تحقیق در مورد اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه139

نفت و اقتصاد

ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهای 11 و 12

اجرایی 11 و 12 طرح توسعه میدان، به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز ترش دو روز، برای تأمین خوراک واحدهای تصفیه و مایع سازی گاز 80 هزار LNG بشکه میعانات گازی در روز است. مناقصه برای واگذاری قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. در کنار توسعه میدان پارس جنوبی، احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه عمومی پارس جنوبی و عسلویه نیز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و تاکنون قرارداد احداث 6 مجتمع عظیم پتروشیمی شامل افین نهم، الفین دهم، متانول چهارم، آروماتیک چهارم، اوره و آمونیاک عسلویه، واحد تولید اتان و LPG ، برای استفاده از خوراک تولیدی در بخش بالادستی گاز آغاز شده است که هر یک از این مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند.

منطقه مورد نظر قرارداد که حوزه گازی پارس جنوبی است و در مرز مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش کوچکتر آن متعلق به قطر است، که به آن

تحقیق در مورد ERPو اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ERPو اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

چکیده مطلب :

بخش اول : تشریح ابعاد مختلف ERP

1- ERP چیست؟

2- سابقه تاریخی ERP

3- چرا سازمان ها به ERP نیاز دارند؟

4- ERP و فرهنگ سازمانی

5- ERP و فرآیندهای سازمانی

8- پیاده سازی ERP

1-8 انواع روشهای پیاده سازی ERP

- ERP و تصمیم گیری مدیریت

2- 8  فازهای عملیاتی استقرار سیستم ERP

سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان می باشد . این سیستم بوسیله بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان ، بستر مناسب تری برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می کند . لیکن پیاده سازی ERP ، نیازمند سرمایه گذاری کلانی می باشد و بازدهی آن نیز مستلزم گذشت زمانی بین یک تا سه سال است. در چند ساله اخیر ، با مشخص شدن آثار عملی بکارگیری این سیستم در شرکتها ، تحقیقات متعددی در مورد بررسی آثار ERP ، در حوزه های مختلف حسابداری صورت گرفته است . طبق نتایج برخی از این تحقیقات ، پیاده سازیERP  ، موجب افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و تا حدودی کاهش قابلیت اتکای آنها می شود . از طرفی این سیستم ها ، کیفیت بودجه بندی سرمایه ای و بودجه جامع شرکت ها را نیز بهبود می بخشند. استقرارERP ، بر اظهار نظر تحلیل گران مالی نیز اثر مثبت دارد . ( هر چند که آنها این اظهار نظر خود را از بابت ابعاد تجاری سازمان تعدیل می کنند . )ERP  همچنین ، مسئولیت پاسخگویی کارکنان در سازمان را به سطحی بالاتر ارتقاء می دهد و ابزار مناسبی جهت پاسخ خواهی از مدیریت ارشد شرکت فراهم می آورد . 

واژه های کلیدی :

ERP ، سیستم مدیریت منابع بنگاه ، پیاده سازی ERP ، اثر  ERPبر حسابداری

مقدمه

"واحد بازرگانی و فروش با ما هماهنگ نیست!! واحد تولید اطلاعات خود را به موقع در اختیار ما قرار نمی دهد و به همین علت سیستم بهای تمام شده ما هیچ گاه به روز نیست. چرا ما در هر لحظه از زمان نمی دانیم چه مقدار موجودی کالای آماده برای فروش داریم؟ و یا وضعیت تسهیلات دریافتی شرکت و سود تضمین شده آنها در حال حاضر چگونه است؟ و ... "

اینها شاید تنها قسمتی از اعتراضات به حق حسابداران حرفه ای در دنیا تجارت امروز باشد که بایستی به آن مسائل و مشکلات سایر واحدهای شرکت و در رأس آن مدیریت ارشد سازمان را نیز افزود.تمامی این سئوال ها و احساس نیازهای جدید، با گسترش بیشتر حوزه های تجارت و فشردگی رقابت در بازارهای جهانی، ابعاد مهمتری به خود گرفته و عرصه را بر شرکت های بزرگ تنگ تر کرده است. تمامی این مسائل و مشکلات، ضرورت پیاده سازی سیستمی را مطرح می سازد که امکان مدیریت صحیح و یکپارچه بر کل منابع سازمان را فراهم کند.

