چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

اختصاصی از فی توو چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:10

عنوان:چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

فهرست

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

« تعریف چک »

چک در عرف بازار

سؤال و جواب

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

دانلود تحقیق تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار - فرمت ورد

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار - فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

انسان موجودی است که اعمال و رفتارهای او متأثر از آداب و رسوم و قوانین

اجتماعی است. انسان بدون تعلق به گروه، احساس امنیت نمی کند و به تنهایی برای

استفاده از طبیعت به منظور ارضای نیازهایش توان کافی ندارد. به گفته مورینو

انسان در گروه متولد می شود. در گروه بیمار می شود و در گروه درمان می شود.

(شفیع آبادی  ۱۳۸۱)

انسان خواه بر اساس مبانی فطری و آفرینشی  و خواه بر اساس اکتساب موجودی

اجتماعی و مدنی است. او برای تداوم حیات و گذراندن زندگی روزمره نیاز به

کسانی دارد که با آنها حرف بزند، درد دل کند، تبادل نظر نماید و از آنها جهت حفظ

و صیانت وجود و رسیدن به رشد بهره گیرد. (قائمی  ۱۳۷۱)

یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی روزمره در جوامع گوناگون،

ناهنجاریهای رفتاری و روانی و روشهای مقابله با آنهاست. در این مسأله که بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و نابهنجاریهای رفتاری روزبه روز اهمیت بیشتری در جهان کنونی می یابد تردیدی وجود ندارد. متأسفانه وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی بسیار ناچیز بوده به هیچ روی کفاف و تقاضاهای رو به رشد محیطی را نمی دهد. تراکم جمعیت درمراکز مشاوره و کلینیک های روانی اغلب آنچنان است که درمان را برای مدتی به تعویق می اندازد، در حالیکه افرادی  که دچار موقعیتهای بحرانی هستند درست در لحظه بحران به کمک نیاز دارند. علاوه بر این گاه  یک مشکل جزئی شخصیتی که رفع آن مستلزم آگاهی های مقدماتی و کوششهای  ابتدایی است، بر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد و مزمن بدل خواهد شد. متأسفانه این مسأله، بخصوص در مورد طبقات غیر مرفه جامعه بیشتر صادق است.( نوابی نژاد ۱۳۷۱)

دوران نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. نوجوان از

مرزکودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است ورود به دوره نوجوانی فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می کند. فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است. استانلی هال که به پدرروانشناسی بلوغ معروف است این مرحله را مرحله طوفان و فشار می نامد.نوجوان در این دوره تمایلات وخواهشهای متضادی دارد وخودخواهی کودکانه رابا نوع پرستی خیرخواهانه درمی آمیزد. روسو نیزدوره بلوغ را تولد مجدد می داند واعتقاد داشت وقتی که فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات روانی و بدنی متفاوتی در وی بوجود می آید. (احمدی ۱۳۷۱)

هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.هدف این رویکرد معطوف به استقلال بیشتر و یکپارچگی شخصیت افراد است.دراین شیوه به جای تمرکزروی مشکل روی خود فرد تمرکز می شود. راجرز درسال ۱۹۷۷ اظهار کرد که هدف درمانگر حل مشکل نیست بلکه کمک به مراجع جهت رشد و رسیدن به اهدافش است، در نتیجه این امر افراد بهتر می توانند با مشکلاتی که دارند یا درآینده برایشان رخ خواهد داد مقابله نمایند. راجرزدرسال ۱۹۶۱ هم اظهار داشت افرادی که برای روان درمانی واستفاده از خدمات مشاوره ای به مشاوران مراجعه می کنند اغلب می خواهند به این سؤال پاسخ دهند که من چگونه می توانم خود واقعی ام را بهبود ببخشم؟ من چگونه می توانم از خود واقعی ام آن طورکه هست حمایت کنم؟ (کوری ۲۰۰۱)

خودپنداره دید جامع فرد درباره خودش است. (هاماچک ۱۹۷۸ ) اگر ما بتوانیم فرد را در وضعیتی قرار دهیم که کاملاً درتوصیف خودش آزاد،بازودقیق باشد ونتیجه این توصیف کلماتی چون باهوش، سختکوش، دلسوز،بالغ، مسئول ومانند اینها باشدعصاره خودپنداره او را بدست آورده ایم.خودپندارثابت و تغییرناپذیر نیست.(هاماچک ۱۹۸۸) بلکه با تجربه افراد و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل می گیرد.

اعتقادی که درنتیجه تجربه برای فرد بوجود می آید مبنای نگاه او به خودش می شود. خودپنداره فقط توصیف خویشتن نیست درحالیکه تجارب افراد به شکل گیری خودپنداره ایشان کمک می کند، تصویر ایشان از خودشان نیز درنوع تجاربی که

خواهند داشت تأثیر می گذارد. (دوک ولگت ۱۹۸۸ )

درسالهای اخیر کارول دوک و آلن لگت (۱۹۸۸ ) دیدگاهی شناختی تر درباره خودپنداره عرضه کردند از نظر آن دو، خودپنداره به نگرش افراد وخصوصیات شخصیتیشان مثل( هوش، همدلی، یکپارچگی) وابسته است. ایشان دارای نظریه هایی درباره خودشان هستند.آنها استدلال می کنند که مردم دو نوع دید درباره خصوصیات شخصی خویش دارند: وجود مداروافزایشی. کودکانی که نظریه وجود مدار دارند معتقدند که خصوصیات شخصی ایشان مانند هوش ثابت وتغییرناپذیر است. کودکانی که نظریه افزایشی دارند معتقدند که خصوصیات ایشان انعطاف پذیر فزاینده و دارای  یک کیفیتی مهارپذیراست.

دانلود مقاله در مورد مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله در مورد مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلافات مالیاتی 11 صفحه word

اختصاصی از فی توو تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلافات مالیاتی 11 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هیأت حل اختلاف مالیاتی
اگر در اجرای مقررات مالیاتی و اعمال حاکمیت دولت اختلافاتی بین مؤدّی و دولت پدید آید، به این اختلافات طبق مقررات خاصی که ذیلاً به آن می¬پردازیم، رسیدگی می¬¬شود.
ناگفته نماند که تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به‌عهده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور است.
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدّی ابلاغ می¬شود، چنانچه مؤدّی نسبت به آن معترض باشد، می-تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ی وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را ردّ و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هر گاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدّی را برای ردّ برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش¬بینی شده باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی است، که ذیلاً معرفی می‌شود.
ترکیب هیأت حل اختلاف مالیاتی
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد:
1- یک نفر نماینده ی سازمان امور مالیاتی کشور.
2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
3- یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدّی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدّی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد.
ترتیب و تشریفات رسیدگی
با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ی امور مالیاتی و مؤدّی ابلاغ گردد.فاصله ی تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه ی رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدّی و موافقت واحد مربوط.
در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ی اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
پرونده ی مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تواماً باید به وسیله ی قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیأت حل اختلاف که برای رسیدگی به پرونده ی مزبور تعیین گردیده، تحویل داده شود. هیأت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده در صورت اهمیت آن حداکثر ظرف یک هفته آن را طبق مقررات رسیدگی و رأی صادر نماید، مگر آن که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد که در این صورت با رعایت ترتیب مقرر نسبت به رفع نقص یا رسیدگی¬های لازم اقدام خواهد کرد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چک در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.

رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.

( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )

طبق قانون صدور چک ، چک های صادر در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (که ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید .

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چک)

بنابراین برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی 

تعداد صفحه :9