دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روران گائو، یانیو گرینشتین

چکیده
مقالات قبلی نشان داده اند که شرکت های ایالات متحده پول نقد زیادی را بدلایل احتیاطی نگه می دارند: شرکت ها بخاطر احتمال مواجه شدن با عدم اطمینان زیاد در مورد نیاز به پول نقد در آینده، پول نقد بیشتری را در شرکت نگه میدارند. ما عدم اطمینان سطح شرکتی را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم، و پی میبریم که مؤلفه سیستماتیک (و نه مؤلفه فردی) توضیحی برای تصمیمات شرکت برای نگه داشتن پول نقد می باشد. ما همچنین عدم اطمینان سیستماتیک را تجزیه میکنیم و پی می بریم که عدم اطمینان مربوط به سیاست اقتصاد خرد، نرخ بهره، و اضافه ارزش ریسک بازار از عوامل تعیین کننده مهم دارائی نقدی هستند. نتایج از تأثیر سطح اقتصاد خرد بر روی هزینه نالیه خارجی و نیاز به آن بدست می آیند.
1- مقدمه
دهه اخیر شاهد افزایش غیر مترقبه ای از دارائی نقدی در شرکت های عمومی ایالات متحده بوده است (که در مطالعات باتز، کاهل و استولز ثبت شده است، 2009). یکی توضیح مهم برای این پدیده، افزایش عدم اطمینان در سطح شرکت است که توسط متغیر گردش وجوه اندازه گیری می شود. شرکت هایی که سالها با مشکلات مالی و همچنین عدم اطمینان در افزایش گردش وجود مواجه بوده اند، دارائی نقدی در شرکت خود را افزایش داده اند تا هزینه های مالیه خود را کاهش دهند.
با اینکه این مسئله مورد قبول همگان است که عدم اطمینان یک عامل کمک کننده اصلی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است، با اینحال در مورد اینکه چه نوعی از عدم اطمینان سبب تحریک دارائی های نقدی می گردد، اطلاعات کمی وجود دارد. از طرف دیگر، مطالعاتی مانند باتز، کاهل و استولز (2009)؛ پینکویتز، استولز و ویلیامسون (2012)؛ دوچین (2010)؛ و بائی و وانگ (2010) به عدم اطمینان در سطح شرکت، مانند شدت تحقیق و توسعه، طول عمر شرکت، و روابط مشتری بعنوان عوامل محرک سطخ دارائی نقدیاشاره میکنند. البته مطالعاتی مانند آچاریا، المدیا و کامپلو (2013)؛ و فولی، هارزل، تیتمن، و تویت (2007) به عدم اطمینان در سطح شرکت مانند تغییرات در سیستم مالیاتی و مشکلات در سیستم بانکداری بعنوان عوامل محرک مهم تصمیمات دارائی نقدی اشاره میکنند.
در این مطالعه هدف ما توسعه درک خود از رابطه پول نقد-عدم اطمینان یافت شده در داده ها است. هدف ما اینست که تفاوت بین عدم اطمینان یکپارچه و مختص به شرکت و اهمیت آنها در تأثیر گذاری بر روی دارائی نقدی شرکت ها را مشخص کنیم. ما برای انجام اینکار از چندین سنجش عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم و آنها را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم.
ما از سنجش آینده نگر عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم: بی ثباتی ضمنی موارد معامله شده در شرکت. بی ثباتی ضمنی بصورت گسترده بعنوان سنجشی از عدم اطمینان برای بازده شرکت و شرایط اقتصادی در آینده استفاده می گردد. مشخص شده است که این سنجش عدم اطمینان بهتری را با توجه به نتایج آینده در مقایسه با سنجش هایی دارد که بر مبنای داده های تاریخی هستند. بعلاوه، بی ثباتی ضمنی سهام فردی تغییرات متقاطعی را در سری زمان ها برای ما فراهم می سازد. با این سنجش، ما از تحلیل مؤلفه اصولی برای تشخیص تفاوت بین متغیر معمول جنبش همزمان در بین شرکت ها و جنبش مختص به شرکت ها استفاده میکنیم.
ما بصورت سازگار با مطالعات قبلی افزایش زیادی را در عدم اطمینان در این سالها ، و بصورت عمومی تری، افزایش دارائی نقد شرکت ها بخاطر عدم اطمینان می یابیم. هم مؤلفه سیستماتیک و هم مؤلفه فردی عدم اطمینان به شیوه خاصی با گذشت زمان تغییر پیدا کرده اند، و هر دوی آنها سطوح یکسانی از نوسان را در این سالها تجربه کرده اند. ما در هنگام مقایسه روابط بین دارائی های نقدی، و متغیر فردی و سیستماتیک، رابطه قوی بین دارائی نقدی و متغیر سیستماتیک پیدا کردیم. برعکس، مؤلفه فردی تغییر کمی از دارائی های نقدی را نشان میدهد. نتایج ما با مطالعه آچاریا، المدیا و کامپلو (2013) سازگاری دارد که به عدم اطمینان یکپارچه مربوط به هزینه های مالی خارجی بعنوان عامل مهمی از دارائی نقدی شرکت های ایلات متحده در سالهای اخیر اشاره میکنند.
ما مقالات را مطالعه میکنیم و با استفاده از سنجش های متغیر متداول تری تحلیل خود را تکرار میکنیم: متغیر تاریخی بازده سهام، که با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه می گردد و متغیر تاریخی افزایش فروش با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی تجزیه می گردد. یافته های ما با همه این سنجش ها مطابقت دارند.
نتایج ما تا حدودی پیچیده است، چون توضیح محرک احتیاطی این مفهوم را می رساند که هر دو نوع عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیرگذار هستند. به نظر می رسد که شرکت ها کمتر در مورد مشکلات فردی منفی نگران هستند و بیشتر به مشکلات سیستماتیک منفی توجه دارند. شرکت ها هزینه های ایجاد شده بخاطر نداشتن پول نقد را کمتر بعلت مشکلات فردی منفی می دانند و بیشتر آنرا بخاطر مسکلات جمعی منفی می دانند. یک توضیح برای این یافته اینست که مشکلات جمعی منفی در شرایط اقتصادی بد رخ میدهد، یعنی زمانیکه شرکت ها با نیاز به پول نقد مواجه می گردند و مالیه خارجی بعلت مشکلات در سیستم مالی برای شرکت ها پرهزینه تر خواهد بود. عدم اطمینان فردی با مشکلات مالیه خارجی مرتبط نیست، و چون هزینه های مالیه خارجی بطور میانگین کم است، تأثیر کمتری بر روی تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها دارد.
با اینکه تجزیه ما یک روش استاندارد در قیمت گذاری دارائی ها است، با اینحال با سیاست های شرکت مرتبط است. چون انتخاب داشتن دارائی نقدی در شرکت می تواند بر روی سیاست ها و متغیر شرکت تأثیر بگذارد، این امکان وجود دارد که سیاست های دارائی نقدی شرکت ها سبب تغییرات در متغیر شود بجای اینکه سبب تغییرات در متغیر تأثیرگذار بر روی دارائی های نقدی گردد. متأسفانه ما نمی توانیم بطور کامل این مسئله را حل کنیم چون عدم اطمینان ذاتاً قابل حل نیست. با این وجود، ما از تحلیل های خود برگشت بردار پانل (VAR) استفاده میکنیم که بصورت آشکار رابطه ذاتی بین پول نقد و متغیر را نشان میدهد. نتایج ما از لحاظ این خصوصیات قوی هستند.
و در نهایت ما جنبه های مختلف عدم اطمینان جمعی، از جمله عدم اطمینان مربوط به نرخ سود های آینده، اضافه ارزش های ریسک بازار، و سیاست های اقتصاد خرد را تشخیص میدهیم. ما مستقیماً عدم اطمینان مربوط به شرایط اقتصاد خرد را با استفاده از بررسی Livingston فیلادلفیا اندازه گیری میکنیم، که پیش بینی هایی را برای شاخص های اقتصاد خرد در آینده (مانند رشد GDP، نرخ سود، و تورم) ارائه میدهد. ما با پیروی از مطالعه بیکر، بلوم، و دیویس (2011) شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی را بیان میکنیم که ترکیبی از مراجع رسانه ای به عدم اطمینان، پیش بینی های اقتصادی و سیستم های مالیاتی است. این سنجش ها بصورت آینده نگر هستند و این احتمال وجود ندارد که تحت تأثیر تصمیمات فردی شرکت قرار بگیرند. ما بصورت سازگار با نتایج مبنا، پی می بریم که این سنجش های عدم اطمینان یکپارچه عوامل مهمی برای تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است.
نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها تصمیم می گیرند که با افزایش دارائی نقدی خود نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک واکنش نشان دهند. یک سوال مهم اینست که چرا شرکت ها تصمیم می گیرند که برای مقابله با عدم اطمینان سیستماتیک دارائی نقدی داشته باشند. ما فرض میکنیم که شرکت ها دارائی نقدی را برای مصونیت ترجیح میدهند زمانیکه دارائی نقدی کم هزینه تر از مصونیت است. البته اگر مصونیت کم هزینه تر از دارائی نقدی باشد، شرکت ها بجای نگه داشتن پول نقد، خرید و فروش تأمینی انجام میدهند. در حقیقت ما پی برده ایم که این شرکت ها پول نقد کمتری در واکنش به عدم اطمینان سیستماتیک دارند. این نتیجه با تفسیر ما مطابقت دارد که دارائی نقدی برای کاهش عدم اطمینان در سطح جمعی، یک راه کارآمد از لحاظ هزینه است.
و سرانجام ما مطالعات گذشته را مرور میکنیم و پی می بریم که شرکت های چند ملیتی در سالهای اخیر به این تمایل پیدا کرده اند که دارائی نقدی خود را افزایش دهند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی دلیلی برای دارائی های نقدی در بین شرکت ها است، و پی بردیم که در واقع دارائی نقدی در شرکت های چند ملیتی نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک (در مقایسه با عدم اطمینان غیر سیستماتیک) حساس تر است. این مدارک نشان میدهد که افزایش دارائی نقدی در دهه اخیر بخاطر قرار گرفتن در معرض عدم اطمینان سیستماتیک در بین شرکت های چند ملیتی بارزتر است.
یافته های ما با مطالعات قبلی در مورد تأثیر عدم اطمینان سطح بالا بر روی تصمیم گیری ها در سطح شرکت مطابقت دارد. بیکر، بلوم و دیویس (2011) نشان داده اند که عدم اطمینان سیاستی بیشتر، برای سرمایه گذاری مضر بوده است و بنابراین مانع از بازده اقتصادی شده است. بلوم، باند و وان رینان (2007) نشان داده اند که شرکت نسبت به تقاضای سهام با سطح بالاتری از عدم اطمینان جمعی، کمتر حساس هستند. جولیو و یوک (2012) مدارک بین المللی ارائه میدهند که سرمایه گذاری شرکت ها در موقع رویارویی با عدم اطمینان سیاستی کاهش می یابد. ما با تشخیص منابع عدم اطمینان مربوط به تصمیمات دارائی نقدی به این مقالات کمک میکنیم. بصورت گسترده تر، ما در مورد رابطه بین شرایط اقتصاد خرد و هزینه افزایش سرمایه به مقالات کمک میکنیم. این مطالعات نشان میدهند که رکود اقتصادی ممکن است تأثیر زیان بخشی روی توانایی شرکت ها برای افزایش پول نقد داشته باشد. یافته های ما با این مطالعات مطابقت دارد، و نشان میدهد مه مسائل مربوط به رکود اقتصادی در توضیح تصمیمات مربوط به دارائی نقدی مهم هستند.
مقاله ما همچنین دلایل افزایش دارائی نقدی شرکت ها در ایالات متحده را به این مبحث اضافه میکند. توضیحات بیشتر مربوط به دارائی های نقدی شرکت ها بر روی عوامل تعیین کننده مختص به شرکت تأکید دارد. مطالعات دیگری نیز وجود دارند که بر نوسانات اقتصادی مانند عدم اطمینان به سیستم مالی، سیاست مالیاتی، و جهانی سازی تجارت متمرکز شده اند. مقالات تجربی موجود تمایز بین اهمیت نسبی مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان را نشان نمی دهند. تئوری متعارف دارائی نقدی نیز تمایز بین آنها را نشان نمیدهد. ما با نشان دادن این مسئله که عدم اطمینان در سطح جمعی تأثیر بیشتری بر روی دارائی نقدی شرمت ها دارد، به این مبحث کمک میکنیم.
بخش های این مقاله بدین شرح است: در بخش 2 منابع اطلاعاتی و نمونه ها را توصیف میکنیم؛ در بخش 3 نتایج تجربی را نشان میدهیم؛ بخش 4 مربوط به مطالعه منابع مختلف عدم اطمینان در سطح جمعی است؛ و در بخش 5 هم نتیجه گیری را بیان میکنیم.
2- داده ها و متغیرها
2.1 ساختمان داده ها
ما داده های مربوط به اصول شرکت را از پایگاه داده Compustat بدست می آوریم. شرکت ها برای اینکه در نمونه ما قرار داشته باشند باید اطلاعاتی برای محاسبه دارائی نقدی خود، متغیر گردش وجوه، و متغیرهای کنترل داشته باشند. ما همه شرکت های مالی و شرکت های کاربردی را از نمونه خود حذف کردیم چون این شرکت ها تحت مدیریت هیئت های نهاد های ذیصلاح قانونی هستند، که بر روی تصمیمات دارائی نقدی آنها تأثیر می گذارد. ما همچنین تحلیل خود را به 25 درصد از بزرگترین شرکت ها در Compustat محدود می سازیم. این محدودیت نگرانی در مورد این را کاهش میدهد که نتایج ما از شرکت های کوچکی بدست آید که تأثیر کمی بر روی دارائی نقدی در اقتصاد دارند. از حدود 5000 شرکت شامل در پایگاه داده Compustat بصورت سالیانه، حدود 1300 شرکت بعنوان شرکت های بزرگ طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته اصلی ما دارائی نقدی شرکت ها است. مانند بیتز، کاهل و استولز (2009) ما از نسبت پول نقد و امنیت های کوتاه مدت در دارائی های کلی برای اندازه گیری دارائی نقدی استفاده میکنیم. متغیرهای توضیحی اصلی ما عدم اطمینان کلی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده است.
ما عدم اطمینان را به سه شیوه اندازه گیری میکنیم. اول اینکه ما از بی ثباتی ضمنی از موارد سهام معامله شده شرکت ها استفاده میکنیم. بی ثباتی ضمنی شامل پیش بینی های مربوط به تغییر در بازده های سهام در آینده است. ما سنجش بی ثباتی ضمنیBlack-Sholes را از OptionMetrics بازیابی میکنیم. این داده ها از سال 1996 به بعد موجود است. ما بر روی گزینه های at-the-money تمرکز میکنیم، که بعنوان گزینه هایی تعریف می گردد که قیمت های آن از قیمت های اساسی سهام بیشتر از 5 درصد منحرف نمی گردد. این مسئله بر روی کاهش خصوصیات اشتباه تمرکز می کند که در “volatility smile” وجود دارد. ما با مدت زمان بیشتری (12 تا 24 ماع) به گزینه ها نگاه میکنیم، چون به عدم اطمینان بلند مدت علاقمند هستیم. ما از متغیر های ضمنی را در سال مالی برای این گزینه ها از یک شرکت معین میانگین گیری می کنیم. بطور میانگین، حدود 300 شرکت بزرگ هر ساله داده هایی در مورد بی ثباتی ضمنی را خواهند داشت.
برای درک اینکه آیا تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها توسط عدم اطمینان سیستماتیک یا فردی تحریک می گردد، ما باید ابتدا جنبش همزمان معمول را در بی ثباتی ضمنی شناسایی کنیم. برای انجام اینکار، ما ابتدا از مؤلفه اول از تحلیل مؤلفه اصولی متغیر های ضمنی استفاده میکنیم. ما اول همه شرکت های دارای متغیر های ضمنی را سند دارائی های 3-by-3 در هر سال تعیین میکنیم، که بصورت مستقل توسط نسبت بازار به ثبت آنها و اندازه آنها تقسیم بندی می گردند. چنین تقسیم بندی ممکن است تغییر زیادی در دارائی های نقدی ایجاد کند چون نسبت بازار به ثبت و اندازه از عوامل تعیین کننده مهم دارائی های نقدی شرکت ها هستند. در این تقسیم بندی 9 سری زمانی بی ثباتی ضمنی، با میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت ها در هر سند دارائی ایجاد می گردد. ما سپس اولین مؤلفه اصلی را استخراج میکنیم و ظرفیت سند دارائی هر شرکت را در مؤلفه اول به آن اختصاص میدهیم. و در نهایت، ما یک بی ثباتی ضمنی سیستماتیک (SysImpVol) را بعنوان کمک آن به مؤلفه اول و بی ثباتی ضمنی فردی (IdioImpVol) را بعنوان مؤلفه باقیمانده تعریف می کنیم. تعاریف رسمی بشکل زیر می باشد:

که ظرفیت شرکت i در بی ثباتی ضمنی مؤلفه اصلی اول است.
سنجش ما از عدم اطمینان، متغیر بازده سهام (RetVol) است. ما متغیر بازده سهام را بعنوان انحراف استاندارد بازده سهام هفتکی در طی یک سال معین محاسبه میکنیم، و متغیر بازده سهام را با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه میکنیم. رگرسیون ما بصورت زیر است:

که بازده عامل اندازه، بازده عامل ارزش، و بازده بازار است. ما متغیر مؤلفه پیش بینی شده را بصورت متغیر سیستماتیک (SysRetVol) و متغیر مؤلفه باقیمانده را بصورت متغیر فردی (IdioRetVol) تعریف میکنیم.
و در نهایت ما از سنجش سوم خود یعنی متغیر افزایش فروش شرکتها استفاده میکنیم. ما با استفاده از مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) متغیر افزایش فروش شرکت ها را با استفاده از متغیر افزایش فروش سه ماهه در هر سال محاسبه میکنیم. متغیر افزایش فروش شرکت ها همچنین متشکل از هر دو مؤلفه جمعی و مختص به شرکت می باشد. ما از روش مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) پیروی میکنیم و با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی متغیر اساسی را بصورت زیر به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم:

که افزایش فروش شرکت i برای ربع t (در سال )، مؤلفه های اصلی در حین دوره پنج ساله ای است که در سال به پایان می رسد؛ ظرفیت شرکت i برای مؤلفه f است. ما حداکثر از پنج عامل برای تجزیه استفاده میکنیم. ما مؤلفه سیستماتیک متغیر گردش وجوه (SysCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه پیش بینی شده و مؤلفه فردی (IdioCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه باقیمانده تعریف میکنیم.
ما متغیرهای سطح شرکتی را کنترل میکنیم که بر روی دسترس پذیری پول نقد در شرکت ها تأثیر می گذارد. ما از مطالعه بیتز، کاهل و استولز (2009) پیروی میکنیم و خصوصیات شرکت مانند تغییر نسبت غیر معین، بازار به ثبت (MB)، اندازه، گردش وجوه، سرمایه شبکه ای خالص (NWC)، هزینه های سرمایه ای (Investment)، تحقیق و توسعه، پرداخت کننده ساختگی تقسیم بندی شده (Dividend)، و کسب سود کنترل میکنیم. ما دارائی های کلی شرکت ها را به مقدار آن در سال 2005 کاهش می دهیم و گزینه های پول نقد، متغیر صنعتی، تحقیق و توسعه، کسب سود و سرمایه گذاری را تا یک درصد بالا یا پایین می بریم؛ جریان پول نقد و NWC را یک درصد کاهش میدهیم؛ و M/B را یک درصد افزایش می دهیم. ما تغیر نسبت غیر ممکن را نیز بین 0 تا 1 محدود میکنیم.
2.2 توصیف داده ها
جدول 1 خلاصه آمار متغیرهای کلیدی ما (از جمله سنجش های عدم اطمینان، دارائی نقدی، و خصوصیات شرکت) را توصیف میکند. جدول 1 نشان میدهد که تغییر عدم اطمینان سیستماتیک و فردی دارای اندازه های یکسانی هستند. انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی سیستماتیک حدود 12 درصد است، و انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی فردی حدود 6 درصد است. متغیر بازده بر مبنای بازده سهام هفتگی محاسبه می گردد. انحراف استاندارد متغیر بازده تجزیه شده برای مؤلفه سیستماتیک حدود 2 درصد و برای مؤلفه فردی حدود 2.5 درصد است. این برآورد ها بترتیب برابر با 11 درصد متغیر سیستماتیک سالیانه و 15 درصد متغیر فردی سالیانه است. شرکت های نمونه ما نیز دارای میانگین 10 درصد متغیر اساسی کلی، 5 درصد متغیر اساسی سیستماتیک، و 9 درصد متغیر اساسی فردی هستند.
شکل 1 مقدار کلی دارائی نقدی شرکت ها در نمونه ما را نشان میدهد. دارائی نقدی کلی همه شرکت های Compustat در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.24 تریلیون دلار است. مقدار کلی دارائی نقدی در سال 2000 به حدود 2.02 تریلیون دلار می رسد. شرکت های بزرگ در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.11 تریلیون دلار و در سال 2000 حدود 1.81 تریلیون دلار دارائی نقدی داشتند. پس از بحران مالی سال 2008، دارائی نقدی شرکت های بزرگ تا 2.32 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین شرکت های بزرگ در نمونه ما حدود 90 درصد پول نقد را در شرکت های Compustat داشتند. شرکت های بزرگ با سنجش های بی ثباتی ضمنی موجود بطور میانگین 0.61 تریلیون دلار پول نقد داشتند، که 40 تا 60 درصد کل دارائی نقدی شرکت های بزرگ در نمونه ما است.
شکل 2 الگوی سری زمان های دارائی های نقدی مقیاس بندی شده توسط دارائی های کلی برای نمونه شرکت های ما را نشان میدهد. شرکت های بزرگ ایالات متحده بطور میانگین دارای نسبت پول نقد به دارائی بین 8 تا 10 درصد را در اواخر دهه 1980 و نسبت میانگین 8 تا 9 درصد را در دهه 1990 داشتند، و در سال 2000 به 9 تا 12 درصد رسید. این الگو تحت تأثیرچند شرکت با دارائی نقدی خیلی زیاد قرار نگرفته است چون میانگین دارائی نقدی الگوی مشابهی را نشان میدهد. در اواخر دهه 1980 میانگین دارائی نقدی به دارائی ها بین 4 تا 6 درصد بود، و متوسط دارائی ها بین 4 تا 5 درصد بود. در سال 2000 میانگین نسبت پول نقد به دارائی بین 6 تا 9 درصد بود.
شکل 3 سطح میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت با گذشت زمان را نشان میدهد. مانند الگوی دارائی نقدی، بی ثباتی ضمنی نیز در سال های 2001 و 2009 به اوج خود می رسد. این الگوها افزایش های شدیدی را در عدم اطمینان در دوره بحران، درست پس از بحران مالی نشان میدهند.
3- دارائی نقدی، عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی
در این بخش ما تأثیر عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی بر روی دارائی نقدی را در نمونه خود بررسی میکنیم. ما از چندین روش استفاده میکنیم. اول اینکه با استفاده از روش رگرسیون پانل، ما دارائی های نقدی را در هر دو مؤلفه عدم اطمینان بازگشت میدهیم. تفسیر این مدل آسان و همراستا با مقالات موجود است. البته این روش مسئول رابطه درونی و دینامیک بین عدم اطمینان و دارائی نقدی نیست. برای بررسی این مسئله ما از مدل VAR پانل نیز استفاده میکنیم و رابطه بازخورد بین عدم اطمینان و دارائی نقدی را مد نظر قرار می دهیم.
3.1 تحلیل داده های پانل
برای بررسی اهمیت نسبی جنبه های مختلف عدم اطمینان دارائی های نقدی شرکت های ایالات متحده، ما زا مدل رگرسیون پانل زیر استفاده میکنیم:

که و . ما با پیروی از توضیح محرک های احتیاطی، پیش بینی میکنیم که ضریب های متغیر سیستماتیک و متغیر فردی مثبت باشند.
نتایج رگرسیون پانل در جداول 2 تا 4 نشان داده شده است. برای اختصار، ما نتایج عدم اطمینان کلی را بصورت TotalVol نشان میدهیم. ما همچنین نتایج متغیر های تجزیه شده را بصورت SysVol و IdioVol نشان میدهیم. ما نتایج را در بین سنجش های مختلف عدم اطمینان نشان میدهیم: بی ثباتی ضمنی، متغیر بازده سود سهام بدست آمده ، و متغیر افزایش فروش بدست آمده.
جدول 2 نتایج رگرسیون دارائی نقدی شرکت ها را در عدم اطمینان سطح شرکتی نشان میدهد که توسط بی ثباتی ضمنی شرکت ها و مؤلفه های سیستماتیک و فردی آن اندازه گیری شده است. ستون 1 نتیجه دارائی های نقدی را برای بی ثباتی ضمنی کلی نشان میدهد. این ضریب مثبت و مهم است که نشاندهنده اینست که عدم اطمینان ملی سطح شرکتی کمک مثبتی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها میکند. ضریب بدست آمده نشان میدهد که یکانحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 2 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند. ستون 2 نتایج رگرسیون را برای مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان نشان میدهد. متغیر سیستماتیک ظرفیت مثبت و مهمی در حدود دو برابر ضریب بی ثباتی ضمنی دارد؛ مؤلفه فردی تأثیر خیلی کمتری دارد، و علامت آن در مسیر پیش بینی شده نیست. این نتیجه نشان میدهد که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان در تعیین دارائی های نقدی شرکت مهمتر است. این برآورد نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 3 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند، که در مقایسه با دارائی نقدی میانگین (حدود 10 دردص) افزایش نسبتاً زیادی است. ستون 4 نتایج رگرسیون را برای متغیر تجزیه شده، SysRetVol و IdioRetVol نشان میدهد. متغیر سیستماتیک بدست آمده، بصورت سازگار با نتایج بی ثباتی ضمنی تجزیه شده ظرفیت مثبت و مهمی دارد که دارای اندازه حدود دو برابر متغیر کلی است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک از متغیر بدست آمده با 1 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است. مؤلفه فردی دارای ظرفیت کمی است، و فقط کمی با صفر فاصله دارد. ستون 6 نتایج رگرسیون را برای متغیر اساسی تجزیه شده SysCFVol و IdioCFVol نشان میدهد. ضریب مؤلفه سیستماتیک به اندازه چهار برابر ضریب مؤلفه فردی بزرگ است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک با حدود 0.6 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است که تقریباً به اندازه دو برابر مؤلفه فردی بزرگ است (0.3 درصد).
بطور کلی ما پی بردیم که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان دلیل تصمیمات مربوط به دارائی های سهان است. این نتیجه عجیب است چون محرک های احتیاطی دارای این مفهوم است که هر دو نوع اطمینان باید بر روی دارائی های نقدی تأثیر بگذارند. با دانستن اینکه هر دو نوع عدم اطمینان با عدم اطمینان گردش وجود در آینده همراه است، شرکت ها در هنگام نداشتن پول نقد کافی (صرفنظر از منشأ آن) متحمل ضررهای مالیه خارجی می شوند. نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها بیشتر در مورد سرمایه های غیرکافی در حین بروز مشکلات سیستماتیک مخالف نگران هستند اما در مورد سرمایه های غیرکافی در حین مشکلات فردی مخالف نگران نیستند. یک توضیح برای این مسئله می تواند این باشد که مشکلات سیستماتیک مخالف نه تنها منجر به سرمایه های غیرکافی می گردند بلکه منجر به هزینه بیشتری نیز بعلت توزیع در سیستم مالی می گردند. برعکس، بطور میانگین، هزینه مالیه خارجی نسبتاً پایین است و شرکت ها میتوانند سرمایه خود را تقریباً به آسانی افزایش دهند، زمانیکه با مشکلات فردی روبرو می شوند. اهمیت عدم اطمینان سیستماتیک تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها این سوال را پیش می آورد: چرا شرکت ها در هنگام نوسانات جمعی، خرید و فروش تأمینی نمیکنند. توضیح احتمالی برای این مسئله اینست که شرکت ها با هزینه هایی از خرید و فروش تأمینی مواجه می شوند. وقتی که هزینه های خرید و فروش تامینی از مزایای آنها بیشتر شود، شرکت ها خرید و فروش تامینی را کاهش میدهند و از پول نقد بعنوان جایگزینی برای آن استفاده میکنند. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که شرکت هایی با مزایای بیشتر از خرید و فروش تامینی احتمال کمتری دارد که از پول نقد برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان سیستماتیک استفاده کنند. برای تست این فرضیه، ما تغییرات میان-بخشی را در شرکت هایی بررسی میکنیم که خرید فروش تامینی را بصورت مستقل از محرک های دارائی نقدی شرکت ها درخواست میکنند و ما همچنین بررسی می کنیم که روابط پول نقد-عدم اطمینان چطور بر اساس تقاضاهای خرید و فروش تامینی شرکت ها تغییر میکند.
ما از تحدب مالیات برای تقاضای خرید و فروش شرکت ها استفاده میکنیم که در اینکار از مطالعه کامپلو، لیت، ما و زو (2011) و گراهام و اسمیت (1999) پیروی کرده ایم. تحدب مالیات صرفه جویی های مالیاتی رخ داده با 5 درصد کاهش را در متغیر درآمد مشمول مالیات اندازه گیری میکند. تحدب مالیاتی بالاتر شرکت ها برای خرید و فروش تامینی بیشتر، کاهش نمایش آنها در عدم اطمینان سیستماتیک را ترغیب میکند. ما برای هر سال شرکت تحدب مالیاتی را بصورت زیر محاسبه میکنیم:

که متغیر 10 سال گذشته درآمد قبل از مالیات، اصلاح خودکار رده اول تاریخی درآمد قبل از مالیات، متغیر ساختگی وجود اعتیار مالیاتی سرمایه گذاری، متغیر ساختگی برای درآمد عملیاتی منفی، و و نشاندهنده درآمد مثبت و منفی پی از مالیات هستند، که متغیرهای ساختگی برای درآمد پیش از مالیات در (0.5 million] و (-0.5 million] هستند.
ما از مدل های رگرسیون پانل برای برآورد تأثیر تمایل خرد و فروش تامینی در رابطه پول نقد-عدم اطمینان استفاده میکنیم. مدل ما دارائی های نقدی شرکت هارا در روابط متقابل تحدب مالیات و سنجش های عدم اطمینان تجزیه شده بصورت یر برگشت میدهیم:

اکثر دستگاه های خرید و فروش تامینی در حین نوسانات اقتصاد خرد معامله می شود (مانند اشتقاق های نرخ بهره و اشتقاق های نرخ تبادل خارجی). شرکت ها تمایل کمتر به خرید و فروش تامینی بیشتر در معرض عدم اطمینان سیستماتیک خواهند بود. البته خرید و فروش تأمینی رویارویی شرکت ها را با عدم اطمینان فردی کاهش نمی دهد. ما پیش بینی میکنیم که شرکت های با تمایل کم برای خرید و فروش تامینی پول نقد بیشتری را در حین عدم اطمینان سیستماتیک داشته باشند، اما ما هیچ تغییری را در حساسیت دارائی نقدی برای عدم اطمینان فردی پیش بینی نمی کنیم. بطور کلی ما پیش بینی میکنیم که ضریب با روابط متقابل بین تحدب مالیاتی و متغیر سیستماتیک منفی باشد، و ضریب غیر منفی و یا احتمالاً دور از صفر باشد.
جدول 3 نتایج رگرسیون های بالا را نشان میدهد. ستون 1 نشان میدهد که روابط متقابل تمایل خرید و فروش تامینی تحدب مالیاتی و بی ثباتی ضمنی منفی و مهم است، که نشان میدهد که شرکت های با تمایل بالا برای خرید و فروش تامینی پول نقد کمتری را در واکنش به عدم اطمینان کلی سطح شرکت نگه می دارند. ستون 2 عدم اطمینان را تجزیه میکند و ضریب منفی و مهمی را فقط برای روابط تحدب مالیاتی و مؤلفه سیستماتیک بی ثباتی ضمنی نشان میدهد. ستون 2 تحلیل ستون 1 را با استفاده از متغیر بازده سهام بدست آمده کلی بعنوان نماینده ای برای عدم اطمینان تکرار می کند. نتایج ستون های 3 و 4 با ستون های 1 و 2 مطابقت دارند. ستون های 5 و 6 تحلیل را با استفاده از متغیر افزایش فروش تکرار میکنند. این نتایج باز هم با یافته های قبلی مطابقت دارند. بطور کلی، این نتایج با توجه به مزایای نسبی هر استراتژی، با محرک خرید و فروش تامینی دارائی نقدی و جایگزینی بین پول نقد و خرید و فروش تامینی مطابقت دارند.
راه دیگری برای اثبات نتایج اینست که تفاوت های مشکلات فردی و سیستماتیک بین شرکت های چندملیتی و داخلی را بررسی کنیم. مطالعات اخیر نشان داده اند که شرکت های چند ملیتی خصوصاً در معرض دارائی نقدی بیشتر نسبت به شرکت های دیگر قرار دارند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی تفاوت های بین این شرکت ها را توضیح میدهد. ما شرکت های چند ملیتی را مانند شرکت هایی تعریف میکنیم که دارای بخش های جغرافیایی خارجی هستند که مسئول بیش از 10 درصد فروش های کل در حداقل یک سال از سه سال گذشته می باشد. شرکت هایی که دارای این معیار ها نیستند بصورت شرکت های کاملاً داخلی طبقه بندی می شوند. ما رگرسیون ها را از جدول 1 تکرار میکنیم و نتایج را برای شرکت های کاملاً داخلی و شرکت های چند ملیتی مقایسه میکنیم.
جدول 4 نتایج رگرسیون های جداگانه در شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی را نشان میدهد. پانل A رابطه دارایئ نقدی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده را نشان میدهد. برای هر دو نوع شکرت، ضریب های عدم اطمینان سیستماتیک مثبت و مهم هستند، اما ضریب های عدم اطمینان فردی منفی و اغلب بی اهمیت هستند. ضریب ها یبی ثباتی ضمنی سیستماتیک در شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی دارای حجم بیشتری است، اگرچه تغییرات متغیر سیستماتیک خیلی شبیه به شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی است. این نتیجه نشان میدهد که شرکت های چند ملیتی از پول نقد بیشتری برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان تامینی استفاده میکنند. این یافته ها زمانی بدست می آید که ما رگرسیون تأثیر ثابتی را اجرا کنیم.
پینکویتز، استولز، و ویلیامسون (2012) نشان دادند که در سال 2000 شرکت های چند ملیتی 3 درصد دارائی نقدی بیشتری در مقایسه با شرکت های داخلی داشتند. از روی نتایج ما، تفاوت بین ضریب ها در بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک با حدود 1 درصد افزایش بیشتر برای شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی همراه است. در رگرسیون تأثیر ثابت شرکت ، تفاوت ضریب ها حدود 0.5 درصد افزایش را در دارائی نقدی برای شرکت های چند ملیتی همراه با یک انحراف استاندارد افزایش در بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهد. این نتایج نشان می دهند که عدم اطمینان سیستماتیک می تواند دلیل مهمی برای شرکت های چند ملیتی باشد که پول نقد بیشتری را در مقایسه با شرکت های داخلی نگه دارند.
3.2 تحلیل های دینامیک
تاکنون ما راهکار رگرسیون پانل را اتخاذ کرده ایم. البته این راهکار رابطه دینامیک بین دارائی نقدی و عدم اطیمنان را نشان نمیدهد. بنابراین ما چارچوب دینامیکی را برای متحد کردن رابطه درونی بین این دو معرفی میکنیم. در این مدل، دارائی های نقدی و عدم اطمینان دارای رابطه موقتی بین خود هستند: دارائی های نقدی ممکن است بر روی سطوح جاری و آینده عدم اطمینان شرکت ها تأثیرگذار باشند، و عدم اطمینان شرکت ها هم می تواند بر روی سطوح جاری و آینده دارائی های نقدی تاثیرگذار باشد.
بعلاوه، مطالعات اخیر در مورد عدم اطمینان روابط متقابل مهمی را بین عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت نشان داده اند، که هر دوی آنها می توانند بر روی سطوح جاری و آینده دارائی های نقدی تأثیرگذار باشند. شکل 4 تجزیه گردش وجود شرکت ها را نشان میدهد. گردش وجوه مالیه شرکت ها از سال 2002 منفی می شود، که نشان میدهد که شرکت ها پول نقد بیشتری را در بین سهامداران توزیع کرده اند و آنها را جمع نکرده اند. مهمتر اینکه، سرمایه گذاری شرکت ها در سال 2000 و 2009 کاهش می یابد که پس از آن دوره هایی از عدم اطمینان بالا خواهیم داشت. این الگوها نشان میدهند که شرکت ها سرمایه گذاری خود را در هنگام رویارویی با عدم اطمینان کاهش میدهند و گردش وجوه نقدی در داخل شرکت را افزایش میدهند. دارائی نقدی افزایش یافته و سرمایه گذاری کاهش یافته نیز به نوبه خود عدم اطمینان در سطح شرکتی را کاهش میدهند. بر حسب روابط دینامیک در این داده ها، ما دینامیک مشترک دارائی های نقدی، سرمایه گذاری ها، و عدم اطمینان را بررسی میکنیم.
برای کاهش مشکلات احتمالی در برآورد، ما از مدل خودبرگشت بردار پانل برای درک کانال های ارتباطی استفاده میکنیم که از طریق آن، عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیر می گذارد. VARمدل پانل به ما اجازه میدهد تا دینامیک دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و عدم اطمینان را بیان کنیم. ما با پیروی از مطالعه لاو و زیکینو (2006) تابع واکنش لحظه ای ایجاد شده توسط مدل VAR پانل را بررسی میکنیم. تابع واکنش لحظه ای واکنش هر متغیر نسبت به مشکلات یک انحراف استاندارد با متغیرهای دیگر است. ما رگرسیون های VAR را برای دارائی های نقدی، سرمایه گذاری و عدم اطمینان تا سه مرحله انجام میدهیم و سطوح گذشته متغیرها را بعنوان دستگاه هایی برای برآورد های دو مرحله ای آخرین مربع انجام میدهیم. خصوصیات آن بصورت زیر است:

که متغیرهای بردار سرمایه است که ما آنرا بصورت یا نشان میدهیم. ماتریس ضریب متغیرهای تاخیری است. بردار اثرات ثابت شرکت است که ناهماهنگی شرکت را با توجه به دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و تصمیمات عدم اطمینان بدست می آورد. بردار خطاها است.
ما اثرات ثابت شرکت را توسط معنای مخالف همه متغیرها در زمان حذف میکنیم. برآورد با تفاوت متغیرها انجام می شود که با سطوح گذشته متغیرهای انتقال داده نشده مجهز می گردد. تفاوت آنها از طریق انحراف های قائم جلویی برای اجتناب از همبستگی های کاذب بین خطای متفاوت و سطوح گذشته ای انجام داده می شود که بصورت دستگاه عمل میکنند. برای اجتناب از وجود دستگاه های زیاد، ما از سه تأخیر متغیرها بعنوان دستگاه استفاده میکنیم. بنابرانی شرایط تعامد در برآوردها بصورت است که خطاری انتقال داده شده و y متغیرهای تاخیری انتقال داده نشده است.
اشکال 5 و6 تابع واکنش لحظه ای هر متغیر را برای مشکلات یک انحراف استاندارد به متغیرهای دیگر نشان میدهند، که توسط برآورد VAR ایجاد می گردد. این مشکلات نسبت به هم قائم هستند، و فاصله های اطمینان از روی شبیه سازی های مونته کارلو مشخص شده ایت.
شکل 5 نتایج دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و عدم اطمینان را نشان میدهد. ما می توانیم ببینیم که دارائی های نقدی با پیروی از یک انحراف استاندارد افزایش در بی ثباتی ضمنی تا حد زیادی افزایش می یابند، و این اثر برای هر سه دوره وجود دارد. توایبه واکنش لحظه ای دیگر نیز علامت های پیش بینی شده ای را نشان میدهند: سرمایه گذاری نسبت به مشکلات متغیر واکنش منفی نشان میدهد، که نشاندهنده اینست که شرکت ها سرمایه گذاری های خود را در هنگام رویارویی با عدم اطمینان در آینده کاهش میدهند، و عدم اطمینان واکنش منفی نسبت به مشکلات دارائی نقدی دارد که عدم اطمینان در آینده را کاهش میدهد، و در هنگام عدم اطمینان جمعی در آینده با اضافه سازی نوسانات به ارزش شرکت در آینده افزایش نشان میدهد.
شکل 6 تابع واکنش لحظه ای را با بی ثباتی ضمنی تجزیه شده با سرمایه گذاری نشان میدهد. دارائی های نقدی افزایش زیادی را در مکشلات بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهند. این اثر برای چندین دوره وجود دارد و فاصله زیادی با صفر دارد، همانطور که توسط 5 درصد فاصله اطمینان کمتر نیز مشاهده می گردد. البته واکنش دارائی های نقدی برای مشکلات عدم اطمینان فردی کوچک، دارای تداوم کم است و فاصله زیادی با صفر ندارد. شکل 7 الگوی سازگار را برای تابع واکنش لحظه ای دارائی های نقدی برای متغیر بازده سهام تجزیه شده و سهام متغیر اساسی نشان میدهد. دارائی های نقدی واکنش قوی و ثابتی را در واکنش نسبت به مشکلات متغیر بازده سیستماتیک و متغیر اساسی سیستماتیک (و نه برای مشکلات بی ثباتی فردی) نشان میدهند.
4- بررسی عدم اطمینان جمعی
در بخش قبلی ما سنجش های ضمنی عدم اطمینان سیستماتیک را بررسی کردیم. ما برای تقویت نتایج خود در این بخش سنجش های مستقیم عدم اطمینان جمعی را بررسی میکنیم و اثرات آنها را بر روی تصمیمات دارائی های نقدی بررسی میکنیم. ما خصوصاً بر روی عدم اطمینان جمعی تمرکز میکنیم که میتواند بر روی نرخ های بانکی و فرصت های سرمایه گذاری در آینده تأثیرگذار باشد. برای بیان دقیق این نوع عدم اطمینان ها، ما در صورت امکان از سنجش های آینده نگر استفاده میکنیم. این سنجش های عدم اطمینان جمعی احتمال کمتری دارد که تحت تأثیر خصوصیات خاص شرکت و تصمیمات سطح شرکت قرار بگیرند. برای کنترل بیشتر عدم اطمینان مختص به شرکت در مورد دارائی های نقدی، ما عدم اطمینان های سطح شرکتی با توجه به گردش وجوه و سرمایه گذاری در آینده را نیز کنترل میکنیم.
4.1 ساختمان متغیر
4.1.1 عدم اطمینان مربوط به نرخ بانکی
نرخ بانکی یک شرکت نرخ مورد نیاز بازده برای سطح عدم اطمینانی است که دارد. ما با استفاده از چارچوب CAMP میتوانیم عدم اطمینان را به سه مؤلفه تجزیه کنیم: عدم اطمینان مربوط به نرخ بدون ریسک، اضافه ارزش ریسک بازار، و سطح عدم اطمینان های پروژه ها .
ما سطح نرخ بانکی پیش بینی شده را با استفاده از نرخ سودهای آینده از روی بررسی Livingstom پیش بینی میکنیم، که پیش بینی های مربوط به اقتصاد خرد اقتصاددانان را جمع آوری میکند. ما عدم اطمینان را با توجه به پراکندگی های پیش بینی مربوط به نرخ اصلی واقعی بیان میکنیم، که بعنوان انحراف استاندارد بهنجار شده پیش بینی ها اندازه گیری می شود. این سنجش نامیده می شود. سطوح بالاتری از پراکندگی پیش بینی، سطوح بالاتری از عدم اطمینان مربوط به نتیجه اقتصاد خرد آینده را نشان میدهد. راهکار دقیق این مسئله در ضمیمه توصیف شده است.
برای اندازه گیری عدم اطمینان مربوط به اضافه ارزش ریسک بازار پیش بینی شده، ما از متغیرهای حالتی استفاده میکنیم که با افزایش مصرف جمعی و دوره های تجاری مرتبط هستند. ما متغیرهای اقتصاد کلان مانند افزایش GDP و نرخ تورم را انتخاب میکنیم، و پراکندگی پیش بینی آنها را با استفاده از واکنش هایی از بررسی Livingston محاسبه میکنیم. چون شرکت ها ممکن است سطوح مختلفی از قرارگیری در معرض نوسانات سطح بازار داشته باشند، ما از محصول پراکندگی پیش بینی با بتای بازار هر شرکت بعنوان قرارگیری آن در معرض عدم اطمینان اضافه ارزش ریسک بازار استفاده میکنیم. عدم اطمینان مربوط به اضافه ارزش ریسک بازار پیش بینی شده بصورت زیر تعریف می گردد:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  237  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

