دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 73 صفحه
مقدمه: شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار میگیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای ب) بیان مسئله:
از جمله موضوعات مربوط به طلاق بحث اجره المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق[1] پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را ردّ کرده است به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع وجود دارد وگرنه باید هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی هم مورد تأیید قرار می‌گرفت. واژه اجرت المثل در قانون دیگری از جمله قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) و در بند 3 آن نیز آمده است. در مصوبه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده فوق در غیر مورد بند الف دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج تعیین می‌کند که چگونگی تعیین اجره المثل و نحله خود در این ماده واحده دارای ابهام بوده و تعریف بیشتری از آن به عمل نیامده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان، انتقاداتی در این خصوص به عمل آورده‌اند.[2] مقرری بعد از طلاق که3 ـ دکتر صفایی، حسین، و دکتر امامی، اسدا...، در کتاب حقوق خانواده در بحث طلاق به این نتیجه رسیده‌اند که: در حقوق ایران علاوه بر مقرری ماهانه که در قانون حمایت خانواده آمده به موجب تبصره 6 مقررات جدید راجع به طلاق با شرایطی برای زن حق الزحمه یا نحله در نظر گرفته شده که تا حدی قابل مقایسه با غرامت مقرر در حقوق برخی از کشورهای اسلامی‌است و در واقع می‌توان گفت هدف از مقررات جدید ایران نیز جبران خسارت وارده به زن در اثر طلاق بوده است.[3]
4 ـ خانم عیوضی (زهرا) در کتاب زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌نویسد:
در میان فقها کمتر بحث اجرت المثل مطرح بوده است و اکثر فقهای متأخر و حتی معاصر بحث احکام اجرت المثل را مطرح نکرده‌اند ولی در استفتایی از حضرت امام خمینی (ره) ایشان ضمن تأیید اجرت المثل آن را از حقوق اساسی زنان در بحث طلاق دانسته‌اند.[4]
7 ـ موسوی اردبیلی، (عبدالکریم)، در یک فتوا در کتاب استفتائات چنین گفته است:
به نظر این جانب انجام کارهای متعارف منزل در مناطقی که معمول است این‌گونه کارها بر عهده زن باشد و بر این مبنا عقد ازدواج صورت میگیرد بر عهده زوجه است و مرد می‌تواند انجام این‌گونه کارها را از زن بخواهد مگر اینکه در ضمن عقد شرط شود که زن این کارها را انجام نخواهد کرد.[5]
د) سؤالات فرعی:
1 ـ رابطه منطقی اجره المثل با نحله چیست؟
ه) فرضیه‌ها:
1 ـ مبنای اجرت المثل زوجه قاعده لاضرر است.
2 ـ رابطه منطقی اجرت المثل و نحله از نوع عموم و خصوص مطلق است.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات: استفاده از فیش‌های مطالعاتی
ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: مقارنه و تطبیق بین آرای فقهی و حقوقی و قانون موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران و شارحین آن.
از آنجائیکه تعاریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به این تحقیق برای درک مطالب آن ضروری می‌باشد در این فصل به این تعاریف و نیز مبانی و شرایط آنها می‌پردازیم.
1 ـ 1 ـ اجرت:
اجرت، مابه‌ازای عمل است[6] و اجرت به مزد، مزدکار، حق القدم و دستمزد معنا شده است.[7]
1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت:
در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌شود خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[8] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است گفته می‌شود».[9]
گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[10]
1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص:
اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:
1) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[11]
2) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی است که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید. به عامل اجرت تعلق میگیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[12]
3) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق میگیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است.[13] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[14]
نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.[15] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است.[16] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[17]
نحله اسمی‌است که از ریشه نحل و به معنای عطایی است که در مقابل ثمن یا چیزی قرار نگرفته است.[18] مقصود از «نحله» در آیه چهارم سوره نساء نیز دادن مهریه زنان به طور کامل به عنوان یک عطیه «الهی» است.[19] این آیه مهریه را ا زآن نظر با اسم نحله قرین کرده که عطیه مرد همانند عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.
اصطلاح دیگری موسوم به «متاع» در قرآن مجید[20] وجود دارد که به مفهوم مورد نظر در قانون نزدیکتر است با توجه به اینکه قانونگذار نحله را به معنای قید توضیحی بخشش و بین دوکمانه قرار داده است به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار هدیه‌ای است متناسب با مدتی که زن در خدمت مرد بوده و حسب شرایط مالی و توانایی و تنگدستی که مرد در آن قرار دارد. متاعی که در سوره بقره[21] به فراخ دستی و تنگدستی مرد وابسته شده و مربوط به زنان مطلقه‌ای است که بر ایشان تعیین نگردیده در سوره بقره[22] به مطلق زنان مطلقه اختصاص دارد و چون ثبوت حکم به تقوا منوط شده دلالت بر استحباب دارد.[23]
نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد.[24] راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی از: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)[25] پس نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص در زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن و به عبارت دیگر نفقه، تأمین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.
[1] ـ مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[2] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 228.
[3] ـ صفایی، حسین، و امامی، اسدا...، حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، ج 2، ص 307، دانشگاه تهران، تهران، 1380 ه.ش.
[4] ـ عیوضی، زهرا، زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)، ص 168، نشر قومس، تهران، 1381 ه.ش.
[5] ـ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، استفتائات، ج 1، ص 244 نجات، 1377 ه.ش.
[6] - ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج 1، چ 14، ص 77.
[7] - دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 1، ص 884.
[8] ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 11-10.
[9] ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص 267.
[10] ـ انصاری، محمدعلی، موسوعه الفقهیه المسیره، ج 1، ص 26.
[11] - حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 12، ص 139.
[13] - یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج 2، ص 622.
[15] ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص 384.
[17] ـ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 29.
[18] - ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج 1، چ 14، ص 74.
[19] - مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، ج 1، ص 373 / گیلانی قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج 2، ص 79.
[20] - سوره بقره، آیه 241.
[21] - سوره بقره، آیه 226.
[22] - سوره بقره، آیه 241.
[23] - طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر قرآن، ج 3، ص 349.
[24] - طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 4، ص 282.
[25] ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 719.
