لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :26
تغییر جنسیت
مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلى و ایجاد حفره اى به جاى آن نیست تا مرد در امکان نزدیکى، شبیه زن شود زیرا چنین کارى موجب تغییر جنسیت نمى شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلى تغییر کند مثل این که مرد دوایى بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.
به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانى به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایى باشد. دقت کنید.
اشکال: چنین کارى موجب تغییر آفرینش الهى است که به موجب این سخن خداى متعال حرام است:
آنها غیر از خدا، تنها، بتهایى را مى خوانند که اثرى ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى کنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم که [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهى را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزینند، زیان آشکارى کرده اند.
جواب: اول: آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مى خوانند و در صدد بیان دشمنى شیطان و سرکشى او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشى و هواهاى مانع فطرت توحیدى و منجر به شرک و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.
دوم: اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید که قبیح است.
بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشى ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدى از قبیل شرک و بدعت هاى حرام مى شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحى و وصله کردن که اعضاى مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنى تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن مى شود یا خیر؟
ممکن است از آن جهت که چنین کارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، این حرمت رابرنمى دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت مى کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفى ضرر» وارد کردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام مى باشند.
بله، اگر این عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحى اشکالى ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کارى، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلى درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى یافته و جزء بدن شخص شود.
درمورد خنثى چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکى از دو آلت تناسلى او براى تقویت دیگرى، تغییر جنسیت نیست زیرا یکى از دو آلت تناسلى، زاید است. درخنثاى غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدى یکى از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمى شود.
در خنثاى مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمى شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثى حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثى مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالى ندارد زیراضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتى نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثاى مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.
همچنین از مطالب مذکور روشن مى شود، کسى که تنها یک آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالى ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى کند.
نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادرى که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانى که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.
[خلاصه:] چند صورت متصور است که بعضى اصلاح جنسیت و بعضى تغییر جنسیت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها یک آلت تناسلى وجود دارد لیکن پوست یا چیز دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى این پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى آلت آشکار شود.
ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن که در اصطلاح فقه از آن به «خنثى » تعبیر مى شود. دراین صورت مى توان یکى از دو آلت را از ریشه از بین برد تاآلت دیگر تقویت شود و رشد کند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپیوندد.
ج) بعضى تنها یکى از دو آلت تناسلى را دارند و از زمره مردان یا زنان به شمارمى آیند و هیچ گونه نقصى نیز در آلت تناسلى وى وجود ندارد. دراین جا عمل جراحى بدین منظور انجام مى شود که شخص اززمره یکى از دو جنس، خارج و به جنس دیگرى ملحق شود، به گونه اى که هویت و جنسیت او به کلى تغییر کند. بحث هاى مطرح دراین جا با فرض امکان وقوعى آن است.
چند فرع
فرع نخست
اگر تغییر جنسیت را جایز بدانیم، آیا براى زن بدون اجازه شوهرش جایز است یاخیر؟ مى توان گفت: دست زدن به چنین کارى بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر ازقبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «نشوز» است و نشوز به حکم این آیه حرام است:
واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن...، ((280))
آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید [اگر موثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نمایید و [اگر هیچ راهى جزشدت عمل، براى وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود] آنها را تنبیه کنید و... .
چند دسته از روایات نیز براین حکم دلالت مى کند از جمله درکافى روایت شده است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن خالد از جامورانى از ابن ابى حمزه از ابو المغرا از ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل کرده اند: زنى محضر رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: شوهر بر زن خود چه حقى دارد؟فرمود: حاجت او را برآورد هرچند بر پالان شتر باشد و بدون اجازه او چیزى به کسى ندهد. اگر چنین کند، گناه کرده است و شوهرش اجر مى برد. هیچ شبى را در حالى که شوهرش غضبناک است به صبح نیاورد. عرض کرد: اى رسول خدا! هرچند ظالم باشد؟ فرمود: بله. عرض کرد: قسم به خدایى که تو را به حق مبعوث کرد، هرگز ازدواج نخواهم کرد. ((281))
معلوم است که تغییر جنسیت اگر مزاحم حق شوهر باشد با قول پیامبر(ص): «ان تجیبه الى حاجته و ان کانت على قتب » منافات دارد.
