دانلود پایان نامه در مورد اعتبارات اسنادی
دانلود پایان نامه در مورد اعتبارات اسنادی
دانلود پایان نامه در مورد اعتبارات اسنادی
از دکتر بهروز اخلاقی
بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه
1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .
2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .
دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .
تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .
تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .
این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .
مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .
در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .
بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی
در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :
از طریق اعتبارات اسنادی
از طریق بروات ارزی
از طریق حواله های ارزی
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
یکی از کاملترین فایل ها در مورد رشته کشاوری در فایل ضمیمه ارائه شده است. فایل ضمیمه شامل یک پایان نامه کامل، پروپوزال و پرسش نامه می باشد. همگی در ورد نوشته شده و تمامی بخش ها به صورت کامل تایپ شده می باشد.
چکیده آن به صورت زیر است»
چکیده
از میان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی، میتواند موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش شود. با توجه به این مسئله و اهمیت کشت برنج در استان مازندران، به بررسی عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در استان مازندران پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه با 377 کشاورز برنجکار استان در سال 1390 جمعآوری گردید.
نتایج تحقیق نشان داد که دراین مناطق برای افراد با سطح کشت بالا ،سرمایه به عنوان عامل محدود کننده محسوب نمی شود ازطرفی هزینه استفاده ازماشین آلات کشاورزی در این استان بالا است،و این امر میزان تقاضا برای اعتبارات را بالا می برد.
همچنین میزان تقاضا برای اعتبارات رابطه مستقیم با قیمت محصول دارد و به ازای یک درصد افزایش قیمت محصول ،تقاضا برای اعتبارات 919/0 درصد افزایش مییابد. از طرفی میزان تقاضا برای اعتبارات با نرخ بهره (i) رابطهی عکس دارد، به عبارتی تقاضا برای اعتبارات نسبت به تغییرات نرخ بهره بیکشش است.
کلید واژه: کشاورزی، اعتبارات کشاورزی، رگرسیون خطی، تابع تولید کاب-داگلاس، تحلیل واریانس.
همچنین سرفصل ها در ادامه معرفی شده است.
فصل اول: بیان مساله و کلیات
1-6- تعریف متغیرهای به کاررفته در فرضیه: 6
فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق
2-2- بررسی پیشینهی پژوهش در سایر کشورها 8
2-3- بررسی پیشینهی پژوهش در ایران. 9
فصل سوم: متدلوژی پژوهش و روشهای آماری
3-2- چارچوب پنداشتی تئوری بنگاه و تولید. 13
3-2-1- مجموعه برنامههای امکانپذیر تولید. 13
3-2-2-1- تابع تولید دارای ضریب ثابت یا تابع تولید لئونتیف... 14
3-2-2-2- تابع کاب داگلاس... 15
3-2-3- هزینه بنگاه و ترکیب بهینه نهادهها 16
3-2-4- سود و انتخاب سطح تولید بهینه. 16
3-3-1- نقش اعتبارات و منابع در توسعه کشاورزی.. 17
3-3-2- انواع منابع تأمین اعتبارات کشاورزی.. 18
3-4- نوع مطالعه و نوع پژوهش... 19
3-13- رگرسیون چندمتغیره خطی.. 23
3-13-1- مدلهای رگرسیون چندمتغیره 23
3-13-2- برآورد پارامترهای مدل. 24
3-13-2-1- برآورد حداقل مربعات ضرایب رگرسیون. 24
3-13-2-2- تعبیر هندسی برآورد حداقل مربعات... 27
3-13-3- آزمون فرضیه در رگرسیون خطی چند متغیره 29
3-13-3-1- آزمون برای معنیداری بودن رگرسیون. 29
3-13-3-2- آزمون های مربوط به هر یک از ضرایب رگرسیون. 30
3-15-1- منابع وآثار خودهمبستگی.. 32
3-15-2- آشکار سازی وجود خود همبستگی.. 33
3-16- مبانی نظری تابع تقاضا 35
فصل چهارم: یافتههای پژوهش
4-2-2- برآورد تابع سرمایهی شخصی کشاورز. 43
4-2-4- برآورد تابع تقاضای اعتبارات... 45
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
تاریخچه پستبانک:
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکة وسیعپستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آییننامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل میدهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایههای مردم در سیستم پسانداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست بانک» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست بانک منتقل گردید.
خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حوالهها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم میباشد. از آ‹ جمله میتوان به قرارنامه حوالههای پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بینالنهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.
طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجههای پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه میشد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راهاندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسیها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حوالههای پستی و آییننامههای مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بانک بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
خط مشیهای اساسی و سیاستهای پست بانک:
اهداف پست بانک:
براساس ماده واحده لایحه تاسیس پست بانک، منظور از تاسیس آن دستیابی به اهداف زیر است:
1- گسترش خدمات «پست – مالی» در شهرها و روستاهای کشور
خدمات و فعالیتهای پست بانک:
10- حوالی پستی بین الملل
11- سرویس قبولی و وصول چک
12- سرویس قبول و پرداخت حقوق
13- ارائه خدمات و سرویسهای پست بانک توسط دفاتر خدمات ارتباطی
موضوع تحقیق:
اعتبارات
منابع:
شامل 82 صفحه فایل word
تاریخچه پستبانک:
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با بکارگیری شبکة وسیعپستی، در تاریخ 17/12/1362 از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیئت وزیران صورت گرفت و به موجب تصویب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف گردید تا سرویس «پست مالی» را با تدارکات مقدمات آن پس از تهیه آییننامه اجرائی مربوط و هماهنگی بانک مرکزی ایجاد کند. این مصوبه که شالوده کلی فعالیتهای پست مالی را تشکیل میدهد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایههای مردم در سیستم پسانداز پستی ایجاد کند در ادامه با تشکیل «پست بانک» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظایف پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منفک و به پست بانک منتقل گردید.
خدمات پست مالی در ایران با ارائه قرارنامة حوالهها و بروات پستی شروع شد که دارای مقاطع زمانی متعدد و جدا از هم میباشد. از آ‹ جمله میتوان به قرارنامه حوالههای پستی ایران و فرانسه در 21 فروردین ماه 1363، قرارنامه حواله پستی ایران و تونس در 20 دیماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستی با هندوستان در دی ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستی با بینالنهرین در مهرماه 1333 اشاره نمود.
طی سالهای 1335 الی 1341 نیز در باجههای پست، بروات پستی با سقف 5000 ریال برای هر برات ارائه میشد. در سال 1362 گروهی از کارشناسان پستی مامور تحقیق در مورد راهاندازی مجدد خدمات پست مالی شدند ک پس از بررسیها و مطالعات انجام شده، طرح اولیه حوالههای پستی و آییننامههای مربوط به آن تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنین به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1366، ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی پس از هماهنگی با بانک مرکزی از جمله وظایف شرکت پست تعیین و این وظیفه بر عهده «پست مالی» محول گردید. قانون تاسیس پست بانک بر اساس لایحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هیئت محترم دولت در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
خط مشیهای اساسی و سیاستهای پست بانک:
اهداف پست بانک:
براساس ماده واحده لایحه تاسیس پست بانک، منظور از تاسیس آن دستیابی به اهداف زیر است:
1- گسترش خدمات «پست – مالی» در شهرها و روستاهای کشور
خدمات و فعالیتهای پست بانک:
10- حوالی پستی بین الملل
11- سرویس قبولی و وصول چک
12- سرویس قبول و پرداخت حقوق
13- ارائه خدمات و سرویسهای پست بانک توسط دفاتر خدمات ارتباطی
موضوع تحقیق:
اعتبارات
منابع:
شامل 82 صفحه فایل word