یکی از آخرین فن آوری های اطلاعات در زمینه تحول جریان اطلاعات سازمانی،که با اعمال IT در تمام مراحل فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی و برقراری تبادلات منطقی بین منابع مختلف سازمان، توانسته است پاسخی مناسب به ضرورت فوق الذکر بدهد ، (ERP)[i] است.  ERP مفهومی فراتر از معنای لغوی واژگان تشکیل دهنده آن دارد. « البته شکی نیست که همه چیز در حوزه سازمان یعنی کلمه Enterprise ختم می شود، لیکن دو کلمه Resource و

[i]  Enterprise Resource Planning

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

اختصاصی از فی توو اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:70

قیمت:2500 تومان

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                              صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق

    مقدمه ........................................................................................................................... 1  

    بیان مسئله ..................................................................................................................... 3

    اثرات و عوارض طلاق ................................................................................................. 6

    آثار اجتماعی طلاق ..................................................................................................... 7

    عوامل مؤثر بر طلاق .................................................................................................... 9

    راه حل مسئله ............................................................................................................. 11

    اهمیت و ضرورت تحقیق .......................................................................................... 13

    اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی .............................................................................. 15

    اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ................................................................................ 17

    ضرورت تحقیق .......................................................................................................... 18

    اهداف تحقیق ........................................................................................................... 19

    هدف کلی ................................................................................................................. 20

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

     مبانی نظری .............................................................................................................. 21

    طلاق از دیدگاه اسلام ............................................................................................... 27

    طلاق از دیدگاه قرآن ............................................................................................... 29

    طلاق از دیدگاه مسیحیت .......................................................................................... 31

    تاریخچه طلاق ........................................................................................................... 33

    طلاق و انواع آن ....................................................................................................... 33

    پیشینه تحقیق .............................................................................................................. 35

    مدل ........................................................................................................................... 37

    فرضیه های تحقیق .................................................................................................... 38

    مفاهیم و متغیر ها ....................................................................................................... 38

فصل سوم : روش تحقیق

    روش تحقیق ............................................................................................................... 40

    نحوه انجام کار .......................................................................................................... 40

    جامعه آمار ی.............................................................................................................. 40

    جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ............................................................................ 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

    نمودار و جداول مربوط به طلاق ...................................................................... 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

    نتایج یافته ها .............................................................................................................. 66

    پیشنهادات ................................................................................................................... 69

    پرسشنامه ..................................................................................................................... 69

    منابع و مأخذ.............................................................................................................. 70

دانلودمقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .
ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا ، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند ، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد)
د:آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی ، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند ، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش ( نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی ) در کشور هستند .
در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل ، مصرف کنندگان ایرانی اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها ، از گردونه مصرف خارج می شوند . اگر مراکزی هم اقدام به تعمیراین گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند ، در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند .
مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور ، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است . کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی ، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور ، خطرناک ، پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد.
قاچاق کالااز کجا و چگونه؟ خسارت 8 میلیارد دلاری به اقتصاد

