مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از فی توو مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

طراحی تکنیک های مدیریت مصرف برق

اختصاصی از فی توو طراحی تکنیک های مدیریت مصرف برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی تکنیکهای مدیریت مصرف برق

75 صفحه در قالب word

فهرست

مقدمه......................................................3
آشنایی با نظام تعرفه بندی مصارف انرژی الکتریکی.......................5
برنامه ریزی اعمال مدیریت مصرف..........................................10
مدیریت مصرف برق در بخش خانگی................................21
مدیریت مصرف برق در بخش صنایع..........................................38
مدیریت مصرف برق در بخش ساختمانهای اداری......................51
مدیریت مصرف برق در بخش تجاری.....................................61
مدیریت مصرف برق در بخش روشنایی معابر...........................64

نمونه ای از اجرای طرح کاهش دیماند در صنایع....................69
جایگاه مدیریت مصرف در اهداف چشم انداز 20ساله کشور.............73
منابع...................................................................75

مقدمه

مدیریت مصرف چیست؟

 مدیریت مصرف مجموعه ای از روشها و راهبردهاست که بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته می شود. بدیهی است واژگان مدیریت مصرف انرژی در مفهوم عام خود دربرگیرنده همه اشکال و انواع انرژی می باشد. با این حال به دلیل گستره کاربرد انرژی الکتریکی در زندگی بشر که ناشی از مزایای متعدد آن می باشد، قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می باشد.مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیتهای بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت . بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت .

مدیریت مصرف انرژی الکتریکی با توجه به استراتژی و اهداف تعیین شده برای آن به دو گروه زیر تقسیم بندی می شود :

1-   مدیریت مصرف انرژی در بخش مصرف (Demand side management)

2-   مدیریت مصرف انرژی در بخش تولید (Supply side management)

معمولا راهکارهای اجرایی در بخش مصرف بسیار موثرتر ازراهکارهای بخش تولید هستند. معمولا راهکارهای مدیریت انرژی در سمت مصرف بسته به میزان هزینه ای که در پی دارند به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

 گروه اول - روشهایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسایل و دستگاهها و مراقبت و نگهداری از آنها .

 گروه دوم - روشهایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه ها چندان زیاد نیست (روشهای کم هزینه ) مانند تعمیر و نگهداری وسایل ، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاههای مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه ، عایق کاری لوله ها و کانالها ، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روشهای کاهش انرژی .

 گروه سوم - روشهای پر هزینه هستند . در این روشها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاهها ، تاسیسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر کارخانه ای کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه جویی انرژی ، دستگاههای آنرا با دستگاههای نو تعویض کرد یا دستگاههای تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آنرا تعویض کرد .

اهداف مدیریت مصرف:

• فراهم آوردن زمینه مناسب جهت استفاده منطقی از انرژی
• ارائه روشهای بهینه سازی مصرف انرژی
• افزایش بازدهی تاسیسات صنعتی
• تشویق به استفاده از سیستمها و فرآیندهای با کارایی بیشتر

راههای دستیابی به اهداف مدیریت مصرف:

• کنترل در مصرف انرژی
• افزایش بازدهی انرژی
• نگهداری و کنترل سیستم بهینه انرژی
• سازماندهی

برخی از عوامل مؤثر بر مصرف:

الف – عوامل اقتصادی و حقوقی :

• قیمت و بهای برق
• قوانین و مقررات ملی
• شدت انرژی
• بهره وری نیروی کار

ب – عوامل فنی :

• رشد صنعت برق
• مدیریت بار و حفظ انرژی
• تکنولوژی تجهیزات تولید
• تکنولوژی تجهیزات انتقال و توزیع
• تکنولوژی تجهیزات مصرف
• تولید همزمان برق و گرما
• بازیافت انرژی
• جایگزینی انرژی

پ – عوامل اجتماعی فرهنگی:

• رشد جمعیت
• فرهنگ مصرف
• تشویق ها و تنبیه ها

منافع اجرای مدیریت مصرف:

1. منافع ملی :

• کاهش آلودگی زیست محیطی
• صرفه جویی در منابع
• جلب رضایت مشترکین.

