دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع

اختصاصی از فی توو دانلود روش تحقیق قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  دانلود روش تحقیق  قراردادهای بانکی مزارعه , مضاربه ,بیع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات94

مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.
مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می¬کند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این¬که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می-توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
 
مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬که گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی¬شود.
 
  زمین موضوع مزارعه:
 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب¬رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.

 
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
 
تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
 
حقوق و تکالیف عامل:
1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
3- آن¬چه که از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
4- انجام اقدامات لازم برای کشت.
5- حفاظت و مراقبت از زراعت.
6- امکان این¬که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
 
حقوق و تکالیف مزارع:
1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
2- تسلیم زمین به عامل
3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
 
موارد بطلان عقد مزارعه:
1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.
2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.
 
موارد انفساخ:
1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.

مضاربه  :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
1 -   صیغه ایجاب و قبول.
2 -   وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3 -  تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
4 -  سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5 -  سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6 -  عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
می‌گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.

مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسألة مضاربه می‌باشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حق‌العمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را می‌توان از مضاربات دانست یا خیر؟
در ضمن این مقاله پس از توضیح اجمالی پیرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهای مذکور می پردازیم.
مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو  شرکت باشد و خسارت به عهدة صاحب مال باشد. [1]
دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.
پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعدة عام می شود. و آن قاعدة تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایدة‌مضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.
مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف می‌کند‌، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.
در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقرة مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب
شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمه‌الله علیها ـ بررسی می‌کنند و مضاربه را در صورتی صحیح می‌دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه می‌دهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است. [2]
از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حق‌العمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حق‌العمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله می‌کند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نمایندة صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل می‌کنند،  لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند  یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک می‌گردد ( مواد 548 و 549ق.م) ولی حق‌العمل کار، اجرت خود را می‌گیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل  کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده 555 ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به ارادة او وابسته است (مواد 365 و 366 قانون تجارت) [3]
از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.
براساس ماده 559 ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»

 

دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام

اختصاصی از فی توو دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق  فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 97

چکیده
بررسی پدیده فقر، شناخت علل پیدایش و راه های مبارزه با آن، همواره موضوع مورد توجه مکتب های مختلف بوده. اسلام نیز بر ریشه کن کردن این پدیده شوم تأکید دارد.
اقسام فقر شامل؛ فقر جسمی، فرهنگی، روحی و مالی است که پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. نویسنده این کتاب با برشمردن عوامل پیدایش فقر، معتقد است که گاه این مشکل ناخواسته تحمیل می شود و گاه افراد خود در ایجاد آن مؤثراند؛ مانند دانشمندان و رهبران دینی که برای رسیدن به اهداف متعالی، زندگی فقیرانه انتخاب می کنند.
اما عده ای دیگر، به جهت وجود ضعف هایی در اندیشه یا عمل خود به فقر مبتلا می شوند. تنبلی، بی برنامگی، داشتن تفکر غلط درباره دنیا و آخرت و قضا و قدر؛ بخشی از این ضعف ها است.
بی شک رفع زمینه های پیدایش این پدیده، بهترین راه پیشگیری و درمان آن است. این کتاب در ادامه با بررسی علل فقر مسلمانان، برداشت های انحرافی از مفاهیم مذهبی را سبب عقب ماندگی آنان معرفی می کند.

فقر در اسلام :
اگر ما کمی در روایات بررسی و تتبع نماییم برای‏مان منکشف خواهد شد که در اسلام تعاریف متعددی از فقر ارائه شده که برخی از آنها را بیان می‏کنیم.

1 -  افتقار الی الله
این موضوع در عقاید هر مسلمانی هست و طیف وسیعی از آیات و روایات معاضد و مؤید این اعتقاد است. همچنین بخش عمده‏ای از ادله محکم و متقن فلسفی بر این مطلب اذعان دارد.
افتقار الی الله یعنی تمام موجودات غیر از خداوند فقر ذاتی و نیاز تام به حضرت ربوبیت دارند. و این افتقار از بدو وجود غایت هستی ادامه دارد و هرگز این افتقار پایان ندارد. این مسئله از محکمات علم فلسفه اسلامی هست.

2 -  فقر دین و علم و معرفت
این فقر نوع دیگری از فقر است که در اسلام به آن اشاره شده. روایاتی در این زمینه هست که به اختصار دو مورد از آنها را می‏آوریم:
امام صادق علیه السلام فرمودند که فقر مرگ سرخ است. راوی می‏گوید به امام گفتم منظورتان فقر از درهم و دینار است؟ امام فرمودند: نه بلکه فقر از دین است.
حضرت علی(ع) فرموده‏اند نزدیک است که فقر کفر باشد که امام صادق این گونه تفسیر کردند که منظور از فقر، فقر علم و معرفت می‏باشد.
همانطور که مستحضر هستید در این دو روایت فقر به معنای نداشتن علم معرفت معرفی شد که این حالت در اسلام بسیار مذموم شمرده می‏شود. بدون شک این فقر بسیار مذموم‏تر از فقر اقتصادی است. و در نظر هر مسلمانی این فقر ضد ارزش تلقی می‏شود.

3 -  فقر مالی و اقتصادی
این فقر در اسلام به طرق متفاوت یاد شده گروهی از روایات آن را مذموم شمرده‏اند و گروهی آن را مدح و آن را فضلیت برشمرده‏اند. بهتر است از هر دو مورد روایاتی را بیاوریم و کمی در اطراف آن تحقیقی داشته باشیم.
الف ـ روایاتی که فقر را مذموم می‏شمارند:
حضرت علی(ع) در تفسیر آیه شریفه «و نبلوکم بالشَّر و الخیر فتنه» فرمودند: خیر، سلامتی و غنی و بی‏نیازی است و شر، درد و فقر است. (بحارالأنوار ج 5، ص213(
که این روایت «فقر» را «شر» معرفی می‏نماید.
هر کس صبح را شروع کند و روز را به پایان رساند در حالی که بیشترین همّاش دنیا باشد خداوند فقر را جلوی چشمانش قرار می‏دهد.» (الکافی ج 2، ص 319)
این روایت بیانگر این است که خداوند برای عقوبت عمل بنده‏، فقر را برای او فراهم می‏سازد.
پناه می‏برم به تو ای خدا از فقر» (الکافی ج 2، ص 525)
امام باقر علیه السلام فرموند: «کار نیک و صدقه فقر را از بین می‏برد.» (الکافی ج 4، ص 2)
این روایت پاداش کار نیک و صدقه را از بین بردن فقر می‏داند.
و اما گروهی از روایات که فقر را فضیلت برشمرده‏اند:
خداوند به حضرت موسی فرمود: ای موسی زمانی که دیدی فقر جلوی توست و رو به سوی تو نموده پس بگو مرحبا به شعار صالحین و زمانی که دیدی غنی و ثروتمندی در پس روی توست پس بگو که این گناهی است که عقوبش به تعجیل افتاده.
)الکافی 2 263 باب فضل فقراء المسلمین ..... ص 0)
خداوند فرمود گروهی از بندگانم هستند که به صلاح واداشته نمی‏شوند مگر توسط فقر که اگر من فقر را از آنان برگردانم و او را به حالت دیگری برگردانم هر آینه او هلاک می‏شود.
رسول خدا به علی(ع) فرمود: ای علی همانا فقر به محبان تو شتابان‏تر است از سیل به وسط شهر.یا مضمون روایت امام صادق که فرمودند: مؤمن فقیر چهل سال زودتر از مؤمن غنی به بهشت می‏رود.
یا روایت که امام صادق علیه‏السلام فرمودند: خداوند روز قیامت پوزش خواه به مؤمنان فقیر توجه می‏کند و می‏فرماید: به عزت و جلالم که شما را در دنیا به واسطه خواری شما نزد خود فقیر نساختم. امروز رفتار مرا با خود می‏بینید هر کس در دنیا به شما نیکی کرده دستش را بگیرید و به بهشتش ببرید.

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.

دانلود روش تحقیق تقلب و اشتباه در حسابرسی

اختصاصی از فی توو دانلود روش تحقیق تقلب و اشتباه در حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق تقلب و اشتباه در حسابرسی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 33

مقدمه :
قصور یا کوتاهی حسابرس زمانی رخ میدهد که حسابرس کمترین دقتی که طبق استانداردها میبایست اعمال نماید را نیز اعمال ننموده است قصور، عدول از حد اقل هاست و حسابرس مسئولیت مستقیم تبعات آن را بر عهده دارد.
سهل انگاری زمانی رخ میدهد که حسابرس حد معقول مراقبت و هوشیاری که از یک حسابرس حرفه ای انتظار میرود را رعایت ننموده باشد. حدمعقول مراقبت و هوشیاری با استفاده از قضاوت حسابرسان و در چارچوب احتمال خطر،اهمیت و وضعیت ساختار کنترل های ذاخلی تامین میشود و بیشتر به سقف بالای اعمال مراقبت نزدیک است تا به حداقل ها و حسابرس نیز در شرایط خاص در این رابطه مسئولیت دارد.
تقلب کلمه تقلب همواره با قصد و نیت فریبکاری همراه است و هنگامی بروز میکند که حسابرس با قصد و نیت فریبکاری و (عمدتا با همدستی مدیریت) نوع و محتوای گزارش خود را به گونه ای غیر واقعی ارائه مینماید.
معادل تقلب در رویه های قضایی مربوط به دادگاههایی که بر علیه حسابرسان مطرح شده، عموما قصور را "معادل تقلب" تریف نموده و مجازات تقلب را برای قصور در نظر میگیرند.

تقلب و اشتباه در حسابرسی :
.هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌باشد.

2 .حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ باید خطر وجود تحریف‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ را که‌ از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ می‌شود، در نظر گیرد.

تقلب‌ و اشتباه‌ و ویژگیهای‌ آنها
3 .تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌تواند از تقلب‌ یا اشتباه‌ ناشی‌ شود.  " اشتباه‌ "  عبارتست‌ از هرگونه‌ تحریف‌ سهوی‌ در صورتهای‌ مالی‌ (شامل‌ حذف‌ یک‌ مبلغ‌ یا یک‌ مورد افشا) مانند :
•اشتباه‌ در گرداوری‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.
•براورد حسابداری‌ نادرست‌ ناشی‌ از نادیده‌ گرفتن‌ یا تفسیر نادرست‌ حقایق‌.
•اشتباه‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌،  شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا.

4 ." تقلب‌ "  عبارتست‌ از هرگونه‌ اقدام‌ عمدی‌ یا فریبکارانه‌ یک‌ یا چند نفر از مدیران‌،  کارکنان‌ یا اشخاص‌ ثالث‌، برای‌ برخورداری‌ از یک‌ مزیتی‌ ناروا یا غیرقانونی‌. هرچند تقلب‌ یک‌ مفهوم‌ قانونی‌ گسترده‌ دارد،  اما آنچه‌ به‌ حسابرس‌ مربوط‌ می‌شود، اقدامات‌ متقلبانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تحریف‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌انجامد. هدف‌ برخی‌ از تقلبات‌ ممکن‌ است‌ تحریف‌ صورتهای‌ مالی‌ نباشد.  حسابرسان‌ درباره‌ وقوع‌ تقلب‌ قضاوت‌ حقوقی‌ نمی‌کنند. تقلبی‌ که‌ با دخالت‌ یک‌ یا چند نفر از مدیران‌ واحد مورد رسیدگی‌ روی‌ می‌دهد به‌ عنوان‌  " تقلب‌ مدیران‌ " و تقلبی‌ که‌ تنها توسط‌ کارکنان‌ واحد مورد رسیدگی‌ صورت‌ می‌پذیرد به‌ عنوان‌  " تقلب‌ کارکنان‌ "  نامیده‌ می‌شود. در هر دو حالت‌، ممکن‌ است‌ تبانی‌ با اشخاص‌ ثالث‌ خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ نیز وجود داشته‌ باشد.

 5 .حسابرس‌ در بررسی‌ تقلب‌ دو نوع‌ تحریف‌ عمدی‌ را مدنظر دارد :
 الف- تحریف‌ ناشی‌ از گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌.
 ب‌ - تحریف‌ ناشی‌ از سوء استفاده‌ از داراییها.
6 .گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ با تحریف‌ یا حذف‌ مبالغ‌ یا موارد افشا از صورتهای‌ مالی‌ به‌ عمد و به‌ منظور فریب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌،  سر و کار دارد.  گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:
•فریبکاری از قبیل‌ سندسازی‌ و دستکاری‌ یا تغییر سوابق‌ حسابداری‌ یا مدارک‌ پشتوانه‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.
•ارائه‌ نادرست‌ یا حذف‌ عمدی‌ رویدادها،  معاملات‌ یا سایر اطلاعات‌ با  اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌.
•بکارگیری‌ نادرست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌، شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا به‌ عمد.
7 .سوءاستفاده‌ از داراییها شامل‌ سرقت‌ داراییهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌.  سوءاستفاده‌ از داراییها می‌تواند به‌ راههای‌ گوناگون‌ (شامل‌ اختلاس‌ دریافتها،  سرقت‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود یا نامشهود یا پرداخت‌ وجه‌ نقد از بابت‌ کالا و خدماتی‌ که‌ دریافت‌ نشده‌ است‌)  انجام‌ شود و اغلب‌ به‌منظور پنهان‌ کردن‌ سرقت‌ داراییها، با سوابق‌ یا مدارک‌ ساختگی‌ یا گمراه‌کننده‌ همراه‌ است‌.
8 . تقلب‌ شامل‌ وجود انگیزه‌ برای‌ ارتکاب‌ تقلب‌ و استفاده‌ از فرصت‌ جهت‌ ارتکاب‌ آن‌ است‌. بعضی‌ افراد ممکن‌ است‌، مثلا  به‌دلیل‌ خرج‌ بیش‌ از درآمد، انگیزه‌ سوء استفاده‌ از داراییها را پیدا کنند. مدیران‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ فشارهای‌ درون‌ یا برون‌ سازمانی‌ برای‌ کسب‌ سود مورد انتظار (و شاید غیر واقع‌بینانه‌) به‌ گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ روی‌ آورند؛ به‌ویژه‌، هنگامی‌ که‌ پیامدهای‌ عدم‌ دستیابی‌ به‌ آن‌، برای‌ مدیران‌ اهمیت‌ داشته‌ باشد. فرصت‌ گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ یا سوء استفاده‌ از داراییها هنگامی‌ می‌تواند پدید آید که‌ فرد می‌داند به‌ دلایلی‌ چون‌ مورد اعتماد بودن‌ یا آگاهی‌ از وجود ضعفهای‌ خاص‌ در سیستم‌،  کنترلهای‌ داخلی‌ را می‌توان‌ نادیده‌ گرفت‌.
9 . وجه‌ تمایز بین‌ تقلب‌ و اشتباه‌، عمدی‌ یا غیرعمدی‌ بودن‌ اقدامی‌ است‌ که‌ به‌ تحریف‌ در صورتهای‌ مالی‌ بینجامد. تقلب‌،  برخلاف‌ اشتباه‌، عمدی‌ است‌ و معمولا  با کتمان‌ آگاهانه‌ حقایق‌ همراه‌ است‌. اگرچه‌ حسابرس‌ ممکن‌ است‌ بتواند فرصتهای‌ بالقوه‌ ارتکاب‌ تقلب‌ را شناسایی‌ کند اما،  تشخیص‌ نیت‌ مرتکب‌،  اگر غیر ممکن‌ نباشد،  برای‌ وی‌ بسیار دشوار است‌، به‌ویژه‌، در موضوعاتی‌ که‌ به‌ قضاوت‌ مدیریت‌ برمی‌گردد  (مانند براوردهای‌ حسابداری‌ و بکارگیری‌ درست‌ و مناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌).

‌ مسئولیت‌ مدیریت
10. مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ با مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌. مدیریت‌ برای‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ نیازمند انجام‌ موارد زیر در واحد مورد رسیدگی‌ است‌ :
•ایجاد جو مناسب‌.
•ایجاد و حفظ‌ فرهنگ‌ درستکاری‌ و ارزشهای‌ والای‌ اخلاقی‌.
•برقراری‌ کنترلهای‌ مناسب‌.