دانلود مقاله عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سعادت مهم ترین و اصلی ترین هدف ایجاد ملت و دولت است؛ زیرا ملت و دولت نهادهای اجتماعی بزرگ تری بر پایه و بنیاد خانواده است که عناصر و مقومات و نیز علل غایی از تشکیل آن رسیدن و دست یابی به آرامش و آسایش است که در شکل سعادت خودنمایی می کند. انسان به این منظور ازدواج می کند و تشکیل خانواده می دهد تا در کنار همسر خویش به آرامش دست یابد و برخی از نیازهای روحی و روانی و نیز مادی خود را از این طریق برآورده سازد. نیازهایی که بدون تشکیل خانواده امکان دست یابی بدان یا محال و ممتنع است و یا به سختی و دشواری مضاعف به دست می آید. ملت به عنوان خانواده بزرگی است که انسان ها برای دست یابی به سعادت یعنی امنیت جامع و رفاه وآسایش ایجاد کرده و می کنند. انسان همواره می کوشد تا به طریقی به این دو هدف اساسی دست یابد؛ زیرا بدون تحقق آن سعادت نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز نصیب او نمی گردد؛ زیرا رسیدن به کمال نیازمند بستر و زمینه هایی است که دو عنصر آرامش و آسایش مهم ترین مقومات و مولفه های آن را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، هر اجتماعی نیازمند مدیران و رهبرانی است که جامعه را مدیریت و به سوی دست یابی این اهداف یاری رساند. در خانواده پدر به عنوان مدیر و مدبر عمل می کند. کار ویژه دولت ها در جامعه بزرگ خانواده و ملت ها نیز مدیریت و تدبیر امور اجتماعی انسان است. از این رو، دولت های ملی در گذشته و حال به عنوان مدیران و اهل تدبیر وارد صحنه اجتماعی شده اند. دولتمردان می بایست برای رسیدن جامعه و ملت به اهداف اصلی یعنی سعادت تلاش کنند و جامعه را در این راستا مدیریت و امور اجتماعی و سیاسی جامعه را با تدبیر و درایت هدایت نمایند. در این مقاله سعی شده است عوامل و اهداف اتحاد ملی و نیز انسجام ملی و نگرش قرآن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد مطلب را از نظر می گذرانیم .

لزوم شناسایی عوامل همگرایی و واگرایی

مشکلی که ملت ها و دولت ها با آن رو به رو هستند ناشناخته ماندن اهداف تشکیل ملت و یا دولت نیست؛ بلکه مشکل از آن جا آغاز می شود که با تغییر شرایط تاریخی واجتماعی و مشکلات داخلی و بحران های بیرونی دست یابی به این اهداف و مدیریت درست و صحیح جامعه دچار اختلال می گردد و عوامل درونی و بیرونی آسیب زا و بحران آفرین موجب می شود که دست یابی به اهداف یا غیرممکن و گاه محال گردد. از این رو شناسایی عوامل ایجادی اتحاد و موانع واگرایی اجتماعی می تواند دولت ها و ملت ها را برای عبور از بحران ها و دست یابی به اهداف کمک و یاری رساند.

مقومات و مولفه های ایجاد ملت

ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یک دیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید می آید. از جمله ویژگی های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک (همان کشور) و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین است.
از سوی دیگر نیروی حیاتی پیوند دهنده ملت از احساس تعلق قوی به تاریخ و فرهنگ و دین ویژه خویش و نیز زبان مشترک برمی خیزد. به نظر دانشمندان علوم سیاسی ملت هایی را می توان یافت که به عنوان یک جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص اما بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشند. به این معنا که عنصر دولت در تشکیل دولت به عنوان عامل اصلی و مقوم نیست؛ بنابراین ملت های بدون دولتی را نیز می توان در صحنه تاریخی اجتماعی ملل یافت.