اختصاصی از فی توو پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : کلیات تحقیق

• مقدمه (بیان مسأله)............................. 1

• ضرورت ......................................... 2

• اهمیت موضوع ................................... 2

• سوال اصلی ..................................... 3

• فرضیات......................................... 4

• قلمرو.......................................... 5

• کلید واژه های اصلی ............................ 52-1) مروری بر ادبیات نظری ........................ 64-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد..................... 86-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی..................... 108-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .... 131-9-1- نسبتهای نقدینگی ....................... 143-9-1- نسبتهای اهرمی.......................... 15تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی ... 16         2-10-1 – ب) کیفیت سود ................... 1711-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی........................ 2413-1- افزایش اطلاعاتی.............................. 25     2-13-1- ب) اطلاعات موازی ..................... 26بخش دوم: فصل سوم : روش تحقیق2) نمونه آماری.................................... 37         1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی.................................................. 38       3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت 38اندازه گیری متغیرها............................... 41فصل چهارم : یافته های تحقیقتحلیل و بررسی فرضیات.............................. 53خلاصه تحقیق ....................................... 60محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات.................... 63فصل ششم : منابع و مأخذفصل هفتم : ضمائم

1. منابع تحقیق ...................................... 65
2. پیشنهادات......................................... 64
3. خلاصه و نتیجه تحقیق................................ 61
4. فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5. تحلیل آماری....................................... 47
6. روش آماری......................................... 45
7. تجزیه و تحلیل فرضیه ها............................ 40
8.      2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی.......................................... 38
9. 3) اطلاعات مورد نیاز .............................. 38
10. 1- جامعه آماری ................................... 36
11. 1-2) پیشینه تحقیق ................................ 28
12.      3-13-1- اطلاعات بی اثر........................ 27
13.      1-13-1- الف) اطلاعات مکمل .................... 26
14. 12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری................. 24
15.          3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای .............. 20
16.        1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی  16
17. 4-9-1- نسبتهای سود آوری....................... 15
18. 2-9-1- نسبتهای فعالیت......................... 14
19. 9-1) نسبتهای مالی ................................ 13
20. 7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .................. 12
21. 5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی.................... 9
22. 3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی............ 7
23. فصل دوم : ادبیات نظری

24. بیان مسئله(مقدمه)                                

    به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

    -ضرورت :

    صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست       می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمق

پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی

اختصاصی از فی توو پروژه نسبت های مالی تعهدی و نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

دانلود ترجمه مقاله نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد

اختصاصی از فی توو دانلود ترجمه مقاله نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

چکیده:

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام[2](ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها[3] (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی[4](EVA) یا سود اقتصادی[5] معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران   - پاداش مدیران - معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

1. 17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

Reporting                                                      

1. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[7] به
زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی[8] سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

     در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود[9].

• آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
• مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد
• توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری
• رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
• تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه هادارای چنین خاصیتی می باشند.
• مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
• حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست .
• حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
• ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعالیت است.
• ارزش افزوده بازار[10] (MVA) که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار است تحت تأثیر قضاوت نسبت به EVA می باشد.

مؤسسات مشاوره مالی و مدیریت راه حل بنیادی که به منظور بهبود اساسی در عملکرد شرکتها و حل چالش های جدید پیشنهاد نموده اند، سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش[11] (VBM) می باشد. این سیستم آن گونه که نایت (Jame. A.Knight) یکی از صاحبنظران این نظریه توصیف می کند[12]. عبارت است از:

     « VBM یعنی سیستمها و فرآیندهای کلیدی و حتی افراد در یک واحد تجاری به سمت ارزش آفرینی سوق داده شوند و جهت گیری این سیستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتی به کلیه افراد در رده های مختلف سازمان این تفکر القا شود که چگونه در بین تصمیمات خود تقدم قایل شوند و تصمیماتی را مقدم بدارند، که در ایجاد ارزش و ثروت آفرینی مؤثرند.»

یک برنامه جامع مدیریت مبتنی برارزش (VBM) اجزای زیر را در برمی گیرد[13]:

• برنامه ریزی استراتژیک
• تخصیص سرمایه (مدیریت سرمایه گذاریها)
• بودجه بندی عملیاتی
• اندازه گیری عملکرد
• تنظیم طرحهای پاداش مدیران و کارکنان
• تنظیم ارتباطات داخلی سازمان
• تنظیم ارتباطات خارجی سازمان

در سیستم VBM ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار به عنوان هدف بارز و شاخص[14] در مدیریت واحد تجاری و اتخاذ تصمیماتی از قبیل تولید محصولات جدید یا گسترش حجم عملیات می باشد.

     ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به آن سودباقیمانده[15] یا سود اقتصادی هم
می گویند معتقد است ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمامی هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند. EVA به عنوان یک راه حل بدیل برای نگاه به عملکرد واحد تجاری است و مقیاسی است که میتوان برمبنای آن به ارزیابی عملکرد پرداخت.EVA یک مشارکت اساسی در مدیریت خلق ارزش دارد و معبری برای پیاده نمودن نظریهVBMاست و در اجراء هر یک از اجزا سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش مرتبط است[16].

هم اینک در اکثر شرکتهای بزرگ غربی که تعداد آنها از صدها مورد تجاوز می کند
EVA مبنای گزارشگری نتایج عملیات و تنظیم طرحهای انگیزشی است[17].

EVA مقیاسی منافع سهامداران است و مدیران نیز با همان هدف مشمول ارزیابی و اعطا پاداش قرار می گیرند. EVAیک مفهوم جدید نیست بلکه همان مفهومی است که اقتصاددانان آن را سود اقتصادی می نامیدند لیکن تا این اواخر فاقد تکنیک اندازه گیری بود. بعد از یک دوره تکوین نسبتاً طولانی اندازه گیریEVA توسط شرکتStern Stewart در سال 1989 آغاز گردید از آن زمان تاکنون بیش از 300 شرکت در نقاط مختلف جهان با این سیستم خود را سازگار نموده اند که از آن جمله میتوان از شرکتهای زیر نام برد:

TATE & LYLE

BRIGGS & STRATTON

COCA- COLA

SPX

LAFARJE

QUAKER OATE

HERMAN MILER

SIMENS

BOISE CASCADE

معیارهای حسابداری

     در دهه های آخر قرن بیستم میلادی در بسیاری از واحدهای تجاری ارزیابی عملکرد مدیران و تنظیم طرحهای پاداشی به تغییرات سود حسابداری و سود هر سهم (EPS) وابسته بوده است، همچنین از سایر مقیاسهای حسابداری نیز در این رابطه استفاده شده است. این مقیاسها در سیر تکوین و تکامل خود از بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی خالص داراییها ((RONA[18] و یا بازدهی سرمایه گذاریها (ROI) استفاده نموده اند.

     گر چه مقیاسهای ROE و RONA مقیاسهای بهتری از EPS است و سود و ترازنامه را بهم مرتبط می سازد، اما این مقیاسها هم می تواند تحریف شود. به عنوان مثال اگر ROE به عنوان یک رقم از پیش تعیین شده تعریف شود به دو شیوه می توان باعث افزایش آن شد. یکی از راه صحیح یعنی بهبود عملکرد واحد تجاری و بهبود سود از طریق افزایش کارائیها و سرمایه گذاری در پروژه هایی که دارای EVA مثبت می باشد. اما اگر این شیوه امکان پذیر نباشد شیوه دیگر عبارت از کاهش حقوق صاحبان سهام از طریق باز خرید سهام منتشره می باشد که با همان سطح سود قبلی نرخ ROE افزایش می یابد، یا اگر ارزیابی عملکرد به بازدهی خالص داراییها (RONA) وابسته باشد تحریفات مشابهی ممکن است اتفاق افتد به فرض بعضی از داراییها که حفظ آنها برای شرکت ارزشمند است فروخته شود و درنتیجه بازدهی بیشتری روی داراییهای باقی مانده گزارش شود. یا مثلاً اگر تحصیل شرکت دیگری مطلوب و مقرون به صرفه باشد و سود کل مجموعه را افزایش می دهد از آن جا که حجم داراییها را افزایش می دهد و نرخ RONA در کل مجموعه کاهش می یابد اتفاق نمی افتد زیرا باعث کاهش نرخ RONAو پاداش مدیران می گردد[19].

     به عنوان مثال در شرکت کامپیوتری APPLE تمامی مدیران آن بر مبنای RONA ارزیابی می شدند در اوایل دهه 1990 نرخ RONA در این شرکت حدود سی درصد بود که در میان شرکتهای آمریکایی نرخ بالایی بود. این نرخ بالا باعث شده بود مدیران از پذیرش آن دسته از فرصتهای سرمایه گذاری پر بازده که نرخ RONA آنها کمتراز سی درصد اما بالاتر ازنرخ هزینه سرمایه آنها بود اجتناب ورزند. مدیران می دانستند اگر پروژه هایی با نرخ RONA کمتر از سی درصد اجراء نمایند پاداشهای آنها کاهش می یابد. پیامد بلند مدت این وضعیت کاهش سرمایه گذاریهای جدید APPLE می باشد به نحوی که در سال 1997 این شرکت درمعرض فروپاشی قرار می گیرد . دراین دهه بسیاری از پروژه های ارزش آفرین که دارای EVA مثبت بودند کنار گذاشته شد.

رئیس APPLE آقای G.Amelio می گوید:« راه‌های کمی برای APPLE وجود داشت که بتواند اقدام کند بویژه با توجه به فرهنگ سازمانی که وظایف و کارها در مسیر غلط بود و تدریج باعث فرسایش موقعیت قوی اولیه مادر صنعت کامپیوتر شد. انتخاب معیارها و مقیاسهای غلط هیچ گونه کمکی به ما نکرد[20] »

مثال دیگر شرکت Coca cola است که از شهرت و اعتبار جهانی برخوردار است در این شرکت تا قبل از دهه 1980 معیار بازدهی خالص داراییها (RONA) معیار ارزیابی عملکرد بود و همین امر باعث شده بود که از پذیرش پاره ای از سرمایه گذاریها به سبب آن که ممکن است نرخ RONA را برای کل شرکت کاهش دهد، اجتناب ورزند. در حالی که این سرمایه گذاریها نرخ بازدهی بالاتری از نرخ هزینه سرمایه آنها داشت اما در زمان مدیریت آقای Roberto Goizueto که یک مهندس شیمی بود کلید موفقیت حداکثر سازی EVA تشخیص داده شد یعنی اجرای پروژه هایی که دارای نرخ بازدهی بالاتری از نرخ هزینه سرمایه است به عبارتی دارای EVA مثبت می باشد. این شرکت بعد از تغییر در نگرش نسبت به معیارها به تولید انواع محصولات غذایی با رژیمهای مختلف و تنوع تولیدات با توجه به تنوع ذائقه ها روی آورد [21] از شرکتهای دیگری که به سیستم VBM توجه نموده اند و ازمعیار EVA برای ارزیابی عملکرد بخشهای خود استفاده نموده اند شرکت Tate & Lyle که مرکز آن در لندن است و شرکت بزرگی در تجارت شکر ومواد غذایی می باشد میتوان نام برد. آقای Simon Gifford مدیر مالی آن می گوید:« در گذشته همواره، تأکید ما بر قدرت سودآوری و به ویژه بهبود EPS بود زیرا معیاری است که مورد درخواست مردم و تحلیل گران مالی است.» Gifford می گوید: نتیجه این نگرش آن بود که توجه کافی به مبانی سرمایه و مخارج سرمایه نداشتیم و به دلیل عدم توجه به EVA بعضی از بخشها ادامه فعالیت آنها اقتصادی نبود ودر این بخشها سود خالص عملیاتی [22] (NOPAT) تکافوی هزینه سرمایه را نمی کرد وبرای آینده نزدیک نیز تحقق این امر محتمل نبود[23].

و...

NikoFile

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر با فرمت ورد word

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.