تحقیق در مورد دولت دینی و حریم خصوصی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد دولت دینی و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه
می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور
می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار
و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکم ِکشتن
افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است.

اسلام که زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به کرامت و حرمت
آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس و باریک بینی ِفراوان پاس
داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان
دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز
داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن
بودن ِحریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزان ِ
اسلامی ِبودن ِیک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با

الف ـ آیه "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم"> [26]

ب. تمسک به افعال معصومین

پی نوشت ها:

آزادی اطلاعات و حریم خصوصی 83 ص

اختصاصی از فی توو آزادی اطلاعات و حریم خصوصی 83 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تحقیق در مورد دولت دینی و حریم خصوصی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد دولت دینی و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))

مهدی مهریزی

انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه
می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور
می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار
و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکم ِکشتن
افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است.

اسلام که زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به کرامت و حرمت
آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس و باریک بینی ِفراوان پاس
داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان
دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز
داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن
بودن ِحریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزان ِ
اسلامی ِبودن ِیک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با

|46|

معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّت ِمثال زدنی وارد شد و
حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی
تطبیق دهیم.

حضرت امام خمینی در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال
از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های
اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های
قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام
طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.
امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه
قرار دهند.

1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و
قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری
برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا
تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل
دیگر قرار گیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی
به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و
بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد
تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با

|47|

اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض
عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح
معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های
انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند
و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و
مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و
احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که
در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای
نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به
طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید
باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5ـ هیچ کس حق ندارد در مال ِکسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق
کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم
پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن

دانلود شش مقاله 2015 آی اس ای -- اینترنت اشیاء - حریم خصوصی، امنیت و پروتکل های تبادل کلید

اختصاصی از فی توو دانلود شش مقاله 2015 آی اس ای -- اینترنت اشیاء - حریم خصوصی، امنیت و پروتکل های تبادل کلید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید در پایین صفحه بعد از توضیحات با قیمت 6 هزار تومان:

در این مطلب شش مقاله انگلیسی ژورنال جدید منتشر شده در سال 2015 در زمینه های گوناگونی از اینترنت اشیاء را (Internet of Things) گردآوری کرده ایم. این مقالات همگی ISI (آی اس آی) هستند و در ژورنال های معتبر به چاپ رسیده اند.

مقاله اول (آی اس آی و IEEE ):

مروری بر تکنولوژی های زیربنایی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء

تعداد صفحه: 33 صفحه دوستونی

سال انتشار: 2015

محل انتشار: ژورنال مقاله های مروری و آموزش های ارتباطی IEEE (IEEE Communication Surveys and Tutorials) که توسط IEEE ابندکس میشود و ISI نیز هست.

هزینه تقریبی ترجمه با بهترین کیفیت، کاملا تخصصی و تایپ شده: حدود 500 هزار تومان
 

مقاله دوم (ISI و Hindawi)

مروری بر ادبیات و چالش های داده کاوی در اینترنت اشیاء

تعداد صفحه: 15 صفحه دوستونی

سال انتشار: 2015

محل انتشار: ژورنال بین المللی شبکه های حسگر توزیع شده (International Journal of Distributed Sensor Networks) که توسط انتشارات هینداوی (Hindawi) ایندکس میشود و ISI نیز هست.

هزینه تقریبی ترجمه با بهترین کیفیت، کاملا تخصصی و تایپ شده: حدود 140 هزار تومان

مقاله سوم (الزویر و ISI)

یک روش بهینه احراز هویت کاربر و توافق روی کلید برای شبکه های حسگر بیسیم مخصوص محیط های اینترنت اشیاء

تعداد صفحه: 42 صفحه تک ستونی

سال انتشار: 2015

محل انتشار: ژورنال شبکه های موردی یا اد هاک ( Ad Hoc Networks ) که توسط انتشارات الزویر (Elsevier) و تامسون رویترز (Thomson Reuters ) ابندکس میشود و آی اس آی (ISI) نیز هست.

هزینه تقریبی ترجمه با بهترین کیفیت، کاملا تخصصی و تایپ شده: حدود 350 هزار تومان
 

مقاله چهارم (اشپرینگر و آی اس آی):

طراحی قابلیت های امنیتی برای پلت فرم های آینده اینترنت اشیاء (Internet of Things)

تعداد صفحه: 17 صفحه تک ستونی

سال انتشار: 2015

محل انتشار: ژورنال ابر محاسبات (Journal of Supercomputing) که توسط انتشارات اشپرینگر (Springer)  ابندکس میشود و ISI نیز هست.

هزینه تقریبی ترجمه با بهترین کیفیت، کاملا تخصصی و تایپ شده: حدود 160 هزار تومان

مقاله پنجم (الزویز و ISI):

انتخاب فراهم کننده های تحویل سرویسی کالاها و رضایت مندی کاربر در دوره اینترنت ابزارها: مطالعه خرده فروشان چینی

تعداد صفحه: 43 صفحه تک ستونی

سال انتشار: 2015

محل انتشار: ژورنال بین المللی اقتصاد تولید (International Journal of Production Economics ) که توسط انتشارات الزویر (Elsevier) ایندکس میشود و آی اس آی نیز هست.

هزینه تقریبی ترجمه با بهترین کیفیت، کاملا تخصصی و تایپ شده: حدود 220 هزار تومان

مقاله ششم (Springer و آی اس آی):

اینترنت اشیاء: راحتی کار در برابر حریم خصوصی و محرمانگی و امنیت

تعداد صفحه: 10 صفحه دو ستونی

سال انتشار: 2015

محل انتشار: ژورنال افق های تجارت (Business Horizons) که توسط انتشارات الزویر و تامسون رویترز ایندکس میشود و ISI نیز هست.

هزینه تقریبی ترجمه با بهترین کیفیت، کاملا تخصصی و تایپ شده: حدود 150 هزار تومان

کلمات کلیدی:

مقاله اشپرینگر اینترنت اشیاء، مقاله الزویر اینترنت اشیاء، حریم خصوصی در اینترنت اشیاء، مقاله سیستم عامل پیشرفته، مقاله سیستم های توزیع شده، مقاله IEEE اینترنت اشیاء، دانلود مقاله اینترنت اشیاء، امنیت در اینترنت اشیاء، امنیت اینترنت اشیاء، چالش های اینترنت اشیاء، چالش های امنیتی اینترنت اشیاء، مقاله 2015 اینترنت اشیاء، مقاله جدید اینترنت اشیاء، مقاله امنیت در اینترنت اشیاء، دانلود پایان نامه اینترنت اشیاء، دانلود پایان نامه کامپیوتر، دانلود پایان نامه انگلیسی کامپیوتر، دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر، دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر، اینترنت اشیاء، اینترنت ابزارها، اینترنت چیزها، مقاله آی اس آی، مقاله ای اس ای، مقاله آی اس آی 2015، مقاله isi 2015، مقاله رشته کامپیوتر، مقاله اینترنت اشیاء، پایان نامه اینترنت اشیاء، چالش های اینترنت اشیاء، مقاله 2015 اینترنت اشیاء، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله اینترنت اشیاء ترجمه شده، مقاله ترجمه شده جدید اینترنت اشیاء، مقاله ترجمه شده جدید، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه، سرویس های ابری اینترنت اشیاء، مقیاس پذیری سرویس های ابری اینترنت اشیاء، گسترش پذیری اینترنت اشیاء، 2015 Article, ISI Article, IoT Thesis, Internet of things, IoT Cloud Services, Scalability in Internet of Things Cloud Services, Security in internet of things 

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه با آدرس ایمیل:

[e-mail]

شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:

[phone]

شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:

[phone] 

 توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است