به نظر این اندیشمندان، پیوند مستقیم مفهوم ملت با دولت امر تازه ای است که تاریخ آن از پیدایش ملی گرایی و ناسیونالیسم جدید و دولت های نوین فراتر نمی رود و مربوط به تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی اروپا در دو سده اخیر است. از این رو، آگاهی ملی به معنای تعلق به ملت و لزوم تشکیل دولت ملی و داشتن قدرتی یا دولتی متعلق به خود، پیشینه ای طولانی ندارد. به همین دلیل واژه ملت نیز در گذشته به معنای سیاسی امروزین نبوده و همانند کاربرد آن در فارسی گذشته به معنای پیروان دین و مذهبی بوده است.
پیش از پیدایش آگاهی ملی جدید آن چه در میان گروه های بشری شایع بوده، آگاهی قومی بوده است، چنان که واژه ناسیون در زبان های اروپایی به معنای قوم به کار می رفته است. آگاهی قومی بیشتر جنبه آگاهی به تعلق فرهنگی داشته و عنصر زبان، دین، آداب، رسوم، تاریخ و خاطره قومی مشترک مبنای آن بوده است. در میان بیشتر اقوام گذشته این آگاهی را به صورت جدا کردن خود از دیگری می یابیم. چنان که یونانیان غیریونانیان را بربر می نامیدند و ایرانیان غیرایرانیان را انیران (تورانی و غیرایرانی) و تازیان غیرعرب ها را عجم می خواندند و با این واژه و واژگان دیگران را از خود جدا می کردند.
اقوامی هم چون ایرانیان و یونانیان و چینیان که برای فرهنگ خود برتری قایل بودند، با واژگانی خاص دیگران را از خود جدا می کردند. در واقع اغلب جز خود را کوچک و حقیر می شمردند و واژگان تحقیرآمیزی چون بربر و عجم را در حق ایشان به کار می بردند.

در گذشته، احساس هویت قومی و سربلندی از آن چنان که در شاهنامه فردوسی دیده می شود و بزرگ داشت میهن بیشتر معنا و جهت فرهنگی داشته است تا معنای سیاسی؛ به این معنا که استقلال سیاسی به معنای امروزی کلمه، جزء ذاتی و ضروری این هویت نبوده است، چنان که فردوسی با همه احساس شدید ایرانیت می توانسته شاهنامه را به فرمانروایی ترک و تورانی پیش کش کند؛ ولی در همان حال حکومت قومی، یعنی حکومتی که با دین و فرهنگ قومی پیوستگی داشته و پشتیبان و نگهبان آن به شمار می آمده، اهمیت خاص داشته است، هرچند که این اهمیت به طوری نبوده است که در دولت های ملی خودنمایی می کند؛ زیرا پیوستگی سه عنصر دولت، ملت و کشور در روزگار ما، بعد سیاسی قومی به مفهوم ملت بخشیده است، اما هم چنان در تعریف آن عناصر فرهنگی غلبه و چیرگی دارد. از این رو «ارنست رنان» در تعریف خود ملت را روانی دانسته که یک اصل روحانی است. وی می نویسد: دو چیز که در واقع یک چیزند، این روان را می سازند... یکی داشتن میراث مشترک غنی از خاطره ها و دیگر سازش واقعی، میل به زیست با یک دیگر و خواست تکیه کردن کامل به میراث مشترک است. (ملت چیست؟ مجموعه آثار، جلد1، پاریس، 1882)

نویسندگان دیگر نیز همانند «ارنست رنان» بر یک دستی ذهنیت هر ملت، یعنی بر خلق و خوی و منش ملی تکیه کرده اند و به عناصر فرهنگی بها و ارزش ویژه ای بخشیده اند.
تکیه بر این ویژگی ها و بزرگ داشت آن در عصر رشد ناسیونالیسم و ملی گرایی بیشتر و فزون تر از پیش بوده است و در همه آثار این دوره خودنمایی می کند.

تعریف ملت

در علوم اجتماعی، در تعریف ملت، عواملی مانند شخصیت ملی یا قومی و زمینه های مشترک فرهنگی و اقتصادی در تعریف ملت در نظر گرفته می شود؛ زیرا ملت سرانجام ترکیبی از همه این عوامل است.

مؤلفه ها و عناصر پیدایی ملت را متفاوت بیان و تبیین می کنند ولی امرسون پژوهشگر علوم سیاسی درباره مفهوم ملت در اندیشه اروپایی که به سایر مناطق دنیا کشیده شده است می نویسد: مدل آرمانی ملت که در اندیشه اروپایی سابقه دارد (هرچند که به درجه یک دستی کامل نرسیده است و وجود نداشته است) عبارت است از یک قوم واحد که بر حسب سنت، در مرز و بوم معین زندگی می کنند، به یک زبان سخن می گویند (و چه بهتر که این زبان همان زبان ویژه قوم باشد) و فرهنگ خاصی را دارا می باشد و از یک تجربه مشترک تاریخی که از نسل های بسیار به ارث رسیده بهره می برد. تجربه تاریخی مشترکی که آنان را در یک قالب ریخته و همانند ساخته از روحیات یکسانی برخوردار گردانده است.