1. منافع مشترکین :

• کاهش هزینه ها
• ارتقاء کیفیت سرویس و خدمات دریافتی
• ارتقاء کیفیت و نگهداری تجهیزات

1. منافع صنعت برق:

• کاهش هزینه های تولید
• بهبود بهره برداری و راندمان
• کاهش هزینه های سرمایه ای
• بهبود خدمت رسانی

1)آشنایی با نظام تعرفه بندی مصارف انرژی الکتریکی :

وزارت نیرو بعنوان متولی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی عموما اهداف معینی را از وضع تعرفه های مصرف انرژی الکتریکی دنبال می کند. عمده ترین هدف از وضع مقررات تعرفه، کاهش پیک بار شبکه و یکنواخت نمودن مصارف انرژی الکتریکی شبکه در طول ساعات مختلف است. با این وجود پارامترهای و محدودیتهای متعدد دیگری نیز در وضع مقررات تعرفه دخالت دارند.

در کشور ما، با توجه به تصدی گری و مسوولیت دولت در زمینه تولید انرژی الکتریکی (بعنوان فروشنده) و از طرفی ایفای نقش حمایتی از مصرف کنندگان که ذاتا دارای اهدافی متضاد می باشند، طراحی ساختار تعرفه مناسب امری بس پیچیده است. بعلاوه اثر گذاری پارامترهای سیاسی – فرهنگی – اجتماعی مختلف در امر طراحی و وضع مقررات تعرفه موجب پیچیدگی مقررات به نسبت سایر کشورها و عدم امکان تعمیم قوانین علم اقتصاد برای حل مشکلات آن شده است؛ به عبارت دیگر موضوع طراحی مقررات تعرفه بعنوان یک مساله بغرنج بهینه سازی چند هدفه مورد نظر قرار می گیرد.

1ـ1)مقررات تعرفه گذاری فعلی :

در مقررات فعلی تعرفه، مشترکین با توجه به نوع مصارف پنج دسته عمده زیر تقسیم می شوند :

1-     مشترکین خانگی

2-     مشترکین عمومی

3-     مشترکین کشاورزی

4-     مشترکین صنعتی

5-     مشترکین تجاری و سایر مشترکین

در اثر اعمال راهکارهای مدیریت مصرف برق نه تنها از حجم تولید کالا ، ارائه خدمات عمومی و نیز سطح رفاه اجتماعی کاسته نمی شود ، بلکه با همان امکانات و سطح هزینه ها ، افزایش تولید کالا و خدمات و نیز توسعه رفاه اجتماعی امکان پذیر خواهد شد . لذا به بیان دیگر ، مدیریت مصرف برق شامل تمامی اقداماتی است که در راستای بهبود بهره وری و ارتقاء سطح کارایی انرژی الکتریکی در اقتصاد ملی جامعه موثر میباشد .

طی شبانه روز ، تقاضای مصرف برق متفاوت است به گونه ای که از حوالی غروب خورشید به مدت چند ساعت ، اکثریت مصرف کنندگان در مدار هستند و تقاضای برق به حداکثر خود می رسد . در واقع در این ساعات که به ساعات اوج مصرف خوانده می شود ، مصارف عمده خانگی (روشنایی ، لوازم صوتیو تصویری و ) و نیز روشنایی معابر و محوطه ها به کلیه مصارفی که از ساعات قبل وجود داشت ، افزوده شده و باعث افزایش چشمگیر تقاضای برق می گردد . همچنین با توجه به سهم عمده لوازم سرمایشی در مصرف برق تابستان ، حداکثر مصرف برق در این فصل ، افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به دیگر فصول سال داشته و اوج مصرف سالیانه در فصل تابستان است . لذا کلیه فعالیتهای که در جهت کاهش تقاضا (بار) در ساعات اوج مصرف روزانه و یا در روزهای اوج مصرف سالیانه صورت می گیرد ، در قالب مدیریت بار قابل طبقه بندی اند