روایت دیگر موثقه محمد بن مسلم درکافى است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن محمد از ابن محبوب از مالک بن عطیه از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده اند: زنى به محضر رسول خدا رسید و عرض کرد: اى رسول خدا! شوهر چه حقى بر زن خود دارد؟ فرمود: مطیع او باشد از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد بدون اجازه او روزه مستحبى نگیرد خود را از او منع نکند، هر چند بر پالان شتر باشد. بدون اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه از خانه بیرون برود، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت، او را لعنت مى کنند تا زمانى که به خانه برگردد. ((282))
معلوم است که فرمایش پیامبر: «ولا تمنعه نفسها» دلالت مى کند براین که اگر شوهر، زن را به سوى خویش بخواند، حرام است که خود را از او منع کند و در حال دعوت شوهر براى لذت بردن، اقدام به تغییرجنسیت، نشوز و حرام است زیرا زن با این کار خودش را از شوهر منع مى کند شاید از همین قبیل باشد شیردادن زن به کسى که باشیر دادن به او برشوهرش حرام مى شود یا به تاخیر انداختن طواف نساء به منظور منع شوهر از لذت بردن زیرا همه اینها مشمول قول پیامبر: «ولاتمنعه نفسها» هستند.
اینها در صورتى است که دعوت شوهر براى لذت بردن فعلیت داشته باشد اما اگر دعوت براى لذت بردن، فعلیت نداشته باشد آیا اقدام به تغییر جنسیت حرام است یا خیر، چند وجه وجود دارد:
وجه نخست: ظاهرا حرام در صورت فعلیت داشتن دعوت شوهر براى لذت بردن، زن خودش را از او منع کند، لذا شامل جایى که دعوت، فعلیت نداشته باشد، نمى شود، مگر این گونه توجیه کنیم که درمعرض دعوت بودن کافى است که منع شوهر با تغییر جنسیت برزن حرام باشد و شاید جایز نبودن خروج از خانه بدون اجازه شوهر، از همین جهت باشد زیرا با خروج، اگر شوهر اراده استمتاع نماید، برایش ممکن نیست درحالى که حق شوهر است که هروقت اراده کند بتواند از همسر خود لذت ببرد.
اشکال این توجیه: معلوم نیست آنچه ذکر شد، ملاک وجوب اجازه گرفتن باشد زیرااحتمال دارد اجازه گرفتن موضوعیت داشته باشد اگر چه درمعرض دعوت براى استمتاع نباشد تا چه رسد به فعلیت.
وجه دوم: وقتى خروج از منزل بدون اجازه شوهر حرام است به طریق اولى خروج ازجنسیت بدون اجازه او حرام است اگر چه او را براى استمتاع دعوت نکرده باشد.
اشکال این وجه: آنچه ذکر شد اولویت ملاکى است و اولویت ملاکى را نمى توان ازفحواى کلام استفاده کرد، بلکه احتیاج به قطع دارد.
وجه سوم: اقدام به تغییر جنسیت موجب ضایع کردن حقوق شوهر مى شود و تضییع حقوق، ظلم و حرام است. همچنین اقدام شوهر بر تغییر جنسیت نیز در وقتى که منافات باحق زن داشته باشد، جایز نیست مثل این که در شبى که بیتوته با زن بر مرد واجب است، اقدام به تغییر جنسیت کند، البته بنابراین که تقسیم بین زن ها واجب باشدبلکه اگر قائل شویم حقوق زن از قبیل حق همخوابى وحق نفقه که با عقدمحقق مى شود، با اقدام به تغییر جنسیت منافات دارد، دراین صورت تغییر جنسیت به نحو مطلق بر مرد جایز نیست زیرا حق زن ضایع مى شود مگر چنین توجیه کنیم که همان طورکه طلاق جایز است، تغییرجنسیت هم جایز است زیرا این دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.
نتیجه: براى زن و مرد، تغییر جنسیت اگر مزاحم با حق دیگرى یا ضایع کننده آن باشد، جایز نیست.
تحقیق در مورد تغییر جنسیت
