دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :47
نوشته: ارمان کوویلیه
ترجمه: دکتر مصطفی رحیمی
1- جامعه شناسی قضائی و حقوق
جامعه شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است. با وجود این, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. کار جامعه شناسی قضائی آن نیست که متون قضائی را تفسیر کند یا درباره ارزش نظریه های قضائی به بحث پردازد. بلکه این دیدگاههای انتزاعی را کنار می گذارد و به دیدگاه انضمامی, که خاص جامعه شناسی است, می پردازد(1)
حقوق یعنی نهادها, نظامها, نظریه ها و اقداماتی قضائی از دیدگاه جامعه شناسی قضائی , مجموعه ای از واقعیات عینی به شمار می آید که باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. بنلابراین باید:
اولا_ به تشخیص و تعیین واقعیات قضائی بپردازد؛
ثانیاً _ تکوین قواعد قضائی را معلوم کند؛
ثالثاً _ انواع تشکیلات قضائی را شرح دهد؛
رابعاً _ نظریات اساسی حقوق خصوصی و عمومی را که به صورت نهادهای عینی ظاهر میشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئولیتها تجزیه و تحلیل کند,
حامساً _ تحول این نظریات, و همواره با آن, تغییرات حقوق را نشان دهد.
2_ امر قضئی امری اجتماعی است,با خصوصیات خاص خود
امر قضائی بی شک امری اجتماعی است. حتی به گفته هانری لوی برول (2):
حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروههای اجتماعی را نشان می دهد. قواعد قضائی یک کشور آئینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصیت مهم امر اجتماعی را که در جامعه شناسی اقتصادی مورد بحث است به خوبی آشکار می سازد:
الف _ استاملر (3) امور اقتصادی را ماده زندگی اجتماعی می داند و حقوق را صورت آن. این صورت شامل مجموعه محدودیت هائی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیتهای افراد وگروهها تحمیل می شود. شاید بتوان گفت که از همین جاست که خصوصیت اجبار, شاخص امر اجتماعی به معنای اخص, آشکار می گردد. فن یرینگ (4) می نویسد: به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت بموجب آنها اعمال اجبار می کند تعریف کرد... فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرائی دارد حقوق نامیده می شود. دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند. بی شک بعضی از مقررات قضائی ( در حقوق خصوصی قواعد مربوط به کبرسن و قواعد مروبط به تفسیر قوانین و در حقوق جزا قواعد مروبط به معافیت از مجازات و دفاع مشروع) ظاهراً بر فرد اجباری تحمیل نمی کنند. اما اینها مقرراتی استکه برای قاضی مامور اجرای قوانین مقرر شده است. روسکوئه پوند (5) حقوق را چنین تعریف می کند: نظارت اجتماعی که هر جامعه متشکل سیاسی رسماً با زوری که در اختیار دارد اعمال می کند. هم چنان که رنه اوبر (6) فرق قواعد حقوق و اخلاقی را در این می داند که مقررات حقوقی فقط با تشکیل یک قدرت عمومی ظاهر می وشند: در اینجا تعیین اسن مقررات و انتشار آنها که توسط این قدرت و بخصوص تثبیت و تضمین آنها, ضوابط اساسی کارند.
تیماشف (7) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف قدرت اجتماعی رسمیت یافته و مورد حمایت قرار گرفته است. اما این بدان معنی نیست که مانند برینگ معتقد شویم که فقط دولت ایجاد کننده حقوق است. حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارتست از وجدان گروه اجتماعی, و دولت, همچنان که دورکیم عقیده دارد, نهاد بعدی این گروه است. تنها تفاوت حقوق و اخلاق آن است که اخلاق, قواعد پراکنده و غیر منضبط دارد در حالی که قواعد قضائی معرف اجبار اجتماعی سامان یافته است. در این معنی هرگروهی دارای وجدان قضائی خاص خود است, و همانطور که اریش (8) عقیده دارد: مقرراتی که دولت وضع می کند, فقط روترین قسمت نظام قضائی را در بر می گیرد. اما مقررات حقوقی چه واضع آنها دولت باشد, چه نباشد, همواره معرف اجباری است کم و بیش متشکل و معین . حتی صاحبنظرانی که امور اجتماعی را نوعی تکنیک و آئین می دانند, مجبورند اضافه کنند که حقوق, رسمی ترین این آئین ها است.
ب _ حقوق راساً با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد, و نمی توان آن را , چنان که هنوز هم غالباً اعمال می شود, جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد. نویسنده کتاب انتقاد اقتصادی سیاسی, آنجا که درباره فلسفه هگل سخن می گوید, می نویسند: بررسی هایم مرامتقاعد کرد که روابط قضائی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها, یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری مورد مطالعه قرارداد. مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیتهای اجتماعی آمیخته است, و همچنان که دور کنیم عقیده دارد سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است.
پ_ حقوق, شاید بیش از هر امر اجتماعی دیگر, معرف کلیه پدیده های رانشناسی اجتماع است. ژان ره (9) درباره حقوق مدنی فرانسه می گوید: هر نظام حقوقی, پیش از هر چیز یک نظام فکری است. بهتر بگوئیم به گفته داوی (10) حقوق نظام ارزشهاست, ارزشهائی که آرمانی واید ئال شناخته شده اند.و دوپئل (11) حقوق را ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید تعریف می کند. لوی (12) آن را اعتقاد گروهی میداند . تا آنجا که به عقیده او اعتقاد, خالق حقوق است. این دانشمند در حقوق پدیده های اعتماد, حسن نیت, توقع و اعتبار را کع معتقدات گروهی هستند نشان می دهد.
3- منشاء حقوق
الف _ حقوق نیز مانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی در بدو امر با دیگر پدیده های جامعه, مخصوصاً با آداب مذهبی و عرف و روسم آمیخته است. آنچه در حقوق اقوام بدوی جلب نظر اروپائسان را می کند, کثرت و تنوع مقرراتی است که به نظر او از دایره حقوق بیرون اند. حتی در حقوق کشور چین نیز, تمایزی میان حقوق و عرف و معتقدات عمومی نیست.در حقوق اسلامی نیز نظام حقوقی تابع قرآن است و در قرآن میان قواعد حقوقی ودستورات مذهبی واخلاقی تفاوتی نیست.
عرف مدتها منبع حقوق بوده است, چنان که در کشورهای آنگلوساکسون هنوز هم با نام کامن لو (13) جای بسیار مهمی را اشغال می کند. حتی در فرانسه نیز قبل از تصویب قانون مدنی عرف حاکم بر حقوق بود. و در بعضی از کشورها نیز عبارت عرف مقدم بر خقوق است هنوز اعتبار دارد. قانون مدنی فرانسه بخصوص ملهم از حقوق رم است, اما عرف قدیم فرانسه نیز جای بزرگی را به خود اختصاص داده است.
ب_ عرف ابتدائی دارای جنبه ای است برکنار از تاثیر محیط وتقریباً همیشه خصوصیت مذهبی دارد. لوی می نویسد: حقوق از نظر اقوام بدوی, خود مذهبی است و امروز از نظر گاه ما فقط جانشین مذهب در عمل بشمار می آید. در جوامع ابتدائی حقوق با ممنوعیت های جادوئی یا مذهبی یکی است. از همین رو در اقوام مائوری (14) حقوق پنهانی تدریس می شد و در رم نیز تا مدتها از طرف روحانیون مخفی نگهداشته می شد. در هند, کلمه درما هم به معنای قانونی مذهبی است, هم به معنای عرف و هم به معنای قانونی مدنی یا اخلاقی. قانونگذاری نیز چه موسی چه حمورابی همیشه قوانین خود را صادر از الوهیت دانسته اند. در رم, حقوق مذهبی بر حقوق غیر مذهبی مقدم بود. فوستل دو کولانژ (15) آنجا که از روابط خانوادگی سخن میگوید نشان میدهد که چگونه قانون ابتدا بخشی از مذاهب بوده است. و چگونه بر همین اساس جنبه مطلق آن تبیین می شود: قانون هیچگاه نیاز به توجیه ندارد, و چرا داشته باشد؟ زیرا موجد آن ایزدان اند. جنبه مذهبی حقوق جزا غالباً نشان داده شده است. حتی در یونان نیز که بالنسبه زودتر از جاهای دیگر حقوق غیر مذهبی شد, عدالت بشری شهری از عدالت مذهبی خانوادگی الهام گرفت, و این نفوذ در قواعد قضائی و معتقدات عمومی تاثیر بزرگی به جای گذاشت. حتی آئین دادرسی نیز منشاء مذهبی دارد: گاهی مستقیماً از ایزدان مشورت می کنند, مانند اعمال جادوگری و آداب اردالی گاهی با سوگند , ایزدان را به شهادت میگیرند. گاهی فرض بر این قرار می گیرد که ایزدان توسط شخصیت های مقدس, مانند امیران, پیشگویان, کشیشان, بر همنان و هندوان اجرای حق می کنند. نمایندگان مذاهب نوعی حقوق مربوط به مردگان را در حقوق وارد کرده اند. مردگان بدکار در حقوق رم تاثیرهای بسیار بجا گذاشته اند. بعضی از حقوقدانان رابطه میان اعتقادات عمومی و نهادهای قضائی و تصورات جامعه درباره روح و سرونوشت آن را نشان داده اند.