در حال حاضر راهکارهای متعددی برای صرفه‏جویی در مصرف انرژی الکتریکی مطرح می‏گردد که جهت ارائه یک برنامه مدیریت مصرف جامع برای کشور ایران باید راهکارهایی متناسب با فرهنگ عمومی جامعه انتخاب شود. در این گزارش سعی شده است تا با استناد به آمار و اطلاعات منتشره از سوی وزارت نیرو ، وضعیت پتانسیلهای صرفه‏جویی در هر گروه از مصرف‏کنندگان مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای ارائه شده در بخشهای متعدد با توجه به نوع مصارف ارائه شده‏اند که عبارتند از راهکارهای مربوط به گروههای مسکونی ، تجاری ، عمومی ، صنعتی ، کشاورزی ، روشنایی معابر و یک بخش هم ، در زمینه کاهش تلفات .

با استناد به نتایج مطالعات پروژه مدیریت بار که در سال 1375 توسط مرکز تحقیقات نیرو انجام گرفته ، گزینه‏های چند گانه ای برای تخصیص صـرفه‏جـویی در بخـش هـای مختلف مصرف کنندگان انرژی الکتریکی با هدف اولیه کاهش پیک شبکه سراسری پیشنهاد شده است . بررسی‏های انجام شده حاکی از آن است که با توجه به سیاست تعرفه های زمان مصرف ، نصب کنتـورهای چند تعرفه ، بکارگیری لامپهای کم مصرف، اعمال کنترل بر روی وسایل برودتی و سرمایشی ، جابجائی های برنامه‏ریزی شده در خطوط تولید برخی از کارخانه‏ها ، تغییر ساعات کار برخی از اصناف در چارچوب برنامه نظم اجتماعی ، 20 ساعته کردن کارکرد چاههای برقی کشاورزی و … می‏توان تاثیر قابل توجهی در کاهش پیک شبکه سراسری و نیز در کاهش یا به تعویق انداختن سرمایه گذاری جهت توسعه ظرفیت‏های نیروگاهی و شبکه داشت .

2- گزینه‏های تخصیص صرفه جویی در بخش های مختلف

از جمله گزینه‏های تخصیص صرفه جویی در بخش های مختلف جهت کاهش پیک مورد نیاز و دستیابی به اهداف مطلوب می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

- صرفه جویی در بخش خانگی

- صرفه جویی در بخش صنعت

- صرفه جویی در بخش عمومی

- صرفه جویی در بخش تجاری

- صرفه جویی در بخش کشاورزی

- صرفه جویی در سایر بخشها

با مراجعه به آمار و اطلاعات منتشره توسط وزارت نیرو و دیگر ارگانهای ذیربط ، سهم مولفه های مختلف مصرف در ساعت پیک به شرح زیر می‏باشد:

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

تقویم1395

اختصاصی از فی توو تقویم1395 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تقویم سال 1395پست بانک و امورمشترکین

بصورت لایه باز و PSD

سایز 23*49

بصورت C M Y K

دانلود خلاصه کتاب ازدواج بدون شکست به صورت پاورپوینت ،از محصولات ویژه فروشگاه روانشناسی

اختصاصی از فی توو دانلود خلاصه کتاب ازدواج بدون شکست به صورت پاورپوینت ،از محصولات ویژه فروشگاه روانشناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود خلاصه کتاب 

ازدواج بدون شکست 

به صورت پاورپوینت

از محصولات ویژه فروشگاه روانشناسی 

همین حالا دانلود کنید

فقط 6000 تومان

مشخصات این محصول

56 اسلاید

دانلود مقاله بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
 ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:


ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985 می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984 برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال 1990 اندرسون ارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکی از این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتری دارند.
ویژگیهای روشهای تامین مالی:
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و ان اینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد، در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.

تعداد صفحه :16