شامل نیمسالهای:
نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه
1990-1970
استاد راهنما:
دکتر سید جواد صالحی
طرح موضوع
خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار می گرفت. این جاذبه ها در طی تاریخ متغیر بوده است. زمانی که تجارت و بازرگانی در رأس اولویت های دیگر کشورها بود خلیج فارس آنقدر ثروت و بازار مصرف داشت که مورد طمع دیگران قرار گیرد و سپس اروپائیان را یکی پس از دیگری روانه منطقه سازد و بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس را صحنه تاخت و تاز و رقابت برای تسلط بر منطقه قرار دهند.
کشف ثروتهای بیکران و افسانه ای هند اهمیت خلیج فارس را دو چندان کرد و این بار علاوه بر موقعیت تجاری و بازرگانی خود، خلیج فارس به یک موقعیت استراتژیک و معبر آسان دسترسی به هند و حفاظت از آن تبدیل گشت. تا جائیکه بخشی از دوران طولانی رقابت ها در منطقه خلیج فارس بخاطر حفاظت و امنیت شبه قاره هند بود.
در طی نیمه دوم قرن 19 عامل دیگری بر اهمیت خلیج فارس افزود و بار دیگر نظر همگان را متوجه این منطقه ساخت. این عامل کشف ذخائر عظیم نفتی از یک طرف و وابستگی روز افزون دنیای صنعتی به این ماده حیاتی از طرف دیگر بود به طوری که تمامی دنیا را درگیر موضوعات امنیتی خلیج فارس کرد و همچنان که وابستگی به نفت بیشتر می شد حساسیت نسبت به تحولات و حتی سیاست گذاریها در این منطقه بیشتر می گردید.
این وابستگی زمانی روشنتر می گردد که بدانیم خلیج فارس با 565 میلیارد بشکه ذخائر نفتی، 63% کل ذخائر شناخته شده نفتی را در دل خود جای داده است. خلیج فارس علاوه بر نفت به لحاظ ذخائر گازی نیز دارای اهمیت است؛ به طوری که دارای7/30 تریلیون متر مکعب ذخیره گازی است که معادل 5/28% کل ذخائر کشف شده گاز طبیعی جهان است.
تحولات دنیا در دوران کنونی بر ارزش منطقه روز بروز می افزاید و این تحولات را می توان اول در زمینه جانشینی انرژی مورد بحث قرار داد. باید گفت دنیا تا کنون به یک جایگزین ارزان که توان رقابت با نفت را داشته باشد دست نیافته است و لااقل تا چند دهه دیگر چنین خواهد بود. دوم اینکه در زمینه تناسب بین رشد جمعیت و میزان کشف انرژی، این تناسب هر چه بیشتر به زیان انرژی پیش می رود به طوری که سالانه حدود 80 میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می شود و این افزایش جمعیت به معنای افزایش مصرف انرژی است، و افزایش انرژی با نرخ رشد جمعیت حتی با تکنولوژیهای پیشرفته غیر قابل تصور است. سوم اینکه این ماده حیاتی در بقیه جاهای دنیا به سرعت در حال اتمام است و یا اینکه هزینه کشف و استخراج آن بسیار بالاست، در حالیکه در منطقه خلیج فارس این ماده نفتی به وفور و به آسانی بدست می آید و همین عامل علاقمندی به دسترسی به منابع نفتی منطقه را افزایش می دهد.
در نتیجه عوامل فوق امروزه امنیت خلیج فارس به دلمشغولی اصلی تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت تبدیل شده است و همین امر باعث شده تا تلاشهای زیادی برای ایجاد یک سیستم امنیتی در خلیج فارس که مساوی با دسترسی آسان، مطمئن، و با قیمت مناسب به نفت است صورت گیرد. هر چند که این ثبات در مواردی به زیان تولید کنندگان و یا حتی به بهای دخالت در امور داخلی آنها تمام شده است. هدف این تحقیق بررسی تلاشهایی است که از دهه 70 م. تا زمان حال برای ایجاد سیستمهای امنیتی در منطقه صورت گرفته است. در این بررسی سعی شده است بنا به موقعیت و شرایط زمانی عوامل دخیل در امنیت خلیج فارس روشن گردد و در این راستا نقش عوامل داخلی و خارجی دخیل در امنیت و در حقیقت گستره موضوعات امنیتی خلیج فارس روشن گردد. با این هدف که نقش عوامل فرامنطقه ای و ارتباط آنها با عوامل درون منطقه ای در ایجاد یک سیستم منطقه ای مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. به عبارت دیگر این تحقیق میزان تاثیر گذاری قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی خلیج فارس را مورد بحث قرار می دهد و در هر کدام از سیستمهای امنیتی که طی دهه های70 و80 م. شکل گرفته است به نحوه دخالت عامل خارجی، ارتباط آنها با کشورهای منطقه، دل نگرانی های آنها، و تلاش برای ایجاد یک سیستم امنیتی و خصوصاً نقش کشورهای منطقه در ایجاد این نظام امنیتی پرداخته می شود. اصلی ترین موضوع بحث، دلایل ناکامی و فروپاشی طرحهای امنیتی در منطقه است که علیرغم احساس نیاز منطقه به این سیستم امنیتی، چرا این طرحها هیچکدام نتوانسته اند امنیت منطقه را برقرار سازند و هر گاه با بحران یا خطری جدی روبرو شده اند ناکارآمدی خود را نشان داده اند و در حقیقت هر کدام از این نظامها به محض برخورد با اولین بحران و تهدید بلافاصله فروپاشیده و زمینه ظهور یک نظام امنیتی دیگر را مهیا کرده است.
در راستای فرضیه تحقیق که دلیل شکست این طرحها را فقدان ساختارهای ملی، و شکاف و رقابتهای منطقه ای دانسته که باعث شده اند تا عوامل مداخله گر در سیستم بر محور قدرت هژمون سرنوشت امنیت منطقه را در طول دوره مد نظر رقم بزنند، بحث خواهد شد که چون بازیگران دخیل در موضوع امنیت خلیج فارس هر کدام از نظر درونی پیشاساختاری بوده و از نظر منطقه ای نیز با انبوهی از رقابتها و شکافها نسبت به واحدهای اطراف خود روبرو هستند و همچنین با دیدگاهها و اهداف و تلقی متفاوتی از مفهوم تهدید دور هم جمع می شوند و این امر هم ناشی از یک ضرورت فوری است، به همان میزان که فهم و تلقی آنها از تهدید و خطر بر اثر فروکش کردن تب بحران تغییر می یابد سیستم به فروپاشی نزدیک می شود و ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای موفق را مشروط به شناسایی دقیق خطرات و منابع ناامنی در منطقه توسط بازیگران ذینفع در چارچوب امنیت خلیج فارس می دانیم.
علل انتخاب موضوع
این موضوع به علت علاقه به مباحث مربوط به خلیج فارس و شناخت بیشتر این ناحیه انتخاب شد.
ادبیات موجود
بررسی موضوع امنیت خلیج فارس هر چند دارای متون گسترده ای است اما به دلیل ورود مولفههای جدید و شرایط دائماً دگرگون شونده، آثار موجود ظرفیت تحلیل را دارا نمی باشند.
سوال اصلی
دلائل اصلی ناکارآمدی طرحهای امنیتی در خلیج فارس چیست؟
سوالات فرعی
1) نقش ساختارها و ظرفیت های داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس تا چه اندازه در پیدایش طرحهای امنیتی در این منطقه موثر بوده و بر کارآمدی و ناکارآمدی آنها اثر دارد؟
2) نقش عوامل منطقهای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس تا چه اندازه موثر بوده و میباشد؟
3) نقش عوامل و مولفه های مداخله گر در سیستم(intrusive system)در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در خرده منطقه خلیج فارس چیست؟
مفروض
علیرغم دگرگونی در مفهوم امنیت از ابعاد سخت افزاری به نرم افزاری، چارچوبهای بدیل امنیتی در خلیج فارس در فاصله سالهای1990-1970 با جهت گیری سخت افزاری و عمدتاً در بعد نظامی رقم خورده است.
فرضیه
فقدان ساختارهای ملی، و شکاف و رقابتهای منطقه ای در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، نقش غالب در شکل گیری طرحهای امنیتی در این منطقه را به نیروهای مداخله گر در سیستم محول نموده است و منحنی تحول، ظهور و سقوط طرحهای امنیتی بدیل در خلیج فارس در فاصله سالهای1990-1970 با محوریت نظریه هژمون رقم خورده است.
مفاهیم
در این رساله مفاهیم چندی به کار رفته که به دلیل برداشت خاص مورد نظر این پژوهش نیاز به تعریف آنها احساس می شود.
امنیت: تلاش واحدهای سیاسی برای افزایش توانمندیها و امکاناتشان جهت رسیدن به وضعیتی که خود را ایمن از لطمات ناشی از عملکرد سایر بازیگران در عرصه سیاست بین الملل بیابند.
نظام امنیتی: ساختارهای امنیتی بر مجموعه ای از منافع و معیارهای مشترک تأکید می کنند و موجب می شوند تا اعضا به دلیل محیط هرج و مرج حاکم، از اتکای صرف به خود دوری نموده و به سوی ترتیبات گروهی و دسته جمعی برای تأمین امنیت خود متمایل گردند.
امنیت منطقه ای: یک مجموعه امنیتی دارای مکان و فضای جغرافیایی است که روابط امنیتی مستمر در آن جریان دارد و اعضای آن دارای تعاملات امنیتی تنگاتنگ با یکدیگر می باشند.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام
فصل اول
- اهداف
فصل دوم
اصل همزیستی مسالمت آمیز
الف- برداشت پاره ای از محققان
ب- به قرآن رجوع کنیم
فصل سوم
اصل رسالت جهانی
فصل چهارم
اصل اعتزال
1- عدم مداخله
2- بیطرفی
فصل پنجم
اصل وفا به تعهد است
فصل اول
اهداف
منظور از اصل این است:
* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.
* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.
چکیده
اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .