بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری

اختصاصی از فی توو بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:39

حجم فایل:43 کیلوبات

مقدمه:
در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا... با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری
زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر...
 
« مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت» :
1) تعریف مسئول (Respomsable):
در تعریف این کلمه از منظر مدنی، جزا، حقوق اداری به معنای مأخوذ، مواخذ، مورد بازخواست و منوچهری آن را گرفتار ترجمه کرده است که دقیقاً ترجمه مأخوذه و مواخذ است. فردوسی لغت آویخته را به جای مسئول بارها به کار برده است (منابع دیوان منوچهری 151/3، شاهنامه 162/2 و 239/22 و 308/3 و 462/31) (1)
 
2) تعریف مسئولیت:
تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی می باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار
برده اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. (2) در ماده 328 قانون مدنی آمده...

«فهرست مطالب»
مقدمه
مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها
1)تعریف مسئول
2) تعریف مسئولیت
3) انواع مسئولیت
1-3) مسئولیت اخلاقی
2-3) مسئولیت حقوقی(مدنی)
3-3) مسئولیت جزایی
4-3) مسئولیت تقصیری
5-3) مسئولیت قانونی
6-3) مسئولیت قراردادی
7-3) مسئولیت خارج از قرارداد
8-3) مسئولیت اداری
9-3) مسئولیت مالی
10-3) مسئولیت عمل غیر(مدنی)
11-3) مسئولیت تضامنی
12-3) انواع دیگر مسئولیت
مبحث دوم) دیدگاه های متفاوت در مسئولیت ها
4) تفاوت انواع مسئولیت ها
5) تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی
6) تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
7) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت اداری
8) تفاوت مسئولیت شخصی با تضامنی
مبحت سوم) مسئولیت در فقه
9) قاعده لاضرر
10) قاعده اتلاف
11) قاعده تسبیب
12) قاعده ضمان غرور  
13) قاعده ضمان تعدی و تفریط
مبحث چهارم) مسئولیت ها در قانون اساسی و دیگر قوانین
14) مسئولیت در قانون اساسی
15) مسئولیت در بعض قوانین و مقررات
1-15) قانون مدنی
2-15) قانون تجارت
3-15) قانون تجارت الکترونیک
4-15) قانون مجازات اسلامی
5-15) قانون مسئولیت مدنی
6-15) قوانین دیگر
مبحث پنجم) مبانی نظری مسئولیت
16) نظریه تقصیر
17) نظریه ایجاد خطر
18) نظریه تضمین حق
19) نظریه انتساب اضرار
20)ارکان تحقق مسئولیت مدنی
مبحث ششم) ارکان تحقق مسئولیت مدنی
وجود ضرر
21) شرایط ضرر قابل مطالبه
1-21) هر ضرری قابل مطالبه نیست
2-21) زیان باید مسلم باشد
3-21) زیان باید مستقیم باشد
4-21) زیان قابل پیش بینی باشد
5-21) ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد
22) فعل زیان بار
23) تقصیر
24) رابطه سببیت
25) معاذیر یا معافیت ها
26) جبران خسارت
مبحث هفتم)مسئولیت مدنی دولت
27) نظرات مسئولیت دولت
28) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی
29) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل
مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به مسئولیت دولت
30) دیوان عدالت اداری
31) مراجع قضایی
32) بازرسی کل کشور
33)دیوان محاسبات عمومی
34) بازرسی و نظارت داخلی دستگاه های متبوعه
35) نظارت عالیه جامعه
36) مسئولیت دولت ناشی از اعمال ضرر در جامعه
مبحث نهم)مسئولیت مدنی قضات
37) مسئولیت قاضی
38) مسئولیت قاضی در قانون مجازات اسلامی
39) قاضی در مبانی فقهی
40) مسئولیت سنگین قضاوت
41) تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم
42) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
مبحث دهم) مسئولیت در شرکت های تجاری
43) انواع شرکت های تجاری
44) مسئولیت مدنی و جزایی شرکت های تجاری
45) مسئولیت مدنی شرکاء در صورت بطلان شرکت
46) مسئولیت هیئت مدیره شرکت
47) اقامه دعوی سهام داران یا شرکاء به طرفیت هیئت مدیره
48) مسئولیت مدیر عامل در قبال هیئت مدیره
49) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
1-49) مسئولیت عادی
2-49) مسئولیت تضامنی
50) اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل
51) مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل
52) مسئولیت در اعمال کلی مدیران
مبحث یازدهم) مسئولیت در شرکت های تعاونی تولید مصرف
مبحث دوازدهم) مسئولیت از منظر تخلفات اداری
53) انواع تخلفات اداری
54) انواع مجازات های اداری
55) مسئولیت های مدنی و جزایی کارکنان
56) حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی
مبحث سیزدهم) مسئولیت وکیل دادگستری
57) خسارات قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای
58) مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی
59) مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث  
60) مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری
61) نتیجه

 

مسئولیت کیفری اطفال

اختصاصی از فی توو مسئولیت کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007

تعداد صفحات:29

حجم فایل: 98 کیلوبایت

مقدمه
جوامع بشری این روزها با مشکلات عدیده ای از جمله جرایم و مجازات ها روبرو هستند که اگر این جرایم و مجازات ها مربوط به کودکان باشد از لحاظ جنبه بین المللی و سیاسی نیز زیر ذره بین جامعه بین الملل و حقوق بشری هستند که باید به هر نحو با مساله جرایم و مجازات های کودکان برخورد کند که از لحاظ مسون باشد شاید در اولین بحث که به مسئله جرایم و مسئولیت کودکان از هر لحاظ کیفری بپردازیم باید علت به وجود آمدن این جرایم را پیدا کنیم که از جمله می توان به بی توجهی والدین به ترتبیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، طلاق بی اعتنایی به معنویت ، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی بیکاری ابتلا به مواد مخدر و آزادی بی حد و حدود و بی بند باری و ... اشاره کرد و باید این مسئله را در نظر گرفت که نتیجه این مسائل گریبان گیر کلیه افراد جامعه بشری است و ممکن است وجود یک کودک و نوجوان بزهکار در یک خانواده یا محله یا جامعه که به جاهای بزرگتر و خلافهای گسترده تر تبدیل شده اند کلیه کارکنان و حقوقدانان بر این شدند که با طرح مسائل گوناگون و عقوبتهای و تامینهای معمول از خلافکار شدن و یا به تعبیری بزهکاری این اطفال و کودکان جلوگیری کنند البته این تفکر به نحوی امروز در جوامع پیش بینی شده است که بایدا با کودکان و اطفال طوری رفتار کرد که موجب طرد آنها از اجتماع شده چرا که این کودکان در عرصه اولیه زندگی خود هستند و باید موقعیت ها و ارزشهای آینده زندگی خود را از دست ندهد.

فهرست مطالب
 مقدمه.
مبحث کودک و نوجوان و مسئولیت کیفری آنان در حقوق اسلام، ایران و جهان
سن بلوغ شرعی.

مقررات جزایی ایران.

مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب

مسؤولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی

مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

منابع و مآخذ.  
 

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی

 عنوان تحقیق:

مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

 محقق:

هدیه مدارا

کارآموز وکالت

  شماره پروانه: 13956

 چکیده

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.[2]

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

اولین موارد بیماری در ژوئن 1981 در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 1366 در یک کودک 6 ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.

ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال 1983 شناسایی و کشف شد و در اوایل سال 1984 دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 1985 اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 1987 اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال 2003 در جهان 42 میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و 26 میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین 5 میلیون انسان در سال 2002 به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال 1/3 میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال 1381، 4863 نفر گزارش شده است.

هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 70% بزرگسالان و 80% کودکان حامل HIV و بیش از 75% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.

در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.

در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.

بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال 81 تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز 50 تا 70 نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.

وضعیت ایدز در جهان تا سال 2002 و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :

تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : 42 میلیون نفر

مردان مبتلا به ایدز : 4/19 میلیون نفر

زنان مبتلا به ایدز 2/19 میلیون نفر

کودکان زیر 15 سال مبتلا ایدز 2/3 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال 2002   3/5 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز 15000 نفر

مجموع افرادی که در سال 2001 به علت ایدز مردند 3 میلیون نفر

مجموع افرادی که در سال 2002 به علت ایدز مردند 1/3 میلیون نفر

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

۱- تعریف

از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.

«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲

«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.۳

«اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد.۴

بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.

۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):

اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است

ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشترکی که با مجازات‌ها دارند که، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌کند.

• اول نداشتن رنگ اخلاقی

اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی»‌را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی‌دهیم چرا که اگر این کار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و … بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.

در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 موضوع پایان نامه

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

(ICC)

  استاد راهنما

جناب آقای دکتر رحمدل

  استاد مشاور

جناب آقای دکتر میر حسینی

 دانشجو

مهدی مهر پور خامنه

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگی های دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای 1919 پس از جنگ جهانی اول باز می گردد در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراطور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن ماده 228 معاهده مذکور، دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نمایند تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی هیچ گاه محاکمه و مجازات نشد. از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید این نخستین مورد مسئولیت کیفری بین المللی برای رئیس یک حکومت یعنی ویلهلم دوم امپراطوری آلمان بود. پس از آن علمای حقوق بین المللی و مجامعی چون انجام حقوق بین الملل و انجمن بین الملل حقوق جزا، متوجه نقض نظام مسئولیت بین المللی شده و نظام مسئولیت کیفری را پیشنهاد کردند.[1] حمایت از افرادی که قربانی جنگ یا سایر آفات آن بودند رشته جدیدی از حقوق بین الملل عمومی را تشکیل داد به نام حقوق بشر دوستانه، که رابطه نزدیکی با حقوق بین الملل کیفری دارد. در طی عملیات نظامی ارتش آلمان در سرزمین فرانسه و بلژیک در جنگ جهانی اول این قواعد به گونه ای فاحش نقض شدند. کاربرد مواد سمی، کشتن اسرأ کشتار جمعی، استعمال سلاح های مخرب برای ایجاد صدمات غیر ضروری، تخریب یا ضبط اموال دشمن، اعلام عدم استماع ادعاهای طرف متخاصم در محاکم محلی، بمباران شهرها و مناطق بی دفاع، غارت مناطق مزبور، زیر پا گذاشتن حقوق خانواده و غیره.

کنفرانس بین المللی صلح لایحه در سال 1899، اولین گردهمایی بین المللی را تشکیل داده و درباره مسئله صلح در جهان را مورد بررسی قرار داد. دیوان دائمی داوری که به دیوان لاهه معروف است در این کنفرانس پایه گذاری شد.

نقض فاحش ارتش آلمان، طی عملیات نظامی در سرزمین فرانسه، بلژیک، منجر به طرح ایده تشکیل یک دیوان بین المللی به منظور محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بین المللی شد و برای اولین بار مسئله مسئولیت ناشی از این اعمال (مسئولیت فردی) مطرح گردید. بنابراین طرفین جنگ توافق کردند که چند قضیه مشخص، طبق اصول اخلاقی و حقوقی در دادگاه های ملی آلمان رسیدگی شود که منجر به تشکیل دادگاه لایبزیک گردید.

از سویی دیگر قرارداد و یا عهدنامه ورسای در جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری نقش مهمی را ایفا نمود اهمیت عهدنامه ورسای و نقش آن در بسط و گسترش حقوق بین الملل کیفری در نکات ذیل خلاصه می گردد.

الف: برای اولین بار در حقوق بین المللی، مفهوم جنایات جنگی موضوع مجازات قرار می گرفت هر چند ورسای نتوانست گام اجرایی مهمی در تحقق این امر بردارد لیکن توانست زمینه تاریخی و حقوق مناسبی برای مجازات مجرمین جنگی فراهم نماید.

ب: تا این زمان روسای دولتها و پادشاهان بدلیل آنکه با استناد به حق حاکمیت اقدام به جنگ می کردند. مصون از هر گونه مسئولیتی بودند اما برای اولین بار در ماده 227، رئیس دولت به مناسبت سیاستی که اتخاذ کرده بود و این سیاست به حقوق مردم لطمه می زد مسئول شناخته شد.

ج: ورسای توانست افکار و عقاید پراکنده در زمینه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی را مدون ساخته و تجربه شکست در اجرای عهدنامه مزبور خود عاملی در جهت میزان کمبودها و تلاش بیشتر برای تکمیل و تدوین حقوق بین المللی کیفری در سال های بعد گردید.

در فاصله بین دو جنگ جهانی، عهدنامه های متعددی تحت نظارت و یا با دخالت جامعه ملل به امضا رسید، هدف این عهدنامه ها، مجازات جرائم متعددی بود که نقض حقوق بشر محسوب می شدند که این عهدنامه ها حقوق بین المللی بشر دوستانه را گسترش دادند. البته این عهدنامه ها به دلیل آنکه هیچ دولتی با پذیرش آن حاضر به محدود کردن حاکمیت خود نبود، هیچ گاه به تصویب نرسید.

با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه بین المللی نورنبرگ (1945) و توکیو (1946) برای رسیدگی به جنایات جنگی تشکیل شد، دادگاه نورنبرگ که توسط قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم در سرزمین اشغالی آلمان تاسیس شده بود در واقع دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی محسوب می شد و یک دیوان کیفری بین المللی واقعی تلقی نمی شد.

در دادگاه های بین المللی نظامی نورمبرگ و توکیو که بعد از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم برابر محاکمه سران کشورهای مغلوب در جنگ تشکیل گردید. سه گروه از جرایم علیه آنها مطرح شد:

1- جرائم علیه بشریت          2- جرائم علیه صلح              3- جرائم جنگی

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بحث ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی با تشکیل دیوان های نظامی نورمبرگ و توکیو به شکل جدی ازنو مطرح شد اگرچه همان گونه که از عنوان این دو نهاد مشخص است آنها را صرفاً باید دادگاه های نظامی موقتی محسوب کرد و نه یک دادگاه جنایی بین المللی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 اصول مندرج در منشور دیوان نظامی نومبرگ را پذیرفت و کمیسیون حقوق بین الملل در دهه 1950 مامور تنظیم اصول محاکمات دادگاه نورمبرگ شد موضوع ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی نیز جزو برنامه های کار کمیسیون قرار داشت که برای بیش از نیم قرن مسئله مسکوت گذاشته شد که مانع اصلی شکل گیری این نهاد قضایی بین المللی را باید عدم قدرت اجرایی تشکیلات بین المللی در احضار، توقیف و مجازات مجرمین به شکلی مشابه نهادهای قضایی داخلی دانست.

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است