دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. به منظور بررسی قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و انواع آن همچنین مواد قانونی مرتبط با این موضوع با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
نجفی توانا با بیان اینکه تعدد جرم به معنای ارتکاب اعمال مجرمانه مختلف است که در قانون، عنوان جزایی خاص و مجازات مستقل دارد، اظهار کرد: تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با بیان اینکه در حالت دیگر شخصی ممکن است با یک فعل، جرایم مختلفی را مرتکب شود، ادامه داد: افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود.وی اضافه کرد: در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل 12 صفحه pdf

دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده 1. تعاریف زیر، از لحاظ این قانون معتبر است. (1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصى است که در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون، انجام میگیرد. (2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهاى سهامى، واریزنامه‏هاى صادراتى و اوراق مشارکت* و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری‏ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‏دارى کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (3) کارگزاران بورس، اشخاصى هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد. (4) فهرست نرخها، سندى رسمى است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایى که دادوستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می‏شود. *به موجب بند (ب) تبصره 85 قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب 20/9/1373، و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 30/6/1376.
ماده 2. ارکان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داورى بورس. ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زیر تشکیل می‏شود: (1) دادستان کل کشور یا معاون او (2) رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران یا قائم‏مقام او (3) معاون وزارت اقتصاد* (4) خزانه‏دار کل‏ (5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او** (6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او (7) رئیس اتاق بازرگانى تهران یا نماینده او*** (8) رئیس هیأت مدیره بورس‏ (9) سه نفر شخصیت مالى و اقتصادى، به پیشنهاد وزراى دارایى و اقتصاد، و تصویب هیأت وزیران، براى مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.**** (10) ریاست شوراى مزبور، به عهده رئیس کل بانک مرکزى ایران، و در غیاب او، به عهده قائم‏مقام بانک مرکزى خواهد بود. *معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى **کانون بانک‏ها در سال 1358 منحل گردیده است. ***بندهاى 6 و 7 ادغام گردیدند. ****وزارت اقتصاد و وزارت دارایى، ادغام گردیده‏اند.
ماده 4. وظایف شوراى بورس، به قرار زیر است: (1) تصویب آیین‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى این قانون‏ (2) نظارت در اجراى این قانون و آیین‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش‏ (3) تعیین یک نماینده اصلى و یک نماینده علیالبدل براى عضویت در هیأت داورى‏ (4) تجدیدنظر نسبت به تصمیم‏هاى هیأت مدیره، طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 این قانون‏ تبصره 1: نمایندگان شوراى بورس، که براى مدت چهار سال انتخاب میشوند، براى اجراى قوانین و مقررات نظارت میکنند و میتوانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتى خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیأتهاى مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسلیم نمایند. تبصره 2: شوراى بورس، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگى مینماید و در صورتى که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 5. هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتى است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها، تشکیل می‏شود. این هیأت، از اشخاص زیر تشکیل می‏گردد: (1) رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم‏مقام او (2) قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى ایران‏ (3) یک نفر کارشناس به نمایندگى کانون بانکها* (4) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق بازرگانى تهران** (5) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق صنایع و معادن ایران‏ (6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏ عضویت اشخاص مذکور در بندهاى (3)، (4) و (5) مستلزم تأیید شوراى بورس می‏باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران خواهد بود. *کانون بانک‏ها، به موجب قانون سال 1358، مصوب شوراى انقلاب، منحل گردید. **بندهاى 4 و 5 ادغام گردیده‏اند. تبصره: مدت مأموریت اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) این ماده، سه سال است. ولى در پایان سال اول، دو نفر از اعضاى مذکور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قید قرعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می‏شوند و جانشین آنان تعیین می‏گردد. تجدید مأموریت اعضاى هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالى عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

شامل 12 صفحه word

تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه131

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد 

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356

2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر

مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و

تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست مطالب:

دیباچه

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:
• مذهب یهود و مسیحیت
• اسلام :
• قانون مدنی فرانسه :
• حقوق ایالات متحده آمریکا

سابقه عرفی در ایران

حقوق نوین ایران

الف – بانک ملی ایران:

ب – قانون مدنی:

• رو ش نظری تعیین بهره:

الف- قرارداد

ب- مدت و مبلغ سپرده

پ – سهم منابع بانک

ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده

• روش عملی تعیین بهره
• مبنای قانونی تعیین سود

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:

گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض  با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.