وقتی علت بیکاری و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می شود به پدیده ای چون بیکاری می رسیم اما این معادله گاهی برعکس می شود و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می شود.
پارسال حدود 41 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به کشور وارد و 16 میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیرنفتی هم از کشور صادر شد.
براساس برآورد دستگاه های مسئول سالانه حدود 8میلیارد دلار هم کالا به صورت قاچاق به کشور وارد یا از این سرزمین خارج می شود.
کارشناسان، قاچاق را ریشه بروز بسیاری از مشکلات در کشور می دانند و معتقدند این پدیده از جنبه های مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور اثرمنفی می گذارد که اثر آن بر تولید و اشتغال از آنهاست.
¤ مردم و مبارزه با قاچاق کالا
مردی 57 ساله که خود را بازنشسته یکی از دستگاه های دولتی معرفی می کند، درباره زیان های ناشی از قاچاق کالا می گوید: وقتی کالایی بدون نظارت هیچ دستگاهی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود به طور قطع مشکلاتی عدیده برای کشور به وجود می آورد که نداشتن استانداردهای بهداشتی و ایمنی می تواند از جمله آن باشد.
خانمی که کارمند یکی از شرکت های خصوصی است هم می گوید: مسلما باید دولت تدابیری بیندیشد که هیچ کالایی نتواند به صورت قاچاق وارد کشور شود، چون قاچاقچیان فقط به فکر تامین خود هستند و مردم هم نمی توانند بسیاری از کالاهای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند و ممکن است کالاهایی حتی پرزرق و برق مشکلاتی برای استفاده کنندگان آن ایجاد کند که چه بسا غیرقابل جبران باشد.
محمد مظفری دارای شغل آزاد، بیکاری را یکی از مشکلات قاچاق می داند و معتقد است وقتی مقدار زیادی کالا وارد کشور می شود بسیاری از کارگاه ها یا کارخانه هایی که آن کالا را تولید می کنند، اجناس آنها حتی اگر با کیفیت بالاتر هم باشد چون خریدار از آن بی اطلاع است به فروش نمی رود و این کارگاه و کارخانه، ورشکست یا مجبور می شود برای کاهش هزینه تعدادی از کارگران خود را اخراج کند.
زهرا امیری، دانشجو می گوید: اگر کالاهای مورد نیاز کشور بی رویه و به صورت قاچاق وارد کشور شود موجب می شود صنایع کشور نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد و این موضوع هم در تنوع و هم در کیفیت کالاهای تولید داخل اثر می گذارد و هر روز محصولات ایرانی را در داخل و خارج کم مشتری تر می کند.
محمود فراهانی دانشجوی مهندسی متالوژی هم معتقد است قاچاق موجب سلب نوآوری در کشور می شود و جوانانی را که می توانند در زمینه های مختلف نوآوری داشته باشند، دلسرد می کند.
¤ قاچاق کالاهای یارانه ای هدف اصلی قاچاقچیان
یکی از زیانبارترین موارد قاچاق برای هر کشور، قاچاق کالاهای یارانه ای است. در کشور ما هم که فقط در پنج سال اخیر برای تامین سوخت مورد نیاز هموطنان به قیمت ارزان 180 میلیارد دلار یارانه اختصاص داده شده که بخشی از آن را قاچاقچیان سوخت به جیب زدند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: اگر چه قاچاق پدیده ای پنهان است و نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه کرد اما برآورد می شود سالیانه حدود سه میلیارد دلار سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شود.
حمیدرضا تقی زاده، تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار را عامل وسوسه انگیز برای قاچاقچیان می داند و می گوید: دولت علاوه بر سوخت، برای دارو، شوینده ها، سموم دفع آفات نباتی و کود شمیایی هم یارانه پرداخت می کند و این کالاها نیز در زمره کالاهای مورد توجه قاچاقچیان هستند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه این ستاد برای مقابله موثر با قاچاقچیان چه اقداماتی کرده است، اظهار می دارد: از یک سال و نیز پیش این ستاد دستور العمل ویژه ای برای مقابله با سوخت تصویب و به دستگاههای مختلف ارسال کرد که براساس آن وظایفی بر عهده دستگاهها گذاشته شد و مهمترین آن بررسی مجدد سهمیه های سوخت براساس نیازهای مشاغل مختلف بود.
تقی زاده می افزاید: در بررسی مجدد مشخص شد بسیاری از کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن و چاه های کشاورزی که سوخت یارانه ای دریافت می کردند با اینکه مدت ها از تغییر سوخت آنها به گاز یا برق می گذشت اما همچنان سهمیه سوخت یارانه ای دریافت می کردند و آن را در بازار آزاد به قاچاقچیان می فروختند.
به گفته وی با این اقدام بسیاری از سهمیه های صوری حذف شد و میزان برخی سهمیه ها هم متناسب با نیاز اصلاح شد.
تقی زاده یکی دیگر از اقدامات ستاد را ساماندهی و کنترل شبکه توزیع سوخت اعلام می کند و می گوید: کالاهای یارانه ای از جمله سوخت مادامی که از شبکه توزیع خارج نشود، نمی تواند قاچاق شود و از آنجا که این کار در دستگاه قضایی جرم محسوب نمی شد شرایط منابسی برای قاچاق سوخت بود اما با پیگیری ها و مصوبه ستاد مقرر شد عرضه خارج از شبکه به عنوان یک جرم در سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری شود و این موضوع در مقابله با قاچاق بسیار موثر بود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات این ستاد می افزاید: از سال پیش تا شش ماه نخست امسال برآورد می شود فقط در نفت گاز (گازوئیل) حدود دو و نیم میلیارد دلار از قاچاق سوخت جلوگیری شده است.
¤ اثر قاچاق کالا بر تولید اشتغال و ...
دکتر شجاعی استاد دانشگاه می گوید: یکی از مهمترین آثار قاچاق کالا این است که رفاه جامعه را کاهش می دهد و فرصت های شغلی افراد جامعه را کاهش می دهد و آن را به کشورهای دیگر منتقل می کند.
وی تضییع حقوق مردم و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی را یکی دیگر از زیان های قاچاق کالا می داند و می افزاید: این کار موجب می شود زمینه های سرمایه گذاری در کشور محدود شود.
به گفته این استاد دانشگاه، قاچاق کالا همچنین می تواند موجب پولشویی شود و این جرم بین المللی را دامن بزند.
وی ایجاد مشکلات جدی در سیاست های پولی و مالی را یکی دیگر از پیامدهای قاچاق کالا می داند و معتقد است قاچاق بر درآمد ملی و توزیع آن تاثیر منفی جدی می گذارد.
شجاعی درباره اینکه آیا می توان راه های مبارزه با قاچاق کالا را اولویت بندی کرد، می افزاید: مبارزه اقتصادی، انتظامی و فرهنگی را باید به طور همزمان با تدوین قوانین بازدارنده پیگیری کرد تا در روند مبارزه با پدیده قاچاق موفقیت چشمگیری حاصل شود.
¤ پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا
نادی کارشناس امور مبارزه با قاچاق کالا در باره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا می گوید: پدیده قاچاق علاوه بر زیانهای اقتصادی در زمینه های دیگر نیز آثار زیانباری برای کشور دارد.
این کارشناس با این تقسیم بندی که دو گروه از کالاها به کشور قاچاق می شود به واحد مرکزی خبر گفت: بخشی از کالاها ازجمله کالاهای ضدفرهنگی همچون لوح های فشرده ناهنجار و غیراخلاقی و مشروبات الکلی با برنامه ریزی و ساماندهی و با هدف خاصی غیر از انگیزه های اقتصادی وارد کشور می شود که هدف آنها تخریب مبانی فرهنگی کشور است که چه بسا منابع آنها از جانب دشمنان تأمین شود.
وی می افزاید: برخی کالاها نیز با هدف سودآوری اقتصادی به کشور قاچاق می شود که این کالاها از آنجا که از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می شود بر ورود آنها نظارتی نمی شود و نمی توان این کالاها را ازنظر استاندارد یا داشتن ضوابط بهداشتی و دیگر مسائل بررسی کرد.
نادی می گوید: بسیاری از مواد غذایی لوازم آرایشی و بهداشتی، داروها و مواد غذایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود دارای مشکلات اساسی است.
به گفته نادی، موارد فراوانی به ثبت رسیده که استفاده کنندگان کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده است، دچار بیماری و مشکلات جسمی شده اند.
¤ قاچاقچیان در لباس های مبدل
برای شناسایی پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند و مقابله با آن تاکنون چه اقداماتی انجام شده است.
مسئولان این امر معتقدند که ستاد کمیته های کاری ویژه ای برای شناسایی راه ها و پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند، تشکیل شده است و راه ها و روش های قاچاقچیان به طور مرتب بررسی و رصد می شوند تا شناسایی و راه های آنها مسدود شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   37 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود تحقیق بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور - word

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع  :

بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 45 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

2

بازار یابی برای هیچ ( نقدی بر گلدکوئیست )

6

چرا فعالیت در بازاریابی چندسطحی قمار است؟

12

نظر مراجع در مورد سیستم های فروش شبکه ای و رد دلایل موجود مبنی بر عدم آگاهی مراجع

17

طعم تلخ گلدکوئست

28

این سکه هم دو رو دارد

38

منابع

45

مقدمه

شاید در ابتدا کسی گمان نمی کرد این   مسئله تا به این حد گسترش یابد. نمونه های قبلی چنین مسائلی بسیار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما این دفعه قضیه فرق می کند. شرکت گلدکوئیست در آغاز ورودش به ایران طبقات پایین جامعه به لحاظ سواد اجتماعی و       اقتصادی - را هدف قرار داد. مردم عادی جامعه که اطلاع چندانی از اصطلاح علمی       مورداستفاده اعضای شبکه نداشتند، براحتی وارد بازی شدند و از آنجا که بدرستی نمی دانستند باید چه کنند، اکثرا ضرر کردند. این ضرر به شکایت آنها از شرکت گلدکوئیست و اعضای اصلی اش در ایران منجر شد و قوه قضائیه در اولین برخورد، دستور فیلتر سایت های اینترنتی این شرکت و دستگیری اعضای اصلی و سر شاخه های آن را صادر کرد. گلدکوئیستی ها برای مدتی از سر و صدایشان کم کردند و در خفا   به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها باید ترمیم می شد و بازنگری در روش ها و جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتی دوباره فعالیت شدید علنی آغاز شد. این با جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها تغییر کرد و علمی تر شد. دانشجویان که پیشتر از طریق روش های علمی و استدلال های منطقی کار شبکه را مردود اعلام می کردند، این دفعه خود تبدیل به مبلغان شرکت گلدکوئیست شدند و سرانجام کار ب آنجا رسید که نباید. این روزها کمتر جوانی یافت می شود که پرزنت نشده باشد.

همه می دانند که اگر دوستی پس از مدت ها با شما تماس بگیرد و بگوید کار مهمی   با شما دارد، حتما می خواهد پرزنت تان کند. بگوید دستی که در آن است خیلی سریع پیش می رود، همه 3uv (سه یو وی) هستند و... .

به این قضیه چند مدل و از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ یکی از این زوایا،   دیدگاه پیشگیرانه است. چه باید می کردیم تا کار به اینجا نکشد؟

موضوع چندان هم پیچیده نیست. جامعه ما پر است از آدم هایی که می خواهند یک شبه پولدار شوند و در چشم به هم زدنی ره 100 ساله بروند. مدت هاست که پول، جای بسیاری از ارزش های اخلاقی را گرفته و کعبه آمال شده است. ظهور نوکیسه ها در شهرها، مردم را هوایی کرده است. همه فکر می کنند، می شود کار نکرد و پول داشت. هرجا بحث باشد، حتما یکی هست که بگوید فلانی با یک تلفن میلیون میلیون   پول جابه جا می کند. بهمانی در خانه نشسته است و سر برج، میلیونی پول به حسابش می ریزند و قس علی هذا. گویی کار نکردن در جامعه ما ارزش شده است. از   سوی دیگر، فقر و تورم و بیکاری آنچنان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده که همه طاقتشان را از دست داده اند و به دنبال مفری می گردند. اینجاست که هر کس بیاید و بگوید شش ماهه میلیونر می شوی، یک ساله میلیاردر، حتما همه به سمت او جذب خواهند شد. طبیعتا قوانین و احکام هم نمی توانند جلو مردم را بگیرند       قانونگذار هم این را می داند- باید خیلی زودتر از اینها به فکر می افتادیم. به قول قدیمی ها، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نباید می گذاشتیم به اسم سیاست تعدیل اقتصادی، نوکیسه ها متولد شوند و پول داشتن جای کار کردن را بگیرد. پول داشتن موضوع بدی نیست، اما چگونه پولدار شدن، مهم است. ایجاست که متولیان فرهنگی کشور باید مورد سئوال قرار گیرند. بگیر و ببندهای قانونی، آخرین مرحله است. پیش از آن باید زمینه های وقوع جرم را از بین برد. همه

زمینه های مجرم سازی هم اقتصادی نیستند. همه فقرا به بهانه فقر دست به دزدی نمی زنند. این که جامعه طبقاتی شده است و جمع وسیعی از مردم فقیرند غیرقابل انکار است، اما توجیه مناسبی برای ورود به عرصه های غیراخلاقی نیست. مشکل بیشتر از هنگامی شروع شد که ارزش های جامعه دگرگون شدند و دستگاه های متولی فرهنگ که سالانه صدها میلیاردتومان پول از بودجه کل کشور می گیرند، به اموری دیگر سرگرم شدند.

در ابتدای ورود گلدکوئیست به ایران همه ورودش را نادیده گرفتند و از همه بیشتر صدا و سیما. شاید اولین باری که رادیو و تلویزیون به این موضوع پرداخت زمانی بود که قوه قضائیه برای اولین بار با این شبکه برخورد کرد. از آن زمان تاکنون جسته و گریخته برنامه هایی از صدا وسیما در این رابطه پخش می شود، اما بسیاری شان تاثیر زیادی ندارد. این عدم تاثیرگذاری معلول چند علت است.........

و..........