...

31 ص فایل Word

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

بخشی از متن مقاله

نقش مردم در حکومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی  و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].  

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تکوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انکارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یک شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یک جریان یا گروه تعلق می­یابد. در مکتب اراده­گرایی، که خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأکید می­گردد. به­هر روی، قیام 15 خرداد 1342 این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­کننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت. بسیج عمومی یکی از مهم­ترین عوامل در وقوع انقلاب است. هرچند این بسیج موقوف به وضعیتی است که از اراده­ی افراد خارج و نقش رژیم پیشین در ایجاد نارضایتی عمومی بسیار زیادتر از نظریه­های انقلاب است؛ اما هم­سو کردن همه­ی نیروها و ایجاد زمینه­ی انقلاب هم نیازمند طراحی و مهندسی است که تاکنون به نام بزرگان تاریخ ثبت شده است و از آن جمله است کار امام خمینی. کار امام خمینی را می­توان در چهار نکته تشریح کرد: یکی احیای اندیشه­ی دینی، دوم سازماندهی انقلابی روحانیت، سوم گردآوری سایر گروه­ها زیر چتر روحانیت و بالاخره بسیج توده­ها. گفتار اول: احیای اندیشه­ی دینی لازم به ذکر این نکته است که آشنایی ایران با مغرب زمین با هجوم اندیشه­های غربی به سرزمین ما همراه بود و در زمان رضاشاه نمادهای تمدن غرب و تغییر روش زندگی مردم به سبک غرب نیز به گونه­ای اقتدارگرایانه آغاز شد. این الگو در ترکیه نیز به کار گرفته شد و گمان می­رفت پس از یکی دو دهه، اعتقاد به دین در ترکیه و ایران از بین برود؛ اما دست کم به دو دلیل در ایران چنین نشد: یکی وجود روحانیت شیعه و دیگری باور قوی مردم همراه فرهنگ دولت­ستیزی ایرانیان که فرامین حکومت­ها را معکوس عمل می­کردند. در عین حال این خطر وجود داشت که به مرور ایام، مردم از شعائر دینی غفلت کنند، اما وجود تقیّه از یک سو و وجود مراکز تشیع در عراق از سوی دیگر، از چنین کاری جلوگیری کرد. در زمان پهلوی دوم هم ترس و احترامی که حکومت نسبت به آیت­الله بروجردی داشت، دست آن­را در سرکوب روحانیت و گسترش اعمال ضد­مذهبی می­بست. پس از رحلت آیت­الله بروجردی، چنین تصور می­شد که مانع از بین رفته است. در چنین وضعیتی قیام 15 خرداد صورت پذیرفت که نتیجه­ی آن عبارت بود از تثبیت رهبری امام خمینی و تبدیل مساجد به کانون­های مقاومت و بالاخره شکاف ترمیم­ناپذیر روحانیت و حکومت. محور اصلی بحث امام خمینی در احیای اندیشه­ی دینی، در مبارزات سیاسی واقعه­ی عاشورا بود: «امام حسین ـ علیه السلام ـ نیروی چندانی نداشت و قیام کرد... دربار اموی خیلی خوشحال می­شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن­ها بر خر مراد سوار باشند».[7] پس از این ارجاع عام، باید به تأثیر کتاب «ولایت فقیه»[8] توجه کرد. در حقیقت این کتاب بر آن­چه محال تلقی می­شد، نقطه­ی پایان گذاشت و با صراحت تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرد. امام خمینی در کتاب «البیع» نیز دلایل ضرورت حکومت اسلامی را بیان داشته، می­فرماید: «لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم... از واضح­ترین احکام عقول است».[9] اما آن­چه شاید از همه­ی این نکات مهم­تر باشد، نطق­های آتشین امام خمینی و ترویج این اندیشه بود که اسلام تنها راه رهایی مردم مستضعف و مسلمان از چنگال استعمار و استکبار است. این نکته، در احیای اندیشه­ی اسلام سیاسی، در عصری مؤثر افتاد که مبارزه­ی چپ­گرایانه با امپریالیسم و استعمار تنها راه رهایی به شمار رفته و بر جریان­­های فکری و روشنفکری مسلط شده بود؛ اما این راه در جنگ­های چریکی و آموزه­های مارکسیستی خلاصه می­شد. زیرا راه دومی که در عرصه­ی گیتی­گرایی (سکولاریسمی) مطرح شده بود، یعنی تکیه بر ناسیونالیسم، پیش از این در جریان ملی شدن نفت در ایران یا ملی شدن کانال سوئز در مصر شکست خورده بود. اهمیت طرح اسلام سیاسی، نقش مذهب در بسیج توده­های مردم بود وگرنه مبارزات در حصار ذهنیت روشنفکری و ایدئولوژی­های گیتی­گرا (سکولار) محبوس و عقیم می­ماند. در این ایام دانشمندان دیگری هم وجود داشتند که پاره ای خلأهای نظری را پر می­کردند. اما هیچ یک از آن­­ها به لحاظ استقامت و حتی درایت سیاسی به پایه­ی امام خمینی نمی­رسیدند. به­ویژه آن­که ایشان اسلام را به گونه­ای مطرح می­کردند که مسلمانان را از هر ایدئولوژی دیگر مستغنی می­گرداند: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب­های غیرتوحیدی، در تمام شوون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».[10]  

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت   

روحانیت شیعه در طول تاریخ با حکومت­های دینی و عمدتاً ظالم درگیر بوده است؛ اما این درگیری سازماندهی شده نبود و بیشتر، حرکت­های توده­واری بود که چندین عالم دینی آن­ها را هدایت می­کرد. تقریباً تا درگذشت آیت­الله بروجردی این وضع ادامه داشت؛ اما پس از آن گروه جدیدی از روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفته، قدم به میدان مبارزه گذاشتند. امام (ره) طی بیانیه­ای سیاسی در سال 1323، روحانیون را به قیام دعوت کرده، می­نویسد: «... هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دین­دار! ای گویندگان آیین دوست! ای دین­داران خداخواه! (...) امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است (...)».[11] امام پس از احراز مقام مرجعیت، در اوایل دهه­ی 40 خورشیدی، امکان بیشتری برای مداخله در امور سیاسی پیدا کرده، شبکه­ی گسترده­ای از شاگردان خود را با مسایل سیاسی و مبارزاتی آشنا نمود، ایشان در فرازهای مختلف از رابطه­ی روحانیت و سیاست یاد نموده است که الگوی عمل بسیاری از پیروان ایشان گردید و روحانیت را به­طور گسترده با مسایل سیاسی درگیر نمود. در این­جا به نمونه­هایی از بیانات امام (ره) در این باره اشاره می­کنیم: «این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده­اند. این را بی­دین­ها می­گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟...»[12] «مسأله­ی جدا بودن دین از سیاست، مسأله­ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم مشتبه کردند، حتی کلمه­ی آخوند سیاسی یک کلمه­ی فحش است در محیط ما...»[13]  «لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور «من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی» نمی­شود این...»[14] «علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمه دفاع کنند، از استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند.»[15]

 

پی نوشت ها

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2-  مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند که آزادانه و آگاهانه، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را از    طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.  

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

7- صحیفه­ی نور، ج 1، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ص 17.

8- امام خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران امیرکبیر، 1370.

9- امام خمینی، البیع، جلد 2، ص 471.

10- امام خمینی، وصیت­نامه­ی سیاسی ـ الهی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1371، ص 8.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق نقد قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق نقد قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 21 صفحه        -      

قالب بندی : word                 

چکیده

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.

مقدمه

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم ، مجرم ، مسئولیت کیفری ، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، مراجع صالح ، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی ،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.

قانون مجازات عمومی و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد 1 تا 169 این قانون در 23 دی 1304 ، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تیر ماه 1310 به تصویب رسید . در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ، در 12 اردیبهشت 1339 قانون اقدامات تأمینی و در 26 تیر 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.

اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل و اختیار) در مسئولیت کیفری اشخاص و ... از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو ، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361 ، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی ) با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون دیات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه 1370 این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات ، حدود، قصاص و دیات ) و با 497 ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد.

در 2 خرداد 1375 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحاتی به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد و مواد آن تا 729 ماده افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی با وجود اصلاحات به عمل آمده ، هم چنان به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار آسیب هایی است که امید است در اصلاحات بعدی از میزان آن کاسته گردد. گرچه اشکال های محتوایی این قانون قابل توجه جدی است ، ولی آسیب های ساختاری آن نیز مهم می نماید . دربارة نقد و آسیب شناسی ساختار شکلی و امور محتوایی قانون مجازات اسلامی، پژوهش هایی صورت گرفته است که از باب نمونه می توان به «بایسته های تقنین» نوشتة آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی اشاره کرد که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بایسته های قانون گذاری، بایسته های قانون نگاری و بایسته های تقنینی منابع فقهی تشکیل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسیب های ساختاری قانون مجازات اسلامی نظر دارد و بررسی اشکالات محتوایی آن را که مجالی فراوان و مطالعه ای بس دقیق می طلبد به فرصت هایی دیگر وا می گذارد.

قانون گذاری امری بس خطیر و دقیق است. اگر نوشتن یک مقاله یا کتاب علمی کاری دشوار و دقیق است که از عهدة افرادی خاص برمی آید ، تقنین به مراتب دشوارتر و دقیق تر و تخصصی تر است. امروزه در برخی کشورها این کار با حساسیت ، دقت و توان مندی علمی بالا ، به صورت کاملاً علمی انجام می شود و در تهیه لوایح قانونی از شورایی از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده می شود و در این راستا از دانش و تجربة استادان ادبیات زبان و نگارش نیز غفلت نمی گردد ، حتی شماره گذاری مواد قانوی با یاری جستن از استادان علم ریاضی به صورت کاملاً علمی انجام می پذیرد تا در آینده ، هنگام اصلاح قانون نیازی به تغییر شماره مواد قانونی یا اضافه کردن شمارة مکرر نباشد. در قانون مجازات نوین فرانسه ، مصوب 2 ژوئیه 1992 که از اول مارس 1994 اجرا گردید ، شماره گذاری مواد کاملاً علمی و به روش ده دهی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، کتاب اول آن به سه عنوان تقسیم شده که به «قانون جزایی» (مواد 1111 تا 10113)، «مسئولیت جزایی» (مواد 1121 تا 8122 و «مجازات ها» (مواد 1131 تا 17133) اختصاص یافته است.

استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد ، باید دارای ویژگی هایی از جمله سودمندی ،انسجام ، جامعیت ، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل های غیر لازم ، عدم تعارض ، تعریف نهادها و اصطلاحات ، رویة واحد در تعریف ، تبویب و تقسیم ، صراحت و ساده نویسی ، اختصار ، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.

باید پذیرفت که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون ، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد که در ادامه به مطالعه آن می پردازیم.

1. عدم سودمندی

یک ماده قانونی آن گاه می تواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. در قانون گذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.

قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است . مادة 208 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

تبصره : «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد».

مادة 612 ق .م.ا. نیز چنین می گوید :

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

تبصره : «دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».

دو مادة یاد شده، درباره مجازات تعزیری مباشر و معاون در جرم قتل عمد است ؛ در صورتی که مجرم به جهتی مجازات اصلی را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنیت جامعه را مختل نموده یا بیم تجری مجرم یا دیگران وجود داشته باشد.

با مقایسه این دو ماده روشن می گردد که تفاوت چندانی بین آن ها وجود ندارد؛ هر چند در مادة 612 تغییر مختصری ایجاد گردیده و عبارت «و یا به هر علت قصاص نشود» دایرة شمول ماده را توسعه داده و یا عبارت «صیانت و امنیت» بعد از عبارت «اخلال در نظم» اضافه گردیده است . از این رو مادة 208 نسبت به مادة 612 متضمن حکم جدیدی نیست و وجود آن هیچ ضرورتی ندارد. اگر قانون گذار در نظر داشت با تصویب مادة 612 نقایص مادة 208 را برطرف نماید و مجازات های تعزیری را در کتاب تعزیرات ذکر کند، سزاوار بود مادة 208 را نسخ می کرد. گفتنی است مادة 729 ق .م.ا. که مقرر می دارد : «کلیه قوانین مغایر این قانون ... ملغی است» از این امر کفایت نمی کند. با توجه به الحاق مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی ، عبارت «این قانون» اشاره به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی دارد و طبیعی است در این صورت ماده 729 شامل مواد قانون مجازات اسلامی نمی شود.

مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به شکل جدی تری دچار این آسیب است ؛ توضیح این که مادة 629 ق .م.ا. محتوای مواد 61 و 62 این قانون را تکرار کرده است و تفاوت اساسی بین آن ها به نظر نمی رسد ، هر چند برخی تفاوت های جزئی وجود دارد که نه تنها مشکل تکرار را برطرف نمی کند ، بلکه مشکل تعارض را بر مشکل تکرار می افزاید که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

هم چنین مادة 320 با وجود مادة 319 ، مادة 492 با توجه به مواد باب مسئول پرداخت دیه ، قسمت نخست مادة 346 با وجود مادة 339 ، قسمت نخست مادة 311 با وجود مادة 306 ، مادة 309 با توجه به مادة 305 ، قسمت نخست مادة 105 با وجود مادة 120 و تبصرة مادة 236 با توجه به مفاد مادة 219 بی فایده و تکراری است .

رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی توو رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

47 صفحه

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره مدیریت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :36

بخشی از متن مقاله

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی ،‌یعنی اگر بخش از «مدیریت» و فرآیند آن که هستند بر ویح الهی و منابع اسلامی باشد که وجه تمایز آن با دیگر مدیریت ها را می توان در مواذد ذیل دانست:

• مبتنی بر وحی الهی است.
• در آن از استثمار و استعمار و یا بهره کشی انسان از انسان خبری نیست.
• مبتنی بر ارزشهای متعالی ،‌مطلق و ثابتی است.
• بر پایه تعالی ،‌کرامت و شرافت انسانی استوار است.

و تعبیر «مدیریت اسلامی» حاکی از این است که «مدیریت » می تواند دارای صفت «اسلامی » و یا «غیر اسلامی» باشد که ارتباط بین مباحث مدیریت و اسلام را منعکس می نماید.

رابطه مدیریت با اسلام:

بطور کلی مهمترین ارتباطی که میان علوم (بویژه علوم کاربردی) و ادیان (بویژه اسلام) وجود دارد و طبعاً در مورد مدیریت هم صدق می کند ،‌رابطه جهان بینی اسلامی و رابطه نظام ارزشی اسلام با علوم انسانی است که رابطه اول از راه تأثیر نظریات اسلامی پیرامون هستی شناسی و انسان شناسی بعنوان اصول موضوعه در علوم انسانی و از جمله مدیریت تجلی می کند و رابطه دوم از راه تأثیر ارزشهای اسلامی در تعیین اهداف و خط مشی ها و روشهای علمی ظاهر می شود([1])

سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی:

مدیریت ارتباط تنگاتنگی با جهان بینی اسلامی دارد و براساس توحید ،‌مجموعه جهان هستی یک واحد بیش نیست که از سوی خدای واحد به وجود آمده.

واژه «رَب » که ما انسانها روزی ده مرتبه به کار می بریم به معنی «سرپرست» مدیر و مدبر هست ؛ براساس این تفکر ،‌تمام مدیریتها به «مدیریت خداوند» باز می گردد و شاخه هایی از آن هستند،‌همانطوری که تمام مالکیتها از او سرچشمه می گیرد و مالک تمام هستی اوست . به ما آزادی ،‌اراده ، لیاقت ،‌مالکیت و مدیریت در محیط زندگی خودمان بخشیده است، او ما را به عنوان نماینده و جانشین (خلیفه ا… ) در زمین برگزیده و شایستگی های لازم را برای این «نمایندگی» به ما عنایت فرموده است.

وظایف مدیریت (فرایند مدیریت )

امروزه یکی از مهمترین فعالیتهای زندگی اجتماعی انسان «مدیریت» است ،‌در زمان حاضر تنها به کمک این فعالیت «مدیریت» است که مأموریتها و اهداف سازمانهای اجتماعی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار هست تحقق می یابد، زیرا به بهترین وجه ممکن از منابع و امکانات موجود بهره برداری شده و توانایی و استعداد انسانها را فعالیت می بخشد. مدیران در انجام مأموریت خویش فرآیند و یا وظایفی را مثل تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازماندهی ،‌هدایت و رهبری ، نظارت و کنترل ،‌هماهنگی ، انگیزش و ارتباطات را پیگیری کرده ،‌که در واقع این مجموعه ، فعالیت «مدیریت» و وظایف او را تشکیل داده و با هماهنگی همه آنها نیل به اهداف را ممکن می سازد؛ در این باره صاحبنظران هر یک به گونه ای متفاوت مدیریت را تعریف نموده اند که یکی آن را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف نموده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید کرده است.([2])

گروهی نیز آن را علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به هدف مشخص توصیف کرده اند. و گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی مثل برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی و .. بیان نموده اند و یکی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد ([3]) مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصلی ترین نقش مدیر قلمداد کرده است. و برخی نیز برای مدیر وظایف و نقشهایی مانند رهبری ، منبع اطلاعاتی و عامل تصمیم گیری و روابط با سایر سازمانها بر شمرده اند.([4])

تصمیم گیری:

یکی از فعالیتهای مهم مدیریت که هسته و جوهر همة فعالیتهای دیگر را تشکیل
می دهد، تصمیم گیری است . مناسب است ابتدا به اهمیت و ضرورت تصمیم گیری در مدیریت بپردازیم.

تعریف تصمیم گیری:

تعریف آن عبارتست از انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای مختلف ،‌بنابراین کار تصمیم گیرنده پیدا کردن راه حلهای ممکن و ملاحظه نتایج هر یک از آنها و انتخاب بهترین آنها ، که اگر این انتخاب بنحو مطلوبی انجام گیرد تصمیمات او مؤثر و مفید خواهد بود.

اهمیت تصمیم گیری:

در اهمیت تصمیم گیری چنین نوشته اند: ([5]) جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است . تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت بشمار می آید و در هر وظیفه مدیریت بنحوی جلوه گر است ،‌در تعیین خط مشهای سازمان ، در تدوین هدفها (برنامه ها ) ، طراحی سازمان ،‌انتخاب ،‌ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است ؛ مدیر همواره با مواردی که تصمیم گیری را طلب می کند سر و کار دارد و چگونگی این تصمیم ها میزان موفقیت و تحقق اهداف را معین می کند.

بنابراین ،‌شناخت شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از فنون آن برای مدیران حائز اهمیت بوده و با بهره گیری از آنها ، توانایی مدیر در اخذ تصمیمات مؤثر و کارآمدتر افزایش می یابد.

به نظر هربرت سایمون ، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیرت را مترادف با آن دانست . وی همچنین سازمان را مجموعه ای از تصمیم گیران می داند. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. و ما در این جا این نکته را متوجه می شویم که مهارت لازم برای یک مدیر همان مهارت تصمیم گیری می باشد.

در واقع مدیر باید قبل از هر چیز برای انجام وظایفی که به او واگذار می شود تصمیم گیری لازم را بعمل آورد و گاهی اگر تصمیمات بجا و بموقع اتخاذ نشود منجر به خسارات و شکستهای بزرگی خواهد شد . و علی (ع) تصمیم گیری افراد عاقل را نجات بخش توصیف می کنند و می فرمایند و تصمیم و رأی انسان عاقل نجات بخش است که اشاره دارد به اینکه تصمیم باید عاقلانه باشد. و بر این اساس در مدیریت امروز می گویند: تصمیم گیری اثر بخش و کارساز باید عقلانی باشد.([6])

حالا عقل چیست ؟‌امام علی (ع) عقل را اندیشة فرد می داند و می فرماید:

«رأی الرجل میزان عقله » یعنی میزان عقل فرد ،‌اندیشة اوست.

و امام علی (ع) تصمیماتی را نجات بخش و سعادت آفرین و موجب موفقیت و پیشرفت می داند که با خرد و دوراندیشی و دقت همراه باشد آنجا که می فرمایند:

«اذا اقترن العزم با لحزم کملت السعادتی»

«وقتی که تصمیم با دوراندیشی هموراه شود سعادت و پیشرفت تکمیل گردد»

برای اهمیت امر تصمیم گیری همین بس که خداوند خطاب به رسول اکرم می فرمایند.

«پس از مشورت ، تصمیم گیری نمایید و بر خدا توکل نما» (سورة آل عمران ،‌آیه 152)

امر ، به مشورت و جلب آرای عقلاء برای اهمیت تصمیم گیری است و الا اگر امر تصمیم گیری اینقدر مهم نباشد لزومی به مشورت با دیگران نیست و برخی از دانشمندان اساساً مدیریت را تصمیم گیری دانسته اند که مدیر بدون تسلط بر ابزار و وسائل و تکنیکهای تصمیم گیری ،‌سازمان و جامعه را به سر منزل مقصود نخواهد رساند.

مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی :

تصمیم گیری در مدیریت اسلامی با توجه به مبنای آن اتخاذ می شود ، که در جزء جزء تصمیمات باید ملحوظ و مراعات گردد که عبارتند از : 1- تجربه 2- دوراندیشی و عاقبت نگری 3- مشاوره 4- توکل

الف :‌تجربه های گذشته :

تصمیم گیری با توجه به تجارب تلخ و شیرین در ذهن مانده از گذشته ها ، و وضعیت موجود و آینده اتخاذ می شود. تجارب گذشته را باید با دقت تمام بررسی کرد و نقاط قوت و ضعف راه حلهای بکار گرفته شده را مشخص نمود و هیچ گاه اصراری بر پیمودن راه حلی که منجر به شکست شده نشود، زیرا که آزمودن آزموده از نظر خردمندان محکوم است. و خرد با ایمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود «لا یلدغ المؤمن من حجر مرتین» ([7]) و امام علی در مورد تجارب می فرمایند:

تجربیات ،‌علم و دانش جدید است و در جای دیگر می فرمایند:

«رأی الرجل علی قدر تجربه » (اعتبار تصمیمات افراد به اندازه ای که از تجربه برخوردار می باشد) بنابراین ،‌ با استفاده از علم جدید و توان بیشتر باید اقدام به اخذ تصمیم نمود و قرآن می گوید:

«لقد کان قی قصصهم عبره لا ولی الالباب» سورة یوسف آیه 111

«در سرگذشت پیشینیان عبرتی برای صاحبان اندیشه است.

و امام علی می گویند: حفظ تجارب و استفاده از آن موجب موفقیت می شود.

اگر گذشته نگری و استفاده از تجارب گذشته ، با آگاهی و عبرت همراه شود می توان آینده ای روشن ترسیم نمود.

ب :‌دوراندیشی و عاقبت نگری (آینده نگری) :‌

یکی دیگر از مبانی تصمیم گیری که در تمام تصمیم گیریها باید رعایت شود و شاید به تعبیر بعضی ،‌از لوازم اساسی تصمیم گیری محسوب شود ،‌دور اندیشی و عاقبت نگری در تصمیمات است که از اهمیت خاصی برخودار می باشد دور اندیشی اقتضا دارد به سرانجام و نتایج تصمیمات بیندیشیم ،‌واقعیات امر را در نظر داشتند و جوانب و عواقب و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن را ملاحظه نموده و آنگاه اقدام به اخذ تصمیم نماییم تا از آثار و نتایج منفی اجتناب کنیم.

امام علی (ع) می گو یند: «اذا هممت بامر فاجتنب ذمیم العواقب فیه»

«وقتی که در کاری تصمیم گرفتی از عواقب ناپسند آن بپرهیز»

بنابراین ظاهر خوب و زودگذر تصمیم نباید مدنظر باشد ، بلکه باید دید سرانجام کار چگونه است. و در جای دیگر حضرت می فرمایند اقدام به کار (اخذ تصمیم ) تو را از پیشمانی در امام می سازد.

روزی مردی خدمت پیامبر آمد و تقاضای راهمایی نمود پیامبر (ص) سه بار فرمودند :‌«اگر راهنمایی کنم می پذیری ؟» عرض کردند بله ، فرمودند: «بله ،‌فرمودند: «به تو توصیه می کنم هر گاه به کاری همت نمودی به عاقبت آن بیندیش اگر مایه پیشرفت و سعادت یافتی تداوم ببخش و اگر موجب عقب ماندگی و شکست دانستی از آن صرف نظر کن»

موانع دوراندیشی:

به تعبیر بعضی عواملی مانند پیروی از هوا و هوسها ،‌ارتکاب گناهان ،‌ مشغله دنیوی ،‌کوته بینیها موجب شده است انسانها کمتر به دور اندیشی و عاقبت نگری در تصمیمات خود توجه نمایند و در عوض ، گرایش به سطحی نگری پیدا کنند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل