریزی کشور ما براساس بودجه نویسی برمبنای سال گذشته است که باید به بودجه ریزی عملیاتی و سپس برمبنای صفر تبدیل شود.
متاسفانه به ازای هر ۱۰ تومان سرمایه گذاری ۸ تومان برگشت سرمایه صورت می گیرد در حالی که این رقم ۲ برابر میزان سرمایه گذاری است.
یکی از بزرگترین اتلاف منابع در مراجعه حضوری مردم به سازمان ها و ادارات است که با الکترونیکی کردن خدمات می توان جلوی این زیان را گرفت.
ایران با داشتن یک درصد جمعیت دنیا، ۹ درصد انرژی جهان را مصرف می کند.
میزان مصرف انرژی در ایران ۲ برابر چین و ۴ برابر هند است.
سرانه مصرف بنزین در ایران ۱۱ لیتر، در فرانسه5/1 لیتر و کانادا6/5 لیتر است.
30 درصد مصرف روغن نباتی در کشور بیش از حد استاندارد است، همچنین مصرف میوه در ایران ۴ برابر میانگین مصرف میوه در جهان است که البته این نسبت خوبی است و برای سلامتی مردم مفید است.
اگر یک درصد در مصرف سیگار صرفه جویی شود، سالانه ۷۰ میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.
سرانه برخورداری مسکن در اروپا را ۹۲ متر مربع، امریکا ۱۲۰ متر، کانادا ۱۱۲ متر و در ایران ۱۵۰ متر مربع ذکر کرد. 8 هزار استاندارد تغذیه در دنیا وجود دارد که تنها ۲۰۰ مورد آن در ایران اجرا می شود.
در حالی که برای یک کار اداری مردم بین ۲۵ تا ۳۰ بار مراجعه می کنند، می توان در یک بار مراجعه آن کار را انجام داد.
یک ساعت کار کارگر فرانسوی معادل ۵۰ ساعت کار کارگر ایرانی است و بنابراین باید به سمت اصلاح فرهنگ کار و افزایش بهره وری حرکت کنیم. در حالی که برخی از شهرها فقط ۵ روز از سال نیاز به گرمایش دارند، اما متاسفانه لوله کشی گاز انجام شده و در برخی از شهرهای کوچک فرودگاه احداث شده که این کار صرفه اقتصادی ندارد.

وقتی انرژی بد و زیاد مصرف می شود
آمار ها نشان می دهد که در کشور ما بخش حمل و نقل با تولید 60 و به قولی 85 درصد از کل آلاینده های محیطی بیشترین مقدار آلایندگی رادر میان سایر بخش های انرژی کشور دارد البته استفاده بد و زیاد از سوخت تنها محدود به سوخت خودرو نیست ما همه انرژی ها را بد و زیاد مصرف می کنیم مصرف زیاد برق هم گازهای گلخانه ای ایجاد می کند چرا که ما ناچاریم نفت گاز ( گازوئیل ) و گازطبیعی را سوزانده تا انرژی برق تولید نموده لذا هر چه مصرف برق بالا می رود نیروگاه برای تولید برق ، نفت و گاز بیشتری می سوزانند پالایشگاه ها هم برای تولید فرآورده های نفتی مصرفی شهروندان به طور دائم سوخت مصرف می کنند سوخت های فسیلی هم گاز های گلخانه ای ایجاد می کند . هر چند ما الزامی نداریم که میزاد تولید گاز دی اکسید کربن و گاز های گلخانه ای را پائین بیاوریم ولی تعهد اخلاقی و عواقبی که ممکن است در آینده گریبان خود ما را هم بگیرد ایجاب می کند که از میزان تولید گازهای دی اکسید کربن کاسته و صرفه جوئی در مصرف انرژی و سوخت را مد نظر قرار دهیم ، بهینه کردن سوخت از عمده ترین کارهائی است که در این مسیر می توان انجام داد لذا از جائیکه ما تولید کننده سوخت فسیلی و یا از سوی صنایع پترو شیمی آلوده می شود از جمله آب هائی که از این رهگذر دچار آلودگی زیادی شده متاسفانه خلیج فارس است ما همراه با کشور های نفت خیز دیگر منطقه و بیگانگانی که کشتی های نظامیشان را وارد منطقه کرده اند در آلودگی خلیج فارس سهیم می باشیم. نتیجه این که هر از گاهی با مرگ و میر و بیماری آبزیان منطقه مواجه شده که می تواند سلامتی مردم را هم تهدید کند، روند آلودگی آب بر اثر مصرف بی رویه انرژی به این جهت هشدار دهنده بوده که تاکنون دریاچه های کوچک و آب های سطحی زیادی در اروپا و آمریکای شمالی اسیدی شده و بسیاری از آنها عاری از حیات شده اند
مصرف زدگی دراستفاده برخی از کالاها هم محیط زیست را با مخاطره مواجه کرده متاسفانه پلاستیک ها نمونه کالا هایی هستند، در حالی که کارخانجات پترو شیمی برای تولید پلاستیک انرژی زیادی مصرف می کنند و آلودگی های زیادی از جمله آلودگی های جیوه ای هم برای آب ها ایجاد می کنند خود پلاستیک ها هم موجب آلودگی محیط زیست ما می شونددراین رابطه بین 250 تا 500 سال طول می کشد تا پلاستیک ها تجزیه شوند ضمن اینکه ممکن است سمومی را وارد چرخه حیاتی کند که اکوسیستم را از شکل طبیعی خارج نمایند پلاستیک ها دور درختان پیچیده می شوند و در خاک فرو می روند و گیاهان را خفه می کنند آنها آب ها را آلوده می کنند و جانوران دریائی با بلعیدن آنها خفه می شوند . با این وجود روند مصرف پلاستیک هاو نایلون ها با سرعت سر سام آوری رو به افزایش است حتی هشدارهای پزشکی درباره نحوه استفاده از این مواد هم خیلی نتیجه بخش نبوده تا جائی که مدتی است مباحثی برای کنترل مصرف بی رویه مواد پلاستیکی و از جمله نایلون ها در کشور ما به وجود آمده است . به هر حال مصرف بی رویه همه کالاها می تواند منجر به افزایش مصرف انرژی برای تولید و صدمه به محیط زیست شود نمونه های زیادی از کالاهائی که مصرف زیاد انها هم به صورت مصرف انرژی و هم به صورت های دیگر به محیط زیست صدمه می زند وجود دارد مواد شوینده و پاک کننده و روغن های ماشین تنها نمونه های دیگری از این نوع کالاها هستند و اگر به اطرافمان نگاه کنیم مواد بیشتر و بیشتری از آنها را در می یابیم .

اصلاح الگوی مصرف سوخت

متوسط مصرف بنزین در سال گذشته , روزانه 7/67 میلیون لیتر و گازوئیل 52 میلیون لیتر بوده است . آمارها نشان می دهد , 99 درصد بنزین در حوزه حمل و نقل و 7/53 درصد گازوئیل نیز در همین حوزه مصرف می شود .
شدت مصرف انرژی در ایران هشت برابر کشورهای اروپایی است , این در حالیست که شدت مصرف انرژی در ایران پنج برابر نرم جهانی است . سهم دهک دهم جامعه در مصرف بنزین , 21درصد و دهک اول کمتر از ویک درصد است . بعبارتی دهک دهم یعنی دهک برخوردار جامعه 26 برابر دهک اول بنزین مصرف می کنند .
آمارها نشان می دهد , دهک دهم , سه بربار دهک اول گاز , پنج برابر نفت سفید و 120 برابر گازوئیل مصرف می کند , لذا ضروری است که یارانه ها در کشور هدفمند شوند .
برابر بررسیهای بعمل آمده 29 درصد تولید ناخالص ملی در کشور یارانه داده می شود , این در حالیست که 26 درصد این یارانه مربوط به بخش انرژی است .
هزینه صرف شده در حوزه حمل و نقل در برخی بخش ها دو برابر در آمد کشور میباشد , آمارها نشان می دهد , 70درصد یارانه های کشور فقط توسط سه دهک بالا مصرف می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  48  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید