کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از فی توو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها به صورت فایل ورد (65 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

بخش اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ:. 1

بخش دوم- اﻗﺘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد:. 3

فصل دوم : اصل حاکمیت اراده و انتقاد از آن.. 4

بخش اول : اصل حاکیت اراده. 4

بخش دوم : انتقاد از نظریه های حاکمیت اراده. 4

گفتار اول : انتقاد عملی.. 4

گفتار دوم: انتقاد نظری.. 5

فصل سوم : ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده. 6

بخش اول :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان.. 7

بخش دوم : نقض حاکیت اراده. 10

گفتار اول : ﻧﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اراده. 10

گفتار دوم : امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 12

گفتار سوم : محل انعقاد عقد.. 13

گفتار چهارم : محل اجرای عقد.. 13

گفتار پنجم : سایر امارت... 14

گفتار ششم : تعیین حدود اراده متعاملین : 15

فصل چهارم : قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران.. 17

بخش اول : قانون حاکم بر ایجاد قرارداد. 18

بخش دوم :قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.. 19

فصل پنجم : ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده:. 21

بخش اول : اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 21

بخش دوم : ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮﻓﯿﻦ (ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 24

بخش سوم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮارداد:. 24

بخش چهارم :ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ:. 25

فصل ششم : انتخاب قانون حاکم بر قرارداد. 27

بخش اول :صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی: 27

بخش دوم : قانون حاکم بر قرارداد. 28

گفتار اول: قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی.. 28

گفتار دوم : اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ). 29

گفتار سوم: قابلیت اجرای قواعد امری : 30

گفتار چهارم : قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 30

گفتار پنجم: موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 31

بخش سوم : حل و فصل دعاوی : 31

گفتار اول: تقاضای نظر کارشناسی.. 32

گفتار دوم : سازش.... 32

گفتار سوم_ رسیدگی در دادگاه داخلی.. 32

بند اول : مسأله مرجع رسیدگی : 32

بند دوم : شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 33

بند سوم : شناسایی و اجرای احکام خارجی : 34

گفتار چهارم : دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 35

بند اول: دعوای ورشکستگی . 35

گفتار پنجم : داوری یا حکمیت... 36

بند اول : طبیعت و ماهیت : 36

بند دوم : مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 37

بند سوم : داوری ویژه و داوری سازمانی.. 42

بند چهارم : انواع مقررات داوری.. 42

1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 42

3_ مقررات دیگر مراجع داوری.. 43

بند پنجم : شرط داوری.. 44

بند ششم_ آئین رسیدگی داوری : 45

بند هفتم : اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری : 47

بند هشتم _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 47

فصل هفتم : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی.. 53

چکیده:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 77 ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد، «ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد» را، ﺗﺎﺑﻊ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ» ﻣﯽ داﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ 3 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ: ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 968 ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ «ﻗﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻦ داده اﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ «دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ»ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن –ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﺟﺮا و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ - ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن-ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده– اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﻘﺪان روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی «اﺻﻮل» ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﺎده 968، ﺑﺮ ﺿﺮورت «اﺻﻼح» آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.

قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ

پاورپوینت اوراق مشارکت، دلایل انتشار، مقررات حاکم بر انتشار و تفاوت آن با اوراقه قرضه

اختصاصی از فی توو پاورپوینت اوراق مشارکت، دلایل انتشار، مقررات حاکم بر انتشار و تفاوت آن با اوراقه قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت اوراق مشارکت، دلایل انتشار، مقررات حاکم بر انتشار و تفاوت آن با اوراقه قرضه 

تعداد اسلاید: 28

• —فهرست مطالب:
• مقدمه
• —تاریخچه
• —تعاریف
• —ویژگی ها
• —مزایا و معایب
• —دلایل انتشار اوراق
• —ارکان اصلی اوراق
• —آئین نامه انتشار اوراق مشارکت
• —تعریف اوراق قرضه
• —ویژگی های اوراق قرضه
• —مزایا و معایب
• —تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی توو اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابداری با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
اصل عدم استماع ایرادات
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
ایرادات بین ایادی بلا فصل
ایرادات علیه دارنده با سوء نیت
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که
ایرادات شکلی نسبت به سند
ایرادات مربوط به امضاء
ایراد عدم اهلیت
ایراد تحصیل مجرمانه سند
اصل استقلال امضاءها
اصل استقلال تعهد
اصل اشتغال ذمه
اصل مدیونیت

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است. 

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف،  امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1][1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25  مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2][2]

[1][1]  - رجوع کنید به مواد 140 ، 186 ، 199 ، 212 ، 265 ، 276 ، 286 ، 343 ، 352 و 386 پیش نویس

تعداد صفحه :21