مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

اختصاصی از فی توو مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :28

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :

الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

1 .

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.

مقاله فولاد های زنگ نزن (با جداول و محاسبات )

اختصاصی از فی توو مقاله فولاد های زنگ نزن (با جداول و محاسبات ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :59

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

فهرست مطالب :

3-2 فولاد زنگ‌نزن
3-2-1 فولاد زنگ‌نزن فریتی
3-2-2 فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی
3-2-3 فولاد زنگ‌نزن آستنیتی
3-3 کاربرد فولادهای زنگ نزن در
پزشکی و دندانپزشکی
آلیاژهای پایه
کبالت
4-2 خواص و ویژگی‌ها
4-3 سازگاری زیستی
4-4 کاربرد آلیاژهای پایه کبالت در
پزشکی و دندان پزشکی
تیتانیم و
آلیاژهای آن
5-2-1 ترکیب شیمیایی
5-2-2 خواص مکانیکی
5-3 سازگاری زیستی
5-4 کاربرد تیتانیم در پزشکی
آمالگام دندانی
6-2 تاریخچه
6-3 معرفی
6-4 آلیاژهای آمالگام
6-5 فرآیند آمالگام‌سازی
6-5-1 آمالگام‌سازی آلیاژهای با مس کم
زیاد
6-5-2 آمالگام سازی آلیاژهای با مس

