دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل 51 درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .
2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.
با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .
3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
افزایش راندمان
توسعه بازار آقتصاد آزاد
تقویت بازار سرمایه
افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
تامین درآمد برای پرداختهای دولت
3-اهداف اجتماعی :
مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .
موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .
جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987
شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریکای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21
از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .
6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .
پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .
جدول شماره 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاری ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به کل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره) سهام عدالت رد دیون
1370 266 - - 266 0.07
1371 239 - - 239 0.06
1372 288 - - 288 0.07
1373 924 - - 924 0.23
1374 516 - - 516 0.13
1375 1091 - - 1091 0.27
1376 173 - - 173 0.04
1377 762 - - 762 0.19
1378 2348 - - 2348 0.58
1379 1722 - - 1722 0.43
1380 201 - - 201 0.05
1381 3118 - - 3118 0.78
1382 9012 - - 9012 2.24
1383 6496 - - 6496 1.62
1384 764 0 - 764 0.19
1385 3655 21735 - 25390 6.32
1386 45100 160882 27627 233609 58.18
1387 39058 35000 40531 114589 28.54
جمح کل 115732 217617 68158 401507 100
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
• افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
• تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
• ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
• رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
• گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
• ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .
8-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1.
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .
1-9-2شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکتهای سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکتها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... (بورس نگر ، 1386 )1.
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و ...
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2.
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات کسا کاوش ، 1385 ، ص 360 )2.
10-2معیارهای مالی سنتی
به طور کل 5 معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
1. بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
2. سود باقی مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عایدی هر سهم (EPS)
5. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، کاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به کارگیری دارایی های کمتر و در واقع درست به کارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نکردن ظرفیتهای خالی است .
2-10-2سود باقی مانده (RI)
سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بدست می آید .
سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار )
یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارتست از سود مرکز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن که هزینه سرمایه مرکز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به کار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می آید .
مطلوبیت سود باقیمانده در این است که نرخ سود یک بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها که مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج کسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می کند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می کند که در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به کارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .
البته ROI و RI هر دو نتایج یک دوره را نشان می دهند و مدیریت می تواند باعث افزایش کوتاه مدت در آنها شود بدون آنکه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نکردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره کوتاه مدت .
3-10-2بازده فروش (ROS)
این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .
بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش
و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .
ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به کار گرفته شده
در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.
4-10-2 سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی
این نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .
از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :
P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم
این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد .
از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .
به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار بدست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .
در حالیکه معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند که می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد .
11-2 دلایل مطرح شدن EVA
همانطور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می یابد خودداری نماید . در صورتیکه واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .
معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، 1991)1.
با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت بکارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ادغامها یا روشهای استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA
هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، 14/1/84 )2.
ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینکه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکتها به کار گرفته می شود .
شرکتهای بزرگی مانند Coca-cola، Diago و ... ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به کار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شرکتهای سرمایهگذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی کرده است. استیوارت در سال 1994 در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا میکند که EVA در تشریح فرآیند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا 50درصد مهمتر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل میکند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال 1993 صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی میکند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،1998،ص1) .
تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهامداران در شرکتهایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره 5ساله در مقایسه با سهام شرکتهای رقیب، 49درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به‌طور کامل اجرا می کنند. حتی نتایج بهتر از این داشته‌اند. به طوری که سرمایهگذاری در سهام این شرکتها، 84درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکتهای رقیب طی یک دوره 5ساله ایجاد کرده است.
از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازهگیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده(r) و نرخ هزینه سرمایه(c) در مبلغ سرمایه به‌دست می‌آید ( فرمول 1-2 ).
فرمول شماره 1 - ارزش افزوده اقتصادی ( 1 - 2 )
C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول 2-2 می‌توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مس
