پروژه اماده دایرکتور (چند رسانه ای آنتی ویروس)

اختصاصی از فی توو پروژه اماده دایرکتور (چند رسانه ای آنتی ویروس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه اماده دایرکتور (چند رسانه ای آنتی ویروس)

قالب فایل:اجرایی-  (exe)

دانلود سورس سایت اماده رزرو بیمار به زبان asp.net

اختصاصی از فی توو دانلود سورس سایت اماده رزرو بیمار به زبان asp.net دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه برای شما دوستان اماده کردیم که بسیار سیستم جالبی هستش که در محیط ویژوال استیدو 2010 و به زبان ASP.NET طراحی و کد نویسی شده است این پروژه سیستم مدیریت پزشکان و بیماران هستش که قابلیت رزرو بیمار را نیز دارا میباشد این پروژه به همراه سورس کامل میتوانید از ام اس پی سافت دانلود کنید.امید وارم مفید باشه و استفاده کنید.

مشخصات

• نوع پروژه : سورس
• زبان پروژه : ASP.NET
• بانک اطلاعاتی پروژه : SQL Server
• حجم فایل پیوست : 1 MB

مقاله بناهای تاریخی شیراز

اختصاصی از فی توو مقاله بناهای تاریخی شیراز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گروه فرهنگ و ادب : حمام وکیل از بناهای دوران کریم خان زند
(1172-1193) در شیراز است که به دستور وی در محله میدان شاه، جنب مسجد وکیل (خیابان طالقانی) ساخته شد. به گزارش خبرگزاری نما، این حمام که به عنوان حمام عمومی شهر شناخته می شد، دارای چهار قسمت مرتبط با یکدیگر است. مدخل ورودی این حمام هم اینک یک هشتی است که در ابتدا وجود نداشته و دوره پهلوی احداث شده است. این هشتی دارای سقفی با گچ کاری برجسته است. پس از آن سر بینه حمام به شکل هشت ضلعی منظم و وسیعی دیده می شود که بیشترین تزیینات را داراست. آهکبری های سقف و دیوارهای این قسمت مربوط به دوران کریم خانی بوده که بیشتر به شکل طرح های گلدانی است اما در زمان قاجاریه، آثار زندیه کلنگی شده و قاجاریان بر روی آن آهکبری هایی به شکل داستان های اساطیری (داستان شیرین و فرهاد، پیرزن و سلطان سنجر، بیژن و منیژه و معراج حضرت رسول) انجام داده اند، در حال حاضر نیز به جهت تنوع بیشتر طرح های قاجاری، یکی دو طرح زندی مرمت شده و در بقیه قسمت ها طرح های قاجاری حفظ شده اند. هورنور یا جامخانه هایی که در سقف تعبیه شده اند، روشنایی این بخش را تأمین می کنند. در اطراف این سربینه، سکوهایی برای تعویض لباس ساخته شده و چهار حوض سنگی نیز جهت استحمام در آن وجود دارد.

        ستون های این حمام از جنس سنگ گندمک گوگرد دار و سخت است. این ستون­ها یک پارچه هستند و بر روی آنها به فرم هندسی، مقرنس گچی کم عمق دیده می شود ولی مقرنس آن برجسته است.در وسط محوطه سر بینه حوض کثیرالاضلاعی از سنگ ساخته شده و در یک سمت آن راهرویی است که به هشتی دوم منتهی می شود. در کف حمام چندین رج آجر آب خروده کار شده و بین آنها ساروج ریخته اند تا فشار آب را تحمل کند. در دوران پهلوی حمام به دو بخش تقسیم شد. بخشی از آن سربینه حمام بود که به زورخانه تبدیل شد. در برزخ یا هشتی دوم که به گرم خانه می رود، قسمتی وجود داشته (در سمت راست ورودی هشتی دوم) که دیواری ضخیم، قطور و توپر بوده و در بالای آن (در پشت بام) حوض آبی بوده که آب حمام از آغاز تأمین می شده، پس از تبدیل سر بینه به زورخانه، این دیوار برداشته شده و راهی به خیابان طالقانی گشوده شد که به در ورودی حمام تبدیل گشت. هم اینک این در مسدود و به دیوار تبدیل شده است.

     پس از عبور از هشتی دوم به گرمخانه حمام وارد می شویم که دارای سه خزینه آب گرم، آب سرد و آب ولرم است. در زیر این خزینه ها کانال هایی به نام گربه رو جهت گرم کردن حمام وجود دارد.

     آب رسانی به این حمام از طریق چاهی در ضلع غربی (گاو چاه) صورت می گرفت. در زیر خزینه اصلی (آب گرم) تون حمام قرار دارد. در کف حمام نیز گربه روهایی وجود دارد که در بدنه دیوار به دودکش ها منتهی می شود. این گربه روها علاوه بر آن که گرمای اضافی را به کف حمام منتقل می کند، دوده های ناشی از سوخت را نیز به بیرون هدایت می کند.

     در زمان پهلوی برخی از قسمت های حمام به نمره خصوصی تبدیل شد. چنان که از دو شاه نشین قرینه با دو حوض سنگی موجود در فضای حمام، شاه نشین سمت راست به نمره خصوصی تبدیل شد. هم اینک حوض سنگی آن از بین رفته است. دو شاه نشین اختصاصی دیگر پس از این دو شاه نشین وجود دارد که شاه نشین سمت راست در طرفین خزینه ها، به نمره خصوصی تبدیل شده بود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 61صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از فی توو مقاله قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 20صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی توو مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 211صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید