تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word

اختصاصی از فی توو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان ی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی 23 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید:

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
 موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.
الف. قضا (jurisdiction) 
الف ـ 1. مفهوم لغوی
«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.
لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).
الف ـ 2. مفهوم اصطلاحی
قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد.
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد:
قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151).
صاحب عروة الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2).
بر اساس آیة شریفة «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیة شریفة «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد.
ب. مفهوم قاضی
از آنجا که در اصل 171 و مادّة 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی با عنوان نهضت ترجمه، گفتگویى میان تمدن یونانى و تمدن اسلامى 14 صفحه word

اختصاصی از فی توو تحقیق درس تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی با عنوان نهضت ترجمه، گفتگویى میان تمدن یونانى و تمدن اسلامى 14 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این مقاله می خوانیم:

مکه و مدینه در دوران زندگى پیامبر اسلام (570 ـ 632م) ـ على‏رغم آنچه تاکنون به طور گسترده‏اى مقبول واقع شده است ـ یکسره از جهان خارج برکنار و منتزع نبودند. [گویا] این دو شهر، خلاف آنچه امروزه به طور مکرر، اظهار یا (حداقل) تلویحا بدان اشاره مى‏شود، مراکز حیات فرهنگىِ مترقّى و شکوفا نیز محسوب نمى‏شدند. این حقیقت که عربستانِ مرکزى [در آن دوران] با تمدّن برتر هم‏عصرِ خود تماس بسیار اندکى داشته است، در خالى بودنِ قرآن از اشاراتى به علم طب و طبابت جلوه‏گر مى‏شود، چرا که از دیدگاه سنت دینى، چنین امورى مى‏بایست مُستظهر به حکم و فرمانى از جانب خداوند مى‏بودند. مى‏توان پذیرفت درمانگرانى بومى، که به طور علمى آموزش ندیده بودند، در آن عصر مى‏زیسته‏اند و [گاهى هم] ممکن بود تصادفا گذار یک پزشک واقعى به عربستان مرکزى افتاده باشد (نظیر موردى که در سر حد شمال غربى بیابان عربستان بدان برمى‏خوریم). البته چنین پزشکى نمى‏توانست دانشمند برجسته‏اى باشد. نه او و نه هیچ کس دیگر نمى‏توانسته‏اند انبوهى از آموخته‏ها را از جهان خارج به شهرهایى که به زودى مکان‏هاى مقدس اسلامى مى‏شدند، منتقل کرده باشند. از سوى دیگر، ساکنان این شهرها به واسطه‏ى تجارت کاروانى، این امکان را داشتند که با حیات فرهنگى هم‏عصر خود در جوامع بزرگ‏ترى چون فلسطین و سوریه آشنایى پیدا کنند. استفاده‏ى آنها از این فرصت در منابع ناچیزى که در دست داریم تأیید شده است.
همه‏ى پیوستگى‏هاى فرهنگى از این دست، به مناطقى معطوف مى‏شود که تمدن عصر باستان کلاسیک (در قالب هلنیسم و آنچه از آن در کسوت یونانى و تمدن رومى به شرق رسیده است) اثر خود را در آنها بر جا نهاده بود. در واقع مى‏توان ادعا کرد که در یک گفتمان فرهنگى، بخش غربى عربستانِ مرکزى، پاره‏اى از جهان هلنیستى باستان بود؛ اما پاره‏اى بسیار دورافتاده که در حقیقت بهره‏اى از دستاوردهاى عالى عقلانى جهان هلنیستى نصیب آن نشده بود. میراث معنوى و فکرى آسیاى جنوب غربى باستانى دوران قبل از هلنیسم، با پیشرفت موفقیت‏آمیز مسیحیت، گنوستى‏سیسم و یهودیت از جهات مختلف تداوم پیدا کرد و تجدید حیات و استحکام یافت. هلنیسم مترقى عربستانِ جنوبى و امپراتورى ساسانى در ایران نیز به شدت از هلنیسم متأثر شدند. پیروزى و غلبه‏ى هلنیسم، هم‏چنان که شائدر توصیف کرده، حقیقتى است که کشفیات جدید بارها و بارها آن را تصدیق کرده است.
با وجود این، در آغاز قرن هفتم میلادى، روند هلنیسم به گونه‏اى بود که به طور گسترده‏اى ارتباط خود را با زبان یونانى از دست داد؛ چرا که مبشران مسیحى و در زمان فترت آنان، مبلغان فرقه‏هاى گنوسى، از همان ابتداى دعوت خود به ناآموختگان و توده‏هاى عظیم عوام روى‏آوردند و [از این رو [اصرار داشتند. که در ادبیات [تبشیرى[ خود از زبان‏هاى بومى استفاده کنند. گذشته از این، هلنیسم در این دوران به گونه‏اى فعال نبود که سراسرِ فرهنگ عصر باستان کلاسیک را در بر بگیرد، بلکه عمدتا به واسطه‏ى نظریات و عقاید جدید دینى به یک انتخابِ نسبتا محدود، تقلیل پیدا کرد. موج اول فتوحات اسلامى (632 ـ 641م) سلطه‏ى کامل اعراب را بر سوریه و مصر و ـ به همین قیاس ـ بخش امپراتورى ساسانى که به شدت تحت تأثیر هلنیسم بودند، فراهم ساخت. شاید اقبالى که این فرصت را براى اعراب فراهم آورد که گوى سبقت را از فرهنگ عصر باستان کلاسیک ـ که همواره در حاشیه‏ى آن زیسته بودند ـ بربایند، به دور از خصومت‏ورزى‏شان هم نبود و در ابتداى امر نیز، آن را به طور مشخص درک و تصدیق نکردند. دین و زبان، اعراب مسلمان را از همسایگانشان ممتاز ساخت. نخستین وظیفه‏ى آنان کسب توفیق در این دو خصوصیت متمایز عصر جدید بود. وابستگى فرهنگى‏اى که از گذشته براى اعراب مسلمان به میراث مانده بود، موجب شکل‏گیرى یک مانع و حتى یک تهدید بر سر راه تحقق این وظیفه شد. با وجود این، تفوق دستاوردها و عناصرى از تمدّن هلنیستى در همه‏ى سطوح، مشهود بود و دائما این نیاز وجود داشت که حاکمان جدید آنها را براى خود حاصل کنند.
هنگامى که سلسله‏ى بنى‏امیه (660 ـ 750م) به قدرت رسید و دمشق به جاى مدینه پایتخت امپراتورى اسلامى شد، این تمایلات کشمکش‏آمیز به طور فزاینده‏اى خود را آشکار ساختند. اعراب به گونه‏ى مساعد و مطلوب به سمت فرهنگ مسلط آن زمان گرایش یافتند و از آنچه عرضه مى‏داشت، استفاده مى‏کردند، اما هنوز جرئت نمى‏کردند که بدان وابسته شوند. (به همین علت است که ادبیات عربى، کاخ‏هایى نظیر قُصیر عمره را نادیده مى‏گیرد و آنها را به رسمیت نمى‏شناسد.) بیش از نیم قرن پس از درگذشت پیامبر اسلام، پیش از آن‏که زبان عربى زبان رسمى دیوانى شود و حتى پس از این هم، بى‏تردید تفوّق فرهنگى اعراب هنوز به حصول نپیوسته بود، حکام اموى در خلال دومین موج فتوحات اسلامى (670 ـ 711م) که در فتح اسپانیا به حد اعلاى خود رسید، درگیر خصومتى سخت با بیزانس بودند (که بعدا در دوره‏ى اوج کام‏یابى و ایام خوش امپراتورى اسلامى، دیگر به همان اندازه‏ى سابق خطرناک به شمار نمى‏آمد)؛ از این رو کاملاً طبیعى بود که امویان نه مى‏توانستند کار مهم مطالعات رسمى فرهنگ یونانى را به عهده بگیرند و نه قادر بودند نسبت به آن تسامح ورزند؛ و شگفت‏انگیز نیست که در زمان حاکمیت آنان فعالیّت‏هاى ترجمه در مقیاسى وسیع صورت نگرفت.

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 صفحه word

اختصاصی از فی توو تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب :
بند الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
بند ب ــ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  و........
الف

۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین و سند مصوب آن
۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر
۱ـ ۲ ـ ب ـ درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم )
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی
بند ج ـ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند د ـ تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( خودسرانه )
۲ ـ د ـ اصل برائت
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی
۴ ـ د ـ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل
۶ ـ د ـ علنی بودن محاکمات
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه
۸ ـ د ـ ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار
ب
۹ ـ د ـ مصونیت از تجسّس
بند ه ــ قطعنامه های صادر شده توسط سازمان ملل متحد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقض حقوق بشر
بند و ــ گزارش آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر ویژه موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان
( در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران )
ج
حق آزادی بیان ( ۱ ) در نـظام بیـن الملـلی و در قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایــران
( با تاکید بر گزارش ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آقای آمیبیو لیگابو ، گزارشگر موضوعی( ۲ ) سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادی بیان )
الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان
حق آزادی بـیان یکی از مهمترین و بنیـادی ترین حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، کـه در بسیاری از اسناد بیـن الملـلی جهانی و منطقه ای مورد تا کید و تصریح قرار گرفته است .
قبل از پـرداختن بـه بـررسی حق آزادی بـیان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادی مختصراً مورد توضیح قرار گیرد .
حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل . ( ۴ )
هوگوگروسیوس درکتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنین تعریف می نماید :
« حـق ، کیفیت اخلاقی شخصی است که صلاحیت داشتن یا انجام دادن چیزی را دارد . »
در هـر حال برای حـق تعاریف بسیاری ارائه شده است که در این مقـاله مـختصر ضرورتی برای ذکر همه آنها وجود ندارد ، و به همین اندازه قناعت می گردد .
اصطلاح انگـلیسی حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولین بار توسط توماس پین ( ۵ )
در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بکار برده شده است . ( اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه )
منشور کبیر انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادی ها 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word

اختصاصی از فی توو تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار اول- مقدمه و کلیات
اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب می¬کند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکس¬العمل کیفری بر آنان خودداری شود.
جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شود که هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمه¬ی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
«حق بهره¬مندی از محاکمه¬ی عادلانه را می¬توان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد.
حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید.
حق دفاع: چنان¬چه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشه¬ی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2)
یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می¬شود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6)
بنابراین نحوه¬ی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم می¬طلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد.
چه بسا افرادی به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت می¬شوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه می¬شوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیف¬تر و یا کم¬تر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است.
با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کننده¬ی چنین قراری چگونه می¬توان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171)(7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58)(8) قانون مجازات اسلامی راه¬کارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبه¬ی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعاده¬ی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده¬های کیفری با ابهام روبرو می¬شود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(9)
گفتار دوم- بیان موضوع
در بسیاری از مواقع قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای مندرج در بندهای (3) یا (4) ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را صادر می¬کند که گاهی به علت عدم توانایی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و گاه به علت ضیق وقت روانه¬ی زندان می¬گردد. در جرایم شدیدتر نیز به موجب بند (5) ماده¬ی مذکور متهم به صورت مستقیم بازداشت می¬شود .چه بسا در دادنامه¬ی اصداری نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شود.حال سؤال این است که تکلیف محکوم علیه در چنین مواردی چیست؟ آیا جزای نقدی قابل تبدیل به حبس می¬باشد و اگر چنین است چگونه امکان دارد؟ در غیر این صورت اگر محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد، بازداشت اعمال شده قبل از صدور حکم چگونه جبران می¬شود؟و... .
گفتار سوم – سابقه¬ی تقنینی موضوع
در ابتدا احتساب مدت بازداشت قبلی توسط دادگاه¬ها در زمان صدور حکم، اختیاری بود ولی از 1/5/1337 و سپس از سال 1352 به بعد این مسئله در قوانین جای خود را باز کرد: 
1- در سال 1337 در قانون آیین دادرسی کیفری و درسال 1352 در قانون مجازات عمومی. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلافات مالیاتی 11 صفحه word

اختصاصی از فی توو تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلافات مالیاتی 11 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هیأت حل اختلاف مالیاتی
اگر در اجرای مقررات مالیاتی و اعمال حاکمیت دولت اختلافاتی بین مؤدّی و دولت پدید آید، به این اختلافات طبق مقررات خاصی که ذیلاً به آن می¬پردازیم، رسیدگی می¬¬شود.
ناگفته نماند که تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به‌عهده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور است.
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدّی ابلاغ می¬شود، چنانچه مؤدّی نسبت به آن معترض باشد، می-تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ی وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را ردّ و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هر گاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدّی را برای ردّ برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش¬بینی شده باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی است، که ذیلاً معرفی می‌شود.
ترکیب هیأت حل اختلاف مالیاتی
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد:
1- یک نفر نماینده ی سازمان امور مالیاتی کشور.
2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
3- یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدّی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدّی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد.
ترتیب و تشریفات رسیدگی
با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ی امور مالیاتی و مؤدّی ابلاغ گردد.فاصله ی تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه ی رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدّی و موافقت واحد مربوط.
در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ی اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
پرونده ی مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تواماً باید به وسیله ی قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیأت حل اختلاف که برای رسیدگی به پرونده ی مزبور تعیین گردیده، تحویل داده شود. هیأت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده در صورت اهمیت آن حداکثر ظرف یک هفته آن را طبق مقررات رسیدگی و رأی صادر نماید، مگر آن که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد که در این صورت با رعایت ترتیب مقرر نسبت به رفع نقص یا رسیدگی¬های لازم اقدام خواهد کرد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.