تحقیق درباره بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهای مختلف رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند.  

لذا در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

 1- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است.  به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهای رشد تنها به بررسی عوامل اقتصادی رشد نظیر سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره می‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پیدایش نظریه‌های جدیدی در ادبیات رشد گشت که رشد اقتصادی را محدود به عوامل اقتصادی نمی‌دانست. از جمله این نظریات، اقتصاد نهادگرای جدید[1] است که عامل نهادی[2] را وارد تحلیل های اقتصادی رشد نمودند و عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که در الگوهای قبلی رشد مفروض گرفته می‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها معرفی کردند چرا که نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی در کشور‌ها می‌دانستند و عامل اصلی عقب ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد بیان می‌کردند.

برای این منظور در این مقاله، عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگویی[3]، ثبات سیاسی[4]، حاکمیت قانون[5]، کنترل فساد[6]، کیفیت بوروکراسی[7] و اثر بخشی دولت[8]) که به شاخص های ترکیبی حکمرانی معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهیم داد. اثر هر شاخص نهادی به طور جداگانه ارزیابی خواهد شد. همچنین به خاطر اهمیت حکمرانی در عملکرد اقتصادی کشورها، شاخصی که متوسط شش دسته فوق می‌باشد در نظر گرفته شده و از روی آن در مورد اهمیت کیفیت حکمرانی داوری می‌شود.

2- مرور ادبیات

برای ورود به بحث اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی لازم است مروری بر ادبیات مطرح در این زمینه داشته باشیم. ابتدا به ادبیات مربوط به الگوهای رشد می‌پردازیم چرا که شناخت نقص الگوهای قبلی که منجر به ورود نهادها به تحلیل های رشد شده است می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در بخش دیگر به مفهوم نهاد و اهمیت آن و اینکه چرا برخی کشورها نهادهای قوی دارند اما برخی دیگر از بستر نهادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند می‌پردازیم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.

2-1- الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا 

 الگوهای رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهای "کینزی"‌هارود و دومار گامی ‌به پیش بود. این الگوها با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینی عوامل تولید امکان ژرف تر نمودن الگوی قبلی را فراهم ساخت و توانستند مشکل بی ثباتی "لبه تیغ چاقو" در طرح ‌هارود- دومار را حل کنند.

در دهه 1950، رابرت ام. سولو[9] الگویی را توسعه داد که به صورت ابزار استاندارد مطالعات مربوط به رشد اقتصادی درآمده است. در این الگو، نرخ رشد اقتصادی به سرعت افزایش نهاده های عوامل تولید (کار و سرمایه) بستگی دارد. رشد جاری ممکن است نتیجۀ افزایش میزان نهاده از یک یا هر دو عامل تولید باشد. برونزا بودن عوامل رشد در چارچوب رشد نئوکلاسیک جایی را برای سیاست اقتصادی در تأثیر گذاردن بر نرخ تعادلی بلند مدت رشد اقتصادی در نقطه مقابل انتقال های کوتاه مدت بین حالتهای به اصطلاح ثابت، باقی نمی‌گذارد. با وجود این، گروه سوم الگوهای رشد از سوی رومر[10](1986) و لوکاس[11](1988) مطرح گشتند و نرخ رشد را به طور درونزا به وسیله پارامترها(عوامل) داخل الگو تعیین می‌کردند. الگوهای رشد درونزا، در جهت‌های مختلفی توسعه یافته‌اند، مثلاً فرض بر اثرات خارجی سرمایه گذاری (به اصطلاح اثر سر ریز[12] ) گذاشته اند به طوری که ذخایر سرمایه ملی بازدهی فزاینده دارند در حالی که در سطح بنگاه اقتصادی بازدهی ثابت است.] [2

دانلود تحقیق اشتغال زنان

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گرایش‌های جهانی اشتغال زنان

نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی

مقدمه:

با وجودیکه زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند اما حضور آنان در جامعه پررنگ به نظر نمی‌رسد. نادیده گرفتن زنان، نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات موجود، وجود برخی تبعیض‌های اجتماعی، عدم وجود یک نگرش همه‌جانبه درباره زنان و غیره از جمله دلایلی می‌باشند که نقش برجسته این قشر از جامعه را کمرنگ و کمرنگ‌تر ساخته است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در حال حاضر زنان و مسائل مربوط به آنها برای حکومت‌ها، سیاستگزاران، فعالان حقوقی و پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای یافته جهت‌گیری دولت‌ها درباره توانمندی‌ها و مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان دستخوش تغییر شده است.

همانطوریکه در شماره گذشته اشاره شد در صدد بر آمدیم در این برداشت تصویری از سیمای اشتغال زنان را ایران ارائه دهیم ...

در حالیکه در سالهای اخیر شاخص‌های مربوط به اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی تغییر چندانی نداشته است، اما تفاوت این شاخص‌ها در میان زنان و مردان شاغل همواره قابل ملاحظه بوده است. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که جامعه ما نتوانسته از نیروی کار بالقوه زنان به صورتی کارآمد استفاده و آنان را به عرصه تولید هدایت کند. آمار نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی از 60 درصد هم بیشتر است. در حالیکه سهم زنان در کشورهای در حال توسعه از 30 درصد فراتر نرفته و این میزان در کشور ما حدود 12 درصد است. سرمایه‌گذاری در آموزش زنان از یک سو به افزایش مهارت‌ها و آمادگی برای ورود این قشر از جامعه و به بازار کار و توسعه اقتصاد پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوری کمک می‌کند و از سوی دیگر تحولی قابل ملاحظه در جهان‌بینی و فرهنگ آنان در جایگاه مادر و تربیت‌کننده نسل فردا به وجود می‌آورد. هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر در اشتغال زنان است و نشان داده خواهد شد که چگونه رشد جمعیت، رشد اقتصادی و افزایش تحصیلات زنان در میزان اشتغال آنان در بازار کار تأثیر می‌گذارد

فایل ورد 16 ص

تحقیق در مورد اقتصاد روستایی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اقتصاد روستایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

 فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق )

1-1 مقدمه :

3-1 اهداف تحقیق

4-1 اهمیت و ارزش تحقیق

5-1 فرضیات 

 فصل دوم: چارجوب نظری طرح

1-2 اقتصاد روستایی

 اثر زیرساخت ها

2-2 توسعه اقتصادی در روستا

1- کشاورزی بعنوان راه انداز زنده رشد اقتصادی:

2- کشاورزی منبع تأمین درآمد مالی رشد اقتصادی:

3- کشاورزی بخش انطباق رشد اقتصادی:

 3-2- تعریف صنایع روستایی Rural Industries

ویژگی های صنایع روستایی

1-3-2 ویژگی صنایع روستایی

1- صنایع دستی و سنتی:

 الف) ویژگی صنایع دستی:

ب) مشکلات صنایع دستی:

ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته و با آنکه از اوائل قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از 50 درصد جمعیت در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده  آب و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی جمعیت  رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.

سوابق کاربرد و بهره گیری موثر از منابع آبو خاک کشور به قرن های طولانی گذشته بر می گردد، که عمق اعتقاد و توجه مردم رابه پیشرفت کشاورزی مشخص می کند. ایرانیان قدیم احیاء زمین – آبیاری – تخم افشانی – درختکاری را در چارچوبهای اعتقادی خود قرار داده- پاکیزه نگاه داشتن آب و خاک رکن اساسی آئین خود می دانستند و کاشتن گندم را با فشاندن راستی و صداقت تشبیه می کردند.

پایه های اقتصاد بسط و گسترش اسلام نیز بر مبانی توسعه و رواج و رونق کشاورزی استوار بوده و سرزمین های بزرگ اسلامی با وحدت دین و زبان،در بسط و گسترش نوآوری های کشاورزی سهمی فراوان داشته است. با آنکه هنوز هم آثار آبادانی  و رواج رونق کشاورزی در بسیاری از آثار و تمدن های این کشور مشاهده می شود، معهذا به لحاظ وسعت سرزمین – وقوع کشمکش ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی کشور طی قرون متمادی از رشد  لازم برخوردار نشده و تنگناهای بسیاری سد راه توسعه و ترقی لازم آن بوده است. در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامی با توجه بیشتری که به امر صنعتی شدن کشور معطوف شده بود از امکانات گسترده آب و خاک بالقوه کشور استفاده موثری در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزی بعمل نیامد و نتایج این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های صنعت و خدمات از رشد کمتری برخوردار شد.

از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نیز به لحاظ مشکلات مالی – اقتصادی و اجتماعی کشور، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله – حصر اقتصادی- مشکلات سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بهره گیری از علوم و فنون و تکنولوژی های پیشرفته تحول مورد انتظار در امر کشاورزی کشور صورت نگرفته و با وجود افزایش قابل ملاحظه ای که عملکرد بعضی از محصولات کشاورزی حاصل شده، معهذا در اثر رشد  سریع جمعیت روزبروز بر نیازهای غذایی کشور نیز افزوده تر گردیده است و هنوز هم بخشی از نیازهای غذایی جامعه از طریق واردات تامین می گردد. با این همه هنوز جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. در حال حاضر یک پنجم تولید ناخالص ملی (GNP)  و یک چهارم  تولید ناخالص داخلی (GDP) یک سوم سطح اشغال – یک دوم حجم صادرات غیر نفتی و چهار پنجم  نیازهای غذایی کشور را بخش کشاورزی تامین می سازد و به عنوان بخش عمومی زمینه ساز توسعه سایر بخش ها و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.

 بدون شک شناخت مشکلات و بررسی منابع و امکانات توسعه کشاورزی در کشور فرصت های لازم را در اختیار تصمیم گیران مملکت قرار خواهد داد تا در جهت تخصیص منابع و تامین امکانات توسعه الزامی این بخش اقدام کنند و زمینه های پیشبرد هدفهای این بخش را که اساس استقلال سیاسی و اقتصادی آینده کشور خواهد بود فراهم سازند.

2-1 شرح و بیان مساله پژوهش:

بخش کشاورزی در یران بزرگترین بخش اقتصادی پس از خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است و همچنین محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است و به عنوان محور اصلی توسعه و در درجه اول برای روستاها و در وهله دوم برای کشور است و نقش حیاتی و استراتژیک این بخش در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور و رسالت سنگینی که در پیشبرد توسعه ملی و تامین نیازهای اساسی جامعه بعهده بخش کشاورزی است اهمیت آن را دو چندان می کند.

رشد اقتصادی

اختصاصی از فی توو رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشد اقتصادی

مقدمه :

از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند.

لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود

رشد اقتصادی : 25