مقدمه و معرفی
اهمیت فولاد در تمدن بشری و نقش ویژه آن در صنعت، کشاورزی و زمینه های گوناگون زندگی کنونی بر کسی پوشیده نیست. امروزه بخش اعظمی از تجهیزات بیمارستانی، وسایل، ابزار و دستگاه های پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی های تشخیص طبی با استفاده از انواع آلیاژ های فولادی ساخته می شود. از سوی دیگر برخی از انواع فولاد زنگ نزن هم به عنوان بیو مواد فلزی در پزشکی و دندان پزشکی مصرف می شود. در واقع، از میان انواع فولاد های موجود، آلیاژ فولاد زنگ نزن برای استفاده در کاربرد های پزشکی مناسب تشخیص داده شده است. نوعی از این گروه برای تهیه کاشتنی ها ، وسایل تثبیت شکست داخلی ، پیچ ها و سیم ها و صفحه شکسته بندی در پزشکی و ساخت و تهیه سیم های ارتودونسی ، ابزار های معالجه ریشه دندان مثل سوهان سوزنی و برقو ، کاشتنی دندانی و تاج یا روکش پیش ساخته در دندان پزشکی مصرف می شوند] 22[.
فولاد زنگ نزن همچنین به طور گسترده ای در کاربرد های پزشکی و دندان پزشکی نظیر تولید ابزارها و وسایل دندانی همچون تیغ چاقوی جراحی ، انبر جراحی و گیره های دندان مصنوعی مصرف می شوند.
فولاد ها در گستره ی وسیعی از ترکیب شیمیایی در دسترس می باشند که هر یک خواص ویژه ای دارند و برای کاربرد خاصی طراحی و تهیه شده اند. یکی از دلایلی که سبب شده تا آلیاژ های فولادی از نظر مصرف تا به این حد عمومیت و گسترش پیدا کنند این است که محدوده ی خواص مکانیکی که فقط با تغییر اندکی در ترکیب شیمیایی پدید می آید، گسترده و وسیع است.
قبل از معرفی فولاد زنگ نزن به دندان پزشکی در دهه 1930 میلادی و مطرح شدن کاربرد های آن، تنها ماده ای که مشخص گردیده بود مقاومت خوردگی کافی دارد، طلا بود. فولاد زنگ نزن استحکام کششی بالایی دارد و به شکل فنر (سیم انعطاف پذیر و کشسان) در وسایل ارتودونسی متحرک بکار می رود. این آلیاژ همچنین در وسایل ثابت برای ساخت نوار ، براکت و سیم آرک معروف است. سیم ارتودونسی از آلیاژی ساخته می شود که با نام فولاد زنگ‌نزن آستنیتی پایدار شده است.آلیاژ دیگری که برای تهیه سیم ارتودونسی بکار می رود، فولاد زنگ نزن آستنیتی پایدار شده است]23[.
اولین فولادی که برای تهیه کاشتنی بدون مورد استفاده قرار گرفت، آلیاژ فولاد 18 درصد کرُم و 8 درصد نیکل (نوع 18-8 و یا در دسته بندی جدید نوع 302) بود که از فولاد وانادیم دار مصرفی برای تهیه صفحه شکسته بندی، قوی‌تر و مقاوم خوردگی آن نیز بیشتر بود ]24[. فولاد وانادیم دار به مدت طولانی برای کاربرد های کاشتنی مصرف نشد زیرا مقاومت خوردگی آن کافی نبود. پس از آن، فولاد زنگ نزن 18 درصد کرُم و 8 درصد نیکل مولیبدن دار معرفی شد که به منظور اصلاح مقاومت در برابر خوردگی در آب‌نمک، حاوی مولیبدن بود. این آلیاژ با نام فولاد زنگ نزن 316 شناخته شد. در دهه ی 1950، کربن فولاد زنگ نزن 316 از 08/0 درصد وزنی به حداکثر 03/0 درصد وزنی کاهش یافت تا مقاومت خوردگی بهتری در آب‌نمک حاصل شود. این آلیاژ با نام فولاد زنگ نزن 316 ال معروف شد ]25[.
اطلاعات موجود نشان می دهد که در آغاز، فولاد 302 ، 304، نوعی فولاد 18-8 مولیبدن دار و فولاد 316، مورد استفاده قرار گرفت. اما اغلب اوقات مشکلاتی به دلیل عملکرد غیر قابل قبول این آلیاژ به ویژه از نظر حساس شدن اجزاء ساخته شده از فولاد زنگ نزن 316 پدید آمد. از نیمه دهه ی میلادی، بهبود و اصلاحی در قابلیت اطمینان فولادهای زنگ‌نزن برای استفاده در تعویض مفصل ران کامل حاصل شد. این بهبود کیفی از طریق کنترل دقیق‌تر ترکیب شیمیایی و ریز‌ساختار فولاد بدست آمد. مقدار گوگرد فولاد زنگ‌نزن مصرفی در وسایل ارتوپدی به شدت کاهش داده شد. به این ترتیب که از طریق تولید فولاد با فرآیند ذوب تحت خلاء، مقدار گوگرد از 01/0 درصد در سال 1975 به 002/0 درصد در سال 1990 رسید. پس از اصلاحات انجام شده، فولاد زنگ‌نزن 316 ال مهمترین فولاد توصیه شده برای کاربرد‌های پزشکی بود که اصلی‌ترین عدم مزیت آن، تمایل این آلیاژ به خوردگی شیاری محسوب می شود. این آلیاژ تحت شرایط خوردگی شیاری از استحکام خستگی پایینی برخوردار است و همین امر کاربرد آن را برای تهیه کاشتنی تعویض مفصل ران فقط برای بیماران پیرتر، سبک وزن و افرادی که تحرک کمتری دارند محدود
می سازد. البته اصلاحاتی نیز در این آلیاژ ها به کمک نیتروژن و منگنز صورت گرفته است ]26[.
نوعی از فولاد زنگ‌نزن که ناخالصی بسیار اندکی داشته باشد و سطح نهایی آن نیز رویین باشد برای کاربرد کاشتنی در بدن مناسب است. استحکام تسلیم فولاد زنگ‌نزن آهنگری شده بیشتر از استحکام فولاد زنگ‌نزن ریختگری است اما استحکام خستگی آن کمتر از سایر آلیاژهای مناسب برای کاشتن در بدن است. فولاد زنگ‌نزن انعطاف‌پذیری خوبی دارد و به سهولت ماشین‌کاری می شود و پیشرفت‌های اخیر، خواص آن را بهبود بخشیده است. به دلیل عدم موفقیت طرح‌های اولیه، استفاده از فولاد زنگ‌نزن در دهه‌ی اخیر به طور پیوسته و به صورت جریان عادی فراگیر انجام نگرفته است. فولاد زنگ‌نزن از نظر فرسایش، سازگاری زیستی و عمر خستگی ضعیف‌تر از آلیاژهای جدید و زیست‌سازگاری همچون سوپرالوی‌هاست اما این آلیاژ هنوز هم برای بیماران پیر‌تر که تحرک آنها محدودتر و طول عمر آن ها کوتاه‌تر است به ویژه هنگامی که هزینه‌های اقتصادی عامل مهمی محسوب می شود مورد توجه است ]22 و 27[. در جدول 3-1 مقایسه‌ای بین ترکیب شیمیایی فولاد زنگ‌نزن و سایر آلیاژهای مصرفی برای ساخت اجزاء پروتز مفصل ران کامل ارائه شده است و در جدول3-2 نیز خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن 316 ال و سایر آلیاژهایی که برای ساخت اجزاء پروتز مفصل ران بکار می روند، ارائه گردیده است.

مقاله تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

اختصاصی از فی توو مقاله تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:23

چکیده‌:

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهة‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیة‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.

مقاله جرم جاسوسی

اختصاصی از فی توو مقاله جرم جاسوسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :12

کی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .

وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)

با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م . دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود.

یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.

وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.

وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12)

مقاله توصیف جرم

اختصاصی از فی توو مقاله توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:29

چکیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم‌، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.

«توصیف جرم‌» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص‌» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی‌، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه‌» و «توصیف جرایم‌» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی‌، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.

ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم

رفتار مجرمانه‌، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم‌، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع‌» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی‌، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست‌. بزه «قتل عمدی‌» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش‌» است‌. بزه «سرقت تعزیری‌» از منازل مستلزم «ورود به عنف‌» به منزل دیگری است‌.

در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم‌، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول‌، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت‌.