دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات:23
چکیده:
به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزة نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند.آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب دربارة حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی‌دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزة حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجستة حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالهاریاست مؤسسة مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این‌نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزة تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه‌امکان همسانی آنها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دورة تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزة سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی‌فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
هم اینک‌حقوقدانان بسیاری کم‌کم در مغرب‌زمین می‌کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که ازاول تا هفتم اکتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق‌جزای غربی‌محور اصلی همة سخنرانیها بود.
در واقع، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن، در یکی‌از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند تاضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق‌جزای اسلامی، کمکی‌به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.
موضوع کنفرانس به وسیلة پروفسور نجیب حسنی،رئیس پیشین دانشکدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحیه تشریح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشیخ، رئیس دانشکدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در میزگردهامباحث را پی‌گرفت.
دامنة اعتبار حقوق‌جزای اسلامی
حقوق جزای اسلام در نظام قضایی اکثر کشورهای‌اسلامی، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب‌حقوق عرفی در دانشگاهها تدریس می‌شود و به عنوان نظمی اخلاقی و همچنین به مثابه قدرتی که‌در مقاطع دشوار سیاسی بتواند راه حل‌های حقوقی مناسب ارائه دهد، دارای اهمیت زیادی است.
اماچنین به نظر می‌رسد که در پاره‌ای کشورها مثل مصر، امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجودداشته است.
در مصر کمیسیونی پارلمانی در سالهای آخر دهة هفتاد تشکیل شد.
هر چند هدف این‌کمیسیون آن بود که قوانین مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسی کند، اما این کمیسیون‌هیچگاه گزارش کار خود را اعلام نکرد و تنها به اشاراتی اکتفا نمود.
گرایش به اسلامی‌سازی، هم اینک‌در میان جوانان مصری شایع است.
با این وجود، حکومت مصر همچنان برقانون مدون جزایی منطبق‌برالگوی غربی - که در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس کرده - تکیه‌زده است.
در بخشهای این‌قانون، هیچ‌گونه همسانی با جزای بسیار خشن اسلامی دیده نمی‌شود.
حتی قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرایم بسیار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسی مصر پس از اصلاحیة سال1980م، شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری ذکر می‌کند.
