how to use excel in analytical chemistry

اختصاصی از فی توو how to use excel in analytical chemistry دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتابی بسیار جالب برای چگونگی استفاده از اکسل در شیمی تجزیه(زبان اصلی)

مقاله مهندسی معماری با عنوان معماری زمینه گرا در بافت ها

اختصاصی از فی توو مقاله مهندسی معماری با عنوان معماری زمینه گرا در بافت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان معماری زمینه گرا دربافت ها که در همایش ملی سازه، راه، معماری ( سال 1390 ) ارائه شده است، آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری همایش:دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

تعداد صفحه:12

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf.

چکیده

به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثر بر گسترش شهرها و افزایش ابعاد اندازه شان با دستیازی به محیط طبیعی و حومه ها توجه دوباره به حوزه های درونی شهر و آنچه از پیش وجود داشته به عنوان یک اصل تعیین کننده و اجتناب ناپذیر درجهت پایداری شهری بوده است آنچه دراین راستا دردرجه اول اهمیت قرار دارد زمینه است زمینه به مثابه رویدادی است که عناصر شهری در درون آن شناخته ساخته و پرداخته می شوند و زمینه گرایی دیدگاهی است که علاوه برجنبه های صرفا کالبدی به تدریج ابعاد انسانی و جنبه های فرهنگی اجتماعی و تاریخی نیز در آن مورد توجه قرار میگیرد. روابط فرهنگی و اجتماعی و سیستم اقتصادی یک شهر تا حدود زیادی می تواند در تعریف زمینه موثر باشد مقاله حاضر در پی تبیین نقش و جایگاه زمینه گرایی در راس نظام برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهری پایدار است و سعی دارد ضمن توضیح اجمالی چگونگی تغییر در پارادایم های شهرسازی و ظهور نگرش جدید به توسعه شهری که شامل توجه به حوزه های درون شهری و محلات می باشد تاثیر این رویکرد را برتوسعه پایدارشرح دهد و اهمیت توجه به این مبحث را درتوسعه پایدار که بخش عمده ای از دیدگاه های شهرسازی سالهای اخیر است مشخص سازد.

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام با فرمت word-ورد 35 صفحه

اختصاصی از فی توو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام با فرمت word-ورد 35 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

فصل اول

- اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

مقاله یعقوب وچگونگی تشکیل دولت صفاری

اختصاصی از فی توو مقاله یعقوب وچگونگی تشکیل دولت صفاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ صفاریان زمان و مکان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حرکت او در حقیقت، حرکت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حکام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .

تلاش او برای ایجاد حکومتی مستقل در ناحیه ای کهن و باستانی است که خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او کردار عیاری است که ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد که از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .

اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های کوچک از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حکومت ایرانیان مسلمانی که درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا کردند و هر کدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را کوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .

باید این نکته را ذکر نمایم که در رابطه با منابع این دوره مشکلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شکل گیری آن باز می گردد از یک سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین که خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند که راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شک اگر از آگاهیهای فراوانی که کتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریک و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

تاریخ صفاریان زمان و مکان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حرکت او در حقیقت، حرکت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حکام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .

تلاش او برای ایجاد حکومتی مستقل در ناحیه ای کهن و باستانی است که خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او کردار عیاری است که ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد که از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .

اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های کوچک از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حکومت ایرانیان مسلمانی که درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا کردند و هر کدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را کوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .

باید این نکته را ذکر نمایم که در رابطه با منابع این دوره مشکلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شکل گیری آن باز می گردد از یک سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین که خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند که راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شک اگر از آگاهیهای فراوانی که کتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریک و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از فی توو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها به صورت فایل ورد (65 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

بخش اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ:. 1

بخش دوم- اﻗﺘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد:. 3

فصل دوم : اصل حاکمیت اراده و انتقاد از آن.. 4

بخش اول : اصل حاکیت اراده. 4

بخش دوم : انتقاد از نظریه های حاکمیت اراده. 4

گفتار اول : انتقاد عملی.. 4

گفتار دوم: انتقاد نظری.. 5

فصل سوم : ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده. 6

بخش اول :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان.. 7

بخش دوم : نقض حاکیت اراده. 10

گفتار اول : ﻧﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اراده. 10

گفتار دوم : امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 12

گفتار سوم : محل انعقاد عقد.. 13

گفتار چهارم : محل اجرای عقد.. 13

گفتار پنجم : سایر امارت... 14

گفتار ششم : تعیین حدود اراده متعاملین : 15

فصل چهارم : قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران.. 17

بخش اول : قانون حاکم بر ایجاد قرارداد. 18

بخش دوم :قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.. 19

فصل پنجم : ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده:. 21

بخش اول : اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 21

بخش دوم : ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮﻓﯿﻦ (ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 24

بخش سوم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮارداد:. 24

بخش چهارم :ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ:. 25

فصل ششم : انتخاب قانون حاکم بر قرارداد. 27

بخش اول :صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی: 27

بخش دوم : قانون حاکم بر قرارداد. 28

گفتار اول: قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی.. 28

گفتار دوم : اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ). 29

گفتار سوم: قابلیت اجرای قواعد امری : 30

گفتار چهارم : قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 30

گفتار پنجم: موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 31

بخش سوم : حل و فصل دعاوی : 31

گفتار اول: تقاضای نظر کارشناسی.. 32

گفتار دوم : سازش.... 32

گفتار سوم_ رسیدگی در دادگاه داخلی.. 32

بند اول : مسأله مرجع رسیدگی : 32

بند دوم : شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 33

بند سوم : شناسایی و اجرای احکام خارجی : 34

گفتار چهارم : دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 35

بند اول: دعوای ورشکستگی . 35

گفتار پنجم : داوری یا حکمیت... 36

بند اول : طبیعت و ماهیت : 36

بند دوم : مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 37

بند سوم : داوری ویژه و داوری سازمانی.. 42

بند چهارم : انواع مقررات داوری.. 42

1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 42

3_ مقررات دیگر مراجع داوری.. 43

بند پنجم : شرط داوری.. 44

بند ششم_ آئین رسیدگی داوری : 45

بند هفتم : اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری : 47

بند هشتم _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 47

فصل هفتم : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی.. 53

چکیده:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 77 ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد، «ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد» را، ﺗﺎﺑﻊ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ» ﻣﯽ داﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ 3 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ: ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 968 ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ «ﻗﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻦ داده اﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ «دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ»ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن –ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﺟﺮا و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ - ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن-ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده– اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﻘﺪان روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی «اﺻﻮل» ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﺎده 968، ﺑﺮ ﺿﺮورت «اﺻﻼح» آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